درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه دوازدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که مجنی علیه در حال جنایت مسلمان بود ولی در حال سرایت مرتد شده است. قصاص نفس ثابت نیست چون قصاص مسلمان در مقابل کافر جایز نیست و دیه نفس هم ثابت نیست چون دیه بابت قتل نفس محترم است و مرتد مهدور الدم است. مشهور قصاص عضو را ثابت دانسته‌اند و گفتند ولی مرتد می‌تواند جانی را در عضو قصاص کند چرا که این جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد بعدا مضمون نباشد. اما مرحوم شیخ و آقای خویی به عدم ثبوت قصاص عضو فتوا دادند. استدلال مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم هیچ کدام تمام نیست.

    دلیل دیگری که برای عدم ثبوت قصاص عضو قابل بیان است تمسک به صحیحه محمد بن قیس است. آنچه در این روایت آمده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

    مفاد این روایت این است که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. در بحث ما اگر چه مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان بوده است اما قبلا هم گفتیم مفاد این روایت این است که مهم زمان قصاص است نه زمان جنایت. یعنی در حال قصاص اگر صدق کند این قصاص مسلمان به مسلمان است اشکالی ندارد ولی اگر صدق کند قصاص مسلمان به ذمی است جایز نیست.

    در فرض محل بحث، که قرار است بعد از ارتداد مجنی علیه، جانی را در عضو قصاص کنند، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است. قبلا هم گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بالفعل است. پس از مسلمان جایی قصاص جایز است که مقتص به مسلمان باشد یعنی باید در زمان قصاص مسلمان باشد نه اینکه در زمان جنایت مسلمان بوده است. فرض جایی است که در ظرفی که مجنی علیه مرتد بوده است می‌خواهد قصاص انجام بگیرد و مقتص به در ای ظرف مسلمان نیست بلکه کافر است و لذا صدق نمی‌کند که مسلمان به مسلمان قصاص شد بلکه صدق می‌کند مسلمان به کافر قصاص شد و این جایز نیست.

    و ادله ارث هم باید تخصیص بخورند چون درست است که دلیل ارث می‌گوید اموال و حقوق مورث با ارتداد به وارث منتقل می‌شود و روایت محمد بن قیس مخصص ادله ارث است چون اگر حق قصاص عضو به وارث منتقل شود، خلاف روایت عدم جواز قصاص مسلمان به کافر است. توهم عکس این مساله جا ندارد به اینکه ادله ارث مخصص روایت محمد بن قیس باشند، چون ادله ارث نمی‌گوید وارث چه چیزی را ارث می‌برد و چه چیزی را ارث نمی‌برد.

    شاهد بیانی که ما داشتیم این است که در جایی که کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود، همه علماء به سقوط قصاص حکم کرده‌اند و این به همین دلیل است که همه دیده‌اند معیار زمان قصاص است نه زمان جنایت و الان در ظرف قصاص، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است و این طبق روایت جایز نیست.

    مرحوم آقای تبریزی هم به این استدلال اشاره کرده‌اند: «لا مورد في المفروض لقصاص الطرف فإنّ المستفاد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا قود على المسلم من جنايته على غيره لا في القتل و لا في الجراحات، حيث قال: عليه السّلام «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات»، و ظاهرها كما تقدّم سابقا أنّ المجني عليه إذا كان عند القصاص له كافرا لا يقاد المسلم به. و المفروض أنّ المجني عليه في ظرف قصاص وليّه المسلم مرتد.» (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه ۱۴۱)

    بله حقوقی که برای مجنی علیه ثابت است ولی مسلمان او می‌تواند آنها را مطالبه کند مثل خیار در بیع و ... که اگر چه خود مرتد نمی‌تواند آن را اعمال کند چون مستلزم سلطه کافر بر مسلم است اما ورثه او می‌تواند اعمال خیار کند چون محذور سلطه کافر بر مسلم بود و در فرض اعمال ولی مسلم این محذور وجود ندارد.

    یک بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا در همین فرض دیه عضو هم ساقط است؟

    ممکن است گفته شود ولی مرتد می‌تواند دیه عضو را مطالبه کند چون آنچه دلیل داشتیم عدم قود و قصاص بود و بر عدم دیه دلیل نداریم. اما اشکالی که به نظر می‌ٰرسد این است که در بحث دیات دلیل داریم که دیه فقط برای مسلمین و اهل ذمه است و مرتد دیه ندارد.

     علاوه که طبق نظر مشهور در جنایت عمدی دیه ثابت نیست بلکه قصاص متعین است و اینجا قصاص ثابت نیست. و علاوه که دیه عضو جایی ثابت است که نفس سرایت نکند.

    با این حال مطلب باید بحث شود که خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است