درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

    بحث در ادله صحت اجاره با ضمیمه بود. گفتیم به برخی روایات استدلال شده است که اجاره با ضمیمه صحیح است. از جمله روایت ابراهیم بن میمون که نقل شد. در روایت این آمده بود که مالک گله گوسفند را به چوپان واگذار می‌کند که پشم و شیر برای چوپان باشد و به ازای هر گوسفند عوضی به مالک داده شود و گفتیم این مضمون در روایات متعدد دیگری نیز آمده است و حتی در کافی بابی برای این عنوان ذکر شده است.

    تصویر عقد مذکور در روایت به وجوه مختلفی ممکن است. گفته شده است که روایت نسبت به همه این موارد اطلاق دارد و شامل همه آنها ست.

    عقد مذکور در روایت را می‌توان:

    الف) اجاره دانست به این صورت که چوپان گوسفندان را برای منافع آنها (پشم و شیر) اجاره کرده باشد و اجرت همان دراهمی است که در مقابل هر گوسفند پرداخت می‌کند. و طبیعی است که حفاظت از گوسفندان نیز بر عهده او بوده است و لذا باید علوفه آنها را نیز تامین کند. (حال از مال خودش یا مال مالک به قرارداد آنها بستگی دارد)

    و اینکه در برخی روایات فعل با حرف باء متعدی شده است با همین معنا سازگار است اینکه گوسفند را بسمن یا بدراهم به فرد بدهند با این صورت سازگاری دارد.

    اما روایت ابراهیم بن میمون مشتمل بر حرف باء نبود.

    ب) اجاره دانست به این صورت که مالک گوسفندان، چوپان را اجیر کرده است و اجرت او نیز پشم و شیر گوسفندان است. و چون این منافع بیش از اجرت او بوده است مازاد بر آن را از او مطالبه می‌شده است.

    و معلوم بودن عوض و اجرت اگر چه در اجاره شرط است اما همین که پشم و شیر گله گوسفندان به صورت متعارف مشخص است کافی است و لازم نیست به صورت دقیق مشخص باشد.

    ج) بیع منافع باشد به عنوان اعیان. مثل اینکه خرمای سال آینده را به فرد بفروشد. و بر فرض که در مورد فروش میوه درخت از بیع یک ساله قبل از ظهور میوه نهی شده باشد و علت آن هم این است که مشخص نیست درختان در آن سال میوه داشته باشند اما در مثل گوسفند دلیلی بر ممنوعیت نداریم و متعارفا هم این گونه است که خیلی بعید است همه گوسفندان در یک مدت طوری شوند که هیچ کدام نه شیر بدهند نه پشم داشته باشند.

    و جواز اجاره با ضمیمه مبتنی بر وجه اول است و دو صورت بعدی ارتباطی با اجاره با ضمیمه ندارند.

    و بر فرض که روایت دال بر صورت اول باشد اما نهایت است که شارع در این مورد خاص اجاره با ضمیمه را تنفیذ کرده است اما معنای آن این است که همه موارد اجاره با ضمیمه صحیح است. گوسفند منافع متجدد دارد و احتمال نبود منافع به صورت مطلق در آنها بسیار کم است و متفاوت با موارد دیگر اجاره با ضمیمه است و لذا در کتب روایی نیز این را به عنوان یک معامله مستقل ذکر کرده‌اند و چه بسا عقدی است مثل مضاربه یا مساقات و مزارعه و لذا در کلمات علامه و صاحب حدائق و مجلسی و دیگران این مورد را به عنوان یک نوع معاوضه غیر از بیع و اجاره ذکر کرده‌اند و آن را معاوضه دیگری ذکر کرده‌اند.

    به نظر ما اگر چه شاید نتوانیم این نوع معاوضه را معاوضه مستقلی بدانیم چون حقیقت آن چیزی که اتفاق می‌افتد همان حقیقت اجاره است و همان حقیقت بیع منافع است (نه اینکه یا اجاره باشد یا بیع باشد بلکه یعنی هم بیع است و هم اجاره است) اما از این روایات نهایت جواز این اجاره به صورت خاص استفاده می‌شود.

    اگر این تجمیع بین حقیقت بیع و اجاره باعث می‌شود یک معامله مستقل باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر اینکه معامله مستقل بدانیم نداریم.

     

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است