جلسه نود و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعیین منفعت
بحث در کلام مرحوم سید بود. گفتیم تقریبا تمامی محشین بر عروه بر کلام سید اشکال وارد کرده‌اند. مساله در جایی بود که اگر فرد بر انجام عملی در زمان معینی اجیر شود و اگر از انجام عمل در آن زمان تخلف شد، اجرت کمتری در نظر گرفته شود. مرحوم سید فرمودند این اجاره صحیح است.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اگر منظور این است که فرد اجیر بر انجام عمل در آن زمان مشخص است و برای انجام عمل در غیر آن زمان اجاره‌ای وجود ندارد، یعنی زمان قید است و دیگر معنا ندارد برای صورت تخلف از زمان، اجرت کمتری تعیین شود و اگر منظور این است که زمان قید نیست و برای انجام عمل در هر یک از دو زمان اجاره‌ای بسته شده است به همان صورت اجاره مردد و مبهم برمی‌گردد که سید فرمودند اجاره باطل است.
بنابراین یا در فرض مرحوم سید تهافت وجود دارد (از این جهت که زمان قید فرض شده است و با این حال در صورت عدم انجام عمل در آن زمان عمل مضمون فرض شده است) و یا با کلام خود سید تهافت و تعارض وجود دارد (از این جهت که زمان شرط باشد و انجام عمل در هر کدام از دو زمان مورد اجاره باشد که در حقیقت دو اجاره است که سید اینجا به صحت حکم کرده‌اند در حالی که قبل از این به بطلان حکم کرده‌اند.)
مرحوم شیرازی معتقدند در این جمله غلط و جابجایی رخ داده است و این غلط از ناسخ است. ایشان معتقدند «کلمه فی ذلک الوقت» باید بعد از «علی فرض عدم الایصال» باشد.
یعنی عبارت مرحوم سید این چنین بوده است:
و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال في ذلك الوقت و الظاهر الصحة في هذه الصورة.
مرحوم امام کلام سید را همان طور که ما معنا کرده‌ایم بیان کرده است اما فرموده‌اند این بیان خلاف ظاهر کلام سید است و ظاهر کلام سید این است که زمان به نحو قید فرض شده است.
به نظر ما همه این اشکالات ناشی از این است که فرض کرده‌اند کلام مرحوم سید در جایی است که زمان قید است اما ما کلام سید را طور دیگری معنا کردیم. گفتیم این فرع ناظر به فرع سابق است. در فرع سابق جایی است که زمان قید نیست بلکه یا اجاره بر فرد مبهم و مردد است (که فرض مرحوم سید است) که فرمودند اجاره باطل است و مثل جایی است که فرد را اجیر می‌کند مخیرا بر اینکه یا فارسی بدوزد یا رومی بدوزد یا بر جامع است (که فرض تصحیح اجاره است) و بعد از این فرموده‌اند اما اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین واقع شده باشد. این عبارت اگر چه فی نفسه با قید بودن زمان یا شرط بودن زمان سازگار هست اما با توجه به اینکه در ادامه فرع سابق و متفرع بر آن ذکر شده است منظور همان شرط بودن زمان است. یعنی در فرع سابق می‌گوید اگر اجاره مبهم باشد باطل است و در این فرع می‌فرماید اگر اجاره مبهم نباشد و زمان مشخص باشد. اما این همه در فرض جایی است که زمان شرط باشد و مرحوم سید حکم فرض جایی که مان قید باشد را قبلا بیان کردند و بحث را در آن تمام کردند.
بنابراین حمل کلام سید بر اینکه زمان شرط است ظاهر کلام سید است نه اینکه خلاف ظاهر کلام باشد یا غلط باشد و هیچ تهافتی در کلام سید نیست. بلکه کاملا منظم و با سیاق مشخص است.
مرحوم عراقی اشکال دیگری به مرحوم سید مطرح کرده‌اند ایشان تصور کرده‌اند منظور مرحوم سید از اینکه اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتر باشد یعنی اجرت همان مقدار اجاره اول است و اجیر مقداری را به مستاجر بدهد و لذا بحث کرده است که این شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد و ... در حالی که اصلا این منظور سید نیست.
منظور همان است که گفتیم که اجاره بر انجام عمل در زمان معین است و زمان شرط است اما اگر از شرط تخلف شد به جای اینکه عمل مضمون به اجرت المثل باشد مضمون به همان اجرتی کمتری است که خودشان تعیین می‌کنند نه اینکه اجیر مستحق بیشتر است ولی باید مقداری با به مستاجر بدهد.
چاپ
