درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه نوزدهم ۱۹ آبان ۱۳۹۴

    شروط عوضین: معلومیت

    بحث در اشتراط معلومیت بود. و واضح است که بحث در جایی است که با فرض جهل، وفاء ممکن باشد اما اگر عوضین مجهول باشند به نحوی که قابل وفا نباشد محل بحث نیست و این موارد دلیل شرعی بر بطلان نیاز نداریم بلکه دلیل بطلان حکم عقل است به خاطر عدم امکان وفا به عقد.

    بحث به حدیث نهی از بیع غرر رسید.این حدیث به دو متن نقل شده است. البته در کتب ما به صورت مرسل آمده است و فقط مرحوم صدوق آن را به صورت مسند نقل کرده است که سند شامل مجاهیل متعدد است. ولی ما گفتیم بررسی سند این روایت نیاز نیست و شهرت این حدیث در بین اهل سنت و عدم ورود ردع در کلام ائمه علیهم السلام دال بر اعتبار آن است.

     وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَ سَيَأْتِي زَمَان‏ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي. (عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد ۲، صفحه ۴۵)

    و در برخی از نقل‌ها به صورت نهی النبی عن الغرر آمده است. (مثل کلام شیخ طوسی در الخلاف جلد ۳ صفحه ۳۱۹) اما آنچه در روایات اهل سنت مشهور است همان نهی النبی عن بیع الغرر است و لذا همین متن باید مورد بحث قرار بگیرد.

    آیا این روایت دال بر شرط معلومیت در اجاره هم هست؟

    متحصل از معنای غرر، خطر است. غرر به معنای خطر است و رافع خطر و غرر، اطمینان است.

    وجه استدلال به این روایت این است که نهی از بیع غرر در حقیقت نهی از معامله مشتمل بر مخاطره است و بیع خصوصیتی ندارد. چه تفاوتی دارد که اگر کتاب را در مقابل منفعتی بفروشد که باید عوضین معلوم باشند و بین اینکه اگر منفعتی را در مقابل کتاب اجاره بدهد؟

    حقیقت بیع و اجاره متفاوت است و قبلا این مساله را توضیح دادیم اما می‌توان تصور کرد عوض در بیع منفعت باشد و این پذیرفتنی نیست که در بیع که ثمن منفعت است معلومیت شرط باشد اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت لازم نباشد.

    متفاهم عرفی از نهی از بیع غرر، نهی از معاوضات و معاملات مشتمل بر خطر است و بیع در روایت مثال است.

    دلیل سوم: بیان دیگری که برای شرطیت معلوم بودن عوضین قابل بیان است این است که معاملاتی که در بنای عقلاء مبنی بر مسامحه نیست و در مواردی که عقلاء معامله مخاطره‌ای را صحیح نمی‌دانند هر چند مرتکب آن بشوند (مثل قمار) معلومیت از نظر عقلاء شرط است و جهالت عوضین باعث عدم نفوذ معامله است و اطلاقات و عمومات شرعی شامل مواردی که عقلاء آن را باطل میدانند نیست. نه به این بیان که امکان شمول نیست بلکه به این بیان که معنای آن ردع از سیره عقلاء با اطلاقات و عمومات است و بارها گفته‌ایم نمی‌توان با اطلاقات و عمومات از بنای عقلاء ردع کرد.

    و لذا در اجاره که عقدی است مبنی بر دقت و عدم تسامح، دلیلی بر نفوذ معامله در فرض جهالت عوضین نداریم چون عقلاء که آن را نافذ نمی‌دانند و اطلاقات و عمومات شرعی هم شامل آن نیست. اگر شارع بخواهد این معامله را نافذ بداند باید با نص خاص تصریح بر این مساله کند.

    به عبارت دیگر ما اینجا به سیره عقلاء تمسک نمی‌کنیم تا نیاز به اثبات داشته باشد و امضاء‌ شود بلکه صرف احتمال وجود سیره عقلاء بر منع برای اینکه مانع از تمسک به اطلاقات و عمومات در مقابل آن شود کافی است و ما برای اثبات نفوذ این معامله باید دلیل خاص داشته باشیم و با اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ نمی‌توان این معامله را نافذ دانست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است