• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه صد و سیزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اعتبار قسامه کافر

    این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است این است که مقتول کافر باشد.

    «إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.»

    اگر معیار کلام آقای خویی باشد منظور این است که اگر مقتول کافر است اما وارث مسلمانی دارد آیا این وارث می‌تواند بر ضد مسلمانی ادعا کند و برای اثبات قتل مورثش قسامه اقامه کند؟ و اگر این قسامه معتبر باشد نمی‌تواند قصاص را اثبات کند چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و حداکثر می‌تواند مثبت دیه باشد و ایشان فرموده‌اند ادله قسامه نسبت به فرضی که مقتول کافر باشد اطلاقی ندارد و مفروض آنها جایی است که مقتول مسلمان است و لذا فقط مثبت قسامه در فرض مسلمان بودن مقتول است. و مقتول بودن کافر ملازم با این نیست که ولی دم هم کافر باشد تا ملازم با فرض قسامه کافر باشد.

    و البته فرض ایشان هم جایی است که متهم هم مسلمان باشد اما اگر متهم کافر باشد قاعدتا ایشان باید به قصاص و اعتبار قسامه معتقد باشد چون ایشان علت عدم اعتبار قسامه در فرضی که مقتول کافر است را این دانسته‌اند که چون در آن موارد قصاص ثابت نیست قسامه معتبر نیست.

    اما آنچه در کلمات مشهور آمده است قسامه کافر است یعنی خود کسی که ولی دم است هم مانند مقتول کافر است. (اگر مقتول مسلمان باشد وارث کافر از او ارث نمی‌برد و لذا حق قصاص یا دیه هم ندارد). علماء بحث کرده‌اند که آیا با قسامه کافر می‌توان جرم را بر ضد مسلمانی اثبات کرد؟ و شاهد آن هم اینکه برای نفی قسامه کافر، به آیه نفی سبیل تمسک کرده‌اند و لذا فرض آنها این است که اگر ولی دم کافر باشد آیا قسامه او معتبر است یا نه؟

    و بلکه از کلمات قوم برمی‌آید که اگر متهم هم کافر باشد قسامه معتبر نیست.

    بنابراین دو مساله جداگانه هستند هر چند بعید نیست در کلام مرحوم آقای خویی اشتباهی اتفاق افتاده باشد چرا که ایشان در ذیل همین مساله به همان اقوال و ادله مساله قسامه کافر اشاره کرده‌اند و این نشان دهنده این است که در کلام ایشان خلطی رخ داده است.

    مرحوم صاحب جواهر هفت وجه برای عدم قبول قسامه کافر ذکر و بررسی کرده‌اند.

    اجمالا باید گفت برخی ادله قسامه مطلقند و در برخی علت جعل قسامه «احتیاطا للناس» ذکر شده است.

    وجه اول) قسامه خلاف قاعده و اصل است و لذا فقط به مقداری که دلیل وجود داشته باشد می‌توان خلاف قاعده حکم کرد و ادله قسامه اطلاقی نسبت به فرض قسامه کافر ندارند. روایات قضیه خیبر، همه در جایی است که مقتول مسلمان است و اولیای دم هم از انصار و مسلمین بودند و لذا نسبت به فرض جایی که مقتول و ولی دم او کافر باشند اطلاقی ندارد.

    در برخی روایات دیگر هم این بود که حکم خداوند در «دمائکم» غیر آن است که در اموالتان حکم کرده است و این هم چون ضمیر مخاطب دارد اطلاقی نسبت به غیر مسلمان ندارد.

    وجه دوم) مفاد برخی روایات اختصاص قسامه به مسلمین است. مثل:

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹)

    در این روایت آمده است که فاجر از ترس قصاص مرتکب قتل نشود در حالی که اگر مقتول کافر باشد، قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود و لذا حکمت جعل قسامه در موردی که قاتل مسلمان باشد و مقتول و ولی دم کافر باشند وجود ندارد.

    ممکن است گفته شود پس مستفاد از این روایت نفی قسامه در قتل خطایی است اما پاسخ این است که در مورد قتل خطایی دلیل داریم و لذا از اطلاق این روایت در نفی قسامه در جایی که قصاص ثابت نباشد رفع ید می‌کنیم.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    در روایت گفته است قسامه برای حفظ دماء المسلمین است.

    در روایت ابی بصیر هم آمده است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌

    در این روایت هم علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان ذکر شده است.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این روایات بر حصر اعتبار قسامه در قسامه مسلمان دلالت نمی‌کنند و نهایتا این است که نسبت به قسامه کافر اطلاق ندارد و این با اعتبار قسامه در غیر این موارد منافات ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است