درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و چهارم ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان حمال

    معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض تلف، کسی که مطالبه می‌کند ولی است بنابراین علماء هم معترفند که ولی شامل خود بیمار هم می‌شود و ولی را برای این در روایت ذکر شده است که شمول آن را گوشزد کند.

    اما به نظر ما همان طور که گفتیم منظور از ولی، کسی است که متولی امر مریض است.

    و در مواردی که بیمار ولی نداشته باشد و خودش هم مثلا بیهوش باشد چه باید کرد؟ اگر به حاکم دسترسی هست باید از او اجازه گرفت و اگر حاکم نیست آیا پزشک اجازه دارد معالجه کند؟ و اگر معالجه کرد آیا ضامن است یا نه؟ و ما بحث قاعده احسان را مفصل مطرح کردیم که مجدد مطرح نمی‌کنیم و می‌توانید به مبسوط رجوع کنید.

    مساله بعد که سید ذکر کرده‌اند:

    مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا‌ ضمن لقاعدة الإتلاف‌

    اگر حمال که برای حمل و جابجا کردن چیزی اجیر شده است به هر دلیلی چیزی را که حمل می‌کرد از بین برد، آیا ضامن است؟ مرحوم سید می‌فرمایند بله ضامن است چون متلف است.

    این بحث شیوع بسیاری دارد چون بسیاری از حوادثی که برای سرنشینان وسائل نقلیه اتفاق می‌افتد از همین باب است.

    و دقت کنید که بحث در جایی است که فرد مقصر نیست یعنی تعدی و تفریط نکرده است و گرنه ضمان در مواردی که فرد تعدی و تفریط کرده باشد روشن و مبرهن است. بحث در جایی است که فرد هیچ تقصیری ندارد آیا ضامن است؟ و لذا سید گفته است چون اتلاف است ضامن است.

    بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند و برخی هم صریحا گفته‌اند این مورد از موارد اتلاف نیست بلکه تلف است.

    بحث در این مساله گاهی به حسب اطلاقات اتلاف است و گاهی به حسب نص خاص است.

    در مورد قاعده، تلف مستند به شخص مضمون است و لذا حتی اگر فرد در خواب چیزی را اتلاف کند ضامن است. یا در مواردی که مادر یا دایه بر روی بچه بغلتد و بچه بمیرد او را ضامن دانسته‌اند.

    به عبارت دیگر در محل بحث ما، اتفاقی افتاده است و این اتفاق سببی دارد و این سبب در اینجا بلای آسمانی نیست بلکه سبب همین کاری است که حمال انجام داده است هر چند خطا باشد و عمدی نباشد.

    و برخی از نصوص هم موید مرحوم سید است که قبلا هم آن را ذکر کرده‌ایم.

    بنابراین حرف مرحوم سید حرف بعیدی نیست که اینجا اتلاف صدق می‌کند اما اینکه آیا هر اتلافی مضمون است یا نه؟ بحث دیگری است.

    خلاصه اینکه تلف در اینجا سببی دارد و این سبب در اینجا همان جزء اخیر و فرد مباشر است و الان هم در جامعه همین طور است و بنای عقلاء بر ضمان رانندگان است.

    در مقابل هم برخی مدعی هستند اینجا از موارد تلف است و مضمون نیست.

    اما با قطع نظر از قاعده باید روایات خاص را هم بررسی کرد.

    یکی از این روایات که با اسانید متعددی نقل شده است و برخی از سند‌ها معتبر است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۲) (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۸)

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    دلالت این روایت متوقف بر این است که ضمیر در «منه» به متاع برگردد و به معنای تبعیض هم باشد یعنی برخی از متاع تلف شود.

    اما ظاهر این روایت این است که ضمیر به انسان برگردد.

    و اگر هم ضمیر به متاع برگردد ممکن است «من» نشویه باشد نه تبعیضیه.

    و لذا به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست و لذا مثل مرحوم کلینی روایت را در بحث دیات ذکر کرده‌اند نه در بحث اجاره.

    و مرحوم شیخ هم در کتاب دیات ذکر کرده است:

    سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۰)

    و مرحوم صدوق هم روایت را در کتاب دیات ذکر کرده است البته در نقل کمی متفاوت است.

    وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ‌ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)

    بحث دیگری که هست این اختلاف نسخه است که مرحوم صدوق آن را «مامون» نقل کرده است و مفاد آن عدم ضمان است.

    برخی از معاصرین گفته‌اند نقل صدوق مبتلا به معارض است چون خود صدوق به دو شکل نقل کرده است و لذا نقل کلینی و شیخ بدون معارض است.

    و این از عجایب است چرا نقل صدوق همان طور که با نقل دیگر خود او معارض است با نقل شیخ و کلینی هم معارض است و صرف اینکه صدوق دو نقل متعارض دارد موجب نمی‌شود با نقل کلینی و شیخ هم معارضه‌ای نداشته باشد و ادله حجیت خبر واحد همه این اخبار را در عرض یکدیگر شامل است نه اینکه طولی باشد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است