جلسه صد و هجدهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره به زیادی
بین چهار دسته روایتی که در مورد زمین وجود داشت جمع کردیم و گفتیم یک طایفه دال بر منع از خصوص اجاره است و یک طایفه روایاتی است که دال بر جواز اجاره به زیادی است مطلقا یعنی شمول آن نسبت به اجاره، به اطلاق است. و تفاوت ما با مرحوم آقای خویی همین جا ست چون ایشان ادعا کرده‌اند این طایفه از روایات فقط شامل اجاره است. و ما گفتیم مطلق است چون اجاره در اعم از مزارعه و بلکه خصوص مزارعه در لسان روایات استعمال شده است و بلکه مزارعه قسمی از اجاره است.
بنابراین طایفه اول (روایات مانع از اجاره) مخصص اطلاق این روایات (روایات مجوز و مطلق) خواهد بود. و طایفه سوم (مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر این جمع است.
طایفه چهارم هم که روایت اسماعیل بن الفضل بود از مزارعه به زیاده نهی کرده بود که ما برای جمع بین آن و طایفه سوم (روایات مفصل) آن را بر کراهت حمل کردیم.
توجه کنید ما گفتیم روایت اسماعیل بن الفضل در مزارعه ظاهر است اما اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد و هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل مزارعه می‌شود. چون این عبارت «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» همان طور که ممکن است مزارعه منظور باشد ممکن است اجاره‌ای باشد که در آن شرط شده باشد که مالک بذر را هم بدهد. در این صورت روایت مطلق می‌شود و هم اجاره و هم مزارعه را شامل است.
پس طایفه چهارم نهی مطلق است مثل طایفه دوم که جواز مطلق بود. حتی اگر این هم باشد باز هم جمع تفاوتی نمی‌کند و این روایات با روایات مجوز مطلق تعارض خواهد داشت و روایاتی که مانع از خصوص اجاره بود موجب انقلاب نسبت می‌شود.
چون این روایات مانع از اجاره، اخص از هر دو دسته روایات است. این روایت اسماعیل بن الفضل با روایات مانع از اجاره متوافقند و تعارضی ندارند، اما روایت اسماعیل بن الفضل از روایات مجوز مطلق اخص است و آن را تخصیص می‌زند و در این تخصیص هم معارضی ندارد. و بعد از این تخصیص دیگر وجهی برای این نیست که بگوییم اجاره به زیاده مکروه است بلکه اجاره به زیاده ممنوع است.
و بعد هم طایفه اول، طایفه چهارم را هم تخصیص می‌زند.
به عبارت دیگر:
بیان انقلاب نسبت:
روایت اسماعیل بن الفضل مطلق بود و از اجاره و مزارعه به زیادی منع کرده بود.
طایفه دوم مطلق بود و اجاره و مزارعه به زیادی را جایز دانسته بود.
تا اینجا این دو طایفه با هم معارضند و بعد از تعارض نوبت به جمع حکمی می‌رسید که حمل بر نهی در روایت اسماعیل بر کراهت است.
اما با در نظر گرفتن روایاتی که از خصوص اجاره به زیاده منع کرده بود این نسبت تغییر می‌کند. چون این دسته از روایات، روایات طایفه دوم (مجوز مطلق) را تخصیص می‌زند و بعد از تخصیص، این روایات (مجوز مطلق) اخص از روایت اسماعیل بن الفضل می‌شود و آن را تخصیص می‌زند یعنی بعد از تخصیص روایات مجوز و مطلق با روایات مانع از خصوص اجاره، روایات مجوز مختص به مزارعه می‌شوند و در این صورت از روایت اسماعیل بن الفضل اخص می‌شوند که روایت اسماعیل بن الفضل را هم تخصیص می‌زند.
و اگر کسی بحث انقلاب نسبت را قبول نداشته باشد باز هم طایفه سوم (روایات مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر جمع است.
طایفه سوم می‌گفت اجاره به زیادی جایز نیست و مزارعه به زیادی اشکالی ندارد، و این شاهد جمع بین روایات مجوز مطلق و روایت اسماعیل بن الفضل هم خواهد بود. پس باز هم نتیجه همان است که گفتیم و اجاره زمین به زیادی جایز نیست.
اما مثل مرحوم آقای خویی که روایات مجوز را مختص به اجاره دانسته‌اند و مطلق نگرفته‌اند در این صورت آن طایفه نص در جواز اجاره به زیادی است و باید بین آن و طایفه مانع از اجاره جمع حکمی کرد به اینکه نهی را بر کراهت حمل کنیم.
تا الان ممنوعیت اجاره خانه و اتاق و مغازه و کشتی و زمین به زیادی را پذیرفتیم و اجاره اجیر را به آن معنایی که سید فرمودند نپذیرفتیم اما به معنای دیگری پذیرفتیم. در مورد آسیاب هم دلیل حاوی کراهت بود و دلیلی بر نهی از آن نداشتیم.
تا اینجا بحث از موارد خاص بود، آیا این حکم مخصوص به موارد خاص است یعنی فقط اجاره این موارد به زیادی جایز نیست یا اینکه می‌توان از این موارد تعدی کرد.
معروف بین قدماء تعدی از این موارد است و این حکم را به سایر موارد هم سرایت داده‌اند. این قول از صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره و ... نقل شده است.
اما معروف بین متاخرین، اختصاص منع به همین موارد خاص است و در غیر این موارد قائل به منع نیستند.
شکی نیست که مقتضای قاعده، جواز اجاره به زیادی است. و روایتی هم بر منع مطلق و عام از اجاره اعیان به زیادی نداریم و روایات هم که بود خاص به برخی موارد بود و شکی هم نیست که الغای خصوصیت هم خلاف قاعده است یعنی اگر الغای خصوصیت را احراز نکنیم، باید به موارد خاص بسنده کنیم و در سایر موارد به اطلاقات و عمومات رجوع کنیم.
همه بحث در این است که از این نصوص می‌توان حکم عام و مطلق استفاده کرد؟
ادعا شده است که متفاهم از این نصوص این است که اجاره به زیادی نوعی مفت خوری است و دست به دست کردن اموال بدون اینکه کاری انجام بپذیرد، نوعی مفت خوری است و جایز نیست.
یعنی از این روایات استفاده می‌شود که اینکه اجاره خانه به زیادی جایز نیست نه چون خانه است بلکه چون زیاده بدون اینکه در مقابل کاری و تغییری قرار بگیرد جایز نیست و در این نکته تفاوتی بین خانه و غیر آن نیست و لذا در روایات هم گفته شده اگر تغییری ایجاد کرده باشد اجاره به زیادی اشکال ندارد.
این ادعا بعید نیست اما متوقف بر بحث از سه مقام است.
چاپ
