• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هفتم اول مرداد ۱۳۹۷

    دو روایت برای اعتبار قاعده فراغ در همه موارد ذکر کردیم.

    استدلال به آنها را بیان کردیم و از نظر ما بعید نیست قاعده فراغ و حتی قاعده تجاوز قواعدی باشند که جعل آنها به موارد تسهیل اختصاص داشته باشد یعنی از جریان آنها سختی بر مکلف نباشد بلکه سهولت و راحتی برای مکلف باشد. بنابراین اگر مکلفی که قصد اقامت ده روز کرده است بعد از اینکه یک نماز چهار رکعتی خواند از قصد ده روز منصرف شود و در صحت نماز چهار رکعتی که خوانده است شک کند جریان قاعده فراغ روشن نیست چون جریان قاعده فراغ در این فرض باعث ایجاد سختی و دشواری برای مکلف است چرا که لازمه آن این است که تا وقتی در آنجا هست نمازهایش را کامل بخواند. ظاهر ادله قاعده فراغ این است که برای رفع دشواری و سختی و برای تسهیل بر مکلف جعل شده است.

    هم چنین اگر جایی مثلا جریان قاعده فراغ در عقد باعث حرمت ابدی می‌شود جریان قاعده فراغ روشن نیست.

    درست است که ملاک جریان قاعده فراغ اذکریت و اقرب بودن است اما علاوه بر آن تسهیل هم هست و البته معنای این حرف این نیست که قاعده فراغ اصل عملی است نه اماره که توضیح آن خواهد آمد.

    اشکال: در بسیاری از موارد جریان قاعده فراغ خلاف تسهیل است مثلا اگر کسی بیع غبنی با اسقاط خیار غبن انجام داده است جریان قاعده فراغ و حکم به صحت بیع خلاف تسهیل بر مکلف است در حالی که در این موارد حتما قاعده فراغ جاری است.

    جواب این اشکال خواهد آمد.

    روایت سوم هم معتبره محمد بن مسلم است.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 344)

    معنای روایت این است که در هر چیزی که بعد از گذشتنش شک شد باید آن را همان طور که حق و واقع است امضا‌ء کرد. این روایت به منطوقش بر قاعده فراغ به نحو عام دلالت می‌کند و استدلال به آن نه نیازمند تمسک به تعلیل است و نه الغای خصوصیت نیاز دارد.

    برخی از علماء در دلالت این روایت بر قاعده فراغ تشکیک کرده‌اند. مرحوم محقق داماد فرموده‌اند مفاد این روایت قاعده تجاوز است نه قاعده فراغ.

    یعنی در عمل مرکبی که مشتمل بر اجزائی است و مکلف جزئی را انجام داده و وارد جزء‌ بعدی شده است به شک نباید اعتناء کند. ایشان فرموده‌اند ظاهر از شک در چیزی (شککت فیه) این است که خود وجود شیء متعلق شک باشد. اگر گفتند «شک فی الصلاة» یعنی اگر در اصل انجام نماز شک کند. در قاعده فراغ در وجود عمل شک نیست بلکه در صحت آن شک است. و اینکه در روایت هم گفته است «مضی» به اعتبار گذشتن محل آن جزء است و اطلاق عرفی است.

    اما به نظر می‌رسد این اشکال صحیح نیست و شک در چیزی اگر ظاهر در شک در صحت آن چیز نباشد نسبت به موارد شک در صحت و شک در اصل وجود اطلاق دارد. که در این صورت دال بر قاعده فراغ و تجاوز خواهد بود و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم پیش نمی‌آید چون اطلاق به معنای رفض القیود است نه جمع القیود و لذا شمول به اطلاق مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست.

    علاوه که آنچه در ذیل روایت آمده است که «فامضه» ظاهر در اتمام عمل و عدم شک در اصل وجود آن است و اگر بخواهیم آن را متناسب با قاعده تجاوز معنا کنیم باید محذوف را در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهر و اصل است. اصل عدم تقدیر است. و لذا ظاهر روایت قاعده فراغ است و حداقل اطلاق آن نسبت به قاعده تجاوز روشن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است