جلسه بیست و یکم ۲ آبان ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
بحث در ضابطه ارتداد و کفر بود. گفتیم هر کس به اسلام معتقد باشد مسلمان است و کسی که به اسلام معتقد نباشد و منکر حق باشد کافر است و کسی که معتقد به اسلام نیست اما منکر هم نیست بلکه شک و تردید دارد، مسلمان نیست اما در اصطلاح روایی کافر هم نیست هر چند در اصطلاح فقهی کافر است.
اسلام متقوم به اعتقاد است و کفر هم متقوم به انکار و حجود است و بین اعتقاد و انکار واسطه قابل تصور است و لذا در روایات ما هم آمده است که کافر کسی است که جاحد و منکر باشد. و انکار و جحود چیزی هم متوقف بر علم به خلاف آن چیز نیست بلکه ممکن است کسی حتی به حق علم داشته باشد اما منکر آن باشند. ممکن است کسی منکر توحید باشد اما نه اینکه به عدم توحید علم دارند.
و لذا در برخی روایات هم از آن به کفر جحود تعبیر شده است و این کفر جحود گاهی با شک و تردید است گاهی حتی با یقین به خلاف آن چیزی است که انکارش می‌کنند.
بنابراین احکامی که موضوع آنها عنوان کافر است یا موضوع آنها احکام اسلام است بر چنین شخصی (کسی که شک و تردید دارد ولی منکر نیست) مترتب نیستند. ملاک در تشخیص احکام و موضوعات آنها فهم عرفی و اصطلاح عرفی است و اصطلاحات خاص یا اصطلاح فقهاء ملاک تشخیص احکام و موضوعات آنها نیست.
حال عنوان مرتد به چه معنا ست؟ اگر معنای ارتداد یعنی رجوع از اسلام در این صورت کسی که از اسلام برگردد حتی اگر کافر هم نشود مرتد است اما اگر گفتیم ارتداد یعنی رجوع به کفر در این صورت کسی که شک و تردید دارد هر چند مسلمان نیست اما چون کافر نیست مرتد هم نیست.
از برخی از روایات استفاده می‌شود اگر کسی در معتقدات اسلام شک و تردید هم بکند و آن را اظهار کند، مرتد است و قتل او واجب است و این به معنای این نیست که فرد کافر است.
مثلا این روایت:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۸)
اشکالی ندارد هر کسی مسلمان بوده باشد و از اسلام برگردد قتلش واجب باشد حتی اگر کافر هم نباشد.
طرح سوال و رفع شک و شبهه هم متوقف بر اظهار تردید و شک از طرف خودش نیست بلکه می‌تواند به لسانی بپرسد که معنایش اظهار شک و تردید خودش نباشد. بلکه حتی ممکن است فرد با اینکه شبهه‌ای در ذهنش وجود دارد اما به اشتباه بودن آن شبهه و وجود جواب هم یقین دارد هر چند آن جواب و حل شبهه را نمی‌داند مثل همان چیزی که از آن به شبهه در مقابل بدیهی تعبیر می‌کنند. مثلا در مساله جبر و اختیار انسان بالوجدان اختیار خودشان را درک می‌کند با این حال ممکن است نتواند شبهات مطرح در بحث جبر و اختیار را پاسخ بدهد با این حال به غلط بودن آنها و مختار بودن خودش علم دارد.
خلاصه اینکه ممکن است کسی که از اسلام برگردد مرتد باشد و قتلش واجب باشد با این حال کافر هم نباشد بلکه واسطه بین کفر و اسلام است. در مورد جدا شدن زن هم به مجرد اینکه فرد مسلمان نباشد زنش از او جدا می‌شود و لازم نیست کافر باشد تا زنش از او جدا بشود.
نتیجه اینکه نسبت به افرادی که شک و شبهه دارند تامین جانی وجود دارد و هر کسی حق ندارد متعرض جان او بشود. اما اینکه اگر مرتد را بکشد، چنانچه فرد منکر باشد که یقینا قصاص نیست اما اگر فرد شاک و متردد باشد اما منکر نباشد، در صورتی که مستفاد از ادله را این بدانیم که اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی‌شود در این جا هم مسلمانی غیر مسلمانی را کشته است پس قصاص منتفی است اما اگر گفتیم آنچه مستفاد از ادله است این است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص نمی‌شود در اینجا مسلمان کافر را نکشته است و لذا قصاص ثابت نیست. آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر مسلمان غیر مسلمان را بکشد قصاص ثابت نیست چه اینکه کافر باشد یا شاک و متردد باشد. اما آیا مقتضای جمع بین ادله همین است؟
مستفاد از اطلاقات ادله قصاص این است که هر کسی فرد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و مقید آن روایاتی است که «لایقتل مسلم بذمی» یعنی اگر مسلمان ذمی (یعنی کافر اهل کتابی که عقد ذمه داشته باشد) را بکشد قصاص نمی‌شود و به فحوی فهمیده می‌شود اگر کافر غیر ذمی و حربی را بکشد هم قصاص ثابت نیست. اما از این دلیل استفاده نمی‌شود مسلمان اگر غیر مسلمانی را که کافر نیست هم کشت قصاص ثابت نیست. هیچ فحوایی هم وجود ندارد. اگر مسلمان را به خاطر کشتن ذمی قصاص نمی‌کنند معنایش این نیست که به طریق اولی او را برای کشتن کسی که مسلمان نیست اما کافر نیست و منکر نیست قصاص نمی‌کنند. در هر صورت اگر کسی اولویت و فحوی را استفاده کرد اطلاقات قصاص را با آن باید تقیید کند اما اگر چنین چیزی نبود، مرجع اطلاقات ادله قصاص است. ادله قصاص ثبوت قصاص برای کافر در صورتی که کافر یا مسلمانی را بکشد نیست بلکه مفاد ادله قصاص ثبوت قصاص برای هر کسی است که دیگری را بکشد و از آن فقط یک مورد استثناء شده است و آن هم اینکه مسلمان ذمی را بکشد و در باقی موارد که قیدی اثبات نشود باید به اطلاقات تمسک کرد. و لذا گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد یا برعکس ذمی مرتدی را بکشد قصاص ثابت است (در هر حالی که اگر ادله مثبت قصاص ثبوت قصاص برای قاتل کافری بود که کافری را بکشد نمی‌شد در جایی که مرتد شاک و غیر منکر ذمی را بکشد یا برعکس به قصاص حکم کرد).
در بین اجماع تعبدی وجود ندارد بلکه اگر علماء به عدم قصاص مسلمان در صورتی که مرتد غیر شاک را بکشد حکم کرده‌اند از این باب بوده که او را کافر می‌دانسته‌اند و مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و لذا اجماع مدرکی است.
چاپ
