درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه صد و چهارم ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

    بحث در اجاره دوم بود. اگر مستاجر که مالک منفعت است، عین را به فرد دیگری غیر از مالک اجاره بدهد آیا اجازه تسلیم عین به او را دارد؟

    گفتیم اجاره یقینا صحیح است اما مرحوم سید فرمودند اجازه تسلیم عین بدون اجازه مالک را ندارد. در مقابل مشهور گفتند تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز است مگر اینکه مالک از تسلیم بدون اذن منع کرده باشد. و برخی هم تفصیل داده‌ بودند.

    ما گفتیم مقتضای قاعده همان است که مرحوم سید فرموده است و قاعده اقتضاء می‌کند تسلیم عین به غیر مستاجری که طرف قرارداد مالک عین است جایز نباشد مگر اینکه ظهوری در ترخیص و اذن باشد.

    و عدم جواز تسلیم عین به مستاجر دوم، با صحت اجاره منافات ندارد چون صحت اجاره متوقف بر امکان انتفاع و استیفای منفعت است و امکان انتفاع متوقف بر استیلای بر عین نیست بلکه حتی با عدم استیلای بر عین، انتفاع از عین ممکن است بنابراین اجاره صحیح است ولی تسلیم عین بدون اجازه ملاک جایز نیست.

    باید توجه کرد که بین استیلاء بر عین و انتفاع از عین، تفاوت است و این طور نیست که انتفاع و استفاده از عین به معنای استیلای بر عین باشد.

    اما اینکه گفته شود اطلاق اجاره اول ظهور در ترخیص در تسلیم عین دارد، خروج از محل بحث است چون قاعده همان است که تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز نیست اما اینکه مالک اجازه داده است نزاع صغروی است.

    علاوه که وجود چنین ظهوری در صورت اطلاق اجاره اول هم محل منع است و معلوم نیست هر اجاره مطلقی چنین ظهوری داشته باشد.

    اطلاق یعنی خصوصیات محتمل از حالات مطلق باشد و تسلیم عین به مستاجر دوم از حالات اجاره اول نیست تا اطلاق آن اقتضاء کند تسلیم جایز است بلکه یک حیث اجنبی و مستقلی است. اجاره اول مقتضی این است که مستاجر مالک منفعت است و هر نوع تصرفی در ملکش جایز است اما گفتیم اگر تصرف در ملک مستلزم تصرف در ملک دیگری هم باشد، اینکه هر نوع تصرف در ملک جایز بود و جواز تصرف اطلاق دارد دلیل نمی‌شود تصرف در ملک دیگری هم جایز باشد چون آن از حیثیات و جهات تصرف در ملک نیست تا اطلاق جواز تصرف در ملک، مثبت جواز تصرف در ملک دیگران هم باشد.

    اگر هم بنا باشد دلیلی هم اقامه شود باید اطلاق مقامی را ذکر کرد. اینکه متعارف اجاره عین توسط مستاجر اول باشد و مالک هم منع نکند، نشانه اذن مالک باشد. و اطلاق مقامی خلاف اصل است و نیازمند اثبات است.

    خلاصه اینکه تسلیم عین از لوازم انتفاع از عین نیست و لذا تملیک منفعت مقتضی جواز تسلیم عین به دیگری نیست و لذا از شئون ملکیت منفعت، ترخیص در تسلیم عین نیست.

    اجاره اول هم اطلاق لفظی که مقتضی جواز تسلیم باشد ندارد چون جواز تسلیم به دیگری از جهات و شئون اجاره اول نیست تا اجاره اول نسبت به آن مطلق یا مقید باشد.

    و بر همین اساس اگر هم بگوییم تسلیم عین به دیگری جایز است (حتی بر اساس اطلاق مقامی) نهایت این است که به فرد مامون و ثقه جایز است چون اطلاق مقامی خلاف اصل است و قدر متیقن از آن تسلیم عین به شخص مامون و ثقه است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است