جلسه چهاردهم ۱۱ آبان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط متعاقدین: بلوغ
بحث به صورتی رسید که صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کند. مشهور قائل به بطلان این اجاره هستند و به روایتی استدلال کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ یؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۱۹۷)
روایت گفته است امر صبی قبل از بلوغ نافذ نیست حتی اگر مستلزم تصرف مالی در زمان صغر هم نداشته باشد مثلا بیع کلی در ذمه باشد و از این روایت استفاده می‌شود که صبی نمی‌تواند عمل خودش را هم عوض در عقد قرار دهد.
و لذا دلالت این روایت بر بطلان تصرفات صبی، اعم از آنکه مستلزم تصرف در اموالش باشد یا نباشد تمام است و در نتیجه صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کسی دیگر کند.
ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و طبق آن، تصرف صبی در اموالش مطلقا جایز نیست چون مفهوم روایت این است که قبل از بلوغ امر صبی در بیع و شراء جایز نیست. پس آنچه در ذیل آیه گفته شد در ذیل این روایت نمی‌آید و این روایت می‌گوید بیع و شراء صبی قبل از بلوغ نافذ نیست.
عرض ما این است که این روایات با نفوذ معاملات صبی با اجازه ولی منافاتی ندارد. این روایت می‌گوید امر صبی مطلقا نافذ نیست اما در مواردی که ولی به او اذن داده باشد، معامله صحیح است نه از این جهت که امر صبی است بلکه از این جهت که امر ولی است. روایت می‌گوید تا قبل از بلوغ، امر صبی نافذ نیست اما معاملات صبی با اذن ولی، امر ولی است و از این جهت است که صحیح است.
مفاد آیه شریفه این بود که ولی حق ندارد صبی را ماذون در استقلال در تصرف در همه اموالش قرار دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست در مواردی که ولی اذن داده است هر چند ولی کار اشتباهی کرده است (مطابق آیه) اما چون امر ولی است معامله نافذ است.
از آیه استفاده می‌شود که تصرفات مستقل صبی اگر به این صورت باشد که اختیار اموالش به طور کلی به خودش واگذار شده باشد حتی با اذن ولی هم نافذ نیست چون ولی حق ندارد اذن دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست. بنابراین اگر معامله‌ای را به طور خاص ولی به او اجازه دهد هر چند صبی در آن مستقل باشد معامله نافذ است.
حاصل کلام این شد که بلوغ در اجاره اموال خود شخص شرط است و معاملات صبی به صورت مستقل و بدون اذن از ولی نافذ نیست چه این اجاره در اموالش باشد یا خودش را اجیر کند اما با اذن از ولی به صورت خاص در آن معامله (که باعث بشود امر معامله به ولی نسبت داده شود) تصرفات صبی اشکالی ندارد.
و اما معاملات صبی در اموال دیگران چه به صورت مستقل و چه غیر مستقل با اذن از مالک، صحیح و نافذ است.
چاپ
