قتل در حال مستی

گفتیم در سه مقام باید بحث کرد یکی تعلق احکام تکلیفی به فرد در حال تغیر در اثر شرب مسکر.

مقام اول: تکالیف

در این مقام گفتیم:

اول) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل نشده باشد و فرد ادراک و شعور دارد در این صورت اطلاق ادله تکالیف شامل او است و مانعی وجود ندارد

دوم) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل و ادراک و شعور شده باشد (چه اسم آن را مستی و سکر بگذاریم یا آن را سکر ندانیم) دو حالت دارد:

الف) اگر فرد قبل از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند یا بعد از فعلیت تکلیف ایجاد کرده باشد اما در طرو این حالت مجاز بوده و فرد در طرو این حالت معذور بوده است در این صورت احکام تکلیفی در حق او منتفی است نه به سبب سکر یا جنون بلکه به خاطر عجز و عدم قدرت. و بحث خطابات قانونی هم به این مساله ارتباطی ندارد چون بحث خطابات قانونی فرض اطلاق ادله نسبت به قادر و غیر قادر است نه نسبت به فرض شعور و ادراک و عدم شعور و ادراک.

ب) اگر فرد بعد از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند و در طرو این حالت مجاز نبوده است تکالیف در حق او ثابت است به لحاظ همان قاعده معروف «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». هر چند مکلف در این حالت بر انجام متعلق تکلیف قدرت ندارد، اما چون این عدم قدرت به سوء اختیار است باعث می‌شود تکالیف را عصیان کرده باشد.

خلاصه اینکه سکر و مستی از عناوین رافع تکلیف نیست و لذا اگر صرفا مستی باشد و باعث زوال عقل و شعور و ادراک و جنون نشده باشد دلیلی برای تقیید اطلاقات رفع ید نسبت به مست نداریم اما اگر مستی به زوال عقل و شعور منجر شود حتی اگر پایین ترین مرتبه زوال عقل و جنون باشد (چه آن را مستی بدانیم یا ندانیم) مکلف نیست و اصلا مفاد ادله رفع قلم از مجنون همین مرتبه از جنون است و گرنه مرتبه‌ای از جنون که هیچ امری را نمی‌فهمد اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست تا نیاز به رفع آن باشد همان طور که مراد از صبی در رفع قلم از او، بچه‌ای است که جعل تکلیف در حق او ممکن باشد و گرنه بچه نابالغی که هیچ درک و شعوری ندارد و اصلا تکلیف او معقول نیست نیازی به دلیل رفع قلم ندارد. و مراد از خواب در آن روایات هم باید به لحاظ امکان تحفظ و عدم خواب است و گرنه کسی که خوابیده است اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست. و لذا اگر کسی قبل از فعلیت تکلیف، بخوابد و می‌داند که با خواب واجب از او فوت می‌شود طبق قاعده خوابیدن اشکال ندارد مگر اینکه دلیل خاصی بر آن داشته باشیم.

بنابراین صدق اسم سکر یا عدم آن در محل بحث ما تاثیر ندارد هر چند اطلاق اسم سکر بر آن در مساله حد تاثیر دارد چرا که اگر فرد کاری کند که عقلش زائل شود ولی به آن مستی نگویند حد بر او ثابت نیست اما اگر بر همان مستی و سکر هم صدق کند حد ثابت است.

 

مقام دوم: عقود و ایقاعات

آیا عقود و ایقاعات فرد مست یا اجازه و اذن و رضایت او نافذ است؟

در محل بحث باید تفصیل داد:

اول) اگر تغیر حالت به گونه‌ای است که مزیل شعور و ادراکی باشد که مقوم تمشی قصد است در این صورت عقد و ایقاع از او صحیح نیست اما سالبه به انتفای موضوع است چون انشاء و عقد و ایقاع متقوم به قصد است و بدون قصد اصلا انشاء و عقد و ایقاع نیست نه اینکه انشاء هست و صحیح نیست. یعنی چنین فردی با بهائم و حیوانات از این جهت تفاوتی ندارد حتی مثل مجنون هم نیست چون جنون در برخی موارد با قصد منافات ندارد اما قصدش از نظر شارع ملغی است. تفاوتی هم ندارد طرو این حالت به عذر باشد یا غیر آن چون اصلا از او انشاء و عقد و ایقاع و قصد ممکن نیست و اینکه در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است

إنه كالصاحي في تعلق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته و غيره من الأحكام (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۷)

که کسی که به سوء اختیار مست شده باشد احکام در حق او وجود دارد و حتی طلاق او صحیح است در حالی ک کلام ایشان مطلق است و شامل فرض عدم شعور و ادراک هم هست از عجایب است مگر اینکه منظور ایشان خصوص حالتی از مستی باشد که به زوال شعور و ادراک منجر نشده باشد.

دوم) اما اگر تغیر حالت به زوال شعور و ادراک مقوم قصد منجر نشده باشد در این صورت عقد و ایقاع و انشاء‌ از او واقع می‌شود اما آیا صحیح است یا باطل؟ در این جا هم باید در مقتضای قاعده بحث کرد و هم ادله خاص را در نظر گرفت.

اما مقتضای قاعده:

ممکن است کسی ادعا کند عقد فرد مستی که از او قصد متحقق می‌شود مشمول اطلاقات و عمومات معاملات و ایقاعات است. اما شاید بتوان گفت تمسک به اطلاقات و عمومات در این فرض مشکل است چون بعید نیست مبنا و ارتکاز عقلاء عدم صحت معاملات این فرد باشد. یعنی عقلاء عقود و ایقاعات فرد مست را باطل می‌دانند و بر آن اثر مترتب نمی‌کنند و این مانع شکل گیری جواز تمسک به اطلاقات و عمومات می‌شود چون آن اطلاقات و عمومات امضای همان چیزی است که در نزد عقلاء معتبر و نافذ است نه اینکه تاسیس حکمی جدای از آنچه عقلاء پذیرفته‌اند باشد بلکه حتی احتمال وجود چنین ارتکازی برای عدم جواز تمسک به اطلاقات و عمومات کافی است حتی اگر احراز نشود چون عمومات و اطلاقات برای ردع از ارتکازات عقلایی صلاحیت ندارند.