• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه صد و هجدهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بین چهار دسته روایتی که در مورد زمین وجود داشت جمع کردیم و گفتیم یک طایفه دال بر منع از خصوص اجاره است و یک طایفه روایاتی است که دال بر جواز اجاره به زیادی است مطلقا یعنی شمول آن نسبت به اجاره، به اطلاق است. و تفاوت ما با مرحوم آقای خویی همین جا ست چون ایشان ادعا کرده‌اند این طایفه از روایات فقط شامل اجاره است. و ما گفتیم مطلق است چون اجاره در اعم از مزارعه و بلکه خصوص مزارعه در لسان روایات استعمال شده است و بلکه مزارعه قسمی از اجاره است.

    بنابراین طایفه اول (روایات مانع از اجاره) مخصص اطلاق این روایات (روایات مجوز و مطلق) خواهد بود. و طایفه سوم (مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر این جمع است.

    طایفه چهارم هم که روایت اسماعیل بن الفضل بود از مزارعه به زیاده نهی کرده بود که ما برای جمع بین آن و طایفه سوم (روایات مفصل) آن را بر کراهت حمل کردیم.

    توجه کنید ما گفتیم روایت اسماعیل بن الفضل در مزارعه ظاهر است اما اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد و هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل مزارعه می‌شود. چون این عبارت «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» همان طور که ممکن است مزارعه منظور باشد ممکن است اجاره‌ای باشد که در آن شرط شده باشد که مالک بذر را هم بدهد. در این صورت روایت مطلق می‌شود و هم اجاره و هم مزارعه را شامل است.

    پس طایفه چهارم نهی مطلق است مثل طایفه دوم که جواز مطلق بود. حتی اگر این هم باشد باز هم جمع تفاوتی نمی‌کند و این روایات با روایات مجوز مطلق تعارض خواهد داشت و روایاتی که مانع از خصوص اجاره بود موجب انقلاب نسبت می‌شود.

    چون این روایات مانع از اجاره، اخص از هر دو دسته روایات است. این روایت اسماعیل بن الفضل با روایات مانع از اجاره متوافقند و تعارضی ندارند، اما روایت اسماعیل بن الفضل از روایات مجوز مطلق اخص است و آن را تخصیص می‌زند و در این تخصیص هم معارضی ندارد. و بعد از این تخصیص دیگر وجهی برای این نیست که بگوییم اجاره به زیاده مکروه است بلکه اجاره به زیاده ممنوع است.

    و بعد هم طایفه اول، طایفه چهارم را هم تخصیص می‌زند.

    به عبارت دیگر:

    بیان انقلاب نسبت:

    روایت اسماعیل بن الفضل مطلق بود و  از اجاره و مزارعه به زیادی منع کرده بود.

    طایفه دوم مطلق بود و اجاره و مزارعه به زیادی را جایز دانسته بود.

    تا اینجا این دو طایفه با هم معارضند و بعد از تعارض نوبت به جمع حکمی می‌رسید که حمل بر نهی در روایت اسماعیل بر کراهت است.

    اما با در نظر گرفتن روایاتی که از خصوص اجاره به زیاده منع کرده بود این نسبت تغییر می‌کند. چون این دسته از روایات، روایات طایفه دوم (مجوز مطلق) را تخصیص می‌زند و بعد از تخصیص، این روایات (مجوز مطلق) اخص از روایت اسماعیل بن الفضل می‌شود و آن را تخصیص می‌زند یعنی بعد از تخصیص روایات مجوز و مطلق با روایات مانع از خصوص اجاره، روایات مجوز مختص به مزارعه می‌شوند و در این صورت از روایت اسماعیل بن الفضل اخص می‌شوند که روایت اسماعیل بن الفضل را هم تخصیص می‌زند.

    و اگر کسی بحث انقلاب نسبت را قبول نداشته باشد باز هم طایفه سوم (روایات مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر جمع است.

    طایفه سوم می‌گفت اجاره به زیادی جایز نیست و مزارعه به زیادی اشکالی ندارد، و این شاهد جمع بین روایات مجوز مطلق و روایت اسماعیل بن الفضل هم خواهد بود. پس باز هم نتیجه همان است که گفتیم و اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

    اما مثل مرحوم آقای خویی که روایات مجوز را مختص به اجاره دانسته‌اند و مطلق نگرفته‌اند در این صورت آن طایفه نص در جواز اجاره به زیادی است و باید بین آن و طایفه مانع از اجاره جمع حکمی کرد به اینکه نهی را بر کراهت حمل کنیم.

    تا الان ممنوعیت اجاره خانه و اتاق و مغازه و کشتی و زمین به زیادی را پذیرفتیم و اجاره اجیر را به آن معنایی که سید فرمودند نپذیرفتیم اما به معنای دیگری پذیرفتیم. در مورد آسیاب هم دلیل حاوی کراهت بود و دلیلی بر نهی از آن نداشتیم.

    تا اینجا بحث از موارد خاص بود، آیا این حکم مخصوص به موارد خاص است یعنی فقط اجاره این موارد به زیادی جایز نیست یا اینکه می‌توان از این موارد تعدی کرد.

    معروف بین قدماء تعدی از این موارد است و این حکم را به سایر موارد هم سرایت داده‌اند. این قول از صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره و ... نقل شده است.

    اما معروف بین متاخرین، اختصاص منع به همین موارد خاص است و در غیر این موارد قائل به منع نیستند.

    شکی نیست که مقتضای قاعده، جواز اجاره به زیادی است. و روایتی هم بر منع مطلق و عام از اجاره اعیان به زیادی نداریم و روایات هم که بود خاص به برخی موارد بود و شکی هم نیست که الغای خصوصیت هم خلاف قاعده است یعنی اگر الغای خصوصیت را احراز نکنیم، باید به موارد خاص بسنده کنیم و در سایر موارد به اطلاقات و عمومات رجوع کنیم.

    همه بحث در این است که از این نصوص می‌توان حکم عام و مطلق استفاده کرد؟

    ادعا شده است که متفاهم از این نصوص این است که اجاره به زیادی نوعی مفت خوری است و دست به دست کردن اموال بدون اینکه کاری انجام بپذیرد، نوعی مفت خوری است و جایز نیست.

    یعنی از این روایات استفاده می‌شود که اینکه اجاره خانه به زیادی جایز نیست نه چون خانه است بلکه چون زیاده بدون اینکه در مقابل کاری و تغییری قرار بگیرد جایز نیست و در این نکته تفاوتی بین خانه و غیر آن نیست و لذا در روایات هم گفته شده اگر تغییری ایجاد کرده باشد اجاره به زیادی اشکال ندارد.

    این ادعا بعید نیست اما متوقف بر بحث از سه مقام است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است