جلسه صد و بیستم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره به زیادی
بحث در چند جهت بود که برای الغای خصوصیت از موارد خاص، باید حل می‌شد.
ما الغای خصوصیت را بعید ندانستیم اما باید از چند مورد بحث شود.
یک بحث در مورد بیع به زیادی بود و یکی هم در مورد اجاره بخشی از مورد اجاره به اجرتی بیش از مقدار اجرت آن بود که گذشت.
مورد سوم این بود که در بعضی از روایات، جواز اخذ زیادی در زمین وارد شده است. و این نشان می‌دهد که در آن موارد منصوص خصوصیتی وجود دارد و حکم به منع اجاره به زیادی در آنها تعبدی است و تفاوتی بین زمین و سایر اعیان نیست. این روایات نشان می‌دهد که خصوصیت موجود در آن موارد خصوصیتی است که به زمین سرایت نکرده است پس از کجا معلوم به سایر اعیان سرایت کند؟ این مانع از الغای خصوصیت است.
این اشکال مبتنی بر همان بیانی است که این روایات را در مورد اجاره زمین حساب می‌کرد اما طبق بیان ما که این روایات در مورد مزارعه بود این اشکال وارد نیست. و همین تعبیر که فضل زمین مثل فضل خانه و اجیر نیست منبه این است که منظور از فضل زمین، زیادی در مزارعه است و گرنه اگر همه اجاره باشند عرف تفاوتی بین آنها نمی‌بیند و لذا این مورد هم نمی‌تواند مانع از الغای خصوصیت باشد.
مورد چهارم این است که در روایات و فتاوای علماء این است که اجاره به جنس دیگر حتی اگر مالیت آن از اجرت اجاره اول بیشتر باشد، اشکال ندارد و فقط در جایی که جنس اجرت اجاره اول و اجرت اجاره دوم یکی باشد، اجاره به زیادی اشکال دارد.
پس معلوم می‌شود ملاک در منع از اجاره به زیادی، مفت خوری و اکل به باطل نیست بلکه خصوصیت خاصی است که در آنها وجود دارد.
پس نشان می‌دهد شارع مالیت بیشتر را ممنوع نکرده است و نکته این نیست که نفع بیشتری در مقابل هیچ کار و هیچ تغییری نصیب واسطه اول نشود بلکه خصوصیت دیگری دارد و دیگر نمی‌توان از موارد روایات به سایر اعیان سرایت کرد.
به نظر می‌رسد این مورد نیز قابل جواب است به اینکه آنچه در بازار تاثیر منفی دارد و اثرات تورمی دارد، در موارد هم جنس است اما در مواردی که جنس متفاوت است این آثار بر آن مترتب نیست.
همین که ما احتمال بدهیم تفاوتی بین این موارد وجود دارد برای اینکه الغای خصوصیت محکم باشد و منافاتی با آن نداشته باشند کافی است.
خلاصه اینکه عرف از نصوص وارد در موارد خاص الغای خصوصیت می‌کند و آن روایات را عام محسوب می‌کند، و برای دفع این فهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی، باید مانع اثبات شود و همین که احتمال فرق بدهیم و نتوانیم مانع را اثبات کنیم برای تحکیم الغای خصوصیت کافی است و نمی‌تواند آن را خراب کند.
برخی از معاصرین در حل این اشکال گفته‌اند اصل این مساله هم تمام نیست یعنی اجاره به اجرت زیادی در مالیت هم اشکال دارد و جایز نیست درست است که مشهور به جواز فتوا داده‌اند اما روایت خاصی در این مورد نیست و ادله‌ای هم که بیان کرده‌اند تمام نیست. در این صورت الغای خصوصیت تقویت هم می‌شود.
و در این بین الغای خصوصیت هم می‌تواند تایید کننده حکم در این مورد هم باشد یعنی دلیل بر ممنوعیت به اجاره زیادی حتی در موارد تفاوت جنس دو اجرت حساب شود.
و این حرف هم بعید نیست.
چاپ
