• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه پنجاه و یکم ۵ دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث در اشکالاتی بود که برخی از معاصرین به کلام مرحوم آقای خویی وارد کرده‌اند.

    دو اشکال را مطرح کردیم و جواب دادیم.

    و گفتیم بین ضمان ما فی الذمة و ملکیت ما فی الذمة و بین ضمان الشیء و بدل عین تفاوت است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ضمان الشیء در اختیار متعاملین نیست تا با شرط آن را ایجاد کنند بلکه مسبب از اسباب خاصی است.

    و حتی اگر منظور هم ضمان ما فی الذمة بود نوعی هبه خواهد بود که مشروط به شرایط هبه است. و اینجا معلق است و هبه معلق باطل است علاوه که هبه به کلی تعلق نمی‌گیرد و فرضا هم به کلی تعلق بگیرد، هبه مشروط به قبض است و تا وقتی قبض خارجی محقق نشود ملکیتی برای مشروط له حاصل نمی‌شود.

    و در جواب اشکال دوم هم گفتیم اگر چه جعل عین در عهده صحیح است اما در جایی که قبل از آن ضمان ثابت باشد اما در اینجا ضمانی در قبل مفروض نیست بلکه خود شرط می‌خواهد ایجاد ضمان کند.

    اشکال سوم: ایشان گفته‌اند در اجاره اگر شرط ضمان نشود، یعنی عین مورد اجاره، مهدور است ولی اگر موجر، ضمان را شرط کرد، یعنی مالش را اهدار نکرده است.

    خود این فعل شرط با قطع نظر از ادله نفوذ شرط، باعث می‌شود عین مورد اجاره مضمون باشد. چون مال هر شخصی محترم و مضمون است مگر در مواردی که مالک خودش آن مالیت مالش را اهدار کرده باشد و در این جا موجر با خود شرط، ابراز می‌کند که مالیت مالش را اهدار نکرده است بنابراین مشمول ادله ضمان ید خواهد بود چون مفاد ادله ضمان  ید مثل «علی الید ما اخذت حتی تودی» این است که مال هر شخصی مضمون است مگر اینکه مالک آن را اهدار کرده باشد. و اصلا نکته عدم ضمان امین این است که مالک مالش را نسبت به امین اهدار کرده است، بنابراین در هر جا ضمان شرط شود، حتی اگر شرط نافذ هم نباشد، با این حال نشان از این دارد که مالک مالش را اهدار نکرده است و وقتی مالک مالش را اهدار نکرده باشد حتی اگر شرط هم نافذ نباشد اما مال مضمون است چون مشمول ادله ضمان ید است.

    بنابراین مشروعیت شرط ضمان، نه به ادله نفوذ شرط بلکه به ادله ضمان ید اثبات کردیم.

    این معاصر برای اثبات این بیان به کلام مرحوم آقای خویی استشهاد کرده‌اند. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند شرط ضمان در عاریه صحیح است و موجب مضمون بودن است و حتی اگر بعدا مشخص شود عاریه هم فاسد بوده است مثلا به علت عدم بلوغ معیر، با این حال مال مضمون است.

    این معاصر می‌گوید علت این مضمون بودن مال در جایی که عاریه مشروط به ضمان بود و عاریه فاسد بود چیزی جز همین بیان که گفتیم نیست.

    یعنی علت آن هم همین شرط است در حالی که این شرط نافذ نبود چون عاریه باطل بود و لذا این شرط مشمول ادله نفوذ شرط نیست بلکه موجب این ضمان همین است که با همین شرط، مالک مال خودش را اهدار نکرده است و به همین دلیل مال مضمون است و مشمول ادله ضمان ید است.

    و اشکال نشود که ضمان در اینجا به خاطر قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است چرا که مرحوم آقای خویی این قاعده را قبول ندارد پس ضمان باید به دلیل دیگری باشد و آن دلیل چیزی نیست جز اینکه مال به خاطر این شرط (هر چند فاسد بود) اهدار نشده است و مشمول ادله ضمان ید است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است