جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
بحث از قتیل زحام در حقیقت مساله اثباتی است و ارتباطی با قسامه ندارد اما چون جای دیگری برای آن پیدا نکرده‌اند در ذیل مباحث قسامه مطرح کرده‌اند چون فهم بسیاری از علماء از عناوین قتیل القریة و ... اثبات لوث است.
چند مساله دیگر تا اول فصل بعدی باقی مانده است که به آنها اشاره می‌کنیم. البته ضابطه برخی از آنها قبلا مشخص شده است و لذا به آنها اشاره نمی‌کنیم.
يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
یعنی حجتی که اقامه می‌شود باید مطابق با ادعایی باشد که مدعی دارد لذا اگر مدعی ادعای قتل عمد دارد و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورند ادعای او ثابت نمی‌شود. و این مساله روشن و واضح است و نیازی به دلیل زائدی ندارد چون هر کسی ادعایی دارد باید حجت بر همان اقامه کند.
بله اگر شخص قتل عمدی را ادعا می‌کند و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورد و ما بگوییم در موارد قتل عمد ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است در این صورت قسامه برای اثبات دیه کافی است. چون فرضا مدعی ادعا کرده است که من مستحق قصاص یا دیه هستم و قسامه هم می‌گوید این مدعی مستحق دیه است بنابراین قسامه بخشی از مدعای او را اثبات می‌کند هر چند قصاص را ثابت نمی‌کند. و نسبت به مدت باید اصول عملیه را اعمال کرد.
مساله بعدی:
لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.
اگر فرد ادعا کرد که یکی از این دو نفر قاتلند می‌تواند از هر کدام آنها بینه بر نفی مطالبه کند. عجیب است با اینکه مرحوم آقای خویی جزمی بودن ادعا را در ماهیت قضایی مساله معتبر می‌دانند اما اینجا با اینکه ادعا نسبت به هر کدام از دو نفر محتمل است ادعا را معتبر دانسته‌اند و در نتیجه گفته‌اند اگر دو متهم بینه نداشته باشند مدعی قسامه اقامه می‌کند و اگر قسامه نداشته باشد می‌تواند از هر دو متهم قسامه مطالبه کند و اگر آنها نکول کنند دیه ثابت است. و اگر مدعی قسامه اقامه کند هم چیزی بیش از دیه ثابت نمی‌شود و هر دو متهم باید دیه را بپردازند ایشان فرموده‌اند و بر این مساله اخبار متعددی دلالت می‌کند و ما نفهمیدیم منظور ایشان از این اخبار متعدد چیست؟ آیا منظورشان اخبار قتیل قریة است که آنچه در آنها هست افراد متعددی است و نمی‌توان از آن به هر جا هر چند متهم دو نفر باشند تعدی کرد. خصوصا وقتی می‌دانیم یکی از آن دو نفر قاتل نیستند و فقط یک نفر قاتلند.
اما در هر حال ما قبلا گفتیم برای اعتبار ادعا، جزم نیاز نیست و لذا مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و اگر دو طرف از اقامه قسامه نکول کنند، و فرضا به قاتل بودن یکی از آنها هم علم داریم باید مطابق قواعد علم اجمالی عمل کرد که این مورد از موارد عدم تنجز علم اجمالی است.
مساله بعد:
إذا مات الولي قام وارثه مقامه و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.
اگر ولی بعد از اقامه دعوا بمیرد، وارثش جایگزین او می‌شود و اگر در بین قسم‌ها بمیرد، وارث خودش باید پنجاه قسم اقامه کند.
البته در کلام مرحوم آقای خویی عبارتی آمده است که حق دعوا به ارث می‌رسد در حالی که حق ادعا حکم شرعی است و قابل ارث نیست. و اگر متعلق خود آن ادعا به وارث منتقل می‌شود خود وارث می‌تواند اقامه دعوا کند مثل اینکه فرد حق قصاص را ارث می‌برد یا دیه را ارث می‌برد و ... و اگر متعلق آن ادعا به وارث منتقل نمی‌شود و ربطی به وارث ندارد وارث حق اقامه دعوا ندارد.
و اگر وارث اقامه دعوا کرد چون ادعای جدید است لذا قسم‌های ادعای قبلی کافی نیست و خودش باید برای ادعایش حجت و قسم اقامه کند.
مساله بعد:
لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.
کسی که متهم به قتل است حاکم شش روز می‌تواند او را زندانی کند و در این شش رو ولی دم باید قتل را اثبات کند و اگر نتوانست حق ندارند متهم را زندانی کنند.
دلیل آن هم معتبره سکونی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)
حبس خلاف قاعده است و نیازمند دلیل است و هر جا دلیل نداشته باشد نامشروع است. در متهم به قتل اجازه زندانی کردن بیش از شش روز به حاکم داده نشده است و بیش از آن خلاف شرع است.
چاپ
