درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه نودم ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

    کمیت قسامه

    گفتیم در ادعای قتل عمد معروف بین فقهاء لزوم پنجاه قسامه است و در ادعای قتل خطایی معروف لزوم بیست و پنج قسم است ولی در این مساله عده‌ای از علماء مخالفند و گفته‌اند در ادعای قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست و در هر صورت پنجاه قسم لازم است.

    یک بحث مقدم بر این بحث است و آن اینکه آیا اصلا در قتل خطایی قسامه حجت است؟ از برخی از اهل سنت نقل شده است که معتقدند قسامه در اثبات قتل خطایی حجت نیست و قسامه فقط برای قتل عمد است و دلیل حرف آنها هم این است که ادله قسامه در مورد قضیه خیبر بود که مورد قتل عمدی بود و اطلاقی نسبت به قتل خطایی نداشت و تعلیل مذکور در برخی از روایات هم شامل قتل خطایی نیست چون تعلیل مذکور این بود که قسامه جعل شده است تا اگر فاسق فرصتی برای قتل دشمنش پیدا کرد از ترس اقامه قسامه و قصاص، از قتل خودداری کند و قسامه تاثیری در جلوگیری از قتل خطایی ندارد چون فرض عدم تعمد در آن است و بلکه شاید این تعلیل مقید اطلاقات دیگر هم باشد همان طور که تعلیل در این روایات موجب تقیید قسامه به موارد وجود لوث شد ممکن است موجب تقیید قسامه به ادعای قتل عمد شود.

    ولی حق این است که در حجیت قسامه تفاوتی بین ادعای قتل عمد و قتل خطایی نیست و دلیل آن هم نص خاصی است که وجود دارد و آن نص خاص با آن تعلیل منافات ندارد چرا که آن وجه، علت برای قسامه در قتل عمدی است نه اینکه علت جعل قسامه در همه موارد باشد. به بیان دیگر اگر تعبیر روایت این بود که قسامه مقرر در شریعت به این علت است که فاسق دشمنش را نکشد معنایش این بود که قسامه به موارد عمد منحصر است اما مفاد آن روایت (هر چند به قرینه روایت دال بر ثبوت قسامه در قتل خطا) این است که علت جعل قسامه در موارد قتل عمد ممانعت از وقوع قتل توسط افراد فاسق باشد و لذا جا ندارد با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل غیر عمد، در اطلاق حجیت قسامه تشکیک کنیم و لذا هیچ کدام از شیعه هم در این مساله تشکیک نکرده است.

    نکته دیگر اینکه قسامه در قتل عمد منوط به لوث است اما قسامه قتل خطایی منوط به لوث نیست بله در قتل خطایی هم لوث قابل تصور است اما ممکن است بر اعتبار لوث در قسامه قتل خطایی دلیلی نداشته باشیم.

    آنچه محل بحث است این است که آیا مقدار قسامه در موارد قتل غیر عمد پنجاه قسم است یا بیست و پنج قسم؟

    حق این است که در ادعای قتل خطا، بیست و پنج قسم لازم است و نه بیشتر و دلیل آن هم دو روایت معتبر است و در مقابل آنها به وجوهی استدلال شده است که اصل تقریر آنها هم سخت است چه برسد به اینکه به آنها ملتزم شد مثل اینکه احتیاط اقتضاء می‌کند قسامه قتل خطایی هم پنجاه قسم باشد مثل اینکه بگوییم احتیاط اقتضاء می‌کند بینه معتبر در قتل چهار نفر است!!

    لذا اصلا وجه این فتوا برای ما روشن نیست چون سند روایات معتبر است و مشهور هم به آنها عمل کرده‌اند. البته برخی معاصرین گفته‌اند اصل نسبت این مطلب به برخی علماء نادرست است و اینکه از اطلاق کلمات آنها چنین استفاده‌ای شده است در حالی که اطلاق کلمات آنها منزل به فرض قتل عمدی است مثل مرحوم شیخ مفید. اما با این حال تصریح بعضی کلمات لزوم پنجاه قسم در ادعای قتل خطایی است.

    و این از مواردی است که در فقه حل نشده است و اینکه کسانی که به این نظر فتوا داده‌اند به چه نکته‌ای از دو روایت معتبر رفع ید کرده‌اند؟ و اصلا احتیاط با وجود نص معتبر بدون دلیل است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)

    روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و دلالت آن هم روشن است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً‌ عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    این روایت هم به سه سند نقل شده است که دو سند آن معتبر است. و دلالت آن هم واضح است و جالب این است که با اینکه در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند که در هر آنچه که دیه‌اش با دیه نفس برابر است شش نفر قسامه ثابت است اما برخی فقهاء باز هم فرموده‌اند قسامه باید بر اساس دیه لحاظ شود و اگر دیه چیزی برابر با دیه نفس است باید پنجاه قسم اقامه شود!!!

    همان طور که در روایت گفته است اگر کسی یک دستش قطع شود سه قسم کافی است و با این حال برخی فقهاء گفته‌اند در آنجا چون نصف دیه است باید بیست و پنج قسم اقامه شود که بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد که علت آن این است که برخی در روایت بودن قسمت‌های انتهایی تشکیک کرده‌اند ولی در هر حال صدر روایت که محل بحث ما ست در روایت بودنش هم تشکیک نشده است.

    خلاصه اینکه مفاد این دو روایت به روشنی بر این مساله دلالت می‌کند که در ادعای قتل خطایی عدد قسامه بیست و پنج نفر است و در قتل عمدی پنجاه نفر است.

    مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به مقدار پنجاه نفر قسم خورنده ندارد آیا به عدم امکان اثبات ادعا حکم می‌شود؟ معروف بین فقهاء در این مساله این است که قسم‌ها بر کسانی که قسم خورده‌اند تکریر می‌شود مثلا اگر ده نفر بودند هر کدام پنج قسم می‌خورند. حال اینکه چگونگی تکریر چیست جزو فروع مساله است. آنچه الان محل بحث است این است که آیا تکریر مشروع است؟ آیا با تکرار قسم به اندازه پنجاه قسم ادعا ثابت می‌شود که معروف همین است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است یا اینکه تکریر ایمان مشروع نیست و یا باید پنجاه نفر باشند که قسم بخورند وگرنه ادعا ثابت نمی‌شود که میل به این حرف و اشکال به کفایت تکرار از کلمات برخی از فقهاء قابل استفاده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است