اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در مساله‌ای بود که برای عمل زمانی مشخص شود و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید چند فرض برای این مساله مطرح کردند. یکی اینکه زمان تعیین شده قید برای عمل باشد به طوری که اگر عمل در آن زمان انجام نشود غرضی برای مستاجر در انجام آن کار وجود ندارد و عمل در زمان به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مستاجر است.

    و خود این را به چند صورت بیان کردند یکی اینکه زمانی که مشخص شده است برای انجام عمل عقلا کافی نباشد که مرحوم سید فرمودند در این صورت اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست. علت بطلان اجاره این است که اجاره تملیک منفعت است و با قصور زمان از انجام عمل، منفعت وجود خارجی ندارد و این اجاره باطل است و اجیر هم با انجام عمل مستحق اجرت المثل نیست چون آنچه در خارج اتفاق افتاده است مورد اجاره نبوده است و لذا مورد طلب و خواست مستاجر هم نبوده است و اجاره هم باطل بوده است بنابراین نه استحاقی برای اجرت المسمی هست و نه برای اجرت المثل هست.

    به همین مناسبت بحث قاعده اثراء مطرح شد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

    صورت دومی که در فرض قید بودن زمان مطرح است جایی است که زمان عقلا وافی به انجام عمل هست با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد مرحوم سید فرمودند اجاره منفسخ است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست.

    اما مرحوم آقای خویی فرمودند اجاره صحیح است و مستحق اجرت المسمی است و در مقابل ضامن اجرت المثل عمل برای مستاجر است و به نظر ما هم آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند کاملا مطابق قواعد عام باب عقود و معاملات است.

    و فرض دوم در مساله جایی است که زمان به نحو شرط برای عمل اخذ شده باشد. یعنی جامع عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد استحقاق است و مستاجر غرضی از آن دارد اما علاوه بر آن وقوع عمل در یک زمان خاصی هم مطلوب است. مرحوم سید فرمودند اجاره صحیح است و اگر اجیر از شرط تخلف کند مستاجر خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را فسخ نکند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

    و فرض سوم در مساله جایی است که برای عمل در زمان خاص اجرت خاصی مشخص می‌شود و برای عمل در غیر آن زمان اجرت دیگری مشخص شده است.

    مرحوم سید در این صورت تفصیل دادند که اگر این معامله به نحو تردید در اجاره باشد مثل همان مساله سابق که گذشت که اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم در این صورت اجاره باطل است.

    و اگر به این شکل نباشد بلکه گفته باشند اگر عمل در آن زمان انجام نشد از اجرت کم شود اجاره صحیح است و باطل نیست.

    حقیقت انشاء در این دو صورت متفاوت است در صورت دوم که برای عمل در زمان خاص اجرتی مشخص می‌شود و بعد شرط می‌کند که اگر در این زمان اتفاق نیافتاد از اجاره کم می‌شود صحت معامله طبق قاعده است هر چند روایت هم موکد صحت آن است و معنای آن تخییر اجیر نیست بلکه اجیر موظف است عمل را در زمان مشخص انجام دهد اما شرط هم شده است که اگر خلاف این شرط رفتار شد از اجرت کاسته می‌شود بنابراین اجیر ملزم به خصوص عمل در زمان مشخص شده است نه اینکه مخیر باشد.

    اما در صورت اول اجاره مردد است و اگر اجاره صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اجیر مخیر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انجام دهد و اجیر بدهکار به عمل مشخصی نیست بلکه بدهکار به جامع است و مخیر است جامع را در ضمن هر کدام از افراد محقق کند.

    و فرض چهارم در مساله جایی است زمان قید برای عمل باشد و در اجاره شرط کند که اگر عمل را در آن زمان انجام ندادی هیچ اجرتی وجود ندارد که در اینجا نیز سید تفصیل داده‌اند یکی اینکه منظور وقوع عمل در آن زمان است و اگر در آن زمان واقع نشود عمل مطلوب نیست در این صورت اجاره صحیح است و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست و این شرط موکد مقتضای عقد است.

    و دیگری اینکه اجاره در حقیقت مردد باشد به اینکه اگر عمل را در زمان مشخص انجام داد اجرت دارد و اگر عمل را در غیر آن زمان انجام دهد اجرت ندارد و اجیر ملزم باشد که عمل را در غیر زمان هم انجام دهد اما بدون اجرت است.

    سید فرموده‌اند در این صورت اجاره باطل است چون اجاره بدون اجرت مثل بیع بدون ثمن باطل است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است