جلسه صد و هشتم ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک
فرض سوم از موارد عدم اطلاق اجاره اول، جایی بود که در اجاره اول شرط شده است مورد را به دیگری اجاره ندهد و تحت استیلای خودش باشد و فقط هم خودش از آن استفاده کند. (بنفسه و لنفسه)
در این صورت مرحوم سید فرمودند وفای به شرط واجب است و اگر فرد تخلف کرد و اجاره داد، در صحت اجاره دوم، دو وجه است یکی بطلان و دیگری صحت. و ایشان برای بطلان دلیلی ذکر کردند که آن را رد نکردند.
ایشان فرمودند صحت و نفوذ اجاره دوم، با حقی که در اجاره اول بر اساس شرط پیدا شده است منافات دارد و از آنجا که صحت شرط مفروض است، بنابراین اجاره دوم نمی‌تواند صحیح باشد.
مرحوم آقای خویی بین صورت دوم و سوم تفصیل دادند و اجاره دوم را در صورت دوم صحیح دانستند اما در صورت سوم فرمودند اجاره دوم باطل است.
ایشان دو بیان برای تبیین بطلان ذکر کرده‌اند. بیان اول که در حقیقت بحثی اثباتی است این بود که این شرط در حقیقت قید است. اینکه فقط خود فرد مستولی بر عین باشد و فقط هم خودش منتفع باشد یعنی در حقیقت حصه خاصی از منفعت را به مستاجر تملیک کرده است که غیر آن اصلا مملوک مستاجر نبوده است تا با اجاره به فرد دیگری قابل واگذاری باشد.
اینکه لسان، متناسب با شرط است دلیل نمی‌شود که این مورد شرط باشد بلکه اینجا از موارد قید است چون در قید بودن این مهم است که وحدت مطلوب باشد نه به نحو تعدد مطلوب و لذا اگر بگوید این حیوان را می‌فروشم به شرط آنکه گوسفند باشد و بعد معلوم شود بز بوده است معامله باطل است هر چند به لسان شرط بیان شده بوده است.
عرض ما نسبت به این کلام ایشان این است اگر منظور بحث اثباتی است یعنی این مورد هم به نحو شرط قابل تصویر است و هم به نحو قید قابل تصویر است اما از نظر اثباتی ظهور در قید دارد هر چند به لسان شرط باشد، اجنبی از کلام سید است چون کلام سید بحث ثبوتی است یعنی جایی که در اجاره اول، عدم انتفاع غیر قید نشده است بلکه شرط شده است.
حال اینکه اگر گفته شود مشروط به عدم انتفاع غیر، ظاهر آن قید است نه شرط، خروج از فرض سید است چون بحث سید اثباتی و مقام اثبات نیست بلکه منظور جایی که شرط باشد در مقابل قید، حال به هر طریقی ابزار شده باشد.
و اگر منظور ایشان بحث ثبوتی است یعنی اصلا حقیقت شرط در این موارد با حقیقت قید متحد است و در این موارد حقیقتا تفاوتی بین شرط و قید نیست و ثبوتا تصویر فرق بین این دو ممکن نیست (که ظاهر عبارت ایشان هم همین است) اشکال این بیان این است که حقیقت شرط در این موارد متفاوت با حقیقت قید است.
گاهی موجر می‌گوید من منفعت سکنای تو را به تو تملیک کردم در این صورت اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره بدهد، منفعتی را اجاره داده است که مالکش نیست اما اگر بگوید من جامع بین سکنای تو و سکنای دیگری را به تو تملیک کردم (به نحوی که اگر شرط نبود مستاجر اول مخیر بود بین اینکه خودش ساکن باشد یا دیگری ساکن شود) اما شرط کرده است که فقط خودش ساکن شود به این معنا که اگر دیگری ساکن شود من حق فسخ دارم.
دقیقا مثل اینکه مالی را بده دیگری بفروشد به این شرط که به دیگری نفروشد. چطور در این فرض خود ایشان شرط بودن را تصویر کرده‌اند اما در این جا فرموده‌اند اینجا فقط قید است و شرط قابل تصویر نیست؟
اگر اصلا موجر گفت من این خانه را اجاره می‌دهم مشروط به اینکه اگر به دیگری اجاره دادی من حق فسخ داشته باشم. اینجا یقینا نمی‌توان گفت مورد قید است بلکه شرط است.
خلاصه اینکه اگر بحث ایشان اثباتی است خروج از فرض سید است و اگر بحث ایشان ثبوتی است حرف اشتباهی است و اشکالات آن را عرض کردیم.
بیان دومی که ایشان برای بطلان اجاره دوم در صورت سوم بیان کرده‌اند قبلا هم از ایشان نقل کرده‌ایم. ایشان می‌فرمایند صحت اجاره دوم، با صحت و نفوذ شرط اجاره اول قابل جمع نیست.
اینکه وقتی موجر شرط کرد فرض کردیم شرط صحیح بوده است و لذا وفای به آن واجب است و وفای به شرط به عدم تمکین دیگری برای استفاده از عین است در حالی که اگر اجاره دوم صحیح باشد صحت اجاره دوم مستلزم وجوب تمکین دیگری برای استفاده از عین است و اینکه شارع هم بگوید هم به اجاره اول و شرط آن وفا کن (که در این صورت نباید دیگری را متمکن استفاده از عین کند) و هم بگوید به اجاره دوم وفا کن (که در این صورت باید دیگری را متمکن استفاده از عین بکند) ممکن نیست و این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.
اگر اشکال شود که مرحوم آقای خویی که ترتب را قبول دارند اینجا می‌توانند تصویر کنند که اجاره اول درست است و مشروط به عدم تمکین دیگری است اما اگر فرد عصیان کرد و مخالفت کرد باید به اجاره دوم پایبند باشد.
ایشان فرموده‌اند ترتب در اینجا جا ندارد. و صحت عقود به نحو ترتبی خلاف اطلاقات ادله است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره فكانت المنفعة المطلقة مورداً للإجارة و لكن مشروطاً بعدم الإيجار من شخص آخر. و هذه هي الصورة الثانية.
و قد حكم (قدس سره) بعدم جواز الإيجار حينئذٍ من الغير تكليفاً، و ذكر في ذيل كلامه (قدس سره) أنّ في عدم الجواز وضعاً أعني: البطلان و عدمه وجهين مبنيّين على أنّ الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ليحكم بالفساد، أو لا؟
أقول: أمّا عدم الجواز تكليفاً فواضح بعد ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط.
و أمّا عدمه وضعاً فيما لو خالف و آجر عامداً أو غافلًا و أنّ الإجارة الثانية هل تبطل أو أنّها محكومة بالصحّة و غايته الخيار للمشترط و هو المؤجر الأوّل باعتبار تخلّف الشرط، ففيه كلام طويل الذيل مبنيّ على ما ذكره (قدس سره) من أنّ الشرط هل يستوجب قصر سلطنة المشروط عليه، أو لا يترتّب عليه عدا وجوب الوفاء تكليفاً و تعلّق الخيار وضعاً؟
و المحقّق لدينا إنّما هو الثاني، لما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح لدى تحليل مفهوم الشرط من أنّه إمّا أن يرجع إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق وصف خارج عن الاختيار ككتابة العبد، أو إلى تعليق نفس العقد على الالتزام بشي‌ء كما لو كان الشرط فعلًا كالخياطة و نحوها و منها عدم الإيجار في المقام، و نتيجته أمّا الإلزام بالوفاء أو جعل الخيار على سبيل منع الخلوّ و إن كان هذا الخيار قابلًا للإسقاط أيضاً كما في سائر الخيارات.
و لم يظهر من شي‌ء ممّا دلّ على نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو الخيار الذي هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل عليه، فللمشروط له إلزامه، كما أنّ له إعمال الخيار أو إسقاطه، و أمّا قصر سلطنته الوضعيّة بحيث لم ينفذ تصرّفه لو خالف فلا يكاد يظهر من شي‌ء من الأدلّة.
و هذا الكلام مطّرد في كافّة الموارد التي شرط فيها عدم إيقاع شي‌ء من المعاملات حتى في مثل النكاح أو الطلاق، فإنّه لم يقم أيّ دليل على تحديد السلطنة و قصرها لدى تعلّق الشرط و نفوذه، بحيث لم تكن تلك المعاملة نافذة لو أوقعها.
إذن فالظاهر هو الجواز وضعاً، و لو كان ناسياً أو غافلًا فتكليفاً أيضاً، إذ لا عصيان مع النسيان، و غايته ثبوت خيار التخلّف للمؤجّر الأوّل، فلو اختار الفسخ له المطالبة بأُجرة المثل. و من المعلوم أنّ حرمة الإيجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان، لعدم اقتضاء النهي للفساد في باب المعاملات.
أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه و هي الصورة الثالثة، و لكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأُولى إمّا حقيقةً أو حكماً، فإنّ هذا الاشتراط إذا بنينا على رجوعه إلى التقييد كما استظهرناه سابقاً، حيث عرفت أنّ القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كأن يقول: آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفيّة الكذائيّة، أو في الزمان أو المكان الكذائي، فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلّق الإجارة و إن أُبرزت بلسان شرط، فكان من الأوّل مورد الإيجار و مصبّه هو المنفعة الخاصّة و الأُجرة واقعة بإزاء تلك الخياطة المخصوصة مثلًا و في المقام بإزاء تلك السكنى أو الركوب الخاصّ.
فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدّمة بعينها و يجري فيها ما ذكرناه من صحّة الإجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة و المباشر لها هو المؤجر بنفسه، و بطلانها لو كان المتصدّي للانتفاع غيره حسبما مرّ، فلاحظ.
و أمّا لو أنكرنا ذلك و بنينا على كونه من باب الشرط حقيقةً، أي الالتزام في ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقييد بوجه، فكان المملوك المنفعة المطلقة بشرط استيفائها بنفسه لنفسه، فهذا يلحق أيضاً بالتقييد بحسب النتيجة و إن لم يكن منه حقيقةً، فإنّ الإجارة الثانية لا تسوّغ تكليفاً من جهة الاشتراط كما هو واضح و لا وضعاً، لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط، لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة الثانية و بين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الإجارة الأُولى، فإنّ مقتضى الثاني مباشرته بنفسه، و مقتضى الأوّل مباشرة غيره، و هما متضادّان، و الحكمان غير قابلين للامتثال معاً خارجاً.
و حيث إنّ المفروض صحّة الشرط فلا يبقى بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد ليتّصف بالصحّة، فلا جرم يحكم بفساده.
و نظيره ما تقدّم في كتاب الحجّ من أنّ المستطيع لا يصحّ منه إيجار نفسه للنيابة في عام الاستطاعة، لأنّ وجوب الحجّ لنفسه لا يجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الإجارة في حجّ النيابة، و الترتّب لا يجري في أمثال المقام بأن يؤمر بالحجّ لنفسه أوّلًا و على تقدير المخالفة فبالوفاء بعقد الإجارة، لاستلزامه التعليق في العقد المبطل له إجماعاً. نعم، لا مانع من تصحيح نفس الحجّ النيابي بالترتّب و الحكم بفراغ ذمّة المنوب عنه و إن كان النائب عاصياً مع الالتفات و استحقاق اجرة المثل. و أمّا صحّة الإجارة لكي يستحقّ الأُجرة المسمّاة فلا سبيل إليها حتى بنحو الترتّب. و تمام الكلام في محلّه.
و على الجملة: فهذه الصورة ترجع إلى الصورة الاولى إمّا موضوعاً أو لا أقلّ حكماً، فلا تجوز الإجارة الثانية لا تكليفاً و لا وضعاً حسبما عرفت، إلّا إذا كان المستوفي للمنفعة في الإجارة الثانية هو نفس المؤجر.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت هو الالتزام بالبطلان في الصورة الثانية أيضاً أعني: ما إذا كان الشرط عدم الإيجار من الغير إذ يجري فيها أيضاً ما سبق من التنافي بين الوفاء بكلّ من الشرط و العقد.
قلت: كلّا، إذ الشرط هناك هو نفس عدم الإيجار، فمتى آجر فقد خالف الشرط و ارتكب الحرام، و لا نظر للشرط إلى ما بعد الارتكاب و المخالفة، فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة الصادرة بعد افتراض وقوعها خارجاً. و هذا بخلاف المقام، فإنّ الشرط هنا هو المباشرة، و كيف يمكن الحكم بوجوبها و في عين الحال يحكم بصحّة الإجارة الثانية و وجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة؟! فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسبما عرفت.
و هذا البيان مطّرد في كلّ مورد وجب شي‌ء و كان الوفاء بالعقد منافياً له، فإنّ دليل وجوب الوفاء لا يكاد يشمل ذلك العقد، لأنّ شموله له على سبيل الإطلاق منافٍ لذاك الواجب و لا يجتمعان معاً حسب الفرض، و على سبيل الترتّب يستلزم التعليق المبطل للعقد، فلا مجال لتصحيح العقود بالترتّب في أمثال المقام.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۷۵
چاپ
