درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه اول ۲۴ تیر ۱۳۹۷

    قاعده فراغ از قواعد مهمی است که بنا بر بعضی از مبانی اثرات بسیار وسیعی در فقه دارد و نه تنها مختص به بحث طهارت و نماز نیست بلکه حتی در معاملات نیز جاری است. کسی که قبلا عقد نکاحی خوانده است و نمی‌داند صحیح بوده یا نه؟ معامله‌ای انجام داده است و در صحت آن شک کرده است و ... موارد زیادی که اگر قاعده فراغ نباشد مقتضای اصل فساد آنها ست.

    ما بحث در این قاعده را در ضمن چند مساله دنبال می‌کنیم:

    اول: قاعده فراغ مساله فقهی است.

    علماء معمولا این قاعده را در ضمن بحث از تعارض امارات و اصول عملیه مطرح کرده‌اند اما این به این معنا نیست که قاعده فراغ یک بحث اصولی است بلکه یک قاعده فقهی است که به خاطر اهمیت این قاعده استطرادا در آنجا بحث شده است.

    آنچه در معیار مساله اصولی مشهور است این است که مساله اصولی اولا (ضابطه ثبوتی) مساله‌ای است که نتیجه آن حکم شرعی نباشد بلکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. مثلا ظهور امر در وجوب حکم شرعی نیست اما در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود. و بعضی موارد مثل حجیت استصحاب یا حجیت خبر واحد اگر چه حکم وضعی شرعی هستند اما حکم عمل مکلف نیست بلکه نتیجه آن در طریق استنباط حکم عملی مکلف و افعال مکلفین واقع می‌شود.

    در حقیقت احکام شرعی دو قسمند یکی احکام شرعی فردی و یک احکامی که با واسطه به حکم شرعی فردی منتهی می‌شوند.

    خلاصه اینکه مساله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی فردی مکلف واقع می‌شود و خودش حکم شرعی فعل مکلف نیست.

    و ثانیا (ضابطه اثباتی) تطبیق مساله اصولی به دست مکلف نیست بلکه فقط مجتهد می‌تواند آن را تطبیق کند بر خلاف مساله فقهی که عامی نیز آن را تطبیق می‌کند. مثلا تطبیق حجیت خبر واحد (که حکم شرعی هم هست) از عهده عامی بر نمی‌آید چرا که توان تشخیص شرایط حجیت و معارض و ... را ندارد. بر خلاف مثل قاعده طهارت که تطبیق آن بر مشکوک الطهارة نیازمند فقاهت و اجتهاد نیست.

    اشکال: برخی قواعد فقهی را فقط فقیه می‌تواند تطبیق کند و از عهده مکلف برنمی‌آید مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه و ... پس این ضابطه تمام نیست. در این موارد شک عامی معتبر نیست چون شک بعد از فحص ارزش دارد و عامی تمکن از فحص ندارد.

    اما به نظر ما این ضابطه تمام است و قواعد فقهی در شبهات حکمیه جزو مسائل علم اصول هستند اما چون در همه ابواب فقه جاری نیستند لذا فقهاء آنها را در ضمن اصول مطرح نکرده‌اند و به همان بحث فقهی آنها اکتفاء کرده‌اند.

    و هیچ کدام از این دو ضابطه در مورد قاعده فراغ وجود ندارد و نتیجه قاعده فراغ حکم شرعی فعل مکلف است که خود مکلف می‌تواند آن را بر مورد تطبیق کند. و لذا حق این است که قاعده فراغ یک قاعده فقهی است که در اصول استطرادا بحث شده است. مجرای آن فقط شبهات موضوعیه است و اصلا قاعده فراغ در شبهات حکمیه معنا ندارد. چون معنای قاعده فراغ شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه است.

    قاعده فراغ یعنی بعد از اینکه از عمل فارغ شده است شک کند آیا در عمل آنچه را در صحت معتبر است رعایت کرده است یا نه؟ اما مواردی که فرد صورت عمل را به یاد دارد و در صحت عمل شک کرده است مجرای قاعده فراغ نیست.

    پس قاعده فراغ در جایی است که اولا شبهه موضوعیه باشد و ثانیا صورت عمل هم محفوظ نباشد و گرنه مجرای قاعده فراغ نیست. مثلا مکلف می‌داند انگشتر به دستش بوده است و می‌داند انگشتر را حرکت هم نداده است اما نمی‌داند آب به پوست زیر آن رسیده یا نه؟ اینجا اگر چه شبهه موضوعیه است اما مجرای قاعده فراغ نیست چون صورت عمل محفوظ است و مکلف شک دارد آیا با این صورت، واقعی که مولا می‌خواهد محقق می‌شود.

    دوم: قاعده فراغ اصل عملی است یا اماره؟

    آیا قاعده فراغ مثل قاعده طهارت و حل در شبهات موضوعیه اصل عملی است یا مثل خبر واحد و بینه اماره است؟

    این مساله ثمرات و نتایج متعددی دارد که قبلا در اصول بحث کرده‌ایم و به صورت مختصر در اینجا اشاره خواهیم کرد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است