ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه شصت و هشتم ۶ بهمن ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    بحث به مناسبت این شرط که قتل یا کاری که به آن منجر شده ‌است واقعا مجاز نباشد، علاوه که حتی اگر فعل واقعا هم مجاز نباشد اما قاتل به جواز آن معتقد باشد باز هم قصاص ثابت نیست به این فرض رسید که اگر مردی، مرد دیگری را در حال زنا با همسرش دید، می‌تواند آنها را بکشد؟ گفتیم ظاهر برخی روایات جواز قتل است اما از نظر اثباتی نیازمند دلیل است و صرف ادعای آن نافی قصاص نیست اما اگر فرد بتواند اثبات کند که آنها را در این حال دیده است، قصاص از او منتفی است. همان طور که اگر کسی واقعا پدر مقتول باشد قصاص بر او ثابت نیست اما صرف ادعای ابوت کافی نیست و فرد باید بتواند اثبات کند و اگر اثبات کرد پدر مقتول است قصاص از او منتفی است.

    مشهور در این مساله به جواز قتل فتوا داده‌اند، اما برخی دیگر در آن تشکیک کرده‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی به عدم جواز فتوا داده‌اند. ما گفتیم برخی از روایاتی که در این مساله ذکر شده‌اند از نظر دلالت یا سند دچار مشکل هستند اما روایت داود بن فرقد هم از نظر سندی معتبر است و هم دلالت آن تام است. مفاد آن روایت این است که از سعد بن عبادة سوال کردند اگر کسی را در حال زنا با همسرت ببینی چه میکنی؟ و او گفت آن مرد را می‌کشم و پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از شنیدن پاسخ او گفتند پس مساله شهود اربعه چه شد؟ که گفتیم مستفاد از آن این است که مشکل اثباتی است و اگر این مشکل اثباتی با وجود بینه حل شود قصاص ثابت نیست. البته آنچه سعد گفت و پیامبر هم در جواب بیانی فرمودند فقط قتل مرد زانی بود اما مدعای مشهور جواز قتل مرد زانی و زن هر دو است.

    اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند اگر کسی چهار شاهد را بعد از قتل هم بیاورد، قصاص از او منتفی است و این یعنی مساله فقط اثباتی است نه ثبوتی و این طور نیست که اگر فرد چهار شاهد نداشته باشد فعلش واقعا ممنوع بوده چرا که اگر ثبوتی باشد، شاهد بعد از انجام قتل باعث جواز قتل قبل نمی‌شود و باید حتی در این صورت هم قصاص ثابت بود در حالی که ظاهر روایت نفی قصاص است و لذا به نظر ما این روایت بر نفی قصاص و مجاز بودن قتل به روشنی دلالت می‌کند و عجیب است که مرحوم آقای خویی به همین روایت برای ممنوعیت قتل تمسک کرده‌اند!!! و موید این روایت، روایت ابی مخلد است که در جلسه قبل ذکر کردیم. و اینکه حضرت هم در روایت فرموده‌اند خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کسی از آن حد تجاوز کند حدی قرار داده است بر حرمت واقعی کار او دلالت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که وقتی خداوند برای جواز قتل و اثبات زنا، چهار شاهد را قرار داده است اگر کسی نتواند اثبات کند محکوم به قصاص است.

    اما گفتیم این روایت فقط بر جواز قتل مرد زانی دلالت می‌کند و تنها دلیل بر جواز قتل زن، همان مرسله‌ای است که در کلام شهید آمده است که به خاطر ضعف سندی قابل استدلال نیست. مگر اینکه گفته شود چون زن دارای شوهر است، محکوم به رجم است و در کتاب حدود اثبات شود که زوج ولایت اقامه حد بر زوجه دارد که البته فقط در جایی است که زن به اختیار زنا داده باشد و گرنه حد ثابت نیست ولی اگر برای شوهر، ولایت اقامه حد را ثابت ندانیم، طبق نظر مشهور در مساله قبل باز هم قتل موجب قصاص نیست و ما در آنجا گفتیم قصاص ثابت است.

    در هر صورت موید این حکم برخی روایات دیگر هم هست از جمله روایت سعید بن مسیب که البته در نقل مرحوم شیخ صدوق از یحیی بن سعید بن مسیب است و البته مرحوم صاحب وسائل به این تفاوت اشاره نکرده است که نشان می‌دهد در نسخه ایشان نقل تهذیب و فقیه شبیه یکدیگر بوده‌اند. و از آنجا که نقل تهذیب از یحیی بن سعید بن مسیب از سعید بن مسیب است بعید نیست ناسخ فقیه، دچار اشتباه شده باشد و یک سعید بن مسیب را از سند اسقاط کرده باشد. اما در هر صورت روایت از نظر سندی ضعیف است. روایت دیگر، روایت ابومخلد است که مفاد آن هم نفی قصاص است.

    یک روایت هم صحیحه حلبی است عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

    برخی به این روایت برای جواز قتل رجل اجنبی در حال زنا تمسک کرده‌اند و این عجیب است. فرض روایت جواز کور کردن شخص در حال چشم چرانی است یا منظور از این روایت به قرینه ذیل روایت، مقام دفاع است و در این فرض اگر دفع بدون جنایت ممکن باشد، مشمول ادله دفاع قرار نمی‌گیرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است