اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه یازدهم ۳ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    بحث حقیقت فسخ، بحث بسیار مهمی است و ثمرات متعددی هم بر آن مترتب است.

    مرحوم سید فرموده بودند مشهور بین فقهاء این است که اگر اجاره در اثناء مدت فسخ شود، نسبت به اجرت المسمی تبعض رخ می‌دهد و اجرت المسمی نسبت به مدت منقضی ثابت و مستقر است و نسبت به مدت بعد از فسخ، اجاره بهم می‌خورد.

    قبلا گفتیم استقرار کل اجرت به انقضای همه مدت اجاره است و استقرار برخی از اجرت به انقضای مدت مقابل آن مقدار از اجرت است.

    اما مرحوم سید فرمودند اقرب این است که اگر فسخ در اثناء مدت اتفاق بیافتد همه اجاره منفسخ می‌شود و موجر مستحق هیچ چیزی از اجرت المسمی نیست بلکه نسبت به مدتی که استفاده شده است مستحق اجرت المثل است. و بعد فرمودند ممکن است همین حرف را در موارد بطلان نیز بیان کنیم.

    عرض ما این بود که کلام مرحوم سید مبتنی بر مبنایی در حقیقت و ماهیت فسخ است.

    آیا فسخ، همان نسخ است یا فسخ حل عقد از اول است؟

    اگر از قبیل نسخ باشد یعنی تا زمان وقوع فسخ، اجاره واقعا صحیح است و بعد از فسخ، اجاره باطل می‌شود و اجاره قبل از این مدت واقعا صحیح بودند.

    اما اگر بگوییم فسخ حل عقد از اول است یعنی بعد از وقوع فسخ، اجاره از ابتداء باطل بوده است.

    مشهور قائلند فسخ از قبیل نسخ است و لذا گفته‌اند فسخ از زمان خودش تاثیر می‌کند نه از زمان عقد و لذا منافع عوضین تا قبل از فسخ، ملک مالک جدید است و منافع بعد از فسخ به مالک سابق برمی‌گردد.

    بنابراین اگر عقد در روز شنبه باشد و فسخ در روز سه شنبه اتفاق بیافتد، مشتری از شنبه تا سه شنبه واقعا مالک مبیع است حدوثا و بقائا و بعد از فسخ فروشنده مالک می‌شود.

    و در مقابل این نظر این است که فسخ عبارت از حل العقد است. بین بطلان و فسخ تفاوت است. بطلان یعنی عقد از ابتداء محکوم به عدم تاثیر است. و اگر کسی فسخ را کشف حقیقی بداند مانند بطلان است.

    اما اگر فسخ را کشف انقلابی بدانیم یعنی بگوییم از زمان فسخ، به انحلال عقد از اول حکم می‌شود. یعنی عقدی که از زمان شکل گیری موثر بوده است از زمان فسخ، منحل می‌شود و در نتیجه موثر در انقلاب عقد از تاثیر است. عقد با وقوع فسخ، ملغای از تاثیر از زمان شکل گیری عقد می‌شود و فسخ آن را ملغی می‌کند.

    بنابراین بعد از فسخ، حکم می‌شود که عقد از ابتداء موثر نبوده است اما قبل از فسخ هم عقد حقیقتا موثر بوده است و لذا اگر مشتری، قبل از فسخ مبیع را فروخته باشد و بعد فسخ اتفاق بیافتد معامله قبل صحیح است اما ضامن مثل یا قیمت مبیع برای فروشنده است.

     

     

    کلام مرحوم اصفهانی:

    (الثالث) ذكر في الشرائع أنه إذا تجدد فسخ العقد بسبب من الأسباب‌ كان كما إذا تلفت العين في بعض المدة من حيث الرجوع الى باقي الأجرة بالنسبة إلى المنفعة غير المستوفاة، نظرا الى استيفاء ما مضى قبل الفسخ بعقد الإجارة و استقرار الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة. و ربما يقال بالرجوع الى تمام الأجرة و رجوع المؤجر إلى أجرة المثل للمنفعة المستوفاة بتقريب أنه يفسخ العقد الواقع أولا، و مقتضى الفسخ عود كل عوض الى مالكه.

    و (التحقيق) أن المنافع المتقدرة بأجزاء الزمان كالأعيان الخارجية المتعددة بذواتها و لا أقل من أن تكون كأبعاض عين واحدة، فما أفيد من أن حقيقة الفسخ تقتضي انحلال العقد رأسا مبني على وحدة العقد، فإما أن يبقى و إما أن ينحل، و أما بناء على تعدده لبا كما هو كذلك قطعا في مثل جعل الخيار برد مثل بعض الثمن و استحقاق حل العقد في بعض المبيع، فلا مجال لهذا التقريب، فإنه يفسخ العقد بالنسبة الى ما بقي من المدة، و مقتضاه عود المنفعة الباقية و ما بإزائها من الأجرة إلى صاحبهما الأول

    (کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۱۷۴)

     

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    فإنه ذكر في الشرائع: أنه لو تجدد فسخ، صح فيما مضى و بطل في الباقي. و لم يتعرض في الجواهر و المسالك و غيرهما- في شرح العبارة المذكورة- لشبهة أو إشكال. و كذا ذكر في الإرشاد، فيما لو انهدم المسكن ففسخ: أنه يرجع بنسبة المتخلف و لم يتعرض في مجمع البرهان للإشكال فيه. و كذا ذكره في الحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال.

    و لم أقف على من تعرض لخلاف فيه. بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. و قد ادعى بعض الأعيان: ظهور اتفاقهم عليه.

    و عن بعض توجيهه: بعدم تعقل الفسخ فيما مضى، لانعدامه، فلا معنى لانتقاله بالفسخ إلى المؤجر. و فيه: أن الانتقال من الاعتبارات الصالحة للتعلق بالمعدوم، كالموجود. مع أنه منقوض بإجارة العين فضولا، فإن المنفعة قبل الإجارة ملك لمالك العين، و بعد الإجارة ملك للمستأجر.

    نعم قد يشكل ذلك من جهة أن الفسخ إنما يكون من حينه، لا من حين حدوث العقد. و فيه: أنه مسلم، لكن بالإضافة إلى تمام مضمون العقد، فلا يجوز الفسخ بالنسبة إلى بعضه دون بعض، و في الإجارة المنافع التدريجية بحسب تدرج الزمان، أبعاض موضوع واحد لا يجوز التفكيك بينها فيه، فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبة إلى الجميع. و لا مجال للمقايسة بالتلف في أثناء المدة، فإن البطلان في ذلك من أول الأمر، نظير تبعض الصفقة. و يشهد لما ذكرنا ما هو المعروف المدعى عليه الإجماع: أنه لا يجوز‌ التبعيض في الرد إذا ظهر عيب في بعض المبيع، كما لو باعه ثوباً و خاتماً فتبين عيب في الثوب. و يشير اليه ما ذكروه من وجوب مطابقة القبول مع الإيجاب، فلو قبل في بعض المبيع لم يصح العقد. لكن الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض في ما لو كان بعض المبيع حيواناً، فإنه يثبت فيه خيار الحيوان، و يجوز رد الحيوان دون البعض الآخر. بل المشهور جواز الإقالة في بعض المبيع دون بعض، و لم ينقل الخلاف في ذلك إلا من ابن المتوج، على ما حكاه عنه الشهيد.

    و الإنصاف: أن المرتكزات العرفية لا تساعد على التبعيض في المقامين و إطلاقات مشروعية الإقالة و الفسخ في مورده لا يصلح لإثبات قابلية المحل و مع الشك في القابلية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و هذا بخلاف مسألتنا، فإن الارتكاز العرفي يساعد على التبعيض، و لعله هو الوجه في التسالم و الاتفاق ظاهرا عليه. فلاحظ.

    (مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲ صفحه ۵۱)

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است