جلسه چهل و هشتم ۴ دی ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در امر به قتل دیگری بود. فروعی را در ضمن این مساله مطرح کردیم و هدف تبیین قواعدی بود که به آنها اشاره کردیم.
گفتیم موضوعی که در روایت در آن به حبس آمر حکم کرده است جایی است که قاتل محکوم به قصاص باشد اما در جایی که مامور محکوم به قصاص نباشد، این روایت دلیل بر حبس آمر نیست و اطلاقی در روایت وجود ندارد. روایت دال بر حبس آمر است در جایی که قتل مباشر موجب قصاص است.
بنابراین در مواردی که مقتول کافر است و مامور مسلمان است، این روایت بر حبس آمر دلالت نمی‌کند بله اگر روایت اطلاق داشت، خصوصیت مورد مقید آن اطلاق نبود اما در روایت اطلاقی وجود ندارد.
هم چنین در جایی که قاتل صبی باشد، به حبس آمر حکم نمی‌شود چون بر صبی قصاص ثابت نیست.
و البته گفتیم بعید نیست در اینجا به ثبوت قصاص بر آمر حکم شود. که توضیح آن خواهد آمد.
دقت کنید درست است که ما گفتیم از «رجل» مامور هم الغای خصوصیت می‌شود اما با توجه به همان ضابطه‌ای که گفتیم یعنی از عنوان «رجل» مامور به نسبت به حکم خودش الغای خصوصیت می‌شود که همان قصاص است اما نسبت به حکم دیگری که از جمله شخص آمر است از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. به عبارت دیگر «رجل» مامور و مباشر قتل دو حیثیت دارد یک حیثیت از این جهت که موضوع حکم خودش است که محکوم به قصاص است که از آن الغای خصوصیت می‌شود و حیثیت دیگر که موضوع حکم دیگری و حبس آمر است که از آن نمی‌توان الغای خصوصیت کرد مگر اینکه به عدم خصوصیت علم داشته باشیم و گرنه بنابر قاعده اولی در «رجل» نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد.
بعید نیست گفته شود به دلیل مناسبت حکم و موضوع، عنوان «رجل» در مامور به لحاظ حیثیت حکم آمر، خصوصیت ندارد و حتی اگر مامور هم زن بود باز هم به حبس آمر حکم می‌شود و احتمال نمی‌دهیم خصوصیت رجولیت مامور در این جهت دخیل باشد همان طور که در مورد عنوان «رجل» مقتول نیز چنین است و در فرض ثبوت حکم قصاص احتمال نمی‌دهیم خصوصیت رجولیت مقتول هم در حکم موثر باشد لذا در مواردی که مقتول هم زن هست به حبس آمر حکم می‌کنیم.
اما قاعده انتساب فعل به آمر که دیروز بحث شد و گفتیم فعل مامور به آمر منتسب و مستند است و این هم در امور تکوینی مثل بناء و هم در امور اعتباری مثل عقد وجود دارد. و گفتیم ضابطه این است که فعل از اموری نباشد که غرض از آنها متقوم به مباشرت است. و لذا فعل آکل به آمر منتسب نیست البته از حیث خوردن و سیر شدن و گر نه از حیث اتلاف مال به آمر هم منتسب است. بنابراین بیان تمام قتل به آمر هم مستند است و مطابق قاعده ثبوت قصاص بر قاتل باید به ثبوت قصاص در آمر حکم کنیم. البته قاعده اولیه ثبوت قصاص بر قاتل به خاطر همین روایت تخصیص خورده است که در جایی که هم مباشر قاتل است و هم آمر، مباشر قصاص می‌شود و آمر قصاص نمی‌شود بلکه حبس ابد می‌شود اما در جایی که قصاص بر مباشر ثابت نیست (مثل همین مورد که مامور صبی است) مخصصی برای قاعده اولیه وجود ندارد لذا مطابق قاعده به قصاص از آمر که قتل به او مستند است حکم می‌کنیم. و فروع متعدد دیگری مانند این می‌توان برشمرد از جمله در جایی که آمر و مقتول هر دو کافر باشند و مباشر و مامور مسلمان باشد در اینجا هم به قصاص آمر حکم می‌شود.
چاپ
