• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاهم ۲ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    گفتیم در سه مقام باید بحث کرد یکی تعلق احکام تکلیفی به فرد در حال تغیر در اثر شرب مسکر.

    مقام اول: تکالیف

    در این مقام گفتیم:

    اول) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل نشده باشد و فرد ادراک و شعور دارد در این صورت اطلاق ادله تکالیف شامل او است و مانعی وجود ندارد

    دوم) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل و ادراک و شعور شده باشد (چه اسم آن را مستی و سکر بگذاریم یا آن را سکر ندانیم) دو حالت دارد:

    الف) اگر فرد قبل از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند یا بعد از فعلیت تکلیف ایجاد کرده باشد اما در طرو این حالت مجاز بوده و فرد در طرو این حالت معذور بوده است در این صورت احکام تکلیفی در حق او منتفی است نه به سبب سکر یا جنون بلکه به خاطر عجز و عدم قدرت. و بحث خطابات قانونی هم به این مساله ارتباطی ندارد چون بحث خطابات قانونی فرض اطلاق ادله نسبت به قادر و غیر قادر است نه نسبت به فرض شعور و ادراک و عدم شعور و ادراک.

    ب) اگر فرد بعد از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند و در طرو این حالت مجاز نبوده است تکالیف در حق او ثابت است به لحاظ همان قاعده معروف «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». هر چند مکلف در این حالت بر انجام متعلق تکلیف قدرت ندارد، اما چون این عدم قدرت به سوء اختیار است باعث می‌شود تکالیف را عصیان کرده باشد.

    خلاصه اینکه سکر و مستی از عناوین رافع تکلیف نیست و لذا اگر صرفا مستی باشد و باعث زوال عقل و شعور و ادراک و جنون نشده باشد دلیلی برای تقیید اطلاقات رفع ید نسبت به مست نداریم اما اگر مستی به زوال عقل و شعور منجر شود حتی اگر پایین ترین مرتبه زوال عقل و جنون باشد (چه آن را مستی بدانیم یا ندانیم) مکلف نیست و اصلا مفاد ادله رفع قلم از مجنون همین مرتبه از جنون است و گرنه مرتبه‌ای از جنون که هیچ امری را نمی‌فهمد اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست تا نیاز به رفع آن باشد همان طور که مراد از صبی در رفع قلم از او، بچه‌ای است که جعل تکلیف در حق او ممکن باشد و گرنه بچه نابالغی که هیچ درک و شعوری ندارد و اصلا تکلیف او معقول نیست نیازی به دلیل رفع قلم ندارد. و مراد از خواب در آن روایات هم باید به لحاظ امکان تحفظ و عدم خواب است و گرنه کسی که خوابیده است اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست. و لذا اگر کسی قبل از فعلیت تکلیف، بخوابد و می‌داند که با خواب واجب از او فوت می‌شود طبق قاعده خوابیدن اشکال ندارد مگر اینکه دلیل خاصی بر آن داشته باشیم.

    بنابراین صدق اسم سکر یا عدم آن در محل بحث ما تاثیر ندارد هر چند اطلاق اسم سکر بر آن در مساله حد تاثیر دارد چرا که اگر فرد کاری کند که عقلش زائل شود ولی به آن مستی نگویند حد بر او ثابت نیست اما اگر بر همان مستی و سکر هم صدق کند حد ثابت است.

     

    مقام دوم: عقود و ایقاعات

    آیا عقود و ایقاعات فرد مست یا اجازه و اذن و رضایت او نافذ است؟

    در محل بحث باید تفصیل داد:

    اول) اگر تغیر حالت به گونه‌ای است که مزیل شعور و ادراکی باشد که مقوم تمشی قصد است در این صورت عقد و ایقاع از او صحیح نیست اما سالبه به انتفای موضوع است چون انشاء و عقد و ایقاع متقوم به قصد است و بدون قصد اصلا انشاء و عقد و ایقاع نیست نه اینکه انشاء هست و صحیح نیست. یعنی چنین فردی با بهائم و حیوانات از این جهت تفاوتی ندارد حتی مثل مجنون هم نیست چون جنون در برخی موارد با قصد منافات ندارد اما قصدش از نظر شارع ملغی است. تفاوتی هم ندارد طرو این حالت به عذر باشد یا غیر آن چون اصلا از او انشاء و عقد و ایقاع و قصد ممکن نیست و اینکه در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است

    إنه كالصاحي في تعلق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته و غيره من الأحكام (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۷)

    که کسی که به سوء اختیار مست شده باشد احکام در حق او وجود دارد و حتی طلاق او صحیح است در حالی ک کلام ایشان مطلق است و شامل فرض عدم شعور و ادراک هم هست از عجایب است مگر اینکه منظور ایشان خصوص حالتی از مستی باشد که به زوال شعور و ادراک منجر نشده باشد.

    دوم) اما اگر تغیر حالت به زوال شعور و ادراک مقوم قصد منجر نشده باشد در این صورت عقد و ایقاع و انشاء‌ از او واقع می‌شود اما آیا صحیح است یا باطل؟ در این جا هم باید در مقتضای قاعده بحث کرد و هم ادله خاص را در نظر گرفت.

    اما مقتضای قاعده:

    ممکن است کسی ادعا کند عقد فرد مستی که از او قصد متحقق می‌شود مشمول اطلاقات و عمومات معاملات و ایقاعات است. اما شاید بتوان گفت تمسک به اطلاقات و عمومات در این فرض مشکل است چون بعید نیست مبنا و ارتکاز عقلاء عدم صحت معاملات این فرد باشد. یعنی عقلاء عقود و ایقاعات فرد مست را باطل می‌دانند و بر آن اثر مترتب نمی‌کنند و این مانع شکل گیری جواز تمسک به اطلاقات و عمومات می‌شود چون آن اطلاقات و عمومات امضای همان چیزی است که در نزد عقلاء معتبر و نافذ است نه اینکه تاسیس حکمی جدای از آنچه عقلاء پذیرفته‌اند باشد بلکه حتی احتمال وجود چنین ارتکازی برای عدم جواز تمسک به اطلاقات و عمومات کافی است حتی اگر احراز نشود چون عمومات و اطلاقات برای ردع از ارتکازات عقلایی صلاحیت ندارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است