• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در صورت آخر مذکور در کلام سید بود. اجاره بر انجام عمل در زمان خاصی واقع شده است و گفته شده که اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نباشد.

    مرحوم سید فرمودند گاهی عدم استحقاق اجرت شرط است و گاهی قید است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند در همین فرضی که عدم استحقاق اجرت شرط باشد، دو صورت می‌توان تصویر کرد یکی اینکه زمان هم شرط باشد و دیگری اینکه زمان قید باشد. و ایشان فرمودند طبق مبنای خودشان چه زمان قید باشد و چه زمان شرط باشد، شرط عدم استحقاق اجرت فاسد است و مفسد عقد هم هست چون خلاف مقتضای عقد است اما طبق مبنای سید اگر زمان قید باشد این شرط صحیح است و موکد مقتضای عقد است اما اگر زمان شرط باشد حتی طبق مبنای سید هم شرط فاسد و مفسد است و خلاف مقتضای عقد است.

    ایشان فرمودند اگر زمان برای عمل شرط باشد، معنای شرطیت زمان این است که عمل چه در آن زمان و چه در زمان دیگری واقع شود مورد اجاره است و فقط شرط شده است که در یک زمان معین انجام بگیرد. در حقیقت اجاره بر جامع عمل در آن زمان و غیر آن زمان واقع شده است و یک شرط بر انجام آن در زمان معین هم ذکر شده است و معنای اجاره بر جامع عمل این است که اگر عمل در غیر آن زمان هم انجام گرفت، اجیر مستحق اجرت المسمی است (در صورتی که معامله را فسخ نکند)‌ بنابراین شرط عدم استحقاق اجرت خلاف مقتضای عقد است. (مقتضای عقد این بود که جامع عمل در هر صورت، مضمون به اجرت باشد). و حتی ما اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقد است.

    اما اگر زمان قید برای عمل باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند چون اجاره بر عمل کلی در ذمه واقع می‌شود نه بر عمل خارجی، حتی اگر عمل در آن زمان خاص واقع نشود اجاره صحیح است و اجیر متسحق اجرت المسمی است (و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است) و شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای عقد است و مفسد است چون مقتضای عقد، استحقاق اجیر حتی در صورت عمل نکردن به مورد اجاره است.

    عرض ما این است که اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند زمان گاهی شرط است و گاهی قید است و بعد هم مطلب را بر همین اساس ادامه دادند با آنچه منظور سید است متفاوت است.

    ایشان و برخی دیگر این گونه تلقی کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد، اجاره بر جامع عمل واقع شده است و فقط شرط شده است در زمان معینی انجام شود در حالی که به نظر می‌رسد منظور مرحوم سید از اخذ زمان به صورت شرط که در فروع قبل مطرح کرده است این نیست که اجاره بر جامع واقع شده باشد و عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد اجاره باشد بلکه اجاره بر عمل در زمان معین است و زمان شرط است در مقابل قید نه اینکه یعنی عمل حتی در غیر آن زمان هم مورد اجاره است و اجرت المسمی برای عمل در غیر آن زمان نیز مقرر است.

    قید از نظر مرحوم سید یک اثر دارد و آن اینکه اگر عمل در غیر آن زمان واقع شد و از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است و اگر شرط باشد در صورتی که از مورد اجاره تخلف شود عمل مهدور نیست.

    زمان چه شرط باشد و چه قید باشد از این جهت مشترکند که اجرت المسمی مختص به جایی است که مورد اجاره واقع شود (یعنی عمل در زمان مشخص واقع شود) و تنها تفاوت در این است که اگر زمان شرط باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور نیست و اگر زمان قید باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است.

    اگر قرار باشد معنای شرط بودن زمان این باشد که عمل هم در آن زمان و هم در غیر آن زمان مورد اجاره است و عمل در هر دو زمان مورد اجاره است همان اجاره مبهم و مرددی می‌شود که سید به بطلان آن حکم کردند.

    و لذا از نظر ما اغلب محشین شرط زمان را در اینجا در کلام مرحوم سید مانند شرط اوصاف در بیع فرض کرده‌اند و لذا اشکالات آنها هم مبتنی بر آن است اما از نظر ما شرط در اینجا چنین نیست بلکه حتی اگر زمان شرط هم باشد باز هم مورد اجاره همان عمل در زمان خاص است و غیر آن مورد اجاره نیست.

    و لذا مرحوم سید در اینجا به صورت مطلق گفت اگر عدم استحقاق اجرت شرط باشد، عقد و شرط صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است.

    اگر این گونه معنا نکنیم به تهافت در انشاء منجر خواهد شد و تهافت در انشاء از فرد عاقل و ملتفت سر نمی‌زند.

    در جایی که زمان شرط باشد، مقتضای عقد این است که اگر عمل در این زمان واقع شد مضمون به اجرت المسمی است و بیش از این مقتضای عقد نیست. حال اگر شرط عدم استحقاق اجرت ذکر نشود، اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد عملش مهدور نیست هر چند مضمون به اجرت المسمی هم نیست اما اگر شرط شود اگر مورد اجاره انجام نشد مستحق هیچ اجرتی نباشد این شرط صحیح است چون خلاف مقتضای عقد نیست و از این جهت موکد مقتضای عقد است که عقد فقط بر همان عمل در زمان خاص واقع شده است و عمل در غیر آن زمان مورد اجاره نیست (همانی که گفتیم که اجاره بر جامع نیست بلکه اجاره بر انجام عمل در همان زمان خاص است فقط)

    خلاصه اینکه به نظر ما کلام مرحوم سید از این جهت اشکالی به آن وارد نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است