• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه صد و بیست و هشتم ۳ تیر ۱۳۹۸

    اجازه حاکم در قصاص

    بحث در اشتراط اذن حاکم در حق قصاص بود و استظهار ما از کلام مثل صاحب جواهر این بود که مشهور عدم اشتراط اذن حاکم در حق قصاص است اما مثل مرحوم آقای خویی بر اشتراط اذن حاکم شهرت ادعا کردند و احتمالا این ناشی از برداشت اشتباه ایشان از کلام صاحب جواهر است.

    گفتیم مرحوم آقای مومن در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند به اینکه یک بحث در اشتراط حق قصاص به حکم قاضی است و یک بحث در اشتراط اجرای قصاص به اجازه حاکم است و ایشان فرموده‌اند حق این است که اجرای قصاص مشروط به اذن حاکم نیست اما حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.

    اما آنچه ایشان فرموده‌اند با آنچه در کلمات علماء آمده است متفاوت است و محل اختلاف علماء در همان بحث دومی است که ایشان قصاص را مشروط به اذن ندانسته‌اند و برخی علماء اجرای قصاص را متوقف بر اذن حاکم می‌دانند اما مساله اول که ایشان محل اختلاف و بحث دانسته‌ است در کلمات علماء مطرح نیست و هیچ کس غیر ایشان به اشتراط حق قصاص به حکم قاضی معتقد نیست.

    در هر حال ایشان برای اثبات ادعایشان به روایاتی تمسک کرده‌اند که اولین آنها روایت حفص بن غیاث بود. در آن تعبیر در مورد قصاص گفته شده بود حکم قصاص محول به امام است و اجرای آن محول به ولی دم است.

    «وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا»

    برخی برای تایید فرمایش ایشان کلامی از مرحوم علامه مجلسی نقل کردند

    «قوله عليه السلام:" يقوم به القصاص" يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام» (مرآة العقول، جلد ۱۸، صفحه ۳۳۶)

    «قوله عليه السلام: و أما السيف المغمود يحتمل أن يكون المراد أن هذا السيف في هذا الزمان مغمود، لعدم جريان حكمهم عليهم السلام. أو أنه مغمود بدون حكمهم، فيدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام.» (ملاذ الاخیار، جلد ۶، صفحه ۳۱۶)

    «قوله: و أما السيف المغمود يدل على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام عليه السلام و إذنه.

    و يمكن حمله على أن المراد أنه يجب أن يقتل بحكمنا في القصاص و لا يتعداه، فلا يتوقف على حضورهم عليهم السلام بعد معلومية حكمهم. لكنه بعيد، و لا بد من تكلف تام في المغمود أيضا.» (ملاذ الاخیار، جلد ۹، صفحه ۳۶۲)

    اما همان طور که ما گفتیم آنچه محل بحث علماء مثل علامه مجلسی است با آنچه محل بحث ایشان است متفاوت است.

    ما عرض کردیم مستفاد از این روایت این است که حکم قضایی و قضاوت به ائمه علیهم السلام و کسانی که از ایشان اذن داشته باشند اختصاص دارد اما این معنایش این نیست که بدون قضاوت ولی دم حق قصاص ندارد همان طور که در سایر مسائل هم همین طور است مثلا کسی که از دیگری طلبکار است قضاوت و حکم آن مختص به قاضی است اما معنایش این نیست که بدون قضاوت فرد حق اخذ طلبش را ندارد. از تعبیر «حُكْمُهُ إِلَيْنَا» استفاده نمی‌شود که ولی دم بدون قضاوت، حق قصاص ندارد.

    دلیل دیگر ایشان روایت دیگری از حفص بن غیاث است:

    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)

    عرض ما این است که آنچه از این روایت استفاده می‌شود اقامه حدود است و حدود غیر از قصاص است و قصاص حق ولی دم است.

    و بر فرض که حد شامل قصاص هم شود با این حال اگر منظور از «مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ» کسی که اقامه حدود برایش جایز است بود بر آنچه ایشان گفته‌اند دلالت می‌کرد اما اگر منظور کسی باشد که اقامه حدود بر او واجب است در این صورت مفاد روایت این است که سلطان یا قاضی موظف به اجرای حدود و قصاص است در مقابل ولی دم که موظف به اجرای قصاص نیست و بر مدعای ایشان دلالتی ندارد. و با قطع نظر از این دو اشکال که آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اقامه حدود فقط برای حاکم جایز است یعنی اجرای قصاص منوط به اذن حاکم است و او باید اجرا کند (همان چیزی که ایشان خودشان قبول ندارند) نه اینکه حق قصاص مشروط به حکم قاضی است.

    روایت سوم:

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)

    ایشان گفته‌اند اگر چه این روایت در مورد قصاص نیست اما نکته‌ و علتی که در روایت آمده است شامل بحث قصاص است و این طور نیست که هر کسی که حق دارد بتواند بدون حکم حاکم آن را انجام دهد.

    اما اگر در روایت احتمالات دیگری هم وجود داشته باشد این استدلال تمام نیست و محتمل است امام علیه السلام از انجام آن کار ممانعت کرده‌اند از این جهت که فرد بعدا باید در دادگاه اثبات کند که دردسرهای خودش را دارد و اینکه هر کسی به بهانه اینکه کسی قاتل است یا جنایتی مرتکب شده است و ... نمی‌تواند مرتکب قتل بشود و این موارد نیازمند اثبات است و این غیر از این است که اثبات آن مفروغ باشد ولی با این حال نیازمند حکم حاکم باشد از این روایت استفاده نمی‌شود.

    روایت چهارم:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۷)

    ایشان فرموده‌اند در ارتکاز راوی این بوده است که قصاص بدون حکم حاکم جایز نیست و سوال کرده است که آیا در موارد مملوک آیا می‌تواند بدون ارجاع قضیه به دادگاه خودش قصاص کند؟ امام علیه السلام فرموده‌اند می‌تواند.

    عرض ما این است که این روایت هم ممکن است ناظر به وظیفه اثباتی باشد یعنی در موارد دیگر باید اثبات کند اما در اینجا چون ولی خود مولا ست لذا مساله به خود او واگذار شده است.

    بعد از این ایشان چند روایت دیگر را ذکر کرده است که دلالت برخی آنها را خودشان هم نپذیرفته‌اند و برخی را در حد اشعار دانسته‌اند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة:

    جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي الشيخ في موضع من المبسوط‌ قلت و هو خيرة (الخلاف) و المحقق في (الشرائع) و (النافع) و المصنف في (الإرشاد) و (المختلف) و (التحرير) و ولده في (الإيضاح) و الشهيدين في (اللمعة) و (الحواشي) و (الروضة) و أبي العباس في (المقتصر) و المقدس الأردبيلي في (مجمع البرهان) و نسب في (المسالك) و (المفاتيح) إلى الأكثر و في (الرياض) إلى أكثر المتأخرين بل قال بل عامتهم و ليعلم أنه قال في (الخلاف) لا ينبغي أن يقتص بنفسه فيكون عنده مكروها كما في (التحرير) و كذا (الشرائع) حيث قال الأولى و صرح أيضا بتأكد الكراهية في الطرف فلا وجه لترك شارح (الشرائع) و كيف كان فلا ريب في الكراهية لمكان الخلاف و قوله في (الخلاف) لا ينبغي له لأن ذلك للإمام أو من يأمره بلا خلاف و قد فهم منه في (الرياض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإيضاح) و فهم من قوله في (الغنية) و لا يستفيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك و هو ولي من ليس له ولي و ذكره بعد ذلك أحكاما نافيا للخلاف في ذلك كله أنه قائل بالتوقف ناف فيه للخلاف مع أنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا في معتاد قتل العبيد و أهل الذمة احتمالا ظاهرا فليلحظ ذلك و يرشد إلى ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه كغيره (للغنية) و يشهد على ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفى التعزير و لو كانت حراما لكان عليه التعزير و دليل هذا القول الأصل و إطلاق أدلة القصاص من الكتاب و السنة و أنه كسائر الحقوق كالأخذ بالشفعة مع عدم دليل ظاهر على التوقف حتى يقطع الأصل و يقيد الإجماع و نفى الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) قد عرفت حاله و ما في (الرياض) من أن في بعض الأخبار إشعارا به فعلى تقدير تسليمه فغايته أنه إشعار و لعله لذلك أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روي عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة على أن مفهومه لا قائل به

    (قوله) نعم الأقرب التوقف على إذنه كما في المقنعة و المهذب و الكافي و موضع من المبسوط‌ قلت و (التلخيص) و ليس لهم دليل يعتمد عليه كما ستسمع و شيخنا في (الرياض) جعل الدليل عليه نفي الخلاف في (الخلاف) و (الغنية) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرين و قد عرفت الحال في نفي الخلاف و قد نقول إن كل من لم يتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (كالنهاية) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسيلة) و (السرائر) بل و (المقنع) و هي مختلفة في الظهور الذي لا يكاد ينكر و إن كان بعضها أظهر و متفقة في أن مفهوم اللقب حجة و ترك الترجيح في (غاية المراد) و (التنقيح) و (المسالك) و تقييد الولي بالواحد في كلامهم ليس قصرا للنزاع عليه فإن الخلاف جار مع الكثرة‌ أيضا و إن كان هناك خلاف آخر و هو أنه يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا و على تقدير استئذان الحاكم ليس له المنع نعم له أن يلتمس العفو و الصلح

    (قوله) لأن أمر الدماء خطير و الناس مختلفون في شرائط الوجوب و كيفية الاستيفاء‌ هذا يعطي عدم الجواز مع عدم العلم و الخصم يقول به و محل النزاع تيقن الولي بثبوت القصاص و هو غير متوقف على إذن الحاكم بل على حكمه بل و لا على حكمه حيث يكون حكمه ضروريا أو إجماعيا أو يكون عارفا بثبوته عند مجتهده إلى غير ذلك

    (مفتاح الکرامة، جلد ۱۱، صفحه ۸۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است