درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و یکم ۲ آبان ۱۳۹۷

    بحث در ضابطه ارتداد و کفر بود. گفتیم هر کس به اسلام معتقد باشد مسلمان است و کسی که به اسلام معتقد نباشد و منکر حق باشد کافر است و کسی که معتقد به اسلام نیست اما منکر هم نیست بلکه شک و تردید دارد، مسلمان نیست اما در اصطلاح روایی کافر هم نیست هر چند در اصطلاح فقهی کافر است.

    اسلام متقوم به اعتقاد است و کفر هم متقوم به انکار و حجود است و بین اعتقاد و انکار واسطه قابل تصور است و لذا در روایات ما هم آمده است که کافر کسی است که جاحد و منکر باشد. و انکار و جحود چیزی هم متوقف بر علم به خلاف آن چیز نیست بلکه ممکن است کسی حتی به حق علم داشته باشد اما منکر آن باشند. ممکن است کسی منکر توحید باشد اما نه اینکه به عدم توحید علم دارند.

    و لذا در برخی روایات هم از آن به کفر جحود تعبیر شده است و این کفر جحود گاهی با شک و تردید است  گاهی حتی با یقین به خلاف آن چیزی است که انکارش می‌کنند.

    بنابراین احکامی که موضوع آنها عنوان کافر است یا موضوع آنها احکام اسلام است بر چنین شخصی (کسی که شک و تردید دارد ولی منکر نیست) مترتب نیستند. ملاک در تشخیص احکام و موضوعات آنها فهم عرفی و اصطلاح عرفی است و اصطلاحات خاص یا اصطلاح فقهاء ملاک تشخیص احکام و موضوعات آنها نیست.

    حال عنوان مرتد به چه معنا ست؟ اگر معنای ارتداد یعنی رجوع از اسلام در این صورت کسی که از اسلام برگردد حتی اگر کافر هم نشود مرتد است اما اگر گفتیم ارتداد یعنی رجوع به کفر در این صورت کسی که شک و تردید دارد هر چند مسلمان نیست اما چون کافر نیست مرتد هم نیست.

    از برخی از روایات استفاده می‌شود اگر کسی در معتقدات اسلام شک و تردید هم بکند و آن را اظهار کند، مرتد است و قتل او واجب است و این به معنای این نیست که فرد کافر است.

    مثلا این روایت:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۸)

    اشکالی ندارد هر کسی مسلمان بوده باشد و از اسلام برگردد قتلش واجب باشد حتی اگر کافر هم نباشد.

    طرح سوال و رفع شک و شبهه هم متوقف بر اظهار تردید و شک از طرف خودش نیست بلکه می‌تواند به لسانی بپرسد که معنایش اظهار شک و تردید خودش نباشد. بلکه حتی ممکن است فرد با اینکه شبهه‌ای در ذهنش وجود دارد اما به اشتباه بودن آن شبهه و وجود جواب هم یقین دارد هر چند آن جواب و حل شبهه را نمی‌داند مثل همان چیزی که از آن به شبهه در مقابل بدیهی تعبیر می‌کنند. مثلا در مساله جبر و اختیار انسان بالوجدان اختیار خودشان را درک می‌کند با این حال ممکن است نتواند شبهات مطرح در بحث جبر و اختیار را پاسخ بدهد با این حال به غلط بودن آنها و مختار بودن خودش علم دارد.

    خلاصه اینکه ممکن است کسی که از اسلام برگردد مرتد باشد و قتلش واجب باشد با این حال کافر هم نباشد بلکه واسطه بین کفر و اسلام است. در مورد جدا شدن زن هم به مجرد اینکه فرد مسلمان نباشد زنش از او جدا می‌شود و لازم نیست کافر باشد تا زنش از او جدا بشود.

    نتیجه اینکه نسبت به افرادی که شک و شبهه‌ دارند تامین جانی وجود دارد و هر کسی حق ندارد متعرض جان او بشود. اما اینکه اگر مرتد را بکشد، چنانچه فرد منکر باشد که یقینا قصاص نیست اما اگر فرد شاک و متردد باشد اما منکر نباشد، در صورتی که مستفاد از ادله را این بدانیم که اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی‌شود در این جا هم مسلمانی غیر مسلمانی را کشته است پس قصاص منتفی است اما اگر گفتیم آنچه مستفاد از ادله است این است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص نمی‌شود در اینجا مسلمان کافر را نکشته است و لذا قصاص ثابت نیست. آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر مسلمان غیر مسلمان را بکشد قصاص ثابت نیست چه اینکه کافر باشد یا شاک و متردد باشد. اما آیا مقتضای جمع بین ادله همین است؟

    مستفاد از اطلاقات ادله قصاص این است که هر کسی فرد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و مقید آن روایاتی است که «لایقتل مسلم بذمی» یعنی اگر مسلمان ذمی (یعنی کافر اهل کتابی که عقد ذمه داشته باشد) را بکشد قصاص نمی‌شود و به فحوی فهمیده می‌شود اگر کافر غیر ذمی و حربی را بکشد هم قصاص ثابت نیست. اما از این دلیل استفاده نمی‌شود مسلمان اگر غیر مسلمانی را که کافر نیست هم کشت قصاص ثابت نیست. هیچ فحوایی هم وجود ندارد. اگر مسلمان را به خاطر کشتن ذمی قصاص نمی‌کنند معنایش این نیست که به طریق اولی او را برای کشتن کسی که مسلمان نیست اما کافر نیست و منکر نیست قصاص نمی‌کنند. در هر صورت اگر کسی اولویت و فحوی را استفاده کرد اطلاقات قصاص را با آن باید تقیید کند اما اگر چنین چیزی نبود، مرجع اطلاقات ادله قصاص است. ادله قصاص ثبوت قصاص برای کافر در صورتی که کافر یا مسلمانی را بکشد نیست بلکه مفاد ادله قصاص ثبوت قصاص برای هر کسی است که دیگری را بکشد و از آن فقط یک مورد استثناء شده است و آن هم اینکه مسلمان ذمی را بکشد و در باقی موارد که قیدی اثبات نشود باید به اطلاقات تمسک کرد. و لذا گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد یا برعکس ذمی مرتدی را بکشد قصاص ثابت است (در هر حالی که اگر ادله مثبت قصاص ثبوت قصاص برای قاتل کافری بود که کافری را بکشد نمی‌شد در جایی که مرتد شاک و غیر منکر ذمی را بکشد یا برعکس به قصاص حکم کرد).

    در بین اجماع تعبدی وجود ندارد بلکه اگر علماء به عدم قصاص مسلمان در صورتی که مرتد غیر شاک را بکشد حکم کرده‌اند از این باب بوده که او را کافر می‌دانسته‌اند و مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و لذا اجماع مدرکی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است