محقون بودن قاتل نسبت به غیر اولیای دم

گفتیم اینکه علماء گفته‌اند کفار غیر اهل ذمه دیه ندارند و دلیلی بر ثبوت دیه برای آنها نداریم حرف ناتمامی است و برخی ادله ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی و مجوسی اختصاصی به اهل ذمه ندارند و شامل غیر ذمی هم می‌شوند. البته مرتد اگر یهودی یا نصرانی یا مجوسی نشده باشد در ضمن آن ادله قرار نمی‌گیرد.

نکته دیگری که در مورد کافر معاهد قابل ذکر است این است که معنای قرار معاهده یعنی اینکه کافر معاهد حرمت دارد و معنای حرمت داشتن او به اطلاق مقامی این است که هم کشتنش ممنوع است و هم در صورتی که کشته شود خون او مضمون است و گرنه اینکه کشتنش ممنوع است ولی اگر کشته شد خونش مضمون نیست خلاف اطلاق مقامی حرمت برای او است. اینکه در روایت آمده بود کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله به او ذمه داده باشد دیه‌اش کامل است به همین معنا ست. و دیه کافر معاهد حتما دیه مسلمان نیست چون شان او که بالاتر از کافر ذمی نیست و دیه کافر ذمی حتما به اندازه دیه مسلمان نیست و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند دیه او همان دیه یهود و نصاری است چون در شریعت دیه سومی در بین نیست و دیه او یا باید دیه کتابی باشد یا دیه مسلمان باشد و چون می‌دانیم دیه مسلمان نیست پس باید دیه او دیه کتابی باشد. بنابراین حتی اگر کافر غیر کتابی معاهد باشد دیه دارد و دیه او همان دیه کافر کتابی و ذمی است. بله اگر در قرارداد معاهده یک دیه مشخصی را که خلاف شرع نباشد مشخص کرده باشند همان معتبر است.

مساله بعد:

إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.

در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است. آیه قرآن می‌فرماید اگر کسی دیگری را کشت ما برای ولی او سلطان قرار دادیم. بله اگر ولی دم به کسی اذن بدهد آن شخص ماذون می‌تواند از طرف ولی دم قصاص را اجرا کند و همان طور که قبلا گفتیم این موارد از موارد تسبیب است و لذا فعل به سبب مستند است اما اگر کسی بدون اجازه قصاص کند، اجازه بعدی اولیای مقتول مصحح عمل نیست و رضایت بعدی ولی دم منشأ استناد فعل به ولی دم نیست و لذا قبلا هم گفتیم رضایت بنی اسرائیل به قتل انبیای سابق باعث نمی‌شود قتل حقیقتا به آنها مستند باشد و لذا در روایت هم گفته بود خداوند قتل را به آنان نسبت داده است با اینکه قاتل نبودند. این مساله بین مسلمین هم اختلافی نیست.

و بعد اینکه شخصی غیر اولیای مقتول، قاتل را کشت حق اولیای مقتول پایمال نمی‌شود و می‌توانند دیه بگیرند. طبق نظر ما که اولیای مقتول از اول بین اخذ دیه و قصاص مخیرند این مساله واضح است اما طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند قاعدتا در اینجا نباید به ثبوت دیه قائل باشند اما از باب قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» دیه را می‌گیرند. و ما یک وجه دیگری برای آن بیان کردیم و آن از باب اتلاف حق است و چه بسا محدود به مقدار دیه هم نیست بلکه مقدار ارزش حقی را که تلف کرده است باید جبران کند.