اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و نهم ۵ آذر ۱۳۹۶

    بحث ما در مرتبه دوم از مراتب تسبیب بود. در این مرتبه، اراده مجنی علیه نیز در وقوع مرگ موثر است. مرحوم محقق چند صورت در ضمن این مرتبه ذکر کردند. صورت اول تقدیم غذای مسموم بود. صورت دوم مساله حفر چاه و دعوت کسی به سمت آن است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند:

    لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود و الا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط‌ فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

    ایشان در جایی که فرد چاهی حفر کند دو صورت کلی تصور کرده‌اند:

    الف) حفر چاه در محل عبور مردم باشد.

    چاه به طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است در این صورت قصاص ثابت است چه اینکه چاه کن قصد قتل داشته یا نداشته است.

    اما اگر چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ نیست اما کسی که در آن سقوط کرد اتفاقا مرد، اگر قصد قتل داشته قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

    و این در حقیقت بیان همان ضابطه قتل عمد از نظر مشهور است.

    ب) حفر چاه در محل عبور مردم نباشد.

    گاهی کسی را به رفتن از محل دعوت می‌کند اگر قصد قتل دارد قصاص ثابت است و اگر قصد قتل نداشته است اما چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است باز هم قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

    در حقیقت ایشان دعوت را جایگزین در معرض مرور بودن قرار داده‌اند و بعد همان ضابطه قتل عمد را بیان کرده‌اند.

    دو بحث در این جا وجود دارد:

    اول: این کلام ایشان طبق مبنای مشهور و خود ایشان در ضابطه قتل عمد تمام است یا نه؟

    دوم: طبق مبنای ما حکم مساله چیست؟

    به نظر ما حتی مطابق مبنای مشهور هم، مختار ایشان ناتمام است. چون حفر چاه در جایی که در معرض عبور دیگران است اعم از این است که دیگران غالبا از آن عبور می‌کنند یا نمی‌کنند.

    درست است که چاه به صورتی است که اگر کسی در آن بیافتد غالبا می‌میرد، اما نتیجه تابع اخس مقدمات است. از آنجا که معیار در عمد مطابق نظر مشهور این بود که آن کار غالبا موجب مرگ باشد، اگر فرد چاه را در راهی حفر کرد که افراد غالبا از آن عبور نمی‌کنند، در این صورت این فعل (حفر چاه) غالبا کشنده نیست. بنابراین برای اینکه این فعل (حفر) غالبا کشنده باشد باید دو غلبه در آن باشد یکی غلبه مرگ در صورت وقوع، و یکی هم غلبه وقوع در چاه.

    به طور کلی اگر وقوع قتل مترتب بر چند چیز است باید وقوع قتل با جمع همه آنها غالبی باشد و اینکه وقوع قتل با وجود برخی از آنها غالبی باشد کفایت نمی‌کند چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است.

    خلاصه اینکه با قطع نظر از مبنای ما، حتی مطابق مبنای مشهور هم این حرف ناتمام است. بنابر ضابطه مشهور در قتل عمد، باید اولا سقوط در چاه غالبا موجب مرگ بشود و ثانیا سقوط در آن چاه هم غالبی باشد.

    اما آنچه در کلام مرحوم محقق مذکور است این است:

    الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

    و ایشان اصلا صورت اول را بحث نکرده‌اند.

    اما مطابق مبنای ما که گفتیم معرضیت وقوع قتل برای عمد کفایت می‌کند و لذا اگر چاه طوری باشد که معرضیت وقوع قتل با سقوط در آن باشد و معرضیت سقوط دیگران در آن هم باشد، قتل عمد است و نه غلبه اتفاق مرگ و نه غلبه وقوع لازم نیست.

    و اتفاقا نکته‌ای که باعث شده است مرحوم محقق این مساله را به عنوان صورت دیگری غیر از صورت تقدیم غذا ذکر کنند همین است که در آنجا مهمان با قبول دعوت حتما از غذای صاحبخانه می‌خورد اما در این صورت جایی است که حتی اگر دعوت را اجابت کند افتادن در چاه حتمی نیست. بنابراین در صورت اول با اجابت دعوت حتما یا غالبا از غذا می‌خورد و در صورت دوم با اجابت دعوت، این طور نیست که غالبا در چاه سقوط کند.

    و لذا در صورت دوم استناد یا تحقق عمد، خفای بیشتری از صورت اول دارد. و اینجا هم دو بحث است یکی بحث استناد است و دیگری بحث تحقق عمد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است