درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتم ۱۱ مهر ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که اگر در مساله سرایت دین مجنی علیه در زمان سرایت متفاوت از زمان جنایت باشد معیار زمان سرایت است اگر چه مشهور و معروف این است که معیار زمان جنایت است و لذا قصاص را نفی کرده‌اند. مرحوم آقای خویی فرمودند چون تعمد قتل مسلمان در این موارد نیست و مرحوم محقق فرمودند چون تکافو در حال جنایت معتبر است و اینجا در زمان جنایت تکافو نبوده است. و بعد عین این استدلالات را در اختلاف آزادی و بندگی مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت ذکر کرده‌اند.

    ما گفتیم این کلمات مطابق قواعد و صناعت فقه نیست و گرنه باید در تمام مواردی که حال مجنی علیه در زمان جنایت و سرایت متفاوت باشد باید معیار زمان جنایت باشد. مثلا مجنی علیه صبی باشد و بعد از بلوغ بمیرد، مثل مرحوم آقای خویی باید به عدم ثبوت قصاص حکم کنند چون ایشان قتل بچه نابالغ را موجب قصاص نمی‌دانند. از باب اینکه در روایت آمده است «لا قود لمن لایقاد منه» چون قاتل در این موارد جانی قصد قتل بالغ را نداشته است.

    یا در جایی که جانی فکر می‌کرد مجنی علیه پسر خودش است و بعد از قتل معلوم شد پسرش نبوده است در این جا هم جانی قصد قتل غیر پسر را نداشته است. ایشان قصد موجب قصاص را علت برای قصاص دانسته‌اند و در این موارد نیست (اگر چه اختلاف به حسب زمان جنایت و سرایت نیست).

    همان طور که اگر جانی کسی را به خیال اینکه ذمی محقون الدم است بکشد و بعد معلوم شود مسلمان بوده است، در اینجا هم عدم تعمد قتل مسلم صدق می‌کند و نباید قصاص ثابت باشد در حالی که یقینا ایشان چنین نظری ندارند.

    اشکال: همان طور که در بحث صوم می‌گوید تعمد افطار که مبطل روزه است یعنی باید به مفطر بودن آن کار توجه داشته باشد و گرنه روزه باطل نیست. در اینجا هم که گفته شده است تعمد قتل مسلم یعنی باید به مسلمان بودن مقتول توجه داشته باشد.

    جواب: ما گفتیم موضوع قصاص تعمد قتل مسلم نیست بلکه مقتضای جمع بین ادله، این است که موضوع قصاص قتل عمدی و مسلمان بودن مقتول است. و اینکه در آیه شریفه هم آمده است وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ارتباطی با قصاص ندارد.

    و اینکه در روایت دیگر هم آمده است عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۰) منحصر نکرده است موارد قصاص را در این مورد بلکه می‌گوید در این موارد قصاص ثابت است اما این روایت در جایی که فرد را بدون توجه به اسلامش کشته‌اند قصاص را نفی نمی‌کند.

    و اگر چه در این مساله اختلافی وجود ندارد اما وجود اجماع تعبدی که ناشی از یک ارتکاز باشد غیر محتمل است بلکه علماء بر اساس همین ادله موجود چنین فتوایی داده‌اند.

    اگر مجنی علیه در زمان جنایت مهدور الدم بوده است و در زمان مرگ و سرایت محقون الدم بشود و مسلمان بشود، مرحوم محقق فرموده‌اند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه قصاص ثابت نیست درست است چون جانی قتل مسلمان را قصد نکرده است اما دیه کامل ثابت است مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند معیار در دیه زمان استقرار ضمان است و فرض این است که در زمان استقرار تکافو بوده است پس دیه ثابت است.

    از نظر ما هم عدم قصاص در این مورد صحیح است اما نه به آن دلیلی که در کلام ایشان آمده است (عدم تکافو در حال جنایت یا عدم قصد قتل محقون الدم) بلکه به همان دلیلی که محقق ذکر کرده است که جنایت در زمانی که واقع شده است مضمون نبود و سرایت آن هم مضمون نیست. جنایت در زمانی که واقع شده است مجاز بوده است و مضمون نبوده و لذا سرایت بعدش هم مضمون نیست. چون اسلام برای احقان دم شرط مقارن است یعنی هر وقت مسلمان شود حقن دم هم می‌آید و این فردی که الان مسلمان نیست محقون الدم نیست و لذا جنایت بر او جایز بود و اسلام متاخر حتما تاثیری در حقن دم او در سابق ندارد. درست است که در این موارد صدق می‌کند مسلمانی را کشته است اما در موضوع قصاص علاوه بر قتل عمدی و مسلمان، عدوانی بودن و غیر مجاز بودن هم شرط است و این فرد در آن زمان که جنایت را وارد کرده است مجاز در جنایت بوده است. تفاوت کافری که محقون الدم است و کافری که محقون الدم نیست در همین است که جنایت بر یکی مجاز نیست و بر دیگری جایز است.

    اما دیه ثابت است چون ملاک در دیه جنایت عدوانی نیست بلکه حتی در موارد عدم عدوان (مثل قتل خطایی) هم دیه ثابت است. جواز قتل مستلزم عدم ثبوت دیه نیست.

    اشکال: خود جواز قتل با ثبوت دیه منافات دارد و لذا در موارد حدود، قاضی یا جلاد ضامن نیست نه ضامن جنایت است و نه ضامن سرایت آن.

    جواب: اولا که قتل کافر حربی که واجب نیست تا امر داشته باشد و بگویید امر به قتل با ضمان دیه منافات دارد. علاوه که بین امر به قتل و عدم ضمان تنافی نیست و لذا در برخی موارد دیه مقتول مضمون است ولی چون جزو مصالح عامه است ضمان از بیت المال پرداخت می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است