درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

    بحث از قتیل زحام در حقیقت مساله اثباتی است و ارتباطی با قسامه ندارد اما چون جای دیگری برای آن پیدا نکرده‌اند در ذیل مباحث قسامه مطرح کرده‌اند چون فهم بسیاری از علماء از عناوین قتیل القریة و ... اثبات لوث است.

    چند مساله دیگر تا اول فصل بعدی باقی مانده است که به آنها اشاره می‌کنیم. البته ضابطه برخی از آنها قبلا مشخص شده است و لذا به آنها اشاره نمی‌کنیم.

    يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.

    یعنی حجتی که اقامه می‌شود باید مطابق با ادعایی باشد که مدعی دارد لذا اگر مدعی ادعای قتل عمد دارد و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورند ادعای او ثابت نمی‌شود. و این مساله روشن و واضح است و نیازی به  دلیل زائدی ندارد چون هر کسی ادعایی دارد باید حجت بر همان اقامه کند.

    بله اگر شخص قتل عمدی را ادعا می‌کند و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورد و ما بگوییم در موارد قتل عمد ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است در این صورت قسامه برای اثبات دیه کافی است. چون فرضا مدعی ادعا کرده است که من مستحق قصاص یا دیه هستم و قسامه هم می‌گوید این مدعی مستحق دیه است بنابراین قسامه بخشی از مدعای او را اثبات می‌کند هر چند قصاص را ثابت نمی‌کند. و نسبت به مدت باید اصول عملیه را اعمال کرد.

    مساله بعدی:

    لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.

    اگر فرد ادعا کرد که یکی از این دو نفر قاتلند می‌تواند از هر کدام آنها بینه بر نفی مطالبه کند. عجیب است با اینکه مرحوم آقای خویی جزمی بودن ادعا را در ماهیت قضایی مساله معتبر می‌دانند اما اینجا با اینکه ادعا نسبت به هر کدام از دو نفر محتمل است ادعا را معتبر دانسته‌اند و در نتیجه گفته‌اند اگر دو متهم بینه نداشته باشند مدعی قسامه اقامه می‌کند و اگر قسامه نداشته باشد می‌تواند از هر دو متهم قسامه مطالبه کند و اگر آنها نکول کنند دیه ثابت است. و اگر مدعی قسامه اقامه کند هم چیزی بیش از دیه ثابت نمی‌شود و هر دو متهم باید دیه را بپردازند ایشان فرموده‌اند و بر این مساله اخبار متعددی دلالت می‌کند و ما نفهمیدیم منظور ایشان از این اخبار متعدد چیست؟ آیا منظورشان اخبار قتیل قریة است که آنچه در آنها هست افراد متعددی است و نمی‌توان از آن به هر جا هر چند متهم دو نفر باشند تعدی کرد. خصوصا وقتی می‌دانیم یکی از آن دو نفر قاتل نیستند و فقط یک نفر قاتلند.

    اما در هر حال ما قبلا گفتیم برای اعتبار ادعا، جزم نیاز نیست و لذا مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و اگر دو طرف از اقامه قسامه نکول کنند، و فرضا به قاتل بودن یکی از آنها هم علم داریم باید مطابق قواعد علم اجمالی عمل کرد که این مورد از موارد عدم تنجز علم اجمالی است.

    مساله بعد:

    إذا مات الولي قام وارثه مقامه و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

    اگر ولی بعد از اقامه دعوا بمیرد، وارثش جایگزین او می‌شود و اگر در بین قسم‌ها بمیرد، وارث خودش باید پنجاه قسم اقامه کند.

    البته در کلام مرحوم آقای خویی عبارتی آمده است که حق دعوا به ارث می‌رسد در حالی که حق ادعا حکم شرعی است و قابل ارث نیست. و اگر متعلق خود آن ادعا به وارث منتقل می‌شود خود وارث می‌تواند اقامه دعوا کند مثل اینکه فرد حق قصاص را ارث می‌برد یا دیه را ارث می‌برد و ... و اگر متعلق آن ادعا به وارث منتقل نمی‌شود و ربطی به وارث ندارد وارث حق اقامه دعوا ندارد.

    و اگر وارث اقامه دعوا کرد چون ادعای جدید است لذا قسم‌های ادعای قبلی کافی نیست و خودش باید برای ادعایش حجت و قسم اقامه کند.

    مساله بعد:

    لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.

    کسی که متهم به قتل است حاکم شش روز می‌تواند او را زندانی کند و در این شش رو ولی دم باید قتل را اثبات کند و اگر نتوانست حق ندارند متهم را زندانی کنند.

    دلیل آن هم معتبره سکونی است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

    حبس خلاف قاعده است و نیازمند دلیل است و هر جا دلیل نداشته باشد نامشروع است. در متهم به قتل اجازه زندانی کردن بیش از شش روز به حاکم داده نشده است و بیش از آن خلاف شرع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است