درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه بیست و سوم ۲۱ آبان ۱۳۹۷

    دیه مرتد

    گفتیم مشهور عدم ثبوت دیه برای مرتد است. بلکه کسی که به ثبوت دیه فتوا داده باشد معهود نیست. وجوهی را برای عدم ثبوت دیه ذکر کردیم. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مرتد دیه ندارد، لازمه‌اش این است که اگر ذمی هم مرتد را کشت قصاص هم ثابت نباشد چون دیه نداشتن یعنی مرتد مهدور است و اگر مهدور است نسبت به همه مهدور است و دلیلی نداریم فقط نسبت به مسلمین مهدور است و نسبت به کفار محقون الدم است در حالی که محقق قصاص را ثابت دانستند. و ما قبلا متعرض کلام ایشان شدیم و گفتیم بین این دو فتوای محقق تهافت نیست و اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص ثابت است چون مشمول ادله اطلاقات قصاص است و مخصص آنها هم عدم قصاص مسلمان به کافر است که در اینجا معنا ندارد ولی اگر مسلمانی مرتدی را بکشد دلیلی بر ثبوت دیه نداریم و لذا به عدم ثبوت دیه حکم می‌کنیم. عدم ثبوت دیه با ثبوت قصاص ناسازگاری ندارد. چون بر قصاص دلیل داریم و بر دیه دلیل نداریم. و لذا حتی اگر قصاص در حق ذمی ثابت نباشد، دیه ثابت نخواهد بود چون دلیلی بر آن نداریم. مثلا اگر ذمی حر، مرتد مملوک را بکشد قصاص ثابت نیست یا پدر ذمی پسر مرتدش را بکشد قصاص ثابت نیست و دلیلی هم بر ثبوت دیه نداریم.

    در مقابل گفتیم ممکن است برخی وجوه برای ثبوت دیه در سایر کفار غیر ذمی بیان شود. گفتیم مقتضای برخی از نصوص ثبوت دیه برای کفار غیر ذمی است. بله اگر ما بگوییم حقن دم کفار فقط و فقط با عقد ذمه است و غیر ذمی مهدور الدم است قتل آنها دیه ندارد اما اگر این مبنا را نپذیریم برخی از نصوص که برای یهودی و نصرانی دیه را ثابت دانسته است مطلق است و شامل یهودی و نصرانی غیر ذمی هم می‌شود.

    مثلا:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

    ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

    یا همان روایت ابوبصیر که دیروز خواندیم.

    برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند مستفاد از ادله ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسانی است که «یقر علی دینه» و چون مرتد چه ملی و چه فطری «یقر علی دینه» نیست مشمول آن ادله نیست. و دلیل این حرف ایشان معلوم نیست چرا ظاهر دلیل ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسی است که «یقر علی دینه»؟ مگر اینکه ایشان ادعای انصراف کرده باشد که اثبات آن بر عهده مدعی انصراف است.

    بنابراین اطلاقات این ادله اقتضاء می‌کند دیه برای یهودی و نصرانی ثابت است هر چند ذمی نباشد و مرتد اگر نصرانی یا یهودی شده باشد مشمول آن ادله قرار می‌گیرد.

    لازمه فتوای علماء بر اینکه اگر مسلمان مرتدی را بکشد دیه ثابت نیست هر چند گناه کرده است چون قتلش حق امام است این است که اگر مسلمان کافر معاهدی را کشت دیه ثابت نباشد و این خلاف همان روایتی است که ذکر کردیم که در آن امام علیه السلام دیه را ثابت دانسته بودند. و اگر چه در آن روایت امام علیه السلام به تخییر بین دیه و قصاص حکم کرده بودند اما دلیل بر خلاف قصاص را نفی می‌کند و قصاص را فقط در فرض اعتیاد ثابت می‌کند اما این به معنای نفی ثبوت دیه نیست.

    وجه سوم این است که در اینجا خلط اصطلاحی اتفاق افتاده است. در اصطلاح روایات ذمی شامل مطلق معاهد است و جدا کردن ذمی و معاهد مطابق اصطلاح فقهاء است. ذمی در روایات یعنی «من له ذمة الاسلام» و معاهد هم همین طور است. هر مسلمانی می‌تواند ذمه امان به کافر بدهد و هیچ مسلمانی حق ندارد آن را نقض کند. بله در اصطلاح فقهاء ذمی کسی است که عقد ذمه با او بسته شده است و جزیه می‌دهد که مختص به کفار کتابی است. همان روایتی که دیروز خواندیم می‌تواند شاهد این مساله باشد. و اینکه معاهدی که در ذیل روایت فرض شده است مجنی علیه است همان ذمی است که در صدر روایت فرض شده بود جانی است.

    یا در صحیحه زراره این طور آمده است:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

    مفاد این روایت این است که هر کسی پیامبر به او ذمه داده باشد یعنی پیامبر او را در تعهد و ذمه خودش قرار داده باشد هر چند پیامبر با او عقد ذمه نبسته باشد بلکه با او معاهده داشته باشد. و اینکه گفته است دیه او کامل است شاید منظور یعنی دیه کامل کافر را می‌گیرد نه اینکه مثل دیه جنین باشد. و اگر هم این توجیه را نپذیریم روایت در این قسمت معرض عنه اصحاب است. اما اینکه ذمی یعنی هر کسی در ذمه پیامبر قرار گرفته باشد برای محل بحث ما کافی است. علاوه که آنچه در این روایت آمده است ذمی نیست تا بر معنای اصطلاحی آن حمل شود بلکه «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است.

    بنابراین در حقیقت دو اشتباه اتفاق افتاده است. اول اینکه ذمی و اهل ذمه حمل شده است بر خصوص کافر کتابی که با او عقد ذمه بسته شده است در حالی که ذمی در لغت به این معنا نیست. در بعضی کتب لغت تصریح شده است که معاهد ذمی است (الصحاح جلد ۲، صفحه ۵۱۶) و اصلا ذمه به عهد تفسیر شده است (جمهرة اللغة، جلد ۱، صفحه ۱۱۸) و در بعضی دیگر آمده است ذمه یعنی امان و یا اینکه ذمه یعنی آنچه از بین بردن آن موجب مذمت است. و ما روایات را باید بر معنای عرفی و لغوی حمل کنیم نه بر معنای اصطلاحی مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای اصطلاحی باشد. دوم اینکه حتی اگر از اشکال قبل چشم پوشی کنیم و ذمی را کافری که عقد ذمه دارد بدانیم در این روایت اصلا کلمه کافر ذمی نیامده است بلکه تعبیر «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است که این تعبیر یقینا به کسی که عقد ذمه دارد اختصاصی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است