اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و چهارم ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

    بحث در اجاره دوم بود. اگر مستاجر که مالک منفعت است، عین را به فرد دیگری غیر از مالک اجاره بدهد آیا اجازه تسلیم عین به او را دارد؟

    گفتیم اجاره یقینا صحیح است اما مرحوم سید فرمودند اجازه تسلیم عین بدون اجازه مالک را ندارد. در مقابل مشهور گفتند تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز است مگر اینکه مالک از تسلیم بدون اذن منع کرده باشد. و برخی هم تفصیل داده‌ بودند.

    ما گفتیم مقتضای قاعده همان است که مرحوم سید فرموده است و قاعده اقتضاء می‌کند تسلیم عین به غیر مستاجری که طرف قرارداد مالک عین است جایز نباشد مگر اینکه ظهوری در ترخیص و اذن باشد.

    و عدم جواز تسلیم عین به مستاجر دوم، با صحت اجاره منافات ندارد چون صحت اجاره متوقف بر امکان انتفاع و استیفای منفعت است و امکان انتفاع متوقف بر استیلای بر عین نیست بلکه حتی با عدم استیلای بر عین، انتفاع از عین ممکن است بنابراین اجاره صحیح است ولی تسلیم عین بدون اجازه ملاک جایز نیست.

    باید توجه کرد که بین استیلاء بر عین و انتفاع از عین، تفاوت است و این طور نیست که انتفاع و استفاده از عین به معنای استیلای بر عین باشد.

    اما اینکه گفته شود اطلاق اجاره اول ظهور در ترخیص در تسلیم عین دارد، خروج از محل بحث است چون قاعده همان است که تسلیم عین بدون اجازه مالک جایز نیست اما اینکه مالک اجازه داده است نزاع صغروی است.

    علاوه که وجود چنین ظهوری در صورت اطلاق اجاره اول هم محل منع است و معلوم نیست هر اجاره مطلقی چنین ظهوری داشته باشد.

    اطلاق یعنی خصوصیات محتمل از حالات مطلق باشد و تسلیم عین به مستاجر دوم از حالات اجاره اول نیست تا اطلاق آن اقتضاء کند تسلیم جایز است بلکه یک حیث اجنبی و مستقلی است. اجاره اول مقتضی این است که مستاجر مالک منفعت است و هر نوع تصرفی در ملکش جایز است اما گفتیم اگر تصرف در ملک مستلزم تصرف در ملک دیگری هم باشد، اینکه هر نوع تصرف در ملک جایز بود و جواز تصرف اطلاق دارد دلیل نمی‌شود تصرف در ملک دیگری هم جایز باشد چون آن از حیثیات و جهات تصرف در ملک نیست تا اطلاق جواز تصرف در ملک، مثبت جواز تصرف در ملک دیگران هم باشد.

    اگر هم بنا باشد دلیلی هم اقامه شود باید اطلاق مقامی را ذکر کرد. اینکه متعارف اجاره عین توسط مستاجر اول باشد و مالک هم منع نکند، نشانه اذن مالک باشد. و اطلاق مقامی خلاف اصل است و نیازمند اثبات است.

    خلاصه اینکه تسلیم عین از لوازم انتفاع از عین نیست و لذا تملیک منفعت مقتضی جواز تسلیم عین به دیگری نیست و لذا از شئون ملکیت منفعت، ترخیص در تسلیم عین نیست.

    اجاره اول هم اطلاق لفظی که مقتضی جواز تسلیم باشد ندارد چون جواز تسلیم به دیگری از جهات و شئون اجاره اول نیست تا اجاره اول نسبت به آن مطلق یا مقید باشد.

    و بر همین اساس اگر هم بگوییم تسلیم عین به دیگری جایز است (حتی بر اساس اطلاق مقامی) نهایت این است که به فرد مامون و ثقه جایز است چون اطلاق مقامی خلاف اصل است و قدر متیقن از آن تسلیم عین به شخص مامون و ثقه است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است