جلسه پنجاهم ۴ دی ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان عین مورد اجاره
تا کنون چهار وجه برای بطلان شرط ضمان عین مورد اجاره ذکر کرده‌ایم.
وجه سوم را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم. برخی از معاصرین اشکالاتی به کلام ایشان وارد کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی فرمودند شرط نفوذ شرط، این است که مشروعیت مشروط با دلیل دیگری اثبات شده باشد و در اینجا می‌دانیم شرط از اسباب ضمان نیست بنابراین جعل ضمان با شرط غیر مشروع است.
به بیان دیگر مشروط باید مقدور باشد و وقتی مشروط اسباب خاصی دارد، ایجاد آن مسبب بدون یکی از اسبابش غیر مقدور است.
برخی از معاصرین در اشکال به این کلام گفته‌اند:
- ضمان یعنی چیزی در ذمه بدهکار، مملوک برای طلبکار باشد. و همان طور که با شرط می‌توان عین را به دیگری تملیک کرد، شیء در ذمه را هم می‌توان با شرط به دیگری تملیک کرد. وقتی شرط مملک هست تفاوتی ندارد آنچه با شرط تملیک می‌شود عین باشد یا چیزی در ذمه باشد.
بله اگر منظور از ضمان اینجا ضمان ید باشد حرف درست است اما منظور ما از ضمان، ضمان شرطی است. بنابراین محذوری ندارد فرد چیزی را در ذمه به دیگری تملیک کند.
اینکه مکلف بخواهد ید امین را که از نظر شارع مضمون نیست ید مضمون قرار بدهد ممکن نیست اما اینکه بخواهد ذمه را بدهکار به دیگری قرار بدهد چه اشکالی دارد؟
به نظر می‌رسد این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. صرف اینکه فرد مبلغی را بدهکار باشد منظور نیست بلکه منظور بدهکار بودن به عنوان ضمان است. اینکه فرد در بدهکار باشد مشکلی ندارد مشکل جایی است که بخواهد تلف در دست مستاجر سبب بدهکاری او باشد.
اینکه شرط کنند تلف موجب ضمان باشد از نظر مرحوم آقای خویی باطل است اما اینکه در ظرف تلف، ذمه مستاجر بدهکار باشد منظور مرحوم آقای خویی نیست.
بین این دو خیلی تفاوت است اینکه در ظرف تلف، با شرط ذمه مستاجر بدهکار به موجر باشد غیر از این است که تلف سبب بدهکاری مستاجر باشد.
معنای ضمان مالک شدن چیزی در ذمه دیگری نیست بلکه ضمان یعنی مال تلف شده از کیسه ضامن رفته باشد یعنی ذمه فرد به جای آن مال تلف شده باشد.
به نظر می‌رسد این معاصر بین بدهکاری و بین ضمان خلط کرده است. بحث ما در شرط ضمان است یعنی تلف عین، سبب بدهکار شدن ذمه مستاجر باشد نه در شرط بدهکار شدن ذمه در ظرف تلف.
ضمانی که مرحوم آقای خویی فرمودند با شرط ممکن نیست به این معنا ست که معنا ندارد با شرط مستاجر را بدهکار بدل مال تلف شده بدانیم اما اینکه مستاجر بدهکار به هزینه چیزی باشد نه به عنوان بدل مال تلف شده، منظور ایشان نبود.
اما اینکه آیا شرط بدهکاری ذمه هم که کلام این معاصر است صحیح است یا نه؟ منوط به بحث از شرایط تملیک مجانی است. اگر هبه باشد، باید به چیز مشخصی تعلق بگیرد مثلا به عین یا به دین مشخصی اما اینکه فرد بخواهد با هبه، ذمه خودش را بدهکار دیگران کند از نظر مشهور صحیح نیست. و حتی کسانی هم که صحیح می‌دانند آن را مشروط به قبض می‌دانند بنابراین شرط ضمان به این شکل صحیح نیست. علاوه که این تملیک، تعلیقی است چون فرض این است که در ظرف تلف مال، ذمه بدهکار باشد در حالی که تملیک تعلیقی صحیح نیست.
- بر فرض که از اشکال اول چشم پوشی کنیم باز هم شرط ضمان قابل تصحیح است. خود اینکه عین بر عهده کسی باشد امر مشروعی است که قابلیت تعلق شرط به آن را دارد. مثل جایی که در بیع، فرد ثالثی خودش را ضامن عین قرار دهد و مثلا بگوید اگر این عین غصبی بود من ضامن آن هستم. یا اینکه مشتری شرط کند فروشنده باید ضامنی را برای تحویل عین مشخص کند که اگر فروشنده امتناع کرد ضامن همان عین را ضامن باشد.
چه اشکالی دارد در اینجا هم مستاجر عین مورد اجاره را ضامن باشد و شرط کنند خود عین مورد اجاره، بر عهده مستاجر باشد.
عرض ما این است که اشتراط ضمان عین فی الجملة اشکالی ندارد اما آن هم اسباب خاصی دارد. هر کجا آن اسباب فراهم باشد، شرط ضمان عین هم اشکالی ندارد. در جایی که احتمال غصبی بودن عین مبیع هست یا احتمال می‌دهد فروشنده آن را تحویل ندهد، یعنی در جایی که ضمان وجود دارد ضمان را بر عهده کسی دیگر قرار بدهند. یعنی غاصب ضامن است یا فروشنده ضامن است با شرط این ضمان به عهده دیگری منتقل می‌شود. اما بحث ما در جایی است که هیچ ضمان بالفعلی وجود ندارد و موجبی هم برای ضمان نیست بلکه خود شرط می‌خواهد ایجاد ضمان کند.
بنابراین قیاس مقام با ضمان عین در عهده قیاس مع الفارق است.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
ما أفاده بعض أساتذتنا قدس سره في تقريرات بحثه وحاصله: انَّ الشرط لا يكون مشرعاً، بمعنى انَّ غاية ما يثبت بدليل نفوذ الشروط انَّ ما يكون تحت سلطان الشارط وقدرته من فعل تكويني أو نتيجة وضعية لم يؤخذ في ترقبها سبب خاص يترتب بالشرط كما في اشتراط الوكالة بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد، أو اشتراط أن يكون ماله الفلاني ملكاً للمشتري في ضمن بيع داره منه مثلًا فتنفذ تلك النتيجة بالشرط، وامّا إذا اعتبر في ترتب نتيجة سبب خاص كالنكاح والطلاق أو كان الشرط امراً خارجاً عن اختيار المكلف ولم يكن له ايجاده بالفعل حتى بغير الشرط، فلا يكون نافذاً بدليل «المؤمنون عند شروطهم».
وفيما نحن فيه الشرط الثاني منتفٍ، لانَّ الضمان المفاد بقاعدة على اليد حكم شرعي أمره بيد المشرِّع والقانون وليس بيد المتعاقدين فلا يمكن ايجاده بالشرط، وهذا هو معنى انَّ الشروط لاتكون مشرِّعة. وعليه فما ثبت في العارية أو غيرها من جواز شرط الضمان يكون بالنص الخاص الدال على صحة الاشتراط وإلّا لم يكن نافذاً على القاعدة.
وفيه:
أولًا: انَّ هذا الكلام قد يصح فيما اذا أريد اثبات ضمان على اليد كحكم شرعي بالشرط في مورد الاجارة لا ما إذا اريد جعل ضمان القيمة بالشرط على تقدير التلف، فانه لا يعني مشرعية الشرط، بل معناه تمليك قيمة التالف في ذمة المستأجر على تقدير التلف، وهو كاشتراط تمليك ماله الخارجي بنحو شرط النتيجة تحت سلطان الشارط، إذ أي فرق بين تمليك ماله الخارجي أو ماله في ذمته، فإذا كان الأوّل ممكناً بنحو شرط النتيجة ولم يكن الشرط فيه مشرعاً ولم يؤخذ فيه سبب خاص كان الثاني كذلك.
وثانياً: يمكن ارجاع شرط الضمان الى اشتراط الضمان العقدي اي عقد الضمان، لكن لا بمعناه المعروف وهو ضم الذمة الى الذمة، بل بمعنى العهدة المعقول حتى في الاعيان الخارجية، وهذا عقد ضمان مشروع وصحيح على ما اعترف به نفسه قدس سره فتكون النتيجة مشروعة وتحت سلطان المالك، فيكون الشرط في المقام انشاءً للعهدة تجاه العين المستأجرة والتي أثرها اشتغال الذمة بالقيمة على تقدير التلف وهو ضمان معاملي عقدي لا ضمان على اليد.
وثالثاً: يمكن أن لا يكون الضمان في المقام ضماناً معاملياً أصلًا والذي يثبت بأدلة نفوذ العقد أو الشرط، بل ضمان الغرامة الثابت بقاعدة على اليد، وذلك ببيان: انَّ قاعدة على اليد العقلائية والممضاة شرعاً مضمونها حرمة مال الغير مالم يرض صاحبه بخسارته وهدر ماليته وهتك حرمته، فاذا اذن في تسليط الغير على ماله بلا اشتراط ضمانه على تقدير التلف كان مقتضى اطلاق هذا التسليم رضاه بتلفه عليه، ولو اذن له في اتلافه لم يكن ضمان حتى على تقدير الاتلاف، ولو اشترط عليه الضمان حتى على تقدير التلف كان معناه انّه لا يرضى بخسارته وهدر ماليته حتى بالتلف السماوي فضلًا عن الاتلاف، فيكون ثبوت ضمان الغرامة في موارد الاشتراط بنفس قاعدة على اليد التي يتحقق موضوعها بنفس الاشتراط بلا حاجة الى دليل نفوذ الشرط.
وهذا هو الصحيح، ويترتب عليه ثبوت الضمان حتى اذا كان العقد فاسداً اذا كان قد اشترط فيه الضمان، فانَّ فساده لايقتضي رضى المالك بهدر حرمة ماله.
ومن هنا حكم هذا العَلَم قدس سره نفسه فيباب العارية المضمونة بشرط الضمان وما يكون مثلها مما ثبت فيه صحة شرط الضمان انَّ في فسادها الضمان ايضاً، مع انّه لو كان الضمان فيها بالدليل الخاص كما ذكره وعلى خلاف القاعدة فلا وجه للحكم بالضمان في العارية الفاسدة المشروط فيها الضمان، اذ النص الخاص لا يشمل إلّا العقود الصحيحة لا الفاسدة. مضافاً الى انَّ فرض جواز شرط الضمان ونفوذه في تلك الموارد مع كونه مشرعاً وتصرفاً في سلطان الشارع بعيد بل غير محتمل في نفسه. فلا يمكن أن يكون ذلك من باب التخصيص في هذه القاعدة، بل يكشف جوازه فيها عن احدى النكات التي أثرناها.
کتاب الاجارة، للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۱۳
چاپ
