• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه نود و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در کلام مرحوم سید بود. گفتیم تقریبا تمامی محشین بر عروه بر کلام سید اشکال وارد کرده‌اند. مساله در جایی بود که اگر فرد بر انجام عملی در زمان معینی اجیر شود و اگر از انجام عمل در آن زمان تخلف شد، اجرت کمتری در نظر گرفته شود. مرحوم سید فرمودند این اجاره صحیح است.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اگر منظور این است که فرد اجیر بر انجام عمل در آن زمان مشخص است و برای انجام عمل در غیر آن زمان اجاره‌ای وجود ندارد، یعنی زمان قید است و دیگر معنا ندارد برای صورت تخلف از زمان، اجرت کمتری تعیین شود و اگر منظور این است که زمان قید نیست و برای انجام عمل در هر یک از دو زمان اجاره‌ای بسته شده است به همان صورت اجاره مردد و مبهم برمی‌گردد که سید فرمودند اجاره باطل است.

    بنابراین یا در فرض مرحوم سید تهافت وجود دارد (از این جهت که زمان قید فرض شده است و با این حال در صورت عدم انجام عمل در آن زمان عمل مضمون فرض شده است) و یا با کلام خود سید تهافت و تعارض وجود دارد (از این جهت که زمان شرط باشد و انجام عمل در هر کدام از دو زمان مورد اجاره باشد که در حقیقت دو اجاره است که سید اینجا به صحت حکم کرده‌اند در حالی که قبل از این به بطلان حکم کرده‌اند.)

    مرحوم شیرازی معتقدند در این جمله غلط و جابجایی رخ داده است و این غلط از ناسخ است. ایشان معتقدند «کلمه فی ذلک الوقت» باید بعد از «علی فرض عدم الایصال» باشد.

    یعنی عبارت مرحوم سید این چنین بوده است:

    و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال في ذلك الوقت و الظاهر الصحة في هذه الصورة.

    مرحوم امام کلام سید را همان طور که ما معنا کرده‌ایم بیان کرده است اما فرموده‌اند این بیان خلاف ظاهر کلام سید است و ظاهر کلام سید این است که زمان به نحو قید فرض شده است.

    به نظر ما همه این اشکالات ناشی از این است که فرض کرده‌اند کلام مرحوم سید در جایی است که زمان قید است اما ما کلام سید را طور دیگری معنا کردیم. گفتیم این فرع ناظر به فرع سابق است. در فرع سابق جایی است که زمان قید نیست بلکه یا اجاره بر فرد مبهم و مردد است (که فرض مرحوم سید است) که فرمودند اجاره باطل است و مثل جایی است که فرد را اجیر می‌کند مخیرا بر اینکه یا فارسی بدوزد یا رومی بدوزد یا بر جامع است (که فرض تصحیح اجاره است) و بعد از این فرموده‌اند اما اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین واقع شده باشد. این عبارت اگر چه فی نفسه با قید بودن زمان یا شرط بودن زمان سازگار هست اما با توجه به اینکه در ادامه فرع سابق و متفرع بر آن ذکر شده است منظور همان شرط بودن زمان است. یعنی در فرع سابق می‌گوید اگر اجاره مبهم باشد باطل است و در این فرع می‌فرماید اگر اجاره مبهم نباشد و زمان مشخص باشد. اما این همه در فرض جایی است که زمان شرط باشد و مرحوم سید حکم فرض جایی که مان قید باشد را قبلا بیان کردند و بحث را در آن تمام کردند.

    بنابراین حمل کلام سید بر اینکه زمان شرط است ظاهر کلام سید است نه اینکه خلاف ظاهر کلام باشد یا غلط باشد و هیچ تهافتی در کلام سید نیست. بلکه کاملا منظم و با سیاق مشخص است.

    مرحوم عراقی اشکال دیگری به مرحوم سید مطرح کرده‌اند ایشان تصور کرده‌اند منظور مرحوم سید از اینکه اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتر باشد یعنی اجرت همان مقدار اجاره اول است و اجیر مقداری را به مستاجر بدهد و لذا بحث کرده است که این شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد و ... در حالی که اصلا این منظور سید نیست.

    منظور همان است که گفتیم که اجاره بر انجام عمل در زمان معین است و زمان شرط است اما اگر از شرط تخلف شد به جای اینکه عمل مضمون به اجرت المثل باشد مضمون به همان اجرتی کمتری است که خودشان تعیین می‌کنند نه اینکه اجیر مستحق بیشتر است ولی باید مقداری با به مستاجر بدهد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است