اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه سیزدهم ۵ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    مرحوم شیخ در ضمن بحث فضولی فرموده بودند علت اینکه فسخ انحلال عقد از زمان فسخ است این است که زمان داخل در مفاد و مفهوم عقد نیست اما در کلام مرحوم شیخ استدلالی بر این مطلب بیان نشده است. ایشان فقط بیان کردند که زمان جزو مفاد عقد نیست و برای آن هم به دو مساله استشهاد کردند یکی مساله فسخ بود که فسخ انحلال عقد از زمان فسخ است و دیگری اینکه عقد بعد از قبول اثر می‌کند نه از زمان ایجاب با اینکه قبول، چیزی جز قبول و تنفیذ مفاد ایجاب نیست بنابراین زمان جزو عقد نیست چرا که اگر زمان جزو ایجاب بود عقد باید از زمان ایجاب اثر می‌کرد نه از زمان قبول.

    آنچه در نقل کلام شیخ برای ما مهم بود روشن شدن مبنای اقوال در حقیقت فسخ بود. و نتیجه این شد که اگر ما زمان را داخل در مفهوم عقد بدانیم، فسخ کاشف خواهد بود و اگر زمان را داخل در مفهوم عقد ندانیم فسخ از قبیل نسخ است.

    اما به نظر ما کلام شیخ ناتمام است.

    اولا: زمان مقصود متعاملین در انشاء است و لذا عاقد می‌تواند منجزا انشاء کند و می‌تواند معلقا انشاء کند. بله شارع انشاء معلق را تنفیذ نکرده است. بنابراین عاقد می‌تواند به هر دو صورت عقد و تملیک را انشاء کند هم می‌تواند ملکیت از زمان عقد را انشاء کند و هم می‌تواند ملکیت از زمان متاخر را انشاء کند. و شارع هم اگر بخواهد تنفیذ کند همان چیزی را که متعاقدین قصد کرده‌اند تنفیذ می‌کند و لذا اگر متعاقدین مهمل انشاء کنند یعنی نه ملکیت از زمان عقد و نه ملکیت از زمان بعد از عقد را قصد نکرده باشند، اصلا قابلیت تنفیذ از طرف شارع ندارد.

    بنابراین وقتی عقد مهمل قابلیت تنفیذ ندارد و انشاء معلق را هم شارع تنفیذ نکرده است بنابراین عقد صحیح جایی است که متعاقدین منجزا انشاء کرده باشند.

    به عبارت دیگر عقد مهمل که قابلیت تنفیذ ندارد و عقد مقید به ملکیت در زمان متاخر را هم شارع تنفیذ نکرده است و فقط عقد مطلق (عقدی که مهمل نیست و مقید به زمان متاخر هم نیست) را امضاء کرده است.

    خلاصه اینکه زمان داخل در مفاد عقد است و مقصود متعاقدین هم هست. بله زمان به نحو اطلاق مقصود متعاقدین است. یعنی متعاقدین ملکیت در این زمان را انشاء می‌کنند. و ملکیت از زمان عقد را انشاء می‌کنند البته این زمان از قبیل قید نیست بلکه از قبیل ظرف است. و زمان اگر ظرف باشد درست است که قید در منظور دخالت ندارد اما جزو مفاد عقد است چون نمی‌شود عقد و ملکیتی را تصور کرد که در زمان واقع نشود.

    زمان به نحو قید مدخلیت ندارد اما معنایش این نیست که مقصود متعاقدین نقل و انتقال در زمان نیست و زمان حتما در عقد ملحوظ است و در نتیجه باید مرحوم شیخ بفرمایند فسخ کاشف است.

    و ثانیا بر فرض که زمان در بیع دخیل نباشد اما در اجاره دخیل است و متعاقدین در عقد اجاره زمان اجاره را قصد می‌کنند و حتما زمان مقوم عقد است و لذا عقد اجاره بدون تعین زمان، باطل است بنابراین فسخ در این موارد اجاره باید کاشف باشد نه اینکه از قبیل نسخ باشد.

    حتی اگر اجاره کلی را هم صحیح بدانیم مثل اینکه یک ماه در یک سال را اجاره بدهند، اما مسلما این اجاره که زمان را تعیین کنند هم صحیح است و هم رواج دارد بنابراین در این موارد حتما فسخ باید انحلال عقد از زمان عقد باشد و نمی‌توان بین موارد مختلف عقد تفصیل داد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است