درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و پنجم ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

    قتیل القریة

    در بحث قتیل القریة طوایف مختلف روایات را بررسی کردیم و گفتیم بعد از اینکه متهم مشخصی در بین نباشد، اگر مقتول در روستا یا منطقه و محله اختصاصی پیدا شده باشد دیه بر اهل همان منطقه است. و دلالت روایات بر این مساله روشن است و این مساله الان هم محل ابتلاء است. شهرک‌های اطراف شهرها هنوز مصداق همین مناطق اختصاصی هستند یعنی محلات محدودی که جزو مرکز شهر نیست در مقابل مرکز شهر و بازار و پادگان و ... که اماکن عمومی هستند. منظور از منطقه اختصاصی این نیست که جایی که هیچ کسی غیر اهل آنجا در آنجا تردد نمی‌کند بلکه منظور محله‌های محدود است یعنی جایی که محل رفت و آمد عموم اهل شهر نیست. به قرینه مقابله حی و قبیله و منطقه و روستا با شهر و پادگان و بازار منظور از قریه و حی جایی است محل رفت و آمد عموم نیست و عموم مردم در آنجا رفت و آمد نمی‌کنند هر چند امکان رفت و آمد دیگران در آنجا وجود دارد. و بر همین اساس است که این مساله بسیار محل ابتلاء است و در همه شهرها چنین اماکنی وجود دارد که محل رفت و آمد عمومی افراد نیست و لذا همه این موارد مشمول این روایات است. و البته ممکن است شبهه مفهومی هم در این معنا تصور شود.

    اما معروف علماء این روایات را به عنوان روایات لوث در باب قسامه ذکر کرده‌اند و حتی مثل محقق نیز این اشتباه را مرتکب شده‌اند و اینکه این روایات در مورد قسامه اصطلاحی است و پیدا شدن مقتول در روستا از موارد لوث است و لوث هم در قسامه معتبر است.

    و صاحب جواهر بر همین اساس به قوم اشکال کرده است که مفاد این روایات این نیست و اصلا چرا باید علماء خودشان را معطل شمردن موارد لوث بکنند در حالی که لوث یعنی هر اماره غیر معتبر ظن آور علاوه که این روایات اصلا مرتبط با قسامه اصطلاحی نیست بلکه از باب ضمان دیه است آن هم نه بر اساس لوث بلکه بر اساس عنوان خاص خودش.

    صاحب جواهر فرموده‌اند:

    و لم يظهر لنا وجه معتد به لذلك، ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصدق المدعي من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض للأمارات، فان قرائن الأحوال مختلفة أشد اختلاف لا يمكن حصرها، و النصوص المزبورة لا تعرض فيها للقسامة، و إنما اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجميع بينها ما تضمنه صحيح مسعدة و خبر الفضيل من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم و أن القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة، نعم لما كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنا بصدق المدعي لو ادعى فهناك يجري حكم القسامة، بخلاف ما إذا لم يدع، فإن الدية حينئذ عليهم إلا مع البينة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم... فلاحظ و تأمل فإني لم أعثر على من تعرض للفرع المزبور إلا من عرفت، كما أني لم أجد مصرحا بما ذكرناه من وجوب الدية في المقامات المزبورة على من عرفت من دون بينة أو إقرار أو قسامة من المدعي أو امتناع عنها من المدعي عليه، بل ظاهر كلامهم في انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه، نعم ذكروا أن ذلك موجب للوث المقتضي لثبوت الحق بالقسامة من المدعي أو الامتناع عنها من المدعى عليه، كما تسمعه من الشيخ (رحمه الله) و غيره فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۳۴)

    و بر اساس همین ابتکار مرحوم صاحب جواهر است که مرحوم آقای خویی هم این مساله را جداگانه مطرح کرده‌اند و آن را به بحث قسامه مرتبط ندانسته‌اند.

    بعد از بیان حکم قسامه در نفس، علماء متعرض بیان حکم قسامه در جروح و اعضاء شده‌اند.

    در اینجا باید در سه مقام بحث کرد:

    اول) اصل ثبوت قسامه در کمتر از نفس. مشهور بین فقهاء ثبوت قسامه در کمتر از نفس است اما مساله اختلافی است.

    دوم) اینکه با قسامه در کمتر از نفس آیا قصاص هم ثابت است یا فقط دیه ثابت است؟ معروف در کمتر از نفس این است که قسامه فقط دیه را ثابت می‌کند و حتی اگر مدعا جنایت عمدی باشد با این حال قسامه چیزی بیش از دیه را اثبات نمی‌کند.

    سوم) مقدار قسامه در کمتر از نفس چقدر است؟ در قسامه قتل عمدی پنجاه نفر و در قتل خطایی بیست و پنج نفر باید قسم می‌خوردند و در این مقام باید در مورد عدد قسامه در کمتر از نفس بحث شود.

    و البته علماء اعتبار لوث را در اینجا مفروض دانسته‌اند و ما هم بر اساس همان اطلاق مقامی که قبلا بیان کردیم اینجا هم لوث را معتبر می‌دانیم و ظاهر ادله قسامه در کمتر از نفس این است که قسامه با همان خصوصیات قسامه نفس ثابت است و فقط عدد آن کمتر است و اگر غیر این بود باید بیان می‌شد.

    در مقام اول به شیخ نسبت داده شده است که قسامه را در کمتر از نفس جاری نمی‌دانند و به مشهور اهل سنت هم همین را نسبت داده‌اند.

    دلیلی که برای مرحوم شیخ قابل بیان است این است که قسامه خلاف قاعده است و دلیلی بر اثبات آن نداریم. در حالی که این اجتهاد در مقابل نص است.

    البته اصل این نسبت به شیخ درست نیست و مرحوم آقای خویی از کلام صاحب جواهر اشتباها چنین برداشتی کرده است.

    از جمله روایاتی که اینجا قابل استفاده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً‌ عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، ۳۶۲)

    این روایت در حقیقت سه دارد که دو سند آن معتبر است و مفاد آن این است که قسامه در تمام جروح و اعضاء جاری است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است