• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه هشتاد و یکم ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

    اشتراط لوث در قسامه

    بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه بود. گفتیم معروف بین فقهاء اعتبار لوث است و در کلمات برخی حتی بر آن اجماع ادعا شده است و مرحوم صاحب جواهر هم این اجماع را پذیرفته است و خلاف فقط به ابوحنیفه نسبت داده شده است و مرحوم اردبیلی هم در مساله تشکیک کرده‌اند.

    گفتیم در کلمات علماء برای اشتراط لوث به برخی روایات استدلال شده است که برخی از آنها را دیروز نقل کردیم. یکی معتبره زراره بود که دلالتش خوب بود ولی باید خصوصیت «المعروف بالشر» الغاء شود و البته خود کلمه «المتهم» هم بر وجود لوث دلالت می‌کرد. و اگر هم نسخه «المعروف بالستر» باشد به قرینه تذییل به اتهام، نشان می‌دهد یعنی کسی که اهل مخفی کاری است و اینکه معروف است که خطاهای مخفی دارد. و لذا با روایات صحیحه‌ای که بر نشان بودن ستر و عفاف برای عدالت دلالت می‌کنند تعارضی ندارد و مفاد آن روایات این است که کسی که اهل گناه نیست و به پاک دامنی و عفت و ستر شناخته شده است اما در این روایت فرد متهم فرض شده است یعنی کسی که مظنون به ارتکاب جرم است با این حال اهل مخفی کاری است.

    بعد صحیحه زراره را نقل کردیم که در آن آمده است:

    وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)

    وجه استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام فرمودند تا اگر فاسق اراده کرد کسی را بکشد ... و فاسق یعنی کسی که معروف به فسق است و علنا گناه می‌کند که ملازم با اتهام او است. اما به نظر می‌رسد این روایت بر اعتبار لوث دلالت نمی‌کند و فاسق یعنی کسی که واقعا فاسق است نه اینکه معروف به فسق است و منظور کسی است که لا ابالی است و ملکه تجنب از معاصی را ندارد و مفاد این روایت این است که خداوند قسامه را برای احتیاط در دماء قرار داده است تا اگر کسی قصد قتل دیگری را در خفاء داشت از اقامه قسامه بترسد و بر قتل اقدام نکند و بلکه این روایت می‌تواند موید اطلاقات مشروعیت قسامه (که شامل فرض عدم لوث هم می‌شود) باشد. خلاصه اینکه این روایت حتما مخصص اطلاقات نیست.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ ...‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    سند روایت صحیح است اما آنچه در این روایت هم آمده است این است که کسی که واقعا فاجر و فاسق باشد نه اینکه فرد معروف به فسق و فجور باشد و لذا این روایت هم بر اعتبار لوث دلالت نمی‌کند. و اصلا روشن نیست چرا علماء از این تعابیر، معلن و شهرت به فسق و فجور را فهمیده‌اند مگر اینکه کسی انصراف را ادعا کند که آن هم ثابت نیست. و نهایتا این است که مورد روایت جایی است که لوث در آن وجود داشته است اما حصر قسامه در این موارد از آن استفاده نمی‌شود.

    و اینکه در روایت گفته شده است فاجر فاسقی که در پی قتل دشمنش است و وجود دشمنی هم از موارد لوث است، حرف ناتمامی است چون اولا هر دشمنی موجب لوث نیست و ثانیا فرضا مورد این روایت است و از آن حصر استفاده نمی‌شود تا مخصص اطلاقات قسامه باشد.

    روایت بعدی:

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ‏ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاص‏ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)

    در سند روایت به نقل مرحوم صدوق سهل بن زیاد واقع شده است که محل بحث و اختلاف است اما اعتبار روایت بعید نیست اما در سند مرحوم برقی (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹) چنین واسطه‌ای هم نیست. اما دلالت روایت مثل دو روایت قبل است و از آن اشتراط قسامه به لوث قابل استفاده نیست. فاجر یا فاسق یعنی کسی که لاابالی است و ملکه احتراز از گناهان را ندارد نه اینکه لزوما در مورد او لوث وجود دارد و اینکه گفته است عدوش را بکشد ملازم با لوث نیست چون در غیر موارد دشمنی عادتا داعی بر قتل وجود ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است