جلسه بیست و دوم ۳ آبان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
تلف در اثناء مدت، انفساخ یا بطلان؟
گفتیم مرحوم سید فرمودند اگر مورد اجاره در اثناء مدت تلف شود، ظاهر مشهور این است که اجاره را از این زمان منفسخ می‌دانند اما مرحوم سید می‌فرمایند اجاره از ابتداء نسبت به مدت باقی مانده منعقد نشده است و باطل است و ما عرض کردیم این بحث با مبحث قبل در مورد فسخ متفاوت است. فسخ چه از قبیل نسخ باشد و چه به نحو کشف انقلابی باشد از زمان فسخ موثر است و کسی در مورد فسخ به کشف حقیقی قائل نیست.
اما در اینجا بحث کشف حقیقی است. یعنی تلف در اثناء مدت کاشف از این است که حقیقتا معامله از ابتداء نسبت به مدت بعد از تلف، منعقد نشده است.
و گفتیم البته این اختلاف در جایی است که مورد اجاره مقتضی بقاء داشته باشد و با عارض و حادثی تلف شود اما اگر مورد اجاره مقتضی بقاء نداشته باشد اختلافی نیست و طبق نظر همه علماء معامله از ابتداء نسبت به مدت بعد از تلف، منعقد نشده است.
وجه حرف مشهور این است که وجود قابلیت استفاده و وجود قابلیت منفعت برای صحت اجاره کافی است و تلف موجب می‌شود از آن زمان به بعد معامله منفسخ شود.
اما سید می‌فرمایند اجاره تملیک قابلیت منفعت است و اجاره مورد اجاره‌ای که در عالم واقع فقط تا مدتی قابلیت منفعت دارد و بیش از آن ندارد، نسبت به بیش از آن مدت، باطل است.
قابلیت منفعت به معنای مقتضی نیست بلکه یعنی قابلیت استفاده داشته باشد و در آن لازم است هم مقتضی داشته باشد و هم مانعی از استفاده پیش نیاید و موردی که در عالم واقع فقط تا زمان خاصی موجود است اجاره آن بیش از آن مدت صحیح نیست و از همان اول باطل است.
به نظر ما حرف سید خوب است اما باید تفصیلی در آن لحاظ شود. تلف مورد اجاره، گاهی تلف غیر مضمون است مثل موارد زلزله و سیل و ... و گاهی تلف مضمون است مثل موارد غصب.
در مواردی که تلف مضمون است مثلا در اثناء مدت اجاره، غاصب مورد اجاره را غصب می‌کند یا کسی مورد اجاره را تلف می‌کند در این صورت غاصب منافعی را که ملک مستاجر بوده است غصب کرده است و ضامن آن است و دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و یا تالف، ضامن قیمت منافع برای مستاجر و قیمت مورد اجاره به صورت مسلوب المنفعة برای موجر است.
در این موارد عرفا مورد اجاره قابلیت منفعت را دارد و لذا فرد غاصب را ضامن می‌دانند و گرنه اگر قابلیت منفعت نداشته باشد ضمان غاصب معنا ندارد. یعنی اگر غاصب منافع را تلف کند و بگوییم عقد اجاره از اول باطل است چون مورد اجاره قابلیت منفعت نداشته است معنا ندارد غاصب را ضامن بدانیم.
چاپ
