درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    گفتیم مشهور بین علماء این است که اگر جنس اجرت در اجاره اول و دوم متفاوت باشد، اجاره به زیادی اشکال ندارد. و مرحوم آقای خویی همین نظر را پذیرفتند و فقط در مساله پول گفتند ملاک زیادی در مالیت است هر چند جنس آنها متفاوت باشد.

    عرض ما این بود که ادله‌ای که بر ممنوعیت اجاره به زیادی دلالت می‌کنند اختصاصی به موارد اتحاد جنس دو اجرت ندارند و حتی موارد زیادی در مالیت را نیز شامل هستند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد.

    بنابراین اطلاق این ادله شامل موارد زیادی در مالیت هم هست.

    علاوه بر روایت اسماعیل بن الفضل که صورت اختلاف جنس دو اجرت در آن مفروض بود.

    اما اگر ممنوعیت اجاره را مختص به موارد اتحاد جنس دو اجرت بدانیم به نظر کلام مرحوم آقای خویی تمام است و در مواردی که اجرت پول باشد، ملاک زیادی مالیت است هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. دلیل هم همان بیانی است که خود ایشان بیان کردند که در موارد پول، آنچه مهم است مالیت آن است نه اینکه خصوصیت آن باشد.

    این بیان را ما قبلا در تشخیص بیع از اجاره توضیح دادیم. گفتیم اگر فرد کتابی را در مقابل دوختن لباس معامله کند این معامله می‌تواند بیع باشد به اینکه فرد کتاب را می‌فروشد در مقابل یک عمل و می‌تواند اجاره باشد به اینکه فرد اجیر بر خیاطت شود و اجرت آن کتاب باشد.

    گفتیم برای تشخیص اینکه این معامله بیع یا اجاره است مهم حقیقت بیع و اجاره است. در بیع، فروشنده ناظر به مالیت است و خریدار ناظر به خصوصیت جنس است و در اجاره موجر ناظر به مالیت است و مستاجر به خصوصیت جنس ناظر است.

    و لذا گفتیم در مواردی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت جنس هستند (داد و ستد) بیع نیست بلکه عنوان مستقل دیگری است که از آن به مقایضه تعبیر می‌شود.

    بنابراین باید دید چه کسی ناظر به خصوصیت جنس است اگر کسی که کتاب را می‌دهد ناظر به خصوصیت عمل خیاطت است مستاجر است و اگر عمل خیاطت را به عنوان مالیت در مقابل کتاب لحاظ می‌کند فروشنده است.

    و تفاوت اجاره و بیع این است که اگر خصوصیتی که فرد ناظر به آن است اگر عین باشد بیع است و اگر منفعت باشد اجاره است.

    حال اگر جایی هر دو طرف منفعت باشد (یعنی داد و ستد منفعت باشد و هر دو طرف ناظر به خصوصیت منفعت باشند) اینجا هم اجاره نیست اما اینکه آیا اسم دیگری برای آن در اصطلاح وجود دارد یا نه؟ نمی‌دانم.

    مرحوم آقای خویی در اینجا از همین قاعده استفاده کرده‌اند و موجر ناظر به مالیت است و مستاجر ناظر به خصوصیت منفعت است.

    هر دو مستاجر به خصوصیت ناظرند و هر دو موجر، به مالیت ناظرند. موجر اول به مالیتی اجاره داد و موجر دوم به مالیت بیشتری اجاره داده است در اینجا اجاره به زیادی صدق می‌کند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. چون موجرها ناظر به مالیت هستند اجاره به اکثر صادق است.

    عرض ما این است که به همین نکته در مواردی که دو اجرت غیر هم جنس باشند و غیر پول هم باشند وجود دارد.

    همان طور که در دو نوع پول ایشان می‌فرمایند چون هر دو موجر ناظر به مالیت هستند اجاره به زیادی صدق می‌کند اگر دو نوع اجرت متفاوت باشد باز هم هر دو موجر ناظر به مالیت هستند و اجاره به زیادی صدق می‌کند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است