درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه دوازدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۷

    بحث در جایی بود که مجنی علیه در حال جنایت مسلمان بود ولی در حال سرایت مرتد شده است. قصاص نفس ثابت نیست چون قصاص مسلمان در مقابل کافر جایز نیست و دیه نفس هم ثابت نیست چون دیه بابت قتل نفس محترم است و مرتد مهدور الدم است. مشهور قصاص عضو را ثابت دانسته‌اند و گفتند ولی مرتد می‌تواند جانی را در عضو قصاص کند چرا که این جنایت مضمون واقع شده است و معنا ندارد بعدا مضمون نباشد. اما مرحوم شیخ و آقای خویی به عدم ثبوت قصاص عضو فتوا دادند. استدلال مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم هیچ کدام تمام نیست.

    دلیل دیگری که برای عدم ثبوت قصاص عضو قابل بیان است تمسک به صحیحه محمد بن قیس است. آنچه در این روایت آمده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

    مفاد این روایت این است که مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. در بحث ما اگر چه مجنی علیه در زمان جنایت مسلمان بوده است اما قبلا هم گفتیم مفاد این روایت این است که مهم زمان قصاص است نه زمان جنایت. یعنی در حال قصاص اگر صدق کند این قصاص مسلمان به مسلمان است اشکالی ندارد ولی اگر صدق کند قصاص مسلمان به ذمی است جایز نیست.

    در فرض محل بحث، که قرار است بعد از ارتداد مجنی علیه، جانی را در عضو قصاص کنند، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است. قبلا هم گفتیم مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بالفعل است. پس از مسلمان جایی قصاص جایز است که مقتص به مسلمان باشد یعنی باید در زمان قصاص مسلمان باشد نه اینکه در زمان جنایت مسلمان بوده است. فرض جایی است که در ظرفی که مجنی علیه مرتد بوده است می‌خواهد قصاص انجام بگیرد و مقتص به در ای ظرف مسلمان نیست بلکه کافر است و لذا صدق نمی‌کند که مسلمان به مسلمان قصاص شد بلکه صدق می‌کند مسلمان به کافر قصاص شد و این جایز نیست.

    و ادله ارث هم باید تخصیص بخورند چون درست است که دلیل ارث می‌گوید اموال و حقوق مورث با ارتداد به وارث منتقل می‌شود و روایت محمد بن قیس مخصص ادله ارث است چون اگر حق قصاص عضو به وارث منتقل شود، خلاف روایت عدم جواز قصاص مسلمان به کافر است. توهم عکس این مساله جا ندارد به اینکه ادله ارث مخصص روایت محمد بن قیس باشند، چون ادله ارث نمی‌گوید وارث چه چیزی را ارث می‌برد و چه چیزی را ارث نمی‌برد.

    شاهد بیانی که ما داشتیم این است که در جایی که کافری کافر دیگری را بکشد و قبل از قصاص مسلمان شود، همه علماء به سقوط قصاص حکم کرده‌اند و این به همین دلیل است که همه دیده‌اند معیار زمان قصاص است نه زمان جنایت و الان در ظرف قصاص، صدق می‌کند قصاص مسلمان به کافر است و این طبق روایت جایز نیست.

    مرحوم آقای تبریزی هم به این استدلال اشاره کرده‌اند: «لا مورد في المفروض لقصاص الطرف فإنّ المستفاد من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا قود على المسلم من جنايته على غيره لا في القتل و لا في الجراحات، حيث قال: عليه السّلام «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات»، و ظاهرها كما تقدّم سابقا أنّ المجني عليه إذا كان عند القصاص له كافرا لا يقاد المسلم به. و المفروض أنّ المجني عليه في ظرف قصاص وليّه المسلم مرتد.» (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه ۱۴۱)

    بله حقوقی که برای مجنی علیه ثابت است ولی مسلمان او می‌تواند آنها را مطالبه کند مثل خیار در بیع و ... که اگر چه خود مرتد نمی‌تواند آن را اعمال کند چون مستلزم سلطه کافر بر مسلم است اما ورثه او می‌تواند اعمال خیار کند چون محذور سلطه کافر بر مسلم بود و در فرض اعمال ولی مسلم این محذور وجود ندارد.

    یک بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا در همین فرض دیه عضو هم ساقط است؟

    ممکن است گفته شود ولی مرتد می‌تواند دیه عضو را مطالبه کند چون آنچه دلیل داشتیم عدم قود و قصاص بود و بر عدم دیه دلیل نداریم. اما اشکالی که به نظر می‌ٰرسد این است که در بحث دیات دلیل داریم که دیه فقط برای مسلمین و اهل ذمه است و مرتد دیه ندارد.

     علاوه که طبق نظر مشهور در جنایت عمدی دیه ثابت نیست بلکه قصاص متعین است و اینجا قصاص ثابت نیست. و علاوه که دیه عضو جایی ثابت است که نفس سرایت نکند.

    با این حال مطلب باید بحث شود که خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است