درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه نهم ۱۵ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    بحث در شرطیت بلوغ در صحت معاملات بود. گفتیم اینکه معاملات صبی فی الجمله نافذ نیست مسلم است.

    در مواردی که صبی مستقلا در اموال خودش تصرف می‌کند مشهور بلکه مجمع علیه بطلان است.

    مرحوم خویی عبارتی دارند که معامله مستقل صبی نافذ نیست حتی اگر ولی اذن داده باشد در مقابل مرحوم حکیم وقتی می‌فرمایند معامله مستقل صبی نافذ نیست منظورشان بدون اذن از ولی است. در کلام ایشان اذن در مقابل استقلال است اما استقلالی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است در مقابل اذن نیست بلکه با اذن ولی نیز جمع می‌شود.

    و لذا نتیجه کلام مرحوم آقای حکیم مخالف با کلام مرحوم آقای خویی است. اگر ولی مالی را در اختیار صبی قرار دهد که بفروشد و همه چیز آن در اختیار خودش باشد (انتخاب مشتری، تعیین قیمت و ...) طبق نظر آقای حکیم بطلان معامله معلوم نیست اما طبق نظر مرحوم آقای خویی معامله باطل است.

    و ما هم گفتیم به نظر ما نمی‌توان به طور مطلق به بطلان معاملات مستقل صبی حکم کرد و مفاد آیه نهی از دفع همه اموال صبی قبل از بلوغ است.

    اما بحث در صورت چهارم بود. یعنی جایی که صبی غیر مستقل در معامله در اموال خودش است و از ولی نیز اذن دارد.

    مشهور این معامله را باطل می‌دانند چرا که صبی را مسلوب العبارة می‌دانند. مرحوم آقای خویی این نظر را قبول ندارند.

    البته باید دقت کرد در بعضی مواقع ولی معامله می‌کند و صبی فقط مبرز انشاء ولی است محل بحث ما این مورد نیست بلکه بحث جایی است که هر چند ولی مورد معامله را مشخص کرده است اما صبی انشاء عقد می‌کند به صورتی که اگر صبی انشاء نکند معامله‌ای نیست.

    مثال قبل محل بحث ما نیست و صبی در حقیقت نقشی در معامله ندارد بلکه همان طور که اگر مال را با وسیله‌ای به طرف معامله برساند صحیح است اگر بچه هم برساند حتی اگر فاقد عقل هم باشد صحیح است.

    در هر حال مشهور در همین صورت چهارم قائل به بطلان معامله هستند و علت آن را عموم ادله نهی از دفع اموال به صبی می‌دانند و هم چنین روایات خاصی که در این موضوع وارد شده است.

    مرحوم خویی می‌فرمایند آیه دال بر عدم دفع مال به صبی و عدم استقلال صبی است اما مواردی که صبی غیر مستقل معامله انجام می‌دهد دفع مال به صبی صادق نیست تا منهی باشد و لذا معامله منتسب به ولی است. بنابراین اطلاق ادله صحت معاملات شامل این موارد هم هست و موکد صحت این معامله هم روایتی است که در کتاب نکاح وارد شده است که اگر صبی مباشر در اجرای صیغه باشد اشکالی ندارد که چون نکاح برای دیگری است در صورت بعد متعرض آن خواهیم شد.

    صورت پنجم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل بدون اذن

    این صورت نیز باطل است چون اجازه تصرف نداشته است.

    صورت ششم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل با اذن مالک

    معروف و مشهور این است که معامله صبی در این صورت هم باطل است. استدلال مشهور به برخی از متون روایات است. از جمله حدیث رفع القلم از صبی.

    و روایات دال بر عمد الصبی خطا

    مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۱۰ صفحه ۲۳۳)

    به این روایات تمسک کرده‌اند که صبی مسلوب العبارة است.

    آیه شریفه قرآن در این مورد جاری نیست چون مورد آیه اموال خود صبی است و اینجا بحث ما در اموال دیگران است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است