اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه اول ۲۴ تیر ۱۳۹۷

    قاعده فراغ از قواعد مهمی است که بنا بر بعضی از مبانی اثرات بسیار وسیعی در فقه دارد و نه تنها مختص به بحث طهارت و نماز نیست بلکه حتی در معاملات نیز جاری است. کسی که قبلا عقد نکاحی خوانده است و نمی‌داند صحیح بوده یا نه؟ معامله‌ای انجام داده است و در صحت آن شک کرده است و ... موارد زیادی که اگر قاعده فراغ نباشد مقتضای اصل فساد آنها ست.

    ما بحث در این قاعده را در ضمن چند مساله دنبال می‌کنیم:

    اول: قاعده فراغ مساله فقهی است.

    علماء معمولا این قاعده را در ضمن بحث از تعارض امارات و اصول عملیه مطرح کرده‌اند اما این به این معنا نیست که قاعده فراغ یک بحث اصولی است بلکه یک قاعده فقهی است که به خاطر اهمیت این قاعده استطرادا در آنجا بحث شده است.

    آنچه در معیار مساله اصولی مشهور است این است که مساله اصولی اولا (ضابطه ثبوتی) مساله‌ای است که نتیجه آن حکم شرعی نباشد بلکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. مثلا ظهور امر در وجوب حکم شرعی نیست اما در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود. و بعضی موارد مثل حجیت استصحاب یا حجیت خبر واحد اگر چه حکم وضعی شرعی هستند اما حکم عمل مکلف نیست بلکه نتیجه آن در طریق استنباط حکم عملی مکلف و افعال مکلفین واقع می‌شود.

    در حقیقت احکام شرعی دو قسمند یکی احکام شرعی فردی و یک احکامی که با واسطه به حکم شرعی فردی منتهی می‌شوند.

    خلاصه اینکه مساله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی فردی مکلف واقع می‌شود و خودش حکم شرعی فعل مکلف نیست.

    و ثانیا (ضابطه اثباتی) تطبیق مساله اصولی به دست مکلف نیست بلکه فقط مجتهد می‌تواند آن را تطبیق کند بر خلاف مساله فقهی که عامی نیز آن را تطبیق می‌کند. مثلا تطبیق حجیت خبر واحد (که حکم شرعی هم هست) از عهده عامی بر نمی‌آید چرا که توان تشخیص شرایط حجیت و معارض و ... را ندارد. بر خلاف مثل قاعده طهارت که تطبیق آن بر مشکوک الطهارة نیازمند فقاهت و اجتهاد نیست.

    اشکال: برخی قواعد فقهی را فقط فقیه می‌تواند تطبیق کند و از عهده مکلف برنمی‌آید مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه و ... پس این ضابطه تمام نیست. در این موارد شک عامی معتبر نیست چون شک بعد از فحص ارزش دارد و عامی تمکن از فحص ندارد.

    اما به نظر ما این ضابطه تمام است و قواعد فقهی در شبهات حکمیه جزو مسائل علم اصول هستند اما چون در همه ابواب فقه جاری نیستند لذا فقهاء آنها را در ضمن اصول مطرح نکرده‌اند و به همان بحث فقهی آنها اکتفاء کرده‌اند.

    و هیچ کدام از این دو ضابطه در مورد قاعده فراغ وجود ندارد و نتیجه قاعده فراغ حکم شرعی فعل مکلف است که خود مکلف می‌تواند آن را بر مورد تطبیق کند. و لذا حق این است که قاعده فراغ یک قاعده فقهی است که در اصول استطرادا بحث شده است. مجرای آن فقط شبهات موضوعیه است و اصلا قاعده فراغ در شبهات حکمیه معنا ندارد. چون معنای قاعده فراغ شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه است.

    قاعده فراغ یعنی بعد از اینکه از عمل فارغ شده است شک کند آیا در عمل آنچه را در صحت معتبر است رعایت کرده است یا نه؟ اما مواردی که فرد صورت عمل را به یاد دارد و در صحت عمل شک کرده است مجرای قاعده فراغ نیست.

    پس قاعده فراغ در جایی است که اولا شبهه موضوعیه باشد و ثانیا صورت عمل هم محفوظ نباشد و گرنه مجرای قاعده فراغ نیست. مثلا مکلف می‌داند انگشتر به دستش بوده است و می‌داند انگشتر را حرکت هم نداده است اما نمی‌داند آب به پوست زیر آن رسیده یا نه؟ اینجا اگر چه شبهه موضوعیه است اما مجرای قاعده فراغ نیست چون صورت عمل محفوظ است و مکلف شک دارد آیا با این صورت، واقعی که مولا می‌خواهد محقق می‌شود.

    دوم: قاعده فراغ اصل عملی است یا اماره؟

    آیا قاعده فراغ مثل قاعده طهارت و حل در شبهات موضوعیه اصل عملی است یا مثل خبر واحد و بینه اماره است؟

    این مساله ثمرات و نتایج متعددی دارد که قبلا در اصول بحث کرده‌ایم و به صورت مختصر در اینجا اشاره خواهیم کرد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است