قاعده فراغ از قواعد مهمی است که بنا بر بعضی از مبانی اثرات بسیار وسیعی در فقه دارد و نه تنها مختص به بحث طهارت و نماز نیست بلکه حتی در معاملات نیز جاری است. کسی که قبلا عقد نکاحی خوانده است و نمی‌داند صحیح بوده یا نه؟ معامله‌ای انجام داده است و در صحت آن شک کرده است و ... موارد زیادی که اگر قاعده فراغ نباشد مقتضای اصل فساد آنها ست.
ما بحث در این قاعده را در ضمن چند مساله دنبال می‌کنیم:
اول: قاعده فراغ مساله فقهی است.
علماء معمولا این قاعده را در ضمن بحث از تعارض امارات و اصول عملیه مطرح کرده‌اند اما این به این معنا نیست که قاعده فراغ یک بحث اصولی است بلکه یک قاعده فقهی است که به خاطر اهمیت این قاعده استطرادا در آنجا بحث شده است.
آنچه در معیار مساله اصولی مشهور است این است که مساله اصولی اولا (ضابطه ثبوتی) مساله‌ای است که نتیجه آن حکم شرعی نباشد بلکه در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. مثلا ظهور امر در وجوب حکم شرعی نیست اما در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود. و بعضی موارد مثل حجیت استصحاب یا حجیت خبر واحد اگر چه حکم وضعی شرعی هستند اما حکم عمل مکلف نیست بلکه نتیجه آن در طریق استنباط حکم عملی مکلف و افعال مکلفین واقع می‌شود.
در حقیقت احکام شرعی دو قسمند یکی احکام شرعی فردی و یک احکامی که با واسطه به حکم شرعی فردی منتهی می‌شوند.
خلاصه اینکه مساله اصولی آن است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعی فردی مکلف واقع می‌شود و خودش حکم شرعی فعل مکلف نیست.
و ثانیا (ضابطه اثباتی) تطبیق مساله اصولی به دست مکلف نیست بلکه فقط مجتهد می‌تواند آن را تطبیق کند بر خلاف مساله فقهی که عامی نیز آن را تطبیق می‌کند. مثلا تطبیق حجیت خبر واحد (که حکم شرعی هم هست) از عهده عامی بر نمی‌آید چرا که توان تشخیص شرایط حجیت و معارض و ... را ندارد. بر خلاف مثل قاعده طهارت که تطبیق آن بر مشکوک الطهارة نیازمند فقاهت و اجتهاد نیست.
اشکال: برخی قواعد فقهی را فقط فقیه می‌تواند تطبیق کند و از عهده مکلف برنمی‌آید مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه و ... پس این ضابطه تمام نیست. در این موارد شک عامی معتبر نیست چون شک بعد از فحص ارزش دارد و عامی تمکن از فحص ندارد.
اما به نظر ما این ضابطه تمام است و قواعد فقهی در شبهات حکمیه جزو مسائل علم اصول هستند اما چون در همه ابواب فقه جاری نیستند لذا فقهاء آنها را در ضمن اصول مطرح نکرده‌اند و به همان بحث فقهی آنها اکتفاء کرده‌اند.
و هیچ کدام از این دو ضابطه در مورد قاعده فراغ وجود ندارد و نتیجه قاعده فراغ حکم شرعی فعل مکلف است که خود مکلف می‌تواند آن را بر مورد تطبیق کند. و لذا حق این است که قاعده فراغ یک قاعده فقهی است که در اصول استطرادا بحث شده است. مجرای آن فقط شبهات موضوعیه است و اصلا قاعده فراغ در شبهات حکمیه معنا ندارد. چون معنای قاعده فراغ شک در صحت عمل به نحو شبهه موضوعیه است.
قاعده فراغ یعنی بعد از اینکه از عمل فارغ شده است شک کند آیا در عمل آنچه را در صحت معتبر است رعایت کرده است یا نه؟ اما مواردی که فرد صورت عمل را به یاد دارد و در صحت عمل شک کرده است مجرای قاعده فراغ نیست.
پس قاعده فراغ در جایی است که اولا شبهه موضوعیه باشد و ثانیا صورت عمل هم محفوظ نباشد و گرنه مجرای قاعده فراغ نیست. مثلا مکلف می‌داند انگشتر به دستش بوده است و می‌داند انگشتر را حرکت هم نداده است اما نمی‌داند آب به پوست زیر آن رسیده یا نه؟ اینجا اگر چه شبهه موضوعیه است اما مجرای قاعده فراغ نیست چون صورت عمل محفوظ است و مکلف شک دارد آیا با این صورت، واقعی که مولا می‌خواهد محقق می‌شود.
دوم: قاعده فراغ اصل عملی است یا اماره؟
آیا قاعده فراغ مثل قاعده طهارت و حل در شبهات موضوعیه اصل عملی است یا مثل خبر واحد و بینه اماره است؟
این مساله ثمرات و نتایج متعددی دارد که قبلا در اصول بحث کرده‌ایم و به صورت مختصر در اینجا اشاره خواهیم کرد.
