درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و سیزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اعتبار قسامه کافر

    این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است این است که مقتول کافر باشد.

    «إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.»

    اگر معیار کلام آقای خویی باشد منظور این است که اگر مقتول کافر است اما وارث مسلمانی دارد آیا این وارث می‌تواند بر ضد مسلمانی ادعا کند و برای اثبات قتل مورثش قسامه اقامه کند؟ و اگر این قسامه معتبر باشد نمی‌تواند قصاص را اثبات کند چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و حداکثر می‌تواند مثبت دیه باشد و ایشان فرموده‌اند ادله قسامه نسبت به فرضی که مقتول کافر باشد اطلاقی ندارد و مفروض آنها جایی است که مقتول مسلمان است و لذا فقط مثبت قسامه در فرض مسلمان بودن مقتول است. و مقتول بودن کافر ملازم با این نیست که ولی دم هم کافر باشد تا ملازم با فرض قسامه کافر باشد.

    و البته فرض ایشان هم جایی است که متهم هم مسلمان باشد اما اگر متهم کافر باشد قاعدتا ایشان باید به قصاص و اعتبار قسامه معتقد باشد چون ایشان علت عدم اعتبار قسامه در فرضی که مقتول کافر است را این دانسته‌اند که چون در آن موارد قصاص ثابت نیست قسامه معتبر نیست.

    اما آنچه در کلمات مشهور آمده است قسامه کافر است یعنی خود کسی که ولی دم است هم مانند مقتول کافر است. (اگر مقتول مسلمان باشد وارث کافر از او ارث نمی‌برد و لذا حق قصاص یا دیه هم ندارد). علماء بحث کرده‌اند که آیا با قسامه کافر می‌توان جرم را بر ضد مسلمانی اثبات کرد؟ و شاهد آن هم اینکه برای نفی قسامه کافر، به آیه نفی سبیل تمسک کرده‌اند و لذا فرض آنها این است که اگر ولی دم کافر باشد آیا قسامه او معتبر است یا نه؟

    و بلکه از کلمات قوم برمی‌آید که اگر متهم هم کافر باشد قسامه معتبر نیست.

    بنابراین دو مساله جداگانه هستند هر چند بعید نیست در کلام مرحوم آقای خویی اشتباهی اتفاق افتاده باشد چرا که ایشان در ذیل همین مساله به همان اقوال و ادله مساله قسامه کافر اشاره کرده‌اند و این نشان دهنده این است که در کلام ایشان خلطی رخ داده است.

    مرحوم صاحب جواهر هفت وجه برای عدم قبول قسامه کافر ذکر و بررسی کرده‌اند.

    اجمالا باید گفت برخی ادله قسامه مطلقند و در برخی علت جعل قسامه «احتیاطا للناس» ذکر شده است.

    وجه اول) قسامه خلاف قاعده و اصل است و لذا فقط به مقداری که دلیل وجود داشته باشد می‌توان خلاف قاعده حکم کرد و ادله قسامه اطلاقی نسبت به فرض قسامه کافر ندارند. روایات قضیه خیبر، همه در جایی است که مقتول مسلمان است و اولیای دم هم از انصار و مسلمین بودند و لذا نسبت به فرض جایی که مقتول و ولی دم او کافر باشند اطلاقی ندارد.

    در برخی روایات دیگر هم این بود که حکم خداوند در «دمائکم» غیر آن است که در اموالتان حکم کرده است و این هم چون ضمیر مخاطب دارد اطلاقی نسبت به غیر مسلمان ندارد.

    وجه دوم) مفاد برخی روایات اختصاص قسامه به مسلمین است. مثل:

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹)

    در این روایت آمده است که فاجر از ترس قصاص مرتکب قتل نشود در حالی که اگر مقتول کافر باشد، قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود و لذا حکمت جعل قسامه در موردی که قاتل مسلمان باشد و مقتول و ولی دم کافر باشند وجود ندارد.

    ممکن است گفته شود پس مستفاد از این روایت نفی قسامه در قتل خطایی است اما پاسخ این است که در مورد قتل خطایی دلیل داریم و لذا از اطلاق این روایت در نفی قسامه در جایی که قصاص ثابت نباشد رفع ید می‌کنیم.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    در روایت گفته است قسامه برای حفظ دماء المسلمین است.

    در روایت ابی بصیر هم آمده است:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌

    در این روایت هم علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان ذکر شده است.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این روایات بر حصر اعتبار قسامه در قسامه مسلمان دلالت نمی‌کنند و نهایتا این است که نسبت به قسامه کافر اطلاق ندارد و این با اعتبار قسامه در غیر این موارد منافات ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است