اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۵

    حقیقت فسخ

    دیروز گفتیم در مواردی که لزوم معامله حقی است این لزوم از التزام متعاقدین نشأت گرفته است و گفتیم بحث ما در مورد جعل خیار در عقودی است که لزوم آنها حقی است.

    بحث به اینجا رسید که جعل خیار در عقود حقی، به کدام نحو مشروع است؟ آیا به نحو نسخ مشروع است یا به نحو کشف انقلابی مشروع است؟ یا به هر دو نحو مشروع است؟

    آیا طرفین معامله حق حل و فسخ معامله به نحو نسخ دارند؟ یا به نحو کشف انقلابی نیز حق فسخ و حل معامله را دارند؟

    اگر هر دو نحو مشروع باشد، اشتراط هر دو نحو جایز است و اگر فقط یک نحو آن مشروع باشد، صرفا اشتراط همان نحو در معامله جایز است.

    متعاملین به دو چیز ملتزمند، هم به حدوث معامله ملتزمند و هم به اینکه معامله را حل و فسخ نکنند نه به نحو نسخ و نه به نحو کشف انقلابی.

    دلیل اوفوا بالعقود هم گفته است باید به همین التزام پایبند باشید و این لزوم حقی است و از باب رعایت حق متعاقدین است.

    نتیجه اینکه متعاملین در انشاء معامله علاوه بر اصل مضمون معامله دو چیز دیگر را هم انشاء کرده‌اند یکی لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ و دیگری لزوم به معنای عدم فسخ به نحو کشف انقلابی.

    بنابراین اگر در جایی متعاقدین لزوم را انشاء نکنند، اوفوا بالعقود لزوم آن عقد را افاده نمی‌کند و لزوم آن محتاج دلیل دیگری است.

    حال اگر متعاقدین یکی از اقسام لزوم را انشاء نکنند یعنی لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ را انشاء نکنند یا لزوم به معنای عدم فسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء نکنند، اوفوا بالعقود هم همان را امضاء می‌کند.

    خلاصه اینکه در معاملاتی که لزوم آنها حقی است و بر اساس تنفیذ تعهد متعاقدین توسط شارع است، متعاملین در انشاء معامله باید علاوه بر اصل مضمون معامله، لزوم آن را نیز انشاء کنند و گرنه با ادله تنفیذ معامله نمی‌توان لزوم آن را نتیجه گرفت.

    اگر متعاملین هم اصل مضمون را انشاء کنند و هم لزوم به معنای عدم فسخ به نحو نسخ، و هم لزوم به معنای عدم نسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء کنند شارع هم همین معامله را تنفیذ کرده است و معامله لازم است اما اگر متعاملین فقط اصل مضمون را انشاء کنند و لزوم را به هر دو معنا انشاء نکنند یا به یک معنا انشاء‌ کنند و به یک معنا انشاء نکنند شارع همان را تنفیذ کرده است و اوفوا بالعقود همان را که متعاملین انشاء کرده‌اند امضاء می‌کند.

    بله اگر دلیل خاص دیگری بر لزوم این معامله وجود داشته باشد لزوم حکمی خواهد بود و از محل بحث ما خارج است.

    در نتیجه اشتراط خیار و حق فسخ به هر دو نحو مشروع است. هم می‌توان حق فسخ را از قبیل نسخ جعل کرد و هم می‌توان حق فسخ را به نحو کشف انقلابی جعل کرد.

    و لذا قبلا هم مثال زدیم گفتیم در مثل بیع خیار، متعاملین حق فسخ را از قبیل نسخ جعل می‌کنند و در مثل خیار غبن، حق فسخ به نحو کشف انقلابی جعل کرده‌اند. (چرا که عمده دلیل خیار غبن، ارتکاز متعاقدین به مساوات ثمن و مثمن است یعنی در این موارد شرط خیار و شرط عدم لزوم مرتکز است و دلیل لزوم وفاء به شروط، همان طور که شرط مصرح را شامل است شرط مرتکز را هم شامل است).

    خلاصه کلام اینکه مقتضای ادله نفوذ شرط، جواز اشتراط حق فسخ به نحو نسخ و هم جواز اشتراط حق فسخ به نحو کشف انقلابی است.

    بنابراین نمائات و فوائد بعد از معامله تا قبل از فسخ، تابع همان چیزی است که متعاقدین انشاء کرده‌اند. اگر به نحو نسخ انشاء کرده‌اند نمائات و فوائد بعد از معامله تا قبل از فسخ ملک مالک جدید است و اگر به نحو کشف انقلابی انشاء کرده‌اند نمائات و فوائد بعد از فسخ به مالک اول برمی‌گردد.

    حال فرض کنیم دو نفر جنسی را معامله می‌کنند و در آن خیار شرط می‌کنند و بعد مشتری اول، همان جنس را به فرد دیگری می‌فروشد بدون اینکه حق خیار شرط کنند، در این صورت فروشنده اول نمی‌تواند فسخ به نحو کشف انقلابی را انشاء کند چرا که فروشنده اول، ولایتی بر مشتری دوم ندارد.

    با فرض اینکه معامله دوم صحیح و لازم است، شرط فسخ به نحو کشف انقلابی، شرط فاسد و غیر مشروع است. به عبارت دیگر شرط حق فسخ به نحو کشف انقلابی حتی اگر معامله دومی صورت بگیرد، شرط فاسد و غیر مشروع است و متعاملین نمی‌توانند به این صورت حق فسخ جعل کنند.

    بنابراین اشتراط حق فسخ به نحو کشف انقلابی، در این موارد در صورتی صحیح است که مالک به بدل رجوع کند نه به اصل مال.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است