• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتم ۱۱ مهر ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که اگر در مساله سرایت دین مجنی علیه در زمان سرایت متفاوت از زمان جنایت باشد معیار زمان سرایت است اگر چه مشهور و معروف این است که معیار زمان جنایت است و لذا قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم آقای خویی فرمودند چون تعمد قتل مسلمان در این موارد نیست و مرحوم محقق فرمودند چون تکافو در حال جنایت معتبر است و اینجا در زمان جنایت تکافو نبوده است. و بعد عین این استدلالات را در اختلاف آزادی و بندگی مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت ذکر کرده‌اند.

    ما گفتیم این کلمات مطابق قواعد و صناعت فقه نیست و گرنه باید در تمام مواردی که حال مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت متفاوت باشد باید معیار زمان جنایت باشد. مثلا مجنی علیه صبی باشد و بعد از بلوغ بمیرد، مثل مرحوم آقای خویی باید به عدم ثبوت قصاص حکم کنند چون ایشان قتل بچه نابالغ را موجب قصاص نمی‌دانند. از باب اینکه در روایت آمده است «لا قود لمن لایقاد منه» چون قاتل در این موارد جانی قصد قتل بالغ را نداشته است.

    یا در جایی که جانی فکر می‌کرد مجنی علیه پسر خودش است و بعد از قتل معلوم شد پسرش نبوده است در این جا هم جانی قصد قتل غیر پسر را نداشته است. ایشان قصد موجب قصاص را علت برای قصاص دانسته‌اند و در این موارد نیست (اگر چه اختلاف به حسب زمان جنایت و سرایت نیست).

    همان طور که اگر جانی کسی را به خیال اینکه ذمی محقون الدم است بکشد و بعد معلوم شود مسلمان بوده است، در اینجا هم عدم تعمد قتل مسلم صدق می‌کند و نباید قصاص ثابت باشد در حالی که یقینا ایشان چنین نظری ندارند.

    اشکال: همان طور که در بحث صوم می‌گوید تعمد افطار که مبطل روزه است یعنی باید به مفطر بودن آن کار توجه داشته باشد و گرنه روزه باطل نیست. در اینجا هم که گفته شده است تعمد قتل مسلم یعنی باید به مسلمان بودن مقتول توجه داشته باشد.

    جواب: ما گفتیم موضوع قصاص تعمد قتل مسلم نیست بلکه مقتضای جمع بین ادله، این است که موضوع قصاص قتل عمدی و مسلمان بودن مقتول است. و اینکه در آیه شریفه هم آمده است وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ارتباطی با قصاص ندارد.

    و اینکه در روایت دیگر هم آمده است عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰) منحصر نکرده است موارد قصاص را در این مورد بلکه می‌گوید در این موارد قصاص ثابت است اما این روایت در جایی که فرد را بدون توجه به اسلامش کشته‌اند قصاص را نفی نمی‌کند.

    و اگر چه در این مساله اختلافی وجود ندارد اما وجود اجماع تعبدی که ناشی از یک ارتکاز باشد غیر محتمل است بلکه علماء بر اساس همین ادله موجود چنین فتوایی داده‌اند.

    اگر مجنی علیه در زمان جنایت مهدور الدم بوده است و در زمان مرگ و سرایت محقون الدم بشود و مسلمان بشود، مرحوم محقق فرموده‌اند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه قصاص ثابت نیست درست است چون جانی قتل مسلمان را قصد نکرده است اما دیه کامل ثابت است مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند معیار در دیه زمان استقرار ضمان است و فرض این است که در زمان استقرار تکافو بوده است پس دیه ثابت است.

    از نظر ما هم عدم قصاص در این مورد صحیح است اما نه به آن دلیلی که در کلام ایشان آمده است (عدم تکافو در حال جنایت یا عدم قصد قتل محقون الدم) بلکه به همان دلیلی که محقق ذکر کرده است که جنایت در زمانی که واقع شده است مضمون نبود و سرایت آن هم مضمون نیست. جنایت در زمانی که واقع شده است مجاز بوده است و مضمون نبوده و لذا سرایت بعدش هم مضمون نیست. چون اسلام برای احقان دم شرط مقارن است یعنی هر وقت مسلمان شود حقن دم هم می‌آید و این فردی که الان مسلمان نیست محقون الدم نیست و لذا جنایت بر او جایز بود و اسلام متاخر حتما تاثیری در حقن دم او در سابق ندارد. درست است که در این موارد صدق می‌کند مسلمانی را کشته است اما در موضوع قصاص علاوه بر قتل عمدی و مسلمان، عدوانی بودن و غیر مجاز بودن هم شرط است و این فرد در آن زمان که جنایت را وارد کرده است مجاز در جنایت بوده است. تفاوت کافری که محقون الدم است و کافری که محقون الدم نیست در همین است که جنایت بر یکی مجاز نیست و بر دیگری جایز است.

    اما دیه ثابت است چون ملاک در دیه جنایت عدوانی نیست بلکه حتی در موارد عدم عدوان (مثل قتل خطایی) هم دیه ثابت است. جواز قتل مستلزم عدم ثبوت دیه نیست.

    اشکال: خود جواز قتل با ثبوت دیه منافات دارد و لذا در موارد حدود، قاضی یا جلاد ضامن نیست نه ضامن جنایت است و نه ضامن سرایت آن.

    جواب: اولا که قتل کافر حربی که واجب نیست تا امر داشته باشد و بگویید امر به قتل با ضمان دیه منافات دارد. علاوه که بین امر به قتل و عدم ضمان تنافی نیست و لذا در برخی موارد دیه مقتول مضمون است ولی چون جزو مصالح عامه است ضمان از بیت المال پرداخت می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است