درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نودم ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

    کمیت قسامه

    گفتیم در ادعای قتل عمد معروف بین فقهاء لزوم پنجاه قسامه است و در ادعای قتل خطایی معروف لزوم بیست و پنج قسم است ولی در این مساله عده‌ای از علماء مخالفند و گفته‌اند در ادعای قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست و در هر صورت پنجاه قسم لازم است.

    یک بحث مقدم بر این بحث است و آن اینکه آیا اصلا در قتل خطایی قسامه حجت است؟ از برخی از اهل سنت نقل شده است که معتقدند قسامه در اثبات قتل خطایی حجت نیست و قسامه فقط برای قتل عمد است و دلیل حرف آنها هم این است که ادله قسامه در مورد قضیه خیبر بود که مورد قتل عمدی بود و اطلاقی نسبت به قتل خطایی نداشت و تعلیل مذکور در برخی از روایات هم شامل قتل خطایی نیست چون تعلیل مذکور این بود که قسامه جعل شده است تا اگر فاسق فرصتی برای قتل دشمنش پیدا کرد از ترس اقامه قسامه و قصاص، از قتل خودداری کند و قسامه تاثیری در جلوگیری از قتل خطایی ندارد چون فرض عدم تعمد در آن است و بلکه شاید این تعلیل مقید اطلاقات دیگر هم باشد همان طور که تعلیل در این روایات موجب تقیید قسامه به موارد وجود لوث شد ممکن است موجب تقیید قسامه به ادعای قتل عمد شود.

    ولی حق این است که در حجیت قسامه تفاوتی بین ادعای قتل عمد و قتل خطایی نیست و دلیل آن هم نص خاصی است که وجود دارد و آن نص خاص با آن تعلیل منافات ندارد چرا که آن وجه، علت برای قسامه در قتل عمدی است نه اینکه علت جعل قسامه در همه موارد باشد. به بیان دیگر اگر تعبیر روایت این بود که قسامه مقرر در شریعت به این علت است که فاسق دشمنش را نکشد معنایش این بود که قسامه به موارد عمد منحصر است اما مفاد آن روایت (هر چند به قرینه روایت دال بر ثبوت قسامه در قتل خطا) این است که علت جعل قسامه در موارد قتل عمد ممانعت از وقوع قتل توسط افراد فاسق باشد و لذا جا ندارد با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل غیر عمد، در اطلاق حجیت قسامه تشکیک کنیم و لذا هیچ کدام از شیعه هم در این مساله تشکیک نکرده است.

    نکته دیگر اینکه قسامه در قتل عمد منوط به لوث است اما قسامه قتل خطایی منوط به لوث نیست بله در قتل خطایی هم لوث قابل تصور است اما ممکن است بر اعتبار لوث در قسامه قتل خطایی دلیلی نداشته باشیم.

    آنچه محل بحث است این است که آیا مقدار قسامه در موارد قتل غیر عمد پنجاه قسم است یا بیست و پنج قسم؟

    حق این است که در ادعای قتل خطا، بیست و پنج قسم لازم است و نه بیشتر و دلیل آن هم دو روایت معتبر است و در مقابل آنها به وجوهی استدلال شده است که اصل تقریر آنها هم سخت است چه برسد به اینکه به آنها ملتزم شد مثل اینکه احتیاط اقتضاء می‌کند قسامه قتل خطایی هم پنجاه قسم باشد مثل اینکه بگوییم احتیاط اقتضاء می‌کند بینه معتبر در قتل چهار نفر است!!

    لذا اصلا وجه این فتوا برای ما روشن نیست چون سند روایات معتبر است و مشهور هم به آنها عمل کرده‌اند. البته برخی معاصرین گفته‌اند اصل نسبت این مطلب به برخی علماء نادرست است و اینکه از اطلاق کلمات آنها چنین استفاده‌ای شده است در حالی که اطلاق کلمات آنها منزل به فرض قتل عمدی است مثل مرحوم شیخ مفید. اما با این حال تصریح بعضی کلمات لزوم پنجاه قسم در ادعای قتل خطایی است.

    و این از مواردی است که در فقه حل نشده است و اینکه کسانی که به این نظر فتوا داده‌اند به چه نکته‌ای از دو روایت معتبر رفع ید کرده‌اند؟ و اصلا احتیاط با وجود نص معتبر بدون دلیل است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)

    روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و دلالت آن هم روشن است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً‌ عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    این روایت هم به سه سند نقل شده است که دو سند آن معتبر است. و دلالت آن هم واضح است و جالب این است که با اینکه در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند که در هر آنچه که دیه‌اش با دیه نفس برابر است شش نفر قسامه ثابت است اما برخی فقهاء باز هم فرموده‌اند قسامه باید بر اساس دیه لحاظ شود و اگر دیه چیزی برابر با دیه نفس است باید پنجاه قسم اقامه شود!!!

    همان طور که در روایت گفته است اگر کسی یک دستش قطع شود سه قسم کافی است و با این حال برخی فقهاء گفته‌اند در آنجا چون نصف دیه است باید بیست و پنج قسم اقامه شود که بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد که علت آن این است که برخی در روایت بودن قسمت‌های انتهایی تشکیک کرده‌اند ولی در هر حال صدر روایت که محل بحث ما ست در روایت بودنش هم تشکیک نشده است.

    خلاصه اینکه مفاد این دو روایت به روشنی بر این مساله دلالت می‌کند که در ادعای قتل خطایی عدد قسامه بیست و پنج نفر است و در قتل عمدی پنجاه نفر است.

    مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به مقدار پنجاه نفر قسم خورنده ندارد آیا به عدم امکان اثبات ادعا حکم می‌شود؟ معروف بین فقهاء در این مساله این است که قسم‌ها بر کسانی که قسم خورده‌اند تکریر می‌شود مثلا اگر ده نفر بودند هر کدام پنج قسم می‌خورند. حال اینکه چگونگی تکریر چیست جزو فروع مساله است. آنچه الان محل بحث است این است که آیا تکریر مشروع است؟ آیا با تکرار قسم به اندازه پنجاه قسم ادعا ثابت می‌شود که معروف همین است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است یا اینکه تکریر ایمان مشروع نیست و یا باید پنجاه نفر باشند که قسم بخورند وگرنه ادعا ثابت نمی‌شود که میل به این حرف و اشکال به کفایت تکرار از کلمات برخی از فقهاء قابل استفاده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است