درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در مساله‌ای بود که برای عمل زمانی مشخص شود و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید چند فرض برای این مساله مطرح کردند. یکی اینکه زمان تعیین شده قید برای عمل باشد به طوری که اگر عمل در آن زمان انجام نشود غرضی برای مستاجر در انجام آن کار وجود ندارد و عمل در زمان به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مستاجر است.

    و خود این را به چند صورت بیان کردند یکی اینکه زمانی که مشخص شده است برای انجام عمل عقلا کافی نباشد که مرحوم سید فرمودند در این صورت اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست. علت بطلان اجاره این است که اجاره تملیک منفعت است و با قصور زمان از انجام عمل، منفعت وجود خارجی ندارد و این اجاره باطل است و اجیر هم با انجام عمل مستحق اجرت المثل نیست چون آنچه در خارج اتفاق افتاده است مورد اجاره نبوده است و لذا مورد طلب و خواست مستاجر هم نبوده است و اجاره هم باطل بوده است بنابراین نه استحاقی برای اجرت المسمی هست و نه برای اجرت المثل هست.

    به همین مناسبت بحث قاعده اثراء مطرح شد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

    صورت دومی که در فرض قید بودن زمان مطرح است جایی است که زمان عقلا وافی به انجام عمل هست با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد مرحوم سید فرمودند اجاره منفسخ است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست.

    اما مرحوم آقای خویی فرمودند اجاره صحیح است و مستحق اجرت المسمی است و در مقابل ضامن اجرت المثل عمل برای مستاجر است و به نظر ما هم آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند کاملا مطابق قواعد عام باب عقود و معاملات است.

    و فرض دوم در مساله جایی است که زمان به نحو شرط برای عمل اخذ شده باشد. یعنی جامع عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد استحقاق است و مستاجر غرضی از آن دارد اما علاوه بر آن وقوع عمل در یک زمان خاصی هم مطلوب است. مرحوم سید فرمودند اجاره صحیح است و اگر اجیر از شرط تخلف کند مستاجر خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را فسخ نکند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

    و فرض سوم در مساله جایی است که برای عمل در زمان خاص اجرت خاصی مشخص می‌شود و برای عمل در غیر آن زمان اجرت دیگری مشخص شده است.

    مرحوم سید در این صورت تفصیل دادند که اگر این معامله به نحو تردید در اجاره باشد مثل همان مساله سابق که گذشت که اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم در این صورت اجاره باطل است.

    و اگر به این شکل نباشد بلکه گفته باشند اگر عمل در آن زمان انجام نشد از اجرت کم شود اجاره صحیح است و باطل نیست.

    حقیقت انشاء در این دو صورت متفاوت است در صورت دوم که برای عمل در زمان خاص اجرتی مشخص می‌شود و بعد شرط می‌کند که اگر در این زمان اتفاق نیافتاد از اجاره کم می‌شود صحت معامله طبق قاعده است هر چند روایت هم موکد صحت آن است و معنای آن تخییر اجیر نیست بلکه اجیر موظف است عمل را در زمان مشخص انجام دهد اما شرط هم شده است که اگر خلاف این شرط رفتار شد از اجرت کاسته می‌شود بنابراین اجیر ملزم به خصوص عمل در زمان مشخص شده است نه اینکه مخیر باشد.

    اما در صورت اول اجاره مردد است و اگر اجاره صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اجیر مخیر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انجام دهد و اجیر بدهکار به عمل مشخصی نیست بلکه بدهکار به جامع است و مخیر است جامع را در ضمن هر کدام از افراد محقق کند.

    و فرض چهارم در مساله جایی است زمان قید برای عمل باشد و در اجاره شرط کند که اگر عمل را در آن زمان انجام ندادی هیچ اجرتی وجود ندارد که در اینجا نیز سید تفصیل داده‌اند یکی اینکه منظور وقوع عمل در آن زمان است و اگر در آن زمان واقع نشود عمل مطلوب نیست در این صورت اجاره صحیح است و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست و این شرط موکد مقتضای عقد است.

    و دیگری اینکه اجاره در حقیقت مردد باشد به اینکه اگر عمل را در زمان مشخص انجام داد اجرت دارد و اگر عمل را در غیر آن زمان انجام دهد اجرت ندارد و اجیر ملزم باشد که عمل را در غیر زمان هم انجام دهد اما بدون اجرت است.

    سید فرموده‌اند در این صورت اجاره باطل است چون اجاره بدون اجرت مثل بیع بدون ثمن باطل است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است