درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و بیستم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در چند جهت بود که برای الغای خصوصیت از موارد خاص، باید حل می‌شد.

    ما الغای خصوصیت را بعید ندانستیم اما باید از چند مورد بحث شود.

    یک بحث در مورد بیع به زیادی بود و یکی هم در مورد اجاره بخشی از مورد اجاره به اجرتی بیش از مقدار اجرت آن بود که گذشت.

    مورد سوم این بود که در بعضی از روایات، جواز اخذ زیادی در زمین وارد شده است. و این نشان می‌دهد که در آن موارد منصوص خصوصیتی وجود دارد و حکم به منع اجاره به زیادی در آنها تعبدی است و تفاوتی بین زمین و سایر اعیان نیست. این روایات نشان می‌دهد که خصوصیت موجود در آن موارد خصوصیتی است که به زمین سرایت نکرده است پس از کجا معلوم به سایر اعیان سرایت کند؟ این مانع از الغای خصوصیت است.

    این اشکال مبتنی بر همان بیانی است که این روایات را در مورد اجاره زمین حساب می‌کرد اما طبق بیان ما که این روایات در مورد مزارعه بود این اشکال وارد نیست. و همین تعبیر که فضل زمین مثل فضل خانه و اجیر نیست منبه این است که منظور از فضل زمین، زیادی در مزارعه است و گرنه اگر همه اجاره باشند عرف تفاوتی بین آنها نمی‌بیند و لذا این مورد هم نمی‌تواند مانع از الغای خصوصیت باشد.

    مورد چهارم این است که در روایات و فتاوای علماء این است که اجاره به جنس دیگر حتی اگر مالیت آن از اجرت اجاره اول بیشتر باشد، اشکال ندارد و فقط در جایی که جنس اجرت اجاره اول و اجرت اجاره دوم یکی باشد، اجاره به زیادی اشکال دارد.

    پس معلوم می‌شود ملاک در منع از اجاره به زیادی، مفت خوری و اکل به باطل نیست بلکه خصوصیت خاصی است که در آنها وجود دارد.

    پس نشان می‌دهد شارع مالیت بیشتر را ممنوع نکرده است و نکته این نیست که نفع بیشتری در مقابل هیچ کار و هیچ تغییری نصیب واسطه اول نشود بلکه خصوصیت دیگری دارد و دیگر نمی‌توان از موارد روایات به سایر اعیان سرایت کرد.

    به نظر می‌رسد این مورد نیز قابل جواب است به اینکه آنچه در بازار تاثیر منفی دارد و اثرات تورمی دارد، در موارد هم جنس است اما در مواردی که جنس متفاوت است این آثار بر آن مترتب نیست.

    همین که ما احتمال بدهیم تفاوتی بین این موارد وجود دارد برای اینکه الغای خصوصیت محکم باشد و منافاتی با آن نداشته باشند کافی است.

    خلاصه اینکه عرف از نصوص وارد در موارد خاص الغای خصوصیت می‌کند و آن روایات را عام محسوب می‌کند، و برای دفع این فهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی، باید مانع اثبات شود و همین که احتمال فرق بدهیم و نتوانیم مانع را اثبات کنیم برای تحکیم الغای خصوصیت کافی است و نمی‌تواند آن را خراب کند.

    برخی از معاصرین در حل این اشکال گفته‌اند اصل این مساله هم تمام نیست یعنی اجاره به اجرت زیادی در مالیت هم اشکال دارد و جایز نیست درست است که مشهور به جواز فتوا داده‌اند اما روایت خاصی در این مورد نیست و ادله‌ای هم که بیان کرده‌اند تمام نیست. در این صورت الغای خصوصیت تقویت هم می‌شود.

    و در این بین الغای خصوصیت هم می‌تواند تایید کننده حکم در این مورد هم باشد یعنی دلیل بر ممنوعیت به اجاره زیادی حتی در موارد تفاوت جنس دو اجرت حساب شود.

    و این حرف هم بعید نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است