اجازه حاکم در قصاص
بحث در اشتراط اذن حاکم در حق قصاص بود و استظهار ما از کلام مثل صاحب جواهر این بود که مشهور عدم اشتراط اذن حاکم در حق قصاص است اما مثل مرحوم آقای خویی بر اشتراط اذن حاکم شهرت ادعا کردند و احتمالا این ناشی از برداشت اشتباه ایشان از کلام صاحب جواهر است.
گفتیم مرحوم آقای مومن در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند به اینکه یک بحث در اشتراط حق قصاص به حکم قاضی است و یک بحث در اشتراط اجرای قصاص به اجازه حاکم است و ایشان فرموده‌اند حق این است که اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم نیست اما حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
اما آنچه ایشان فرموده‌اند با آنچه در کلمات علماء آمده است متفاوت است و محل اختلاف علماء در همان بحث دومی است که ایشان قصاص را مشروط به اذن ندانسته‌اند و برخی علماء اجرای قصاص را متوقف بر اذن حاکم می‌دانند اما مساله اول که ایشان محل اختلاف و بحث دانسته است در کلمات علماء مطرح نیست و هیچ کس غیر ایشان به اشتراط حق قصاص به حکم قاضی معتقد نیست.
در هر حال ایشان برای اثبات ادعایشان به روایاتی تمسک کرده‌اند که اولین آنها روایت حفص بن غیاث بود. در آن تعبیر در مورد قصاص گفته شده بود حکم قصاص محول به امام است و اجرای آن محول به ولی دم است.
«وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا»
برخی برای تایید فرمایش ایشان کلامی از مرحوم علامه مجلسی نقل کردند
«قوله عليه السلام:" يقوم به القصاص" يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام» (مرآة العقول، جلد ۱۸، صفحه ۳۳۶)
«قوله عليه السلام: و أما السيف المغمود يحتمل أن يكون المراد أن هذا السيف في هذا الزمان مغمود، لعدم جريان حكمهم عليهم السلام. أو أنه مغمود بدون حكمهم، فيدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام.» (ملاذ الاخیار، جلد ۶، صفحه ۳۱۶)
«قوله: و أما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام و إذنه.
و يمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص و لا يتعداه، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم. لكنه بعيد، و لا بد من تكلف تام في المغمود أيضا.» (ملاذ الاخیار، جلد ۹، صفحه ۳۶۲)
اما همان طور که ما گفتیم آنچه محل بحث علماء مثل علامه مجلسی است با آنچه محل بحث ایشان است متفاوت است.
ما عرض کردیم مستفاد از این روایت این است که حکم قضایی و قضاوت به ائمه علیهم السلام و کسانی که از ایشان اذن داشته باشند اختصاص دارد اما این معنایش این نیست که بدون قضاوت ولی دم حق قصاص ندارد همان طور که در سایر مسائل هم همین طور است مثلا کسی که از دیگری طلبکار است قضاوت و حکم آن مختص به قاضی است اما معنایش این نیست که بدون قضاوت فرد حق اخذ طلبش را ندارد. از تعبیر «حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده نمی‌شود که ولی دم بدون قضاوت، حق قصاص ندارد.
دلیل دیگر ایشان روایت دیگری از حفص بن غیاث است:
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)
عرض ما این است که آنچه از این روایت استفاده می‌شود اقامه حدود است و حدود غیر از قصاص است و قصاص حق ولی دم است.
و بر فرض که حد شامل قصاص هم شود با این حال اگر منظور از «مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ» کسی که اقامه حدود برایش جایز است بود بر آنچه ایشان گفته‌اند دلالت می‌کرد اما اگر منظور کسی باشد که اقامه حدود بر او واجب است در این صورت مفاد روایت این است که سلطان یا قاضی موظف به اجرای حدود و قصاص است در مقابل ولی دم که موظف به اجرای قصاص نیست و بر مدعای ایشان دلالتی ندارد. و با قطع نظر از این دو اشکال که آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اقامه حدود فقط برای حاکم جایز است یعنی اجرای قصاص منوط به اذن حاکم است و او باید اجرا کند (همان چیزی که ایشان خودشان قبول ندارند) نه اینکه حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.
روایت سوم:
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)
ایشان گفته‌اند اگر چه این روایت در مورد قصاص نیست اما نکته و علتی که در روایت آمده است شامل بحث قصاص است و این طور نیست که هر کسی که حق دارد بتواند بدون حکم حاکم آن را انجام دهد.
اما اگر در روایت احتمالات دیگری هم وجود داشته باشد این استدلال تمام نیست و محتمل است امام علیه السلام از انجام آن کار ممانعت کرده‌اند از این جهت که فرد بعدا باید در دادگاه اثبات کند که دردسرهای خودش را دارد و اینکه هر کسی به بهانه اینکه کسی قاتل است یا جنایتی مرتکب شده است و ... نمی‌تواند مرتکب قتل بشود و این موارد نیازمند اثبات است و این غیر از این است که اثبات آن مفروغ باشد ولی با این حال نیازمند حکم حاکم باشد از این روایت استفاده نمی‌شود.
روایت چهارم:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۷)
ایشان فرموده‌اند در ارتکاز راوی این بوده است که قصاص بدون حکم حاکم جایز نیست و سوال کرده است که آیا در موارد مملوک آیا می‌تواند بدون ارجاع قضیه به دادگاه خودش قصاص کند؟ امام علیه السلام فرموده‌اند می‌تواند.
عرض ما این است که این روایت هم ممکن است ناظر به وظیفه اثباتی باشد یعنی در موارد دیگر باید اثبات کند اما در اینجا چون ولی خود مولا ست لذا مساله به خود او واگذار شده است.
بعد از این ایشان چند روایت دیگر را ذکر کرده است که دلالت برخی آنها را خودشان هم نپذیرفته‌اند و برخی را در حد اشعار دانسته‌اند.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة:
جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي الشيخ في موضع من المبسوط قلت و هو خيرة (الخلاف) و المحقق في (الشرائع) و (النافع) و المصنف في (الإرشاد) و (المختلف) و (التحرير) و ولده في (الإيضاح) و الشهيدين في (اللمعة) و (الحواشي) و (الروضة) و أبي العباس في (المقتصر) و المقدس الأردبيلي في (مجمع البرهان) و نسب في (المسالك) و (المفاتيح) إلى الأكثر و في (الرياض) إلى أكثر المتأخرين بل قال بل عامتهم و ليعلم أنه قال في (الخلاف) لا ينبغي أن يقتص بنفسه فيكون عنده مكروها كما في (التحرير) و كذا (الشرائع) حيث قال الأولى و صرح أيضا بتأكد الكراهية في الطرف فلا وجه لترك شارح (الشرائع) و كيف كان فلا ريب في الكراهية لمكان الخلاف و قوله في (الخلاف) لا ينبغي له لأن ذلك للإمام أو من يأمره بلا خلاف و قد فهم منه في (الرياض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإيضاح) و فهم من قوله في (الغنية) و لا يستفيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك و هو ولي من ليس له ولي و ذكره بعد ذلك أحكاما نافيا للخلاف في ذلك كله أنه قائل بالتوقف ناف فيه للخلاف مع أنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا في معتاد قتل العبيد و أهل الذمة احتمالا ظاهرا فليلحظ ذلك و يرشد إلى ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه كغيره (للغنية) و يشهد على ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفى التعزير و لو كانت حراما لكان عليه التعزير و دليل هذا القول الأصل و إطلاق أدلة القصاص من الكتاب و السنة و أنه كسائر الحقوق كالأخذ بالشفعة مع عدم دليل ظاهر على التوقف حتى يقطع الأصل و يقيد الإجماع و نفى الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) قد عرفت حاله و ما في (الرياض) من أن في بعض الأخبار إشعارا به فعلى تقدير تسليمه فغايته أنه إشعار و لعله لذلك أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روي عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة على أن مفهومه لا قائل به
(قوله) نعم الأقرب التوقف على إذنه كما في المقنعة و المهذب و الكافي و موضع من المبسوط قلت و (التلخيص) و ليس لهم دليل يعتمد عليه كما ستسمع و شيخنا في (الرياض) جعل الدليل عليه نفي الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرين و قد عرفت الحال في نفي الخلاف و قد نقول إن كل من لم يتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (كالنهاية) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسيلة) و (السرائر) بل و (المقنع) و هي مختلفة في الظهور الذي لا يكاد ينكر و إن كان بعضها أظهر و متفقة في أن مفهوم اللقب حجة و ترك الترجيح في (غاية المراد) و (التنقيح) و (المسالك) و تقييد الولي بالواحد في كلامهم ليس قصرا للنزاع عليه فإن الخلاف جار مع الكثرة أيضا و إن كان هناك خلاف آخر و هو أنه يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا و على تقدير استئذان الحاكم ليس له المنع نعم له أن يلتمس العفو و الصلح
(قوله) لأن أمر الدماء خطير و الناس مختلفون في شرائط الوجوب و كيفية الاستيفاء هذا يعطي عدم الجواز مع عدم العلم و الخصم يقول به و محل النزاع تيقن الولي بثبوت القصاص و هو غير متوقف على إذن الحاكم بل على حكمه بل و لا على حكمه حيث يكون حكمه ضروريا أو إجماعيا أو يكون عارفا بثبوته عند مجتهده إلى غير ذلك
(مفتاح الکرامة، جلد ۱۱، صفحه ۸۷)
