• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

    بحث از قتیل زحام در حقیقت مساله اثباتی است و ارتباطی با قسامه ندارد اما چون جای دیگری برای آن پیدا نکرده‌اند در ذیل مباحث قسامه مطرح کرده‌اند چون فهم بسیاری از علماء از عناوین قتیل القریة و ... اثبات لوث است.

    چند مساله دیگر تا اول فصل بعدی باقی مانده است که به آنها اشاره می‌کنیم. البته ضابطه برخی از آنها قبلا مشخص شده است و لذا به آنها اشاره نمی‌کنیم.

    يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.

    یعنی حجتی که اقامه می‌شود باید مطابق با ادعایی باشد که مدعی دارد لذا اگر مدعی ادعای قتل عمد دارد و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورند ادعای او ثابت نمی‌شود. و این مساله روشن و واضح است و نیازی به  دلیل زائدی ندارد چون هر کسی ادعایی دارد باید حجت بر همان اقامه کند.

    بله اگر شخص قتل عمدی را ادعا می‌کند و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورد و ما بگوییم در موارد قتل عمد ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است در این صورت قسامه برای اثبات دیه کافی است. چون فرضا مدعی ادعا کرده است که من مستحق قصاص یا دیه هستم و قسامه هم می‌گوید این مدعی مستحق دیه است بنابراین قسامه بخشی از مدعای او را اثبات می‌کند هر چند قصاص را ثابت نمی‌کند. و نسبت به مدت باید اصول عملیه را اعمال کرد.

    مساله بعدی:

    لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.

    اگر فرد ادعا کرد که یکی از این دو نفر قاتلند می‌تواند از هر کدام آنها بینه بر نفی مطالبه کند. عجیب است با اینکه مرحوم آقای خویی جزمی بودن ادعا را در ماهیت قضایی مساله معتبر می‌دانند اما اینجا با اینکه ادعا نسبت به هر کدام از دو نفر محتمل است ادعا را معتبر دانسته‌اند و در نتیجه گفته‌اند اگر دو متهم بینه نداشته باشند مدعی قسامه اقامه می‌کند و اگر قسامه نداشته باشد می‌تواند از هر دو متهم قسامه مطالبه کند و اگر آنها نکول کنند دیه ثابت است. و اگر مدعی قسامه اقامه کند هم چیزی بیش از دیه ثابت نمی‌شود و هر دو متهم باید دیه را بپردازند ایشان فرموده‌اند و بر این مساله اخبار متعددی دلالت می‌کند و ما نفهمیدیم منظور ایشان از این اخبار متعدد چیست؟ آیا منظورشان اخبار قتیل قریة است که آنچه در آنها هست افراد متعددی است و نمی‌توان از آن به هر جا هر چند متهم دو نفر باشند تعدی کرد. خصوصا وقتی می‌دانیم یکی از آن دو نفر قاتل نیستند و فقط یک نفر قاتلند.

    اما در هر حال ما قبلا گفتیم برای اعتبار ادعا، جزم نیاز نیست و لذا مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و اگر دو طرف از اقامه قسامه نکول کنند، و فرضا به قاتل بودن یکی از آنها هم علم داریم باید مطابق قواعد علم اجمالی عمل کرد که این مورد از موارد عدم تنجز علم اجمالی است.

    مساله بعد:

    إذا مات الولي قام وارثه مقامه و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

    اگر ولی بعد از اقامه دعوا بمیرد، وارثش جایگزین او می‌شود و اگر در بین قسم‌ها بمیرد، وارث خودش باید پنجاه قسم اقامه کند.

    البته در کلام مرحوم آقای خویی عبارتی آمده است که حق دعوا به ارث می‌رسد در حالی که حق ادعا حکم شرعی است و قابل ارث نیست. و اگر متعلق خود آن ادعا به وارث منتقل می‌شود خود وارث می‌تواند اقامه دعوا کند مثل اینکه فرد حق قصاص را ارث می‌برد یا دیه را ارث می‌برد و ... و اگر متعلق آن ادعا به وارث منتقل نمی‌شود و ربطی به وارث ندارد وارث حق اقامه دعوا ندارد.

    و اگر وارث اقامه دعوا کرد چون ادعای جدید است لذا قسم‌های ادعای قبلی کافی نیست و خودش باید برای ادعایش حجت و قسم اقامه کند.

    مساله بعد:

    لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.

    کسی که متهم به قتل است حاکم شش روز می‌تواند او را زندانی کند و در این شش رو ولی دم باید قتل را اثبات کند و اگر نتوانست حق ندارند متهم را زندانی کنند.

    دلیل آن هم معتبره سکونی است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

    حبس خلاف قاعده است و نیازمند دلیل است و هر جا دلیل نداشته باشد نامشروع است. در متهم به قتل اجازه زندانی کردن بیش از شش روز به حاکم داده نشده است و بیش از آن خلاف شرع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است