درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه اول ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند.

    اول) اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض

    دوم) تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض

    اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که تملیک عین است. این تعریف از اجاره، معروف و مشهور است اما در عین حال اموری به عنوان نقض بر تعریف ذکر شده است و تعریف جامع و مانع نیست. مثلا:

    الف) تملیک عین به منفعت. عینی را در مقابل عملی که فرد انجام می‌دهد می‌فروشد. در بیع مبیع باید عین باشد اما ثمن لازم نیست عین باشد. این مثال بیع است ولی تعریف اجاره بر آن منطبق است. اگر معامله را از طرف صاحب عین در نظر بگیریم بیع است و اگر از طرف صاحب عمل در نظر بگیریم اجاره است.

    ب) تملیک منفعت به شرط اینکه طرف مقابل مالی را به او واگذار کند. این مورد اجاره نیست اما تعریف اجاره شامل آن است. مثلا فرد منفعت خانه‌اش را برای یک سال به طرف مقابل تملیک می‌کند به این شرط که فرد ده میلیون تومان به او تملیک کند.

    ج) در مواردی که مالکی بعد از عقد وجود ندارد. مثلا حاکم شرع برای نگهداری زکات جایی را اجاره می‌کند. در این مثال منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

    هم چنین در موارد وقف، در جایی که ولی به مصلحت موقوف علیهم جایی را اجازه می‌کند این منفعت به ملک چه کسی درمی‌آید؟

    این مثال یقینا اجاره است اما تملیک منفعت به چی کسی است؟ تعریف اجاره صادق نیست.

    در جواب به این نقض‌ها باید گفت:

    اولا حقیقت معاملات متقوم به الفاظ نیست بلکه معاملات حقایق ثابتی هستند و تفاوتی ندارد با چه الفاظی انشاء بشوند و حتی بدون لفظ انشاء بشوند.

    بیع متقوم به لفظ «بعت» نیست بلکه با لفظ «بعت» واقعیتی که با قطع نظر از لفظ مفروض است ابراز و انشاء می‌شود.

    همان طور که با اخبار از واقعیت حکایت می‌شود با الفاظ، حقیقت معامله ایجاد می‌شود یا ابراز می‌شود.

    مهم برای فقیه کشف حقیقت معامله است. مثلا نکاح حقیقتی دارد در مقابل با زنا و لذا از نظر عرف حتی نکاح معاطاتی نکاح است و زنا نیست و این طور نیست که اگر لفظ نکاح ذکر شد، نکاح ایجاد شود لذا در ادیان دیگر که الفاظی هم در ازدواج معتبر نمی‌دانند بین نکاح و زنا تفاوت قائلند و دو حقیقت هستند.

    برای فقیه تشخیص مفاهیم مهم است اینکه مفهوم بیع چیست و تا تفاوت آن با اجاره روشن شود.

    چه تفاوتی است که فرد مغازه‌ای را به منفعت یک سال یک منزل اجاره کند و جایی که فرد منفعت یک سال منزل را در مقابل یک سال استفاده از مغازه بفروشد؟

    در جایی که بیع کالا به کالا ست مشتری کدام است و بایع کدام است؟ اصلا این موارد بیع است؟

    حقیقت بیع صرف داد و ستد و رد و بدل کردن نیست بلکه مهم این است که یک طرف ناظر به خصوصیت عین باشد و یک طرف ناظر به مالیت باشد.

    کسی که ناظر به مالیت است فروشنده است به خلاف خریدار که ناظر به خصوصیت عین است. فروشنده برایش مهم این است که در مقابل کالایش، مالی تحویل بگیرد اما خریدار آنچه برایش مهم است جنس خاصی است و خصوصیت عین برای آن مهم است.

    و لذا صرف داد و ستد دو کالا به یکدیگر بیع نیست و در معاملات جدید به آن عقد المقایضة گفته می‌شود که در آن برای هر دو طرف خصوصیت عین مهم و مد نظر است.

    حاصل کلام اینکه آنچه برای ما مهم است حقیقت معامله است و حقیقت معامله با تغییر الفاظ تغییر نخواهد کرد.

    و لذا در جایی که یک طرف خصوصیت مالیت برایش مهم است و یک طرف خصوصیت عین برایش مهم است بیع است حتی اگر با لفظ صلح انشاء شود. بله ممکن است بگوییم اگر با لفظ صلح انشاء‌ شود باطل است اما حقیقت آن بیع است و این طور نیست که با لفظ حقیقت آن تبدیل به صلح شود.

    معاملات حقایقی دارند که الفاظ و انشائات آن را ایجاد می‌کند یا ابراز می‌کند.

    ثانیا منع عقلی از اتصاف یک عقد به دو عنوان وجود ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است