• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هشتم ۹ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند اجاره بدون تعیین مدت باطل است اما این معامله به شکل جعاله صحیح است. بعد فرموده‌اند این معامله به شکل اباحه به عوض نیز صحیح است.

    برخی از محشین از جمله مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده‌اند که اباحه به عوض تا وقتی مندرج در یکی از عناوین اسباب ملک نباشد، فی نفسه از اسباب ملک نیست. در نتیجه این معامله نه به نحو اجاره صحیح است و نه به نحو جعاله و نه اباحه به عوض پس این معامله فاسد است و ضمان به اجرت المسمی در آن وجود ندارد و ضمان به اجرت المثل خواهد بود.

    عرض ما این است که اباحه به عوض چند تصویر مختلف دارد که باید ابتداء آنها را ذکر کنیم.

    اول: فرد مال خودش را اباحه می‌کند مشروط به اینکه شخصی که از مال استفاده می‌کند چیزی را به او تملیک کند و این مال به ازاء اباحه است. مانند آنچه در جعاله می‌گفتیم. یعنی عوض در مقابل همان عمل قانونی و اباحه است. مثلا مالک، سکنای در خانه را اباحه می‌کند مقیدا به اینکه مالی را به او تملیک کند بنابراین آن مال در مقابل اباحه است نه در مقابل آن مال که اباحه شده است. اباحه معوض است نه اینکه مباح معوض باشد.

    دوم: به این صورت که بگوید هر کس این مبلغ را به من تملیک کند، مال من برای او مجانا مباح است. بنابراین نه مال معوض است و نه اباحه معوض است.

    تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اباحه معوض است و فرد عوض فعل خودش را (اباحه) دریافت می‌کند اما در صورت دوم آنچه دریافت می‌کند عوض در مقابل چیزی نیست بلکه تملیک مجانی است و هر کس به او تملیک کند استفاده از عین برای او جایز است.

    این دو قسم قاعدتا نباید منظور مرحوم نایینی باشد. مخصوصا قسم دوم چون هیچ محذوری در صورت دوم تصویر نمی‌شود یک اباحه است و یک هبه است. اباحه را در یک حصه خاص انشاء کرده است آن هم کسی که این مبلغ را تملیک کند. یک حصه خاص از اباحه را ایجاد کرده است و دلیل مشروعیت این اباحه، سلطنت بر اموال است. مالک بر مالش سلطنت دارد و همان طور که می‌تواند اباحه مطلق ایجاد کند می‌تواند اباحه مقید هم ایجاد کند و هبه نیز مشمول مطلقات و عمومات صحت هبه است.

    فرض اول هم اگر چه اباحه معوض است ممکن است توهم شود اخذ مال در مقابل عمل قانونی و اعتباری، اکل مال به باطل است و قبلا گفتیم این عمل قانونی و اعتباری از نظر عقلاء مالیت دارد و معاوضه محسوب می‌شود و از اقسام تجارت است و لذا مشمول ادله نفوذ تجارت و صحت معاملات است.

    بنابراین این دو صورت از اباحه محذوری ندارند.

    سوم: عوض در مقابل مباح باشد. بنابراین مبلغ به عنوان عوض است نه هبه و در مقابل مباح است نه در مقابل اباحه.

    یعنی مباح بودن این مال، چنین عوضی دارد. همان طور که در باب اجاره عوض در مقابل منفعت است و در مقابل مملوکیت منفعت عوض پرداخت می‌شود اینجا در مقابل مباح بودن منفعت عوض پرداخت می‌شود.

    این فرض ابهام دارد. و فرض متعاقدین هم همین است و ارتکاز فردی که اجرت را بذل می‌کند این است که مال را هبه نمی‌کند بلکه در مقابل چیزی آن را بذل می‌کند.

    بنابراین هم با اجاره هم با عاریه هم با هبه معوضه متفاوت است هر چند با اجاره و عاریه وجه مشترک دارد. وجه اشتراک با عاریه این است که در هر دو مال مباح است ولی در عاریه مجانی و در اینجا با عوض است و وجه اشتراک با اجاره این است که در هر دو اجرت و عوض وجود دارد اما در یکی در مقابل مملوکیت و در یکی در مقابل مباح.

     

    و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

    العروة الوثقی المحشی جلد ۵، صفحه ۱۸

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است