جلسه چهل و پنجم ۲۴ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان عین مورد اجاره
مرحوم سید فصل دیگری را در کتاب اجاره شروع کرده‌اند:
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط و لو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحة لكن الأقوى صحته و أولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للموجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلى بينه و بينها و لم يتصرف بعد ذلك فيها ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة و أما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر
مستاجر امین است و لذا اگر عین مورد اجاره، در دست او تلف شود، چه همه آن تلف شود یا بعضی از آن تلف شود یا وصفی از آن تلف شود، مستاجر ضامن نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد.
و بعد فرموده‌اند حال اگر ضمان مستاجر در عقد شرط شود آیا این شرط نافذ است؟
ایشان فرموده‌اند مشهور عدم صحت شرط است ولی اقوی صحت است و اگر شرط کنند که اگر عین مورد اجاره تلف شد یا ناقص شد، معادل آن خسارت را مستاجر بپردازد نه اینکه بگوید ضامن است، این شرط اولی به صحت است.
این بحث مرحوم سید منحل به دو بحث است:
- آیا مستاجر ضامن هست یا نیست؟
- آیا شرط ضمان مستاجر نافذ است؟
و بحث اول خود دو جهت مختلف دارد. یکی اینکه عدم ضمان مستاجر طبق قاعده است یا به دلیل خاص است؟
و اگر به دلیل خاص است آیا دلیلی که بر عدم ضمان مستاجر دلالت کند داریم؟
ظاهر عبارات علماء این است که قاعده ضمان مستاجر است اما دلیل خاص بر عدم ضمان داریم و به روایاتی برای اثبات عدم ضمان مستاجر تمسک کرده‌اند:
برخی از این روایات در مورد اجاره دابه است و سند آنها هم خوب است و دلالت آنها هم خوب است.
روایات دیگری هم در مورد مطلق امین داریم که امین ضامن نیست.
و امین در مقابل عدوان است یعنی کسی که بدون رضایت مالک، بر مال استیلاء پیدا کند. امین یعنی کسی که مالک او را امین بر مال قرار داده است و استیلای او بر مال فرد، بدون طیب نفس و رضایت مالک نیست.
بحث اصلی در تعریف امین است. مرحوم آقای خویی امین را کسی می‌داند که مال بدون عوض و مجانی در اختیار او قرار گیرد.
و اگر این معنای امین باشد، ضرورت به شرط محمول است و نفی ضمان از او نیاز به روایت و دلیل خاص ندارد.
به نظر ما امانت به معنای نفی ضمان و واگذاری مجانی نیست بلکه معنای امانت در مقابل عدوان در سلطه است. امانت به معنای مجانی بودن مال نیست. و لذا پزشک با اینکه اجرت می‌گیرد اما امین است.
عدم ضمان داخل در معنای امانت نیست بلکه امانت یعنی فرد در استیلای بر مال مجاز است. طبق نظر همه فقهاء شرط ضمان در عاریه جایز است. آیا با شرط ضمان در عاریه، مستعیر امین نیست؟!
یا عاریه ذهب و فضه مضمون است آیا معنای آن عدم امین بودن مستعیر است؟
معنای امانت مجانیت نیست. بله این حرف که اطلاق تامین شخصی بر مال منصرف به اهدار و مجانیت است، حرف بعیدی نیست ولی این یک بحث دیگری است. اگر کسی، شخصی را امین بر مال قرار دهد و نگوید که ضامن است، ظاهر در این است که فرد ضامن نیست.
طبق معنایی که آقای خویی مطرح کرده‌اند اصلا امینی که ضامن باشد تصور نمی‌شود و لذا حکمی به عنوان اینکه امین ضامن نیست وجود ندارد تا شرط ضمان در این موارد شرط خلاف شرع باشد بلکه در مواردی که فرد ضامن باشد در حقیقت امین نیست و خروج موضوعی از امین است.
و لذا به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست.
اما بسیاری از نصوصی که بر عدم ضمان امین دلالت می‌کند دال بر عدم ضمان در فرض اتهام است یعنی در جایی است که احتمال تعدی و تفریط وجود دارد، به طوری که اگر ثابت شود حتی امین هم ضامن است.
در این صورت تمسک به این نصوص برای اثبات عدم ضمان، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینکه امین ضامن نیست در موارد عدم افراط و تفریط است اما در مواردی که احتمال افراط و تفریط وجود دارد، شبهه مصداقیه دلیل عدم ضمان است.
برخی از این روایات در مورد این است که نباید او را متهم کرد که فرض آنها در جایی است که امین متهم است و لذا برخی از این روایات به فرض شبهات مصداقیه عدم ضمان امین ناظر است نه اینکه ناظر به شبهات مصداقیه امین باشد. یعنی امین بودن فرد محرز است اما به واسطه احتمال افراط و تفریط محکوم به ضمان است.
بله برخی دیگر از این روایات ناظر به عدم ضمان امین در موارد عدم تعدی و تفریط است و در این صورت بحث است که آیا عدم ضمان برای امین به علت عدم وجود مقتضی برای ضمان امین است که اگر شرط ضمان کردند اشکالی ندارد چون مقتضی ضمان در امین وجود ندارد.
یا اینکه امین مقتضی عدم ضمان است به صورتی که اگر کسی ضمان را شرط کند شرط خلاف شرع است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
بلا خلافٍ فيه عند الفقهاء، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر.
و يستدلّ له بعد الإجماع بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدّي و التفريط، حيث قد دلّت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.
بل قد دلّت عليه صريحاً و بالدلالة المنطوقيّة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث-: و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».
و أمّا ما دلّ عليه بالمفهوم فهي صحاح:
۱ أبي ولّاد الحنّاط المعروفة، التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصًى، قال فيها: ... فقلت له: أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ «قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلخ، حيث دلّت على الضمان على تقدير التعدّي و المخالفة.
۲ و الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة «قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، و إن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، و إن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنّه لم يستوثق منها».
۳ و علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، ما عليه؟ «فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن»، و نحوها غيرها.
فقد دلّت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط و التعدّي.
و تدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمّال و الجمّال و القصّار و صاحب السفينة التي تحمل الأموال، و نحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشي‌ء لا يضمن، و منه العين المستأجرة، حيث إنّ المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة و يردّها بعدئذٍ إلى المالك، فهو طبعاً أمين من قبل المالك، اي مجاز في إبقاء المال عنده مجّاناً إذ الأُجرة إنّما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين و لا نعني بالأمانة إلّا هذا.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان. و قال: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن».
دلّت على أنّ من ائتمن شخصاً فأعطاه ماله ليبقى عنده مدّة ثمّ يستردّه منه الشامل لمورد الإجارة فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعدٍّ و تفريط.
هذا، و لكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات و إن صحّ كما عرفت إلّا أنّنا في غنى عنه، لتوقّفه على أن يكون هناك مقتضٍ للضمان لكي يستدلّ للخروج عنه بهذه النصوص و تعتبر بمثابة التخصيص.
مع أنّه ليس في البين أيّ مقتضٍ له عدا ما يتوهّم من التمسّك بعموم ما ورد من أنّ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
و لكنّه في غير محلّه، لقصوره سنداً، حيث إنّ الرواية نبويّة و لم تثبت من طرقنا.
و دلالةً، لظهور لفظ «الأخذ» في القهر و الغلبة، كما يفصح عنه ملاحظة موارد استعمالاته مثل قوله تعالى فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، و قوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ، و نحو ذلك.
بل يكفينا مجرّد الاحتمال و إن لم يتمّ الاستظهار، إذ غايته الإجمال المسقط له عن صلاحيّة الاستدلال، فإنّ دعوى الظهور في مطلق الاستيلاء غير ثابتة و عهدتها على مدّعيها، فهي إمّا ظاهرة في خصوص الغلبة، أو لا أقلّ من أنّها مجملة.
و العمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان إنّما هي السيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع، حيث إنّها قائمة على أنّ من أخذ مالًا من أحد بغير رضاه أو مع الرضا و الالتزام بالضمان كما في موارد العقود الباطلة فإنّ يده ضامنة.
و من الواضح عدم ثبوت السيرة في موارد الإجارة، بل قد استقرّ بناؤهم على عدم تضمين المستأجر لو تلفت العين المستأجرة تحت يده من غير تفريط.
إذن فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات، لقصور المقتضي للضمان في حدّ نفسه.
چاپ
