درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتم اول مرداد ۱۳۹۷

    دو روایت برای اعتبار قاعده فراغ در همه موارد ذکر کردیم.

    استدلال به آنها را بیان کردیم و از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ و حتی قاعده تجاوز قواعدی باشند که جعل آنها به موارد تسهیل اختصاص داشته باشد یعنی از جریان آنها سختی بر مکلف نباشد بلکه سهولت و راحتی برای مکلف باشد. بنابراین اگر مکلفی که قصد اقامت ده روز کرده است بعد از اینکه یک نماز چهار رکعتی خواند از قصد ده روز منصرف شود و در صحت نماز چهار رکعتی که خوانده است شک کند جریان قاعده فراغ روشن نیست چون جریان قاعده فراغ در این فرض باعث ایجاد سختی و دشواری برای مکلف است چرا که لازمه آن این است که تا وقتی در آنجا هست نمازهایش را کامل بخواند. ظاهر ادله قاعده فراغ این است که برای رفع دشواری و سختی و برای تسهیل بر مکلف جعل شده است.

    هم چنین اگر جایی مثلا جریان قاعده فراغ در عقد باعث حرمت ابدی می‌شود جریان قاعده فراغ روشن نیست.

    درست است که ملاک جریان قاعده فراغ اذکریت و اقرب بودن است اما علاوه بر آن تسهیل هم هست و البته معنای این حرف این نیست که قاعده فراغ اصل عملی است نه اماره که توضیح آن خواهد آمد.

    اشکال: در بسیاری از موارد جریان قاعده فراغ خلاف تسهیل است مثلا اگر کسی بیع غبنی با اسقاط خیار غبن انجام داده است جریان قاعده فراغ و حکم به صحت بیع خلاف تسهیل بر مکلف است در حالی که در این موارد حتما قاعده فراغ جاری است.

    جواب این اشکال خواهد آمد.

    روایت سوم هم معتبره محمد بن مسلم است.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 344)

    معنای روایت این است که در هر چیزی که بعد از گذشتنش شک شد باید آن را همان طور که حق و واقع است امضا‌ء کرد. این روایت به منطوقش بر قاعده فراغ به نحو عام دلالت می‌کند و استدلال به آن نه نیازمند تمسک به تعلیل است و نه الغای خصوصیت نیاز دارد.

    برخی از علماء در دلالت این روایت بر قاعده فراغ تشکیک کرده‌اند. مرحوم محقق داماد فرموده‌اند مفاد این روایت قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ.

    یعنی در عمل مرکبی که مشتمل بر اجزائی است و مکلف جزئی را انجام داده و وارد جزء‌ بعدی شده است به شک نباید اعتناء کند. ایشان فرموده‌اند ظاهر از شک در چیزی (شککت فیه) این است که خود وجود شیء متعلق شک باشد. اگر گفتند «شک فی الصلاة» یعنی اگر در اصل انجام نماز شک کند. در قاعده فراغ در وجود عمل شک نیست بلکه در صحت آن شک است. و اینکه در روایت هم گفته است «مضی» به اعتبار گذشتن محل آن جزء است و اطلاق عرفی است.

    اما به نظر می‌رسد این اشکال صحیح نیست و شک در چیزی اگر ظاهر در شک در صحت آن چیز نباشد نسبت به موارد شک در صحت و شک در اصل وجود اطلاق دارد. که در این صورت دال بر قاعده فراغ و تجاوز خواهد بود و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم پیش نمی‌آید چون اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود و لذا شمول به اطلاق مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

    علاوه که آنچه در ذیل روایت آمده است که «فامضه» ظاهر در اتمام عمل و عدم شک در اصل وجود آن است و اگر بخواهیم آن را متناسب با قاعده تجاوز معنا کنیم باید محذوف را در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهر و اصل است. اصل عدم تقدیر است. و لذا ظاهر روایت قاعده فراغ است و حداقل اطلاق آن نسبت به قاعده تجاوز روشن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است