اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه بیست و هفتم اول آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری از غاصب ندارد اما مستاجر قدرت بر در اختیار گرفتن مال از غاصب را دارد، اجاره اینجا صحیح است هر چند مالک قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر قدرت در اختیار گرفتن آن را دارد در بیع هم همین طور است.

    معروف این است که قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است و اگر جایی قدرت بر تسلیم نبود اجاره باطل است چه آنچه قدرت بر تسلیمش نیست منفعت مورد اجاره باشد یا اجرت باشد مگر در مورد ضمیمه. اگر مالی را که بر تسلیمش قدرت ندارد با مال دیگری که بر تسلیمش قدرت دارد، با هم اجاره کنند مرحوم سید می‌فرمایند فیه اشکال.

    وجوهی برای اشتراط قدرت بر تسلیم ذکر کرده‌اند از جمله:

    اول) حدیث نفی غرر و فرموده‌اند اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله غرری است چون غرر یعنی خطر و معامله‌ای که قدرت بر تسلیم عوضین در آن نباشد خطری و غرری است و معامله باطل است. که البته این استدلال متوقف بر تمامیت دلالت حدیث نفی غرر بر اعتبار این مساله در غیر بیع است.

    دوم) در کلام مرحوم خویی مذکور است و در جایی که قدرت بر تسلیم نباشد، مال منفعتی مملوکی ندارد تا بر آن اجاره واقع شود.

    منافعی که تدریجا حاصل می‌شود، از نظر عقلاء آن به آن معدوم می‌شود پس اگر مالک بتواند آن را تسلیم کند اجاره صحیح است اما اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد مالک منفعتی نیست تا بتواند اجاره بدهد.

    با این بیان عتبار این شرط نیاز به دلیل خاص ندارد و حقیقت اجاره متقوم به تمکن از تسلیم است چون اجاره تملیک منفعت است و وقتی مالک منفعت نیست معنا ندارد آن را تملیک کند.

    البته منظور ایشان از عدم مالکیت، مالکیت شرعی و عقلایی نیست بلکه منظور از مالکیت یعنی در اختیار بودن و در استیلاء بودن. منافعی که تحت سلطه مالک نیست، قابل واگذاری نیست و لذا منافعی که قابل دستیابی نیستند، قابلیت تملیک دیگران بر آن وجود ندارد. قوام اجاره به منافعی است که استفاده از آنها ممکن باشد و منافعی که قدرت بر تسلیم آنها نیست اجاره در مورد آنها صادق نیست.

    در اجاره معتبر است که در ظرف استحقاق و ظرف وفای به عقد، بتوان منفعت را در اختیار قرار داد و در مفهوم اجاره قدرت بر تسلیم وجود دارد. (موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۳۲)

    طبق این بیان قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست بلکه شرط مقوم ماهیت اجاره است.

    سوم) روایاتی که در ابواب متفرق فقه مذکور است که از برخی از آنها حکم اجاره استفاده می‌شود و در برخی دیگر احکام عقود دیگری است.

    مثل روایاتی که در مورد بیع ثمار هست که فروش ثمار اگر معلوم نباشد قدرت بر تسلیم وجود دارد صحیح نیست و لذا در برخی روایات گفته شده است یکساله فروخته نشود و چند ساله باشد که در حقیقت نوعی از بیع ضمیمه است.

    آنچه در این روایات به عنوان بیع ضمیمه است دو جهت دارد یکی جواز بیع به ضمیمه و دیگری عدم جواز بیع بدون ضمیمه و آنچه محل بحث ماست قسمت دوم است یعنی بیع آنچه بر تسلیمش قدرت ندارد بیعش جایز نیست و بعد بخواهیم در اجاره نیز استفاده کنیم.

    عرض ما این بود که در بحث قدرت بر تسلیم دو مطلب مطرح است یکی قدرت بر تسلیم است و دیگری احراز قدرت بر تسلیم است.

    قدرت بر تسلیم یک امر واقعی است و ممکن است وجود داشته باشد اما مکلف از وجود آن آگاه نباشد و علم فقط طریق به آن است. اگر ما گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است معنایش این نیست که احراز قدرت بر تسلیم هم شرط است.

    در بیع هر دو شرط است هم قدرت بر تسلیم واقعا شرط است و هم احراز آن شرط است و اگر چیزی را بفروشد در حالی که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست بیعش جایز نیست و معامله باطل است چون غرری است و اینکه در کلمات آمده است که ماهی در آبگیر را نمی‌توان فروخت به همین دلیل است که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست.

    و لذا آنچه از این روایات استفاده می‌شود با آنچه محل بحث ماست متفاوت است. آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که اگر چیزی قدرت بر تسلیمش نباشد را به ضمیمه چیز دیگری بفروشند معامله صحیح است و البته این ضمیمه این طور نیست که اگر بر باقی قدرت پیدا نشد تبعض در معامله پیش بیاید بلکه همه ثمن در مقابل آنچه قدرت بر تسلیمش بود قرار می‌گیرد.

    اما آنچه در اینجا محل بحث ماست این است که اگر جایی قدرت بر تسلیم نباشد اجاره باطل است و اگر جایی به ضمیمه اتفاق بیافتد و قدرت بر تسلیم پیش نیاید اجاره تبعض پیدا می‌کند.

    به تعبیر سوم دو جور می‌شود اجاره را انشاء کرد:

    اینکه مالی را اجاره بدهد و اگر بعدا قدرت بر تسلیم پیدا شد مستحق اجاره است و اگر نشد چیزی طلبکار نیست.

    و یک صورت دیگر اینکه مالی که معلوم نیست قدرت بر تسلیمش باشد، اجاره می‌دهد به مبلغش مشخصی چه بعدا قدرت بر تسلیم حاصل شود یا نشود.

    آنچه محل بحث ماست این است که در اجاره هم باید قدرت بر تسلیم باشد و هم باید این احراز شود و صرف قدرت واقعی برای صحت اجاره کافی نیست در نتیجه اگر قدرت واقعی هم باشد و احراز نشود، اجاره باطل است و این از این روایات که می‌گوید بیع با ضمیمه صحیح است و مفهومش این است که بیع بدون ضمیمه باطل سات استفاده نمی‌شود. چون معامله بدون ضمیمه باطل است در صورتی که عوض در مقابل عینی است که شاید قدرت بر تسلیمش باشد و شاید نباشد و در هر صورت عوض به مالک منتقل می‌شود.

    اما در اینجا می‌خواهیم بگوییم اگر قدرت احراز نشود اجاره باطل است و لذا بین مفاد آن روایات و مدعای ما در باب اجاره تفاوت است حتی اگر از آن روایات هم الغای خصوصیت کنیم و مختص به بیع ندانیم.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است