دیه مرتد

گفتیم مشهور عدم ثبوت دیه برای مرتد است. بلکه کسی که به ثبوت دیه فتوا داده باشد معهود نیست. وجوهی را برای عدم ثبوت دیه ذکر کردیم. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مرتد دیه ندارد، لازمه‌اش این است که اگر ذمی هم مرتد را کشت قصاص هم ثابت نباشد چون دیه نداشتن یعنی مرتد مهدور است و اگر مهدور است نسبت به همه مهدور است و دلیلی نداریم فقط نسبت به مسلمین مهدور است و نسبت به کفار محقون الدم است در حالی که محقق قصاص را ثابت دانستند. و ما قبلا متعرض کلام ایشان شدیم و گفتیم بین این دو فتوای محقق تهافت نیست و اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص ثابت است چون مشمول ادله اطلاقات قصاص است و مخصص آنها هم عدم قصاص مسلمان به کافر است که در اینجا معنا ندارد ولی اگر مسلمانی مرتدی را بکشد دلیلی بر ثبوت دیه نداریم و لذا به عدم ثبوت دیه حکم می‌کنیم. عدم ثبوت دیه با ثبوت قصاص ناسازگاری ندارد. چون بر قصاص دلیل داریم و بر دیه دلیل نداریم. و لذا حتی اگر قصاص در حق ذمی ثابت نباشد، دیه ثابت نخواهد بود چون دلیلی بر آن نداریم. مثلا اگر ذمی حر، مرتد مملوک را بکشد قصاص ثابت نیست یا پدر ذمی پسر مرتدش را بکشد قصاص ثابت نیست و دلیلی هم بر ثبوت دیه نداریم.

در مقابل گفتیم ممکن است برخی وجوه برای ثبوت دیه در سایر کفار غیر ذمی بیان شود. گفتیم مقتضای برخی از نصوص ثبوت دیه برای کفار غیر ذمی است. بله اگر ما بگوییم حقن دم کفار فقط و فقط با عقد ذمه است و غیر ذمی مهدور الدم است قتل آنها دیه ندارد اما اگر این مبنا را نپذیریم برخی از نصوص که برای یهودی و نصرانی دیه را ثابت دانسته است مطلق است و شامل یهودی و نصرانی غیر ذمی هم می‌شود.

مثلا:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

یا همان روایت ابوبصیر که دیروز خواندیم.

برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند مستفاد از ادله ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسانی است که «یقر علی دینه» و چون مرتد چه ملی و چه فطری «یقر علی دینه» نیست مشمول آن ادله نیست. و دلیل این حرف ایشان معلوم نیست چرا ظاهر دلیل ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسی است که «یقر علی دینه»؟ مگر اینکه ایشان ادعای انصراف کرده باشد که اثبات آن بر عهده مدعی انصراف است.

بنابراین اطلاقات این ادله اقتضاء می‌کند دیه برای یهودی و نصرانی ثابت است هر چند ذمی نباشد و مرتد اگر نصرانی یا یهودی شده باشد مشمول آن ادله قرار می‌گیرد.

لازمه فتوای علماء بر اینکه اگر مسلمان مرتدی را بکشد دیه ثابت نیست هر چند گناه کرده است چون قتلش حق امام است این است که اگر مسلمان کافر معاهدی را کشت دیه ثابت نباشد و این خلاف همان روایتی است که ذکر کردیم که در آن امام علیه السلام دیه را ثابت دانسته بودند. و اگر چه در آن روایت امام علیه السلام به تخییر بین دیه و قصاص حکم کرده بودند اما دلیل بر خلاف قصاص را نفی می‌کند و قصاص را فقط در فرض اعتیاد ثابت می‌کند اما این به معنای نفی ثبوت دیه نیست.

وجه سوم این است که در اینجا خلط اصطلاحی اتفاق افتاده است. در اصطلاح روایات ذمی شامل مطلق معاهد است و جدا کردن ذمی و معاهد مطابق اصطلاح فقهاء است. ذمی در روایات یعنی «من له ذمة الاسلام» و معاهد هم همین طور است. هر مسلمانی می‌تواند ذمه امان به کافر بدهد و هیچ مسلمانی حق ندارد آن را نقض کند. بله در اصطلاح فقهاء ذمی کسی است که عقد ذمه با او بسته شده است و جزیه می‌دهد که مختص به کفار کتابی است. همان روایتی که دیروز خواندیم می‌تواند شاهد این مساله باشد. و اینکه معاهدی که در ذیل روایت فرض شده است مجنی علیه است همان ذمی است که در صدر روایت فرض شده بود جانی است.

یا در صحیحه زراره این طور آمده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

مفاد این روایت این است که هر کسی پیامبر به او ذمه داده باشد یعنی پیامبر او را در تعهد و ذمه خودش قرار داده باشد هر چند پیامبر با او عقد ذمه نبسته باشد بلکه با او معاهده داشته باشد. و اینکه گفته است دیه او کامل است شاید منظور یعنی دیه کامل کافر را می‌گیرد نه اینکه مثل دیه جنین باشد. و اگر هم این توجیه را نپذیریم روایت در این قسمت معرض عنه اصحاب است. اما اینکه ذمی یعنی هر کسی در ذمه پیامبر قرار گرفته باشد برای محل بحث ما کافی است. علاوه که آنچه در این روایت آمده است ذمی نیست تا بر معنای اصطلاحی آن حمل شود بلکه «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است.

بنابراین در حقیقت دو اشتباه اتفاق افتاده است. اول اینکه ذمی و اهل ذمه حمل شده است بر خصوص کافر کتابی که با او عقد ذمه بسته شده است در حالی که ذمی در لغت به این معنا نیست. در بعضی کتب لغت تصریح شده است که معاهد ذمی است (الصحاح جلد ۲، صفحه ۵۱۶) و اصلا ذمه به عهد تفسیر شده است (جمهرة اللغة، جلد ۱، صفحه ۱۱۸) و در بعضی دیگر آمده است ذمه یعنی امان و یا اینکه ذمه یعنی آنچه از بین بردن آن موجب مذمت است. و ما روایات را باید بر معنای عرفی و لغوی حمل کنیم نه بر معنای اصطلاحی مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای اصطلاحی باشد. دوم اینکه حتی اگر از اشکال قبل چشم پوشی کنیم و ذمی را کافری که عقد ذمه دارد بدانیم در این روایت اصلا کلمه کافر ذمی نیامده است بلکه تعبیر «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است که این تعبیر یقینا به کسی که عقد ذمه دارد اختصاصی ندارد.