درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاهم ۲ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    گفتیم در سه مقام باید بحث کرد یکی تعلق احکام تکلیفی به فرد در حال تغیر در اثر شرب مسکر.

    مقام اول: تکالیف

    در این مقام گفتیم:

    اول) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل نشده باشد و فرد ادراک و شعور دارد در این صورت اطلاق ادله تکالیف شامل او است و مانعی وجود ندارد

    دوم) اگر تغیر حالت در اثر شرب مسکر باعث زوال عقل و ادراک و شعور شده باشد (چه اسم آن را مستی و سکر بگذاریم یا آن را سکر ندانیم) دو حالت دارد:

    الف) اگر فرد قبل از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند یا بعد از فعلیت تکلیف ایجاد کرده باشد اما در طرو این حالت مجاز بوده و فرد در طرو این حالت معذور بوده است در این صورت احکام تکلیفی در حق او منتفی است نه به سبب سکر یا جنون بلکه به خاطر عجز و عدم قدرت. و بحث خطابات قانونی هم به این مساله ارتباطی ندارد چون بحث خطابات قانونی فرض اطلاق ادله نسبت به قادر و غیر قادر است نه نسبت به فرض شعور و ادراک و عدم شعور و ادراک.

    ب) اگر فرد بعد از فعلیت تکلیف این حالت را ایجاد کند و در طرو این حالت مجاز نبوده است تکالیف در حق او ثابت است به لحاظ همان قاعده معروف «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار». هر چند مکلف در این حالت بر انجام متعلق تکلیف قدرت ندارد، اما چون این عدم قدرت به سوء اختیار است باعث می‌شود تکالیف را عصیان کرده باشد.

    خلاصه اینکه سکر و مستی از عناوین رافع تکلیف نیست و لذا اگر صرفا مستی باشد و باعث زوال عقل و شعور و ادراک و جنون نشده باشد دلیلی برای تقیید اطلاقات رفع ید نسبت به مست نداریم اما اگر مستی به زوال عقل و شعور منجر شود حتی اگر پایین ترین مرتبه زوال عقل و جنون باشد (چه آن را مستی بدانیم یا ندانیم) مکلف نیست و اصلا مفاد ادله رفع قلم از مجنون همین مرتبه از جنون است و گرنه مرتبه‌ای از جنون که هیچ امری را نمی‌فهمد اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست تا نیاز به رفع آن باشد همان طور که مراد از صبی در رفع قلم از او، بچه‌ای است که جعل تکلیف در حق او ممکن باشد و گرنه بچه نابالغی که هیچ درک و شعوری ندارد و اصلا تکلیف او معقول نیست نیازی به دلیل رفع قلم ندارد. و مراد از خواب در آن روایات هم باید به لحاظ امکان تحفظ و عدم خواب است و گرنه کسی که خوابیده است اصلا جعل تکلیف در حق او ممکن نیست. و لذا اگر کسی قبل از فعلیت تکلیف، بخوابد و می‌داند که با خواب واجب از او فوت می‌شود طبق قاعده خوابیدن اشکال ندارد مگر اینکه دلیل خاصی بر آن داشته باشیم.

    بنابراین صدق اسم سکر یا عدم آن در محل بحث ما تاثیر ندارد هر چند اطلاق اسم سکر بر آن در مساله حد تاثیر دارد چرا که اگر فرد کاری کند که عقلش زائل شود ولی به آن مستی نگویند حد بر او ثابت نیست اما اگر بر همان مستی و سکر هم صدق کند حد ثابت است.

     

    مقام دوم: عقود و ایقاعات

    آیا عقود و ایقاعات فرد مست یا اجازه و اذن و رضایت او نافذ است؟

    در محل بحث باید تفصیل داد:

    اول) اگر تغیر حالت به گونه‌ای است که مزیل شعور و ادراکی باشد که مقوم تمشی قصد است در این صورت عقد و ایقاع از او صحیح نیست اما سالبه به انتفای موضوع است چون انشاء و عقد و ایقاع متقوم به قصد است و بدون قصد اصلا انشاء و عقد و ایقاع نیست نه اینکه انشاء هست و صحیح نیست. یعنی چنین فردی با بهائم و حیوانات از این جهت تفاوتی ندارد حتی مثل مجنون هم نیست چون جنون در برخی موارد با قصد منافات ندارد اما قصدش از نظر شارع ملغی است. تفاوتی هم ندارد طرو این حالت به عذر باشد یا غیر آن چون اصلا از او انشاء و عقد و ایقاع و قصد ممکن نیست و اینکه در کلام مرحوم صاحب جواهر مذکور است

    إنه كالصاحي في تعلق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته و غيره من الأحكام (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۷)

    که کسی که به سوء اختیار مست شده باشد احکام در حق او وجود دارد و حتی طلاق او صحیح است در حالی ک کلام ایشان مطلق است و شامل فرض عدم شعور و ادراک هم هست از عجایب است مگر اینکه منظور ایشان خصوص حالتی از مستی باشد که به زوال شعور و ادراک منجر نشده باشد.

    دوم) اما اگر تغیر حالت به زوال شعور و ادراک مقوم قصد منجر نشده باشد در این صورت عقد و ایقاع و انشاء‌ از او واقع می‌شود اما آیا صحیح است یا باطل؟ در این جا هم باید در مقتضای قاعده بحث کرد و هم ادله خاص را در نظر گرفت.

    اما مقتضای قاعده:

    ممکن است کسی ادعا کند عقد فرد مستی که از او قصد متحقق می‌شود مشمول اطلاقات و عمومات معاملات و ایقاعات است. اما شاید بتوان گفت تمسک به اطلاقات و عمومات در این فرض مشکل است چون بعید نیست مبنا و ارتکاز عقلاء عدم صحت معاملات این فرد باشد. یعنی عقلاء عقود و ایقاعات فرد مست را باطل می‌دانند و بر آن اثر مترتب نمی‌کنند و این مانع شکل گیری جواز تمسک به اطلاقات و عمومات می‌شود چون آن اطلاقات و عمومات امضای همان چیزی است که در نزد عقلاء معتبر و نافذ است نه اینکه تاسیس حکمی جدای از آنچه عقلاء پذیرفته‌اند باشد بلکه حتی احتمال وجود چنین ارتکازی برای عدم جواز تمسک به اطلاقات و عمومات کافی است حتی اگر احراز نشود چون عمومات و اطلاقات برای ردع از ارتکازات عقلایی صلاحیت ندارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است