درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در صورت آخر مذکور در کلام سید بود. اجاره بر انجام عمل در زمان خاصی واقع شده است و گفته شده که اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نباشد.

    مرحوم سید فرمودند گاهی عدم استحقاق اجرت شرط است و گاهی قید است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند در همین فرضی که عدم استحقاق اجرت شرط باشد، دو صورت می‌توان تصویر کرد یکی اینکه زمان هم شرط باشد و دیگری اینکه زمان قید باشد. و ایشان فرمودند طبق مبنای خودشان چه زمان قید باشد و چه زمان شرط باشد، شرط عدم استحقاق اجرت فاسد است و مفسد عقد هم هست چون خلاف مقتضای عقد است اما طبق مبنای سید اگر زمان قید باشد این شرط صحیح است و موکد مقتضای عقد است اما اگر زمان شرط باشد حتی طبق مبنای سید هم شرط فاسد و مفسد است و خلاف مقتضای عقد است.

    ایشان فرمودند اگر زمان برای عمل شرط باشد، معنای شرطیت زمان این است که عمل چه در آن زمان و چه در زمان دیگری واقع شود مورد اجاره است و فقط شرط شده است که در یک زمان معین انجام بگیرد. در حقیقت اجاره بر جامع عمل در آن زمان و غیر آن زمان واقع شده است و یک شرط بر انجام آن در زمان معین هم ذکر شده است و معنای اجاره بر جامع عمل این است که اگر عمل در غیر آن زمان هم انجام گرفت، اجیر مستحق اجرت المسمی است (در صورتی که معامله را فسخ نکند)‌ بنابراین شرط عدم استحقاق اجرت خلاف مقتضای عقد است. (مقتضای عقد این بود که جامع عمل در هر صورت، مضمون به اجرت باشد). و حتی ما اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقد است.

    اما اگر زمان قید برای عمل باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند چون اجاره بر عمل کلی در ذمه واقع می‌شود نه بر عمل خارجی، حتی اگر عمل در آن زمان خاص واقع نشود اجاره صحیح است و اجیر متسحق اجرت المسمی است (و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است) و شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای عقد است و مفسد است چون مقتضای عقد، استحقاق اجیر حتی در صورت عمل نکردن به مورد اجاره است.

    عرض ما این است که اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند زمان گاهی شرط است و گاهی قید است و بعد هم مطلب را بر همین اساس ادامه دادند با آنچه منظور سید است متفاوت است.

    ایشان و برخی دیگر این گونه تلقی کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد، اجاره بر جامع عمل واقع شده است و فقط شرط شده است در زمان معینی انجام شود در حالی که به نظر می‌رسد منظور مرحوم سید از اخذ زمان به صورت شرط که در فروع قبل مطرح کرده است این نیست که اجاره بر جامع واقع شده باشد و عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد اجاره باشد بلکه اجاره بر عمل در زمان معین است و زمان شرط است در مقابل قید نه اینکه یعنی عمل حتی در غیر آن زمان هم مورد اجاره است و اجرت المسمی برای عمل در غیر آن زمان نیز مقرر است.

    قید از نظر مرحوم سید یک اثر دارد و آن اینکه اگر عمل در غیر آن زمان واقع شد و از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است و اگر شرط باشد در صورتی که از مورد اجاره تخلف شود عمل مهدور نیست.

    زمان چه شرط باشد و چه قید باشد از این جهت مشترکند که اجرت المسمی مختص به جایی است که مورد اجاره واقع شود (یعنی عمل در زمان مشخص واقع شود) و تنها تفاوت در این است که اگر زمان شرط باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور نیست و اگر زمان قید باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است.

    اگر قرار باشد معنای شرط بودن زمان این باشد که عمل هم در آن زمان و هم در غیر آن زمان مورد اجاره است و عمل در هر دو زمان مورد اجاره است همان اجاره مبهم و مرددی می‌شود که سید به بطلان آن حکم کردند.

    و لذا از نظر ما اغلب محشین شرط زمان را در اینجا در کلام مرحوم سید مانند شرط اوصاف در بیع فرض کرده‌اند و لذا اشکالات آنها هم مبتنی بر آن است اما از نظر ما شرط در اینجا چنین نیست بلکه حتی اگر زمان شرط هم باشد باز هم مورد اجاره همان عمل در زمان خاص است و غیر آن مورد اجاره نیست.

    و لذا مرحوم سید در اینجا به صورت مطلق گفت اگر عدم استحقاق اجرت شرط باشد، عقد و شرط صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است.

    اگر این گونه معنا نکنیم به تهافت در انشاء منجر خواهد شد و تهافت در انشاء از فرد عاقل و ملتفت سر نمی‌زند.

    در جایی که زمان شرط باشد، مقتضای عقد این است که اگر عمل در این زمان واقع شد مضمون به اجرت المسمی است و بیش از این مقتضای عقد نیست. حال اگر شرط عدم استحقاق اجرت ذکر نشود، اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد عملش مهدور نیست هر چند مضمون به اجرت المسمی هم نیست اما اگر شرط شود اگر مورد اجاره انجام نشد مستحق هیچ اجرتی نباشد این شرط صحیح است چون خلاف مقتضای عقد نیست و از این جهت موکد مقتضای عقد است که عقد فقط بر همان عمل در زمان خاص واقع شده است و عمل در غیر آن زمان مورد اجاره نیست (همانی که گفتیم که اجاره بر جامع نیست بلکه اجاره بر انجام عمل در همان زمان خاص است فقط)

    خلاصه اینکه به نظر ما کلام مرحوم سید از این جهت اشکالی به آن وارد نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است