درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه نهم ۱۵ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    بحث در شرطیت بلوغ در صحت معاملات بود. گفتیم اینکه معاملات صبی فی الجمله نافذ نیست مسلم است.

    در مواردی که صبی مستقلا در اموال خودش تصرف می‌کند مشهور بلکه مجمع علیه بطلان است.

    مرحوم خویی عبارتی دارند که معامله مستقل صبی نافذ نیست حتی اگر ولی اذن داده باشد در مقابل مرحوم حکیم وقتی می‌فرمایند معامله مستقل صبی نافذ نیست منظورشان بدون اذن از ولی است. در کلام ایشان اذن در مقابل استقلال است اما استقلالی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است در مقابل اذن نیست بلکه با اذن ولی نیز جمع می‌شود.

    و لذا نتیجه کلام مرحوم آقای حکیم مخالف با کلام مرحوم آقای خویی است. اگر ولی مالی را در اختیار صبی قرار دهد که بفروشد و همه چیز آن در اختیار خودش باشد (انتخاب مشتری، تعیین قیمت و ...) طبق نظر آقای حکیم بطلان معامله معلوم نیست اما طبق نظر مرحوم آقای خویی معامله باطل است.

    و ما هم گفتیم به نظر ما نمی‌توان به طور مطلق به بطلان معاملات مستقل صبی حکم کرد و مفاد آیه نهی از دفع همه اموال صبی قبل از بلوغ است.

    اما بحث در صورت چهارم بود. یعنی جایی که صبی غیر مستقل در معامله در اموال خودش است و از ولی نیز اذن دارد.

    مشهور این معامله را باطل می‌دانند چرا که صبی را مسلوب العبارة می‌دانند. مرحوم آقای خویی این نظر را قبول ندارند.

    البته باید دقت کرد در بعضی مواقع ولی معامله می‌کند و صبی فقط مبرز انشاء ولی است محل بحث ما این مورد نیست بلکه بحث جایی است که هر چند ولی مورد معامله را مشخص کرده است اما صبی انشاء عقد می‌کند به صورتی که اگر صبی انشاء نکند معامله‌ای نیست.

    مثال قبل محل بحث ما نیست و صبی در حقیقت نقشی در معامله ندارد بلکه همان طور که اگر مال را با وسیله‌ای به طرف معامله برساند صحیح است اگر بچه هم برساند حتی اگر فاقد عقل هم باشد صحیح است.

    در هر حال مشهور در همین صورت چهارم قائل به بطلان معامله هستند و علت آن را عموم ادله نهی از دفع اموال به صبی می‌دانند و هم چنین روایات خاصی که در این موضوع وارد شده است.

    مرحوم خویی می‌فرمایند آیه دال بر عدم دفع مال به صبی و عدم استقلال صبی است اما مواردی که صبی غیر مستقل معامله انجام می‌دهد دفع مال به صبی صادق نیست تا منهی باشد و لذا معامله منتسب به ولی است. بنابراین اطلاق ادله صحت معاملات شامل این موارد هم هست و موکد صحت این معامله هم روایتی است که در کتاب نکاح وارد شده است که اگر صبی مباشر در اجرای صیغه باشد اشکالی ندارد که چون نکاح برای دیگری است در صورت بعد متعرض آن خواهیم شد.

    صورت پنجم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل بدون اذن

    این صورت نیز باطل است چون اجازه تصرف نداشته است.

    صورت ششم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل با اذن مالک

    معروف و مشهور این است که معامله صبی در این صورت هم باطل است. استدلال مشهور به برخی از متون روایات است. از جمله حدیث رفع القلم از صبی.

    و روایات دال بر عمد الصبی خطا

    مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۱۰ صفحه ۲۳۳)

    به این روایات تمسک کرده‌اند که صبی مسلوب العبارة است.

    آیه شریفه قرآن در این مورد جاری نیست چون مورد آیه اموال خود صبی است و اینجا بحث ما در اموال دیگران است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است