درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و هجدهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بین چهار دسته روایتی که در مورد زمین وجود داشت جمع کردیم و گفتیم یک طایفه دال بر منع از خصوص اجاره است و یک طایفه روایاتی است که دال بر جواز اجاره به زیادی است مطلقا یعنی شمول آن نسبت به اجاره، به اطلاق است. و تفاوت ما با مرحوم آقای خویی همین جا ست چون ایشان ادعا کرده‌اند این طایفه از روایات فقط شامل اجاره است. و ما گفتیم مطلق است چون اجاره در اعم از مزارعه و بلکه خصوص مزارعه در لسان روایات استعمال شده است و بلکه مزارعه قسمی از اجاره است.

    بنابراین طایفه اول (روایات مانع از اجاره) مخصص اطلاق این روایات (روایات مجوز و مطلق) خواهد بود. و طایفه سوم (مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر این جمع است.

    طایفه چهارم هم که روایت اسماعیل بن الفضل بود از مزارعه به زیاده نهی کرده بود که ما برای جمع بین آن و طایفه سوم (روایات مفصل) آن را بر کراهت حمل کردیم.

    توجه کنید ما گفتیم روایت اسماعیل بن الفضل در مزارعه ظاهر است اما اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد و هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل مزارعه می‌شود. چون این عبارت «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» همان طور که ممکن است مزارعه منظور باشد ممکن است اجاره‌ای باشد که در آن شرط شده باشد که مالک بذر را هم بدهد. در این صورت روایت مطلق می‌شود و هم اجاره و هم مزارعه را شامل است.

    پس طایفه چهارم نهی مطلق است مثل طایفه دوم که جواز مطلق بود. حتی اگر این هم باشد باز هم جمع تفاوتی نمی‌کند و این روایات با روایات مجوز مطلق تعارض خواهد داشت و روایاتی که مانع از خصوص اجاره بود موجب انقلاب نسبت می‌شود.

    چون این روایات مانع از اجاره، اخص از هر دو دسته روایات است. این روایت اسماعیل بن الفضل با روایات مانع از اجاره متوافقند و تعارضی ندارند، اما روایت اسماعیل بن الفضل از روایات مجوز مطلق اخص است و آن را تخصیص می‌زند و در این تخصیص هم معارضی ندارد. و بعد از این تخصیص دیگر وجهی برای این نیست که بگوییم اجاره به زیاده مکروه است بلکه اجاره به زیاده ممنوع است.

    و بعد هم طایفه اول، طایفه چهارم را هم تخصیص می‌زند.

    به عبارت دیگر:

    بیان انقلاب نسبت:

    روایت اسماعیل بن الفضل مطلق بود و  از اجاره و مزارعه به زیادی منع کرده بود.

    طایفه دوم مطلق بود و اجاره و مزارعه به زیادی را جایز دانسته بود.

    تا اینجا این دو طایفه با هم معارضند و بعد از تعارض نوبت به جمع حکمی می‌رسید که حمل بر نهی در روایت اسماعیل بر کراهت است.

    اما با در نظر گرفتن روایاتی که از خصوص اجاره به زیاده منع کرده بود این نسبت تغییر می‌کند. چون این دسته از روایات، روایات طایفه دوم (مجوز مطلق) را تخصیص می‌زند و بعد از تخصیص، این روایات (مجوز مطلق) اخص از روایت اسماعیل بن الفضل می‌شود و آن را تخصیص می‌زند یعنی بعد از تخصیص روایات مجوز و مطلق با روایات مانع از خصوص اجاره، روایات مجوز مختص به مزارعه می‌شوند و در این صورت از روایت اسماعیل بن الفضل اخص می‌شوند که روایت اسماعیل بن الفضل را هم تخصیص می‌زند.

    و اگر کسی بحث انقلاب نسبت را قبول نداشته باشد باز هم طایفه سوم (روایات مفصل بین مزارعه و اجاره) شاهد بر جمع است.

    طایفه سوم می‌گفت اجاره به زیادی جایز نیست و مزارعه به زیادی اشکالی ندارد، و این شاهد جمع بین روایات مجوز مطلق و روایت اسماعیل بن الفضل هم خواهد بود. پس باز هم نتیجه همان است که گفتیم و اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

    اما مثل مرحوم آقای خویی که روایات مجوز را مختص به اجاره دانسته‌اند و مطلق نگرفته‌اند در این صورت آن طایفه نص در جواز اجاره به زیادی است و باید بین آن و طایفه مانع از اجاره جمع حکمی کرد به اینکه نهی را بر کراهت حمل کنیم.

    تا الان ممنوعیت اجاره خانه و اتاق و مغازه و کشتی و زمین به زیادی را پذیرفتیم و اجاره اجیر را به آن معنایی که سید فرمودند نپذیرفتیم اما به معنای دیگری پذیرفتیم. در مورد آسیاب هم دلیل حاوی کراهت بود و دلیلی بر نهی از آن نداشتیم.

    تا اینجا بحث از موارد خاص بود، آیا این حکم مخصوص به موارد خاص است یعنی فقط اجاره این موارد به زیادی جایز نیست یا اینکه می‌توان از این موارد تعدی کرد.

    معروف بین قدماء تعدی از این موارد است و این حکم را به سایر موارد هم سرایت داده‌اند. این قول از صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره و ... نقل شده است.

    اما معروف بین متاخرین، اختصاص منع به همین موارد خاص است و در غیر این موارد قائل به منع نیستند.

    شکی نیست که مقتضای قاعده، جواز اجاره به زیادی است. و روایتی هم بر منع مطلق و عام از اجاره اعیان به زیادی نداریم و روایات هم که بود خاص به برخی موارد بود و شکی هم نیست که الغای خصوصیت هم خلاف قاعده است یعنی اگر الغای خصوصیت را احراز نکنیم، باید به موارد خاص بسنده کنیم و در سایر موارد به اطلاقات و عمومات رجوع کنیم.

    همه بحث در این است که از این نصوص می‌توان حکم عام و مطلق استفاده کرد؟

    ادعا شده است که متفاهم از این نصوص این است که اجاره به زیادی نوعی مفت خوری است و دست به دست کردن اموال بدون اینکه کاری انجام بپذیرد، نوعی مفت خوری است و جایز نیست.

    یعنی از این روایات استفاده می‌شود که اینکه اجاره خانه به زیادی جایز نیست نه چون خانه است بلکه چون زیاده بدون اینکه در مقابل کاری و تغییری قرار بگیرد جایز نیست و در این نکته تفاوتی بین خانه و غیر آن نیست و لذا در روایات هم گفته شده اگر تغییری ایجاد کرده باشد اجاره به زیادی اشکال ندارد.

    این ادعا بعید نیست اما متوقف بر بحث از سه مقام است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است