درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سیزدهم ۵ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    مرحوم شیخ در ضمن بحث فضولی فرموده بودند علت اینکه فسخ انحلال عقد از زمان فسخ است این است که زمان داخل در مفاد و مفهوم عقد نیست اما در کلام مرحوم شیخ استدلالی بر این مطلب بیان نشده است. ایشان فقط بیان کردند که زمان جزو مفاد عقد نیست و برای آن هم به دو مساله استشهاد کردند یکی مساله فسخ بود که فسخ انحلال عقد از زمان فسخ است و دیگری اینکه عقد بعد از قبول اثر می‌کند نه از زمان ایجاب با اینکه قبول، چیزی جز قبول و تنفیذ مفاد ایجاب نیست بنابراین زمان جزو عقد نیست چرا که اگر زمان جزو ایجاب بود عقد باید از زمان ایجاب اثر می‌کرد نه از زمان قبول.

    آنچه در نقل کلام شیخ برای ما مهم بود روشن شدن مبنای اقوال در حقیقت فسخ بود. و نتیجه این شد که اگر ما زمان را داخل در مفهوم عقد بدانیم، فسخ کاشف خواهد بود و اگر زمان را داخل در مفهوم عقد ندانیم فسخ از قبیل نسخ است.

    اما به نظر ما کلام شیخ ناتمام است.

    اولا: زمان مقصود متعاملین در انشاء است و لذا عاقد می‌تواند منجزا انشاء کند و می‌تواند معلقا انشاء کند. بله شارع انشاء معلق را تنفیذ نکرده است. بنابراین عاقد می‌تواند به هر دو صورت عقد و تملیک را انشاء کند هم می‌تواند ملکیت از زمان عقد را انشاء کند و هم می‌تواند ملکیت از زمان متاخر را انشاء کند. و شارع هم اگر بخواهد تنفیذ کند همان چیزی را که متعاقدین قصد کرده‌اند تنفیذ می‌کند و لذا اگر متعاقدین مهمل انشاء کنند یعنی نه ملکیت از زمان عقد و نه ملکیت از زمان بعد از عقد را قصد نکرده باشند، اصلا قابلیت تنفیذ از طرف شارع ندارد.

    بنابراین وقتی عقد مهمل قابلیت تنفیذ ندارد و انشاء معلق را هم شارع تنفیذ نکرده است بنابراین عقد صحیح جایی است که متعاقدین منجزا انشاء کرده باشند.

    به عبارت دیگر عقد مهمل که قابلیت تنفیذ ندارد و عقد مقید به ملکیت در زمان متاخر را هم شارع تنفیذ نکرده است و فقط عقد مطلق (عقدی که مهمل نیست و مقید به زمان متاخر هم نیست) را امضاء کرده است.

    خلاصه اینکه زمان داخل در مفاد عقد است و مقصود متعاقدین هم هست. بله زمان به نحو اطلاق مقصود متعاقدین است. یعنی متعاقدین ملکیت در این زمان را انشاء می‌کنند. و ملکیت از زمان عقد را انشاء می‌کنند البته این زمان از قبیل قید نیست بلکه از قبیل ظرف است. و زمان اگر ظرف باشد درست است که قید در منظور دخالت ندارد اما جزو مفاد عقد است چون نمی‌شود عقد و ملکیتی را تصور کرد که در زمان واقع نشود.

    زمان به نحو قید مدخلیت ندارد اما معنایش این نیست که مقصود متعاقدین نقل و انتقال در زمان نیست و زمان حتما در عقد ملحوظ است و در نتیجه باید مرحوم شیخ بفرمایند فسخ کاشف است.

    و ثانیا بر فرض که زمان در بیع دخیل نباشد اما در اجاره دخیل است و متعاقدین در عقد اجاره زمان اجاره را قصد می‌کنند و حتما زمان مقوم عقد است و لذا عقد اجاره بدون تعین زمان، باطل است بنابراین فسخ در این موارد اجاره باید کاشف باشد نه اینکه از قبیل نسخ باشد.

    حتی اگر اجاره کلی را هم صحیح بدانیم مثل اینکه یک ماه در یک سال را اجاره بدهند، اما مسلما این اجاره که زمان را تعیین کنند هم صحیح است و هم رواج دارد بنابراین در این موارد حتما فسخ باید انحلال عقد از زمان عقد باشد و نمی‌توان بین موارد مختلف عقد تفصیل داد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است