درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و نهم ۵ آذر ۱۳۹۶

    بحث ما در مرتبه دوم از مراتب تسبیب بود. در این مرتبه، اراده مجنی علیه نیز در وقوع مرگ موثر است. مرحوم محقق چند صورت در ضمن این مرتبه ذکر کردند. صورت اول تقدیم غذای مسموم بود. صورت دوم مساله حفر چاه و دعوت کسی به سمت آن است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند:

    لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود و الا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط‌ فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

    ایشان در جایی که فرد چاهی حفر کند دو صورت کلی تصور کرده‌اند:

    الف) حفر چاه در محل عبور مردم باشد.

    چاه به طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است در این صورت قصاص ثابت است چه اینکه چاه کن قصد قتل داشته یا نداشته است.

    اما اگر چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ نیست اما کسی که در آن سقوط کرد اتفاقا مرد، اگر قصد قتل داشته قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

    و این در حقیقت بیان همان ضابطه قتل عمد از نظر مشهور است.

    ب) حفر چاه در محل عبور مردم نباشد.

    گاهی کسی را به رفتن از محل دعوت می‌کند اگر قصد قتل دارد قصاص ثابت است و اگر قصد قتل نداشته است اما چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است باز هم قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.

    در حقیقت ایشان دعوت را جایگزین در معرض مرور بودن قرار داده‌اند و بعد همان ضابطه قتل عمد را بیان کرده‌اند.

    دو بحث در این جا وجود دارد:

    اول: این کلام ایشان طبق مبنای مشهور و خود ایشان در ضابطه قتل عمد تمام است یا نه؟

    دوم: طبق مبنای ما حکم مساله چیست؟

    به نظر ما حتی مطابق مبنای مشهور هم، مختار ایشان ناتمام است. چون حفر چاه در جایی که در معرض عبور دیگران است اعم از این است که دیگران غالبا از آن عبور می‌کنند یا نمی‌کنند.

    درست است که چاه به صورتی است که اگر کسی در آن بیافتد غالبا می‌میرد، اما نتیجه تابع اخس مقدمات است. از آنجا که معیار در عمد مطابق نظر مشهور این بود که آن کار غالبا موجب مرگ باشد، اگر فرد چاه را در راهی حفر کرد که افراد غالبا از آن عبور نمی‌کنند، در این صورت این فعل (حفر چاه) غالبا کشنده نیست. بنابراین برای اینکه این فعل (حفر) غالبا کشنده باشد باید دو غلبه در آن باشد یکی غلبه مرگ در صورت وقوع، و یکی هم غلبه وقوع در چاه.

    به طور کلی اگر وقوع قتل مترتب بر چند چیز است باید وقوع قتل با جمع همه آنها غالبی باشد و اینکه وقوع قتل با وجود برخی از آنها غالبی باشد کفایت نمی‌کند چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است.

    خلاصه اینکه با قطع نظر از مبنای ما، حتی مطابق مبنای مشهور هم این حرف ناتمام است. بنابر ضابطه مشهور در قتل عمد، باید اولا سقوط در چاه غالبا موجب مرگ بشود و ثانیا سقوط در آن چاه هم غالبی باشد.

    اما آنچه در کلام مرحوم محقق مذکور است این است:

    الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

    و ایشان اصلا صورت اول را بحث نکرده‌اند.

    اما مطابق مبنای ما که گفتیم معرضیت وقوع قتل برای عمد کفایت می‌کند و لذا اگر چاه طوری باشد که معرضیت وقوع قتل با سقوط در آن باشد و معرضیت سقوط دیگران در آن هم باشد، قتل عمد است و نه غلبه اتفاق مرگ و نه غلبه وقوع لازم نیست.

    و اتفاقا نکته‌ای که باعث شده است مرحوم محقق این مساله را به عنوان صورت دیگری غیر از صورت تقدیم غذا ذکر کنند همین است که در آنجا مهمان با قبول دعوت حتما از غذای صاحبخانه می‌خورد اما در این صورت جایی است که حتی اگر دعوت را اجابت کند افتادن در چاه حتمی نیست. بنابراین در صورت اول با اجابت دعوت حتما یا غالبا از غذا می‌خورد و در صورت دوم با اجابت دعوت، این طور نیست که غالبا در چاه سقوط کند.

    و لذا در صورت دوم استناد یا تحقق عمد، خفای بیشتری از صورت اول دارد. و اینجا هم دو بحث است یکی بحث استناد است و دیگری بحث تحقق عمد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است