جلسه هفتاد و هشتم ۹ اسفند ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعیین منفعت
مرحوم سید فرمودند اجاره بدون تعیین مدت باطل است اما این معامله به شکل جعاله صحیح است. بعد فرموده‌اند این معامله به شکل اباحه به عوض نیز صحیح است.
برخی از محشین از جمله مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده‌اند که اباحه به عوض تا وقتی مندرج در یکی از عناوین اسباب ملک نباشد، فی نفسه از اسباب ملک نیست. در نتیجه این معامله نه به نحو اجاره صحیح است و نه به نحو جعاله و نه اباحه به عوض پس این معامله فاسد است و ضمان به اجرت المسمی در آن وجود ندارد و ضمان به اجرت المثل خواهد بود.
عرض ما این است که اباحه به عوض چند تصویر مختلف دارد که باید ابتداء آنها را ذکر کنیم.
اول: فرد مال خودش را اباحه می‌کند مشروط به اینکه شخصی که از مال استفاده می‌کند چیزی را به او تملیک کند و این مال به ازاء اباحه است. مانند آنچه در جعاله می‌گفتیم. یعنی عوض در مقابل همان عمل قانونی و اباحه است. مثلا مالک، سکنای در خانه را اباحه می‌کند مقیدا به اینکه مالی را به او تملیک کند بنابراین آن مال در مقابل اباحه است نه در مقابل آن مال که اباحه شده است. اباحه معوض است نه اینکه مباح معوض باشد.
دوم: به این صورت که بگوید هر کس این مبلغ را به من تملیک کند، مال من برای او مجانا مباح است. بنابراین نه مال معوض است و نه اباحه معوض است.
تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اباحه معوض است و فرد عوض فعل خودش را (اباحه) دریافت می‌کند اما در صورت دوم آنچه دریافت می‌کند عوض در مقابل چیزی نیست بلکه تملیک مجانی است و هر کس به او تملیک کند استفاده از عین برای او جایز است.
این دو قسم قاعدتا نباید منظور مرحوم نایینی باشد. مخصوصا قسم دوم چون هیچ محذوری در صورت دوم تصویر نمی‌شود یک اباحه است و یک هبه است. اباحه را در یک حصه خاص انشاء کرده است آن هم کسی که این مبلغ را تملیک کند. یک حصه خاص از اباحه را ایجاد کرده است و دلیل مشروعیت این اباحه، سلطنت بر اموال است. مالک بر مالش سلطنت دارد و همان طور که می‌تواند اباحه مطلق ایجاد کند می‌تواند اباحه مقید هم ایجاد کند و هبه نیز مشمول مطلقات و عمومات صحت هبه است.
فرض اول هم اگر چه اباحه معوض است ممکن است توهم شود اخذ مال در مقابل عمل قانونی و اعتباری، اکل مال به باطل است و قبلا گفتیم این عمل قانونی و اعتباری از نظر عقلاء مالیت دارد و معاوضه محسوب می‌شود و از اقسام تجارت است و لذا مشمول ادله نفوذ تجارت و صحت معاملات است.
بنابراین این دو صورت از اباحه محذوری ندارند.
سوم: عوض در مقابل مباح باشد. بنابراین مبلغ به عنوان عوض است نه هبه و در مقابل مباح است نه در مقابل اباحه.
یعنی مباح بودن این مال، چنین عوضی دارد. همان طور که در باب اجاره عوض در مقابل منفعت است و در مقابل مملوکیت منفعت عوض پرداخت می‌شود اینجا در مقابل مباح بودن منفعت عوض پرداخت می‌شود.
این فرض ابهام دارد. و فرض متعاقدین هم همین است و ارتکاز فردی که اجرت را بذل می‌کند این است که مال را هبه نمی‌کند بلکه در مقابل چیزی آن را بذل می‌کند.
بنابراین هم با اجاره هم با عاریه هم با هبه معوضه متفاوت است هر چند با اجاره و عاریه وجه مشترک دارد. وجه اشتراک با عاریه این است که در هر دو مال مباح است ولی در عاریه مجانی و در اینجا با عوض است و وجه اشتراک با اجاره این است که در هر دو اجرت و عوض وجود دارد اما در یکی در مقابل مملوکیت و در یکی در مقابل مباح.
و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).
العروة الوثقی المحشی جلد ۵، صفحه ۱۸
چاپ
