جلسه صد و بیست و چهارم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره به زیادی
گفتیم مشهور بین علماء این است که اگر جنس اجرت در اجاره اول و دوم متفاوت باشد، اجاره به زیادی اشکال ندارد. و مرحوم آقای خویی همین نظر را پذیرفتند و فقط در مساله پول گفتند ملاک زیادی در مالیت است هر چند جنس آنها متفاوت باشد.
عرض ما این بود که ادله‌ای که بر ممنوعیت اجاره به زیادی دلالت می‌کنند اختصاصی به موارد اتحاد جنس دو اجرت ندارند و حتی موارد زیادی در مالیت را نیز شامل هستند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد.
بنابراین اطلاق این ادله شامل موارد زیادی در مالیت هم هست.
علاوه بر روایت اسماعیل بن الفضل که صورت اختلاف جنس دو اجرت در آن مفروض بود.
اما اگر ممنوعیت اجاره را مختص به موارد اتحاد جنس دو اجرت بدانیم به نظر کلام مرحوم آقای خویی تمام است و در مواردی که اجرت پول باشد، ملاک زیادی مالیت است هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. دلیل هم همان بیانی است که خود ایشان بیان کردند که در موارد پول، آنچه مهم است مالیت آن است نه اینکه خصوصیت آن باشد.
این بیان را ما قبلا در تشخیص بیع از اجاره توضیح دادیم. گفتیم اگر فرد کتابی را در مقابل دوختن لباس معامله کند این معامله می‌تواند بیع باشد به اینکه فرد کتاب را می‌فروشد در مقابل یک عمل و می‌تواند اجاره باشد به اینکه فرد اجیر بر خیاطت شود و اجرت آن کتاب باشد.
گفتیم برای تشخیص اینکه این معامله بیع یا اجاره است مهم حقیقت بیع و اجاره است. در بیع، فروشنده ناظر به مالیت است و خریدار ناظر به خصوصیت جنس است و در اجاره موجر ناظر به مالیت است و مستاجر به خصوصیت جنس ناظر است.
و لذا گفتیم در مواردی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت جنس هستند (داد و ستد) بیع نیست بلکه عنوان مستقل دیگری است که از آن به مقایضه تعبیر می‌شود.
بنابراین باید دید چه کسی ناظر به خصوصیت جنس است اگر کسی که کتاب را می‌دهد ناظر به خصوصیت عمل خیاطت است مستاجر است و اگر عمل خیاطت را به عنوان مالیت در مقابل کتاب لحاظ می‌کند فروشنده است.
و تفاوت اجاره و بیع این است که اگر خصوصیتی که فرد ناظر به آن است اگر عین باشد بیع است و اگر منفعت باشد اجاره است.
حال اگر جایی هر دو طرف منفعت باشد (یعنی داد و ستد منفعت باشد و هر دو طرف ناظر به خصوصیت منفعت باشند) اینجا هم اجاره نیست اما اینکه آیا اسم دیگری برای آن در اصطلاح وجود دارد یا نه؟ نمی‌دانم.
مرحوم آقای خویی در اینجا از همین قاعده استفاده کرده‌اند و موجر ناظر به مالیت است و مستاجر ناظر به خصوصیت منفعت است.
هر دو مستاجر به خصوصیت ناظرند و هر دو موجر، به مالیت ناظرند. موجر اول به مالیتی اجاره داد و موجر دوم به مالیت بیشتری اجاره داده است در اینجا اجاره به زیادی صدق می‌کند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. چون موجرها ناظر به مالیت هستند اجاره به اکثر صادق است.
عرض ما این است که به همین نکته در مواردی که دو اجرت غیر هم جنس باشند و غیر پول هم باشند وجود دارد.
همان طور که در دو نوع پول ایشان می‌فرمایند چون هر دو موجر ناظر به مالیت هستند اجاره به زیادی صدق می‌کند اگر دو نوع اجرت متفاوت باشد باز هم هر دو موجر ناظر به مالیت هستند و اجاره به زیادی صدق می‌کند.
چاپ
