• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه نوزدهم ۱۹ آبان ۱۳۹۴

    شروط عوضین: معلومیت

    بحث در اشتراط معلومیت بود. و واضح است که بحث در جایی است که با فرض جهل، وفاء ممکن باشد اما اگر عوضین مجهول باشند به نحوی که قابل وفا نباشد محل بحث نیست و این موارد دلیل شرعی بر بطلان نیاز نداریم بلکه دلیل بطلان حکم عقل است به خاطر عدم امکان وفا به عقد.

    بحث به حدیث نهی از بیع غرر رسید.این حدیث به دو متن نقل شده است. البته در کتب ما به صورت مرسل آمده است و فقط مرحوم صدوق آن را به صورت مسند نقل کرده است که سند شامل مجاهیل متعدد است. ولی ما گفتیم بررسی سند این روایت نیاز نیست و شهرت این حدیث در بین اهل سنت و عدم ورود ردع در کلام ائمه علیهم السلام دال بر اعتبار آن است.

     وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَ سَيَأْتِي زَمَان‏ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي. (عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد ۲، صفحه ۴۵)

    و در برخی از نقل‌ها به صورت نهی النبی عن الغرر آمده است. (مثل کلام شیخ طوسی در الخلاف جلد ۳ صفحه ۳۱۹) اما آنچه در روایات اهل سنت مشهور است همان نهی النبی عن بیع الغرر است و لذا همین متن باید مورد بحث قرار بگیرد.

    آیا این روایت دال بر شرط معلومیت در اجاره هم هست؟

    متحصل از معنای غرر، خطر است. غرر به معنای خطر است و رافع خطر و غرر، اطمینان است.

    وجه استدلال به این روایت این است که نهی از بیع غرر در حقیقت نهی از معامله مشتمل بر مخاطره است و بیع خصوصیتی ندارد. چه تفاوتی دارد که اگر کتاب را در مقابل منفعتی بفروشد که باید عوضین معلوم باشند و بین اینکه اگر منفعتی را در مقابل کتاب اجاره بدهد؟

    حقیقت بیع و اجاره متفاوت است و قبلا این مساله را توضیح دادیم اما می‌توان تصور کرد عوض در بیع منفعت باشد و این پذیرفتنی نیست که در بیع که ثمن منفعت است معلومیت شرط باشد اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت لازم نباشد.

    متفاهم عرفی از نهی از بیع غرر، نهی از معاوضات و معاملات مشتمل بر خطر است و بیع در روایت مثال است.

    دلیل سوم: بیان دیگری که برای شرطیت معلوم بودن عوضین قابل بیان است این است که معاملاتی که در بنای عقلاء مبنی بر مسامحه نیست و در مواردی که عقلاء معامله مخاطره‌ای را صحیح نمی‌دانند هر چند مرتکب آن بشوند (مثل قمار) معلومیت از نظر عقلاء شرط است و جهالت عوضین باعث عدم نفوذ معامله است و اطلاقات و عمومات شرعی شامل مواردی که عقلاء آن را باطل میدانند نیست. نه به این بیان که امکان شمول نیست بلکه به این بیان که معنای آن ردع از سیره عقلاء با اطلاقات و عمومات است و بارها گفته‌ایم نمی‌توان با اطلاقات و عمومات از بنای عقلاء ردع کرد.

    و لذا در اجاره که عقدی است مبنی بر دقت و عدم تسامح، دلیلی بر نفوذ معامله در فرض جهالت عوضین نداریم چون عقلاء که آن را نافذ نمی‌دانند و اطلاقات و عمومات شرعی هم شامل آن نیست. اگر شارع بخواهد این معامله را نافذ بداند باید با نص خاص تصریح بر این مساله کند.

    به عبارت دیگر ما اینجا به سیره عقلاء تمسک نمی‌کنیم تا نیاز به اثبات داشته باشد و امضاء‌ شود بلکه صرف احتمال وجود سیره عقلاء بر منع برای اینکه مانع از تمسک به اطلاقات و عمومات در مقابل آن شود کافی است و ما برای اثبات نفوذ این معامله باید دلیل خاص داشته باشیم و با اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ نمی‌توان این معامله را نافذ دانست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است