به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه بیست و پنجم ۱۰ آبان ۱۳۹۶

    مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی تقدیم کند در این صورت محکوم به قصاص است اما اگر غذا را مسموم کند ولی به کسی تقدیم نکند، مثلا غذای خود صاحب خانه را مسموم کند، در این صورت مرحوم محقق حکم کردند محکوم به قصاص نیست.

    گفتیم وجه اشکال این است که ملاک در حکم به قصاص یا دیه، استناد قتل است و ایشان استناد را متقوم به تقدیم غذا دانسته‌اند یعنی در مواردی که غذا را تقدیم می‌کند، استناد حتما هست و حکم مباشرت (عدم استناد به سبب) با غرور ساقط است. در حقیقت تقدیم نوعی وادار کردن طرف مقابل به خوردن است اما اگر او را به خوردن وادار نمی‌کند و غذا را به او تقدیم نمی‌کند استناد نیست. البته صاحب جواهر گفتند ایشان قائل به ثبوت دیه هستند اما قصاص را ثابت نمی‌دانند.

    خود صاحب جواهر به مرحوم محقق اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در این مورد هم قصاص ثابت است و تقدیم غذا موضوعیتی ندارد، عدم الجاء هم در هر دو صورت هست و لذا در هر دو مورد (موارد تقدیم و عدم آن) قصاص ثابت است. البته بین این موارد و برخی موارد دیگر تفاوت هست. مثلا فردی غذا خودش را مسموم کرده است و آن را در منزلش قرار داده است و کسی بدون اجازه او وارد منزل شود و غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت قصاص ثابت نیست. حتی اگر فرد غذای مسموم خودش را در منزل خودش به قصد قتل گذاشته باشد و کسی بدون اجازه وارد شود و غذا را بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت نیست.

    این البته با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند منافات ندارد چون آنجا گفتند قصد قتل یا انجام کاری که غالبا کشنده است در جایی که فعل به قاتل مستند باشد موجب قصاص است.

    و اینجا استناد نیست لذا اگر چه قتل اتفاق افتاده است و فرد هم قصد قتل داشته یا فعل غالبا کشنده بوده، اما چون استناد نیست قصاص ثابت نیست و در این موارد غرور هم نیست تا فعل به سبب مستند شود.

    البته صاحب جواهر قیدی را به این صورت اضافه کرده‌اند که در صورتی که فرد با قصد قتل و با علم به دخول بدون اجازه غذا را مسموم می‌کند و در خانه می‌گذارد در صورتی قصاص ثابت نیست که دفع آن بدون این کار ممکن نباشد.

    اینجا در کلام ایشان خلط اتفاق افتاده است. ایشان گفته‌اند در صورتی که غذای خودش را مسموم کند و در خانه بگذارد تسبیب نیست و بعد فرموده‌اند حتی اگر قصد قتل هم داشته باشد. یعنی در این صورت هم تسبیب نیست و با این وجه نیازی به قید عدم امکان دفع مگر با این کار نیست چون حتی اگر امکان دفع هم باشد باز هم تسبیب نیست و قتل مستند نیست.

    و بعد فرض دیگری را مطرح کرده‌اند و آن جایی که فرد چیزی را مسموم کرده است و آن را در خانه دیگری قرار داده است اما به صورتی که با غذای خود صاحب آن خانه مشتبه نمی‌شود و ایهامی هم ندارد که آن را به نحو اباحه در آنجا قرار داده است در اینجا هم چون اکل صاحب خانه عدوانی است باز هم فرد ضامن نیست.

    و این موارد متفاوت است با جایی که غذای دیگری را مسموم کند که در این موارد استناد هست. و لذا اشکال مرحوم محقق صحیح نیست و قصاص در این موارد ثابت است.

    به نظر ما هم این مواردی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند صحیح است و نکته آن هم این نیست که فعل آکل حرام است یا نه؟ بلکه در بعضی موارد که قصاص ثابت است ممکن است فعل مباشر حرام هم باشد. مثلا گوشت خوک را مسموم می‌کند و به فرد تقدیم می‌کند و فرد هم می‌داند این گوشت خوک است و بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت است هر چند خوردن گوشت خوک بر مقتول حرام بود.

    بلکه ملاک و نکته تسبیب و استناد است و در این حلیت و حرمت دخالتی ندارد.

    اما اینکه صاحب جواهر گفتند در صورتی که غذای صاحب خانه را مسموم کند ولی آن را تقدیم نکند حتی اگر قصاص را هم منکر شویم دیه ثابت است و برای آن به ترتب قتل بر فعل او و به قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» تمسک کردند.

    عرض ما این است که این دو دلیل هیچ کدام صحیح نیست. صرف ترتب اگر موجب استناد نباشد، نه موضوع قصاص است و نه موضوع دیه است و گرنه اگر صرف ترتب برای دیه کافی باشد در همین مثال‌هایی که ایشان بیان کردند و گفتند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است، ترتب قتل بر فعل مسموم کننده هست.

    اما تمسک به قاعده پایمال نشدن خون مسلمان، هم صحیح نیست چون ما گفتیم این قاعده و این روایات در مقام بیان ضمان خون مسلمان نیست بلکه در مقام بیان این است که هر کجا حقی برای شخص مفروض باشد حتما باید این حق احقاق شود حتی اگر به تضمین بیت المال باشد. هر کجا خونی مضمون بود این خون نباید پایمال باشد حتی اگر به تضمین بیت المال باشد و اشتباه و تردید و جهل و ... منشأ پایمال شدن حق و خون او نباید بشود. هر جا ضمان مسلم است اما ضامن مشخص نیست یا امکان دسترسی به او نیست یا امکان خارج شدن از عهده آن را ندارد باید حق احقاق شود. اما این قاعده در موارد مشکوک اثبات ضمان نمی‌کند.

    از مباحثی که تا الان در مورد مسموم کردن غذا گفتیم مساله بعد هم روشن می‌شود که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری را به سمت آن بکشاند و فرد در آن سقوط کند و بمیرد.

    و عجیب است که علماء این را در یک مساله دیگر مطرح کرده‌اند چون تفاوتی بین این و مساله سابق از هیچ جهت نیست و صرفا تکرار مثال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است