ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در صورت آخر مذکور در کلام سید بود. اجاره بر انجام عمل در زمان خاصی واقع شده است و گفته شده که اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نباشد.

    مرحوم سید فرمودند گاهی عدم استحقاق اجرت شرط است و گاهی قید است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند در همین فرضی که عدم استحقاق اجرت شرط باشد، دو صورت می‌توان تصویر کرد یکی اینکه زمان هم شرط باشد و دیگری اینکه زمان قید باشد. و ایشان فرمودند طبق مبنای خودشان چه زمان قید باشد و چه زمان شرط باشد، شرط عدم استحقاق اجرت فاسد است و مفسد عقد هم هست چون خلاف مقتضای عقد است اما طبق مبنای سید اگر زمان قید باشد این شرط صحیح است و موکد مقتضای عقد است اما اگر زمان شرط باشد حتی طبق مبنای سید هم شرط فاسد و مفسد است و خلاف مقتضای عقد است.

    ایشان فرمودند اگر زمان برای عمل شرط باشد، معنای شرطیت زمان این است که عمل چه در آن زمان و چه در زمان دیگری واقع شود مورد اجاره است و فقط شرط شده است که در یک زمان معین انجام بگیرد. در حقیقت اجاره بر جامع عمل در آن زمان و غیر آن زمان واقع شده است و یک شرط بر انجام آن در زمان معین هم ذکر شده است و معنای اجاره بر جامع عمل این است که اگر عمل در غیر آن زمان هم انجام گرفت، اجیر مستحق اجرت المسمی است (در صورتی که معامله را فسخ نکند)‌ بنابراین شرط عدم استحقاق اجرت خلاف مقتضای عقد است. (مقتضای عقد این بود که جامع عمل در هر صورت، مضمون به اجرت باشد). و حتی ما اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقد است.

    اما اگر زمان قید برای عمل باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند چون اجاره بر عمل کلی در ذمه واقع می‌شود نه بر عمل خارجی، حتی اگر عمل در آن زمان خاص واقع نشود اجاره صحیح است و اجیر متسحق اجرت المسمی است (و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است) و شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای عقد است و مفسد است چون مقتضای عقد، استحقاق اجیر حتی در صورت عمل نکردن به مورد اجاره است.

    عرض ما این است که اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند زمان گاهی شرط است و گاهی قید است و بعد هم مطلب را بر همین اساس ادامه دادند با آنچه منظور سید است متفاوت است.

    ایشان و برخی دیگر این گونه تلقی کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد، اجاره بر جامع عمل واقع شده است و فقط شرط شده است در زمان معینی انجام شود در حالی که به نظر می‌رسد منظور مرحوم سید از اخذ زمان به صورت شرط که در فروع قبل مطرح کرده است این نیست که اجاره بر جامع واقع شده باشد و عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد اجاره باشد بلکه اجاره بر عمل در زمان معین است و زمان شرط است در مقابل قید نه اینکه یعنی عمل حتی در غیر آن زمان هم مورد اجاره است و اجرت المسمی برای عمل در غیر آن زمان نیز مقرر است.

    قید از نظر مرحوم سید یک اثر دارد و آن اینکه اگر عمل در غیر آن زمان واقع شد و از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است و اگر شرط باشد در صورتی که از مورد اجاره تخلف شود عمل مهدور نیست.

    زمان چه شرط باشد و چه قید باشد از این جهت مشترکند که اجرت المسمی مختص به جایی است که مورد اجاره واقع شود (یعنی عمل در زمان مشخص واقع شود) و تنها تفاوت در این است که اگر زمان شرط باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور نیست و اگر زمان قید باشد اگر از مورد اجاره تخلف شد عمل مهدور است.

    اگر قرار باشد معنای شرط بودن زمان این باشد که عمل هم در آن زمان و هم در غیر آن زمان مورد اجاره است و عمل در هر دو زمان مورد اجاره است همان اجاره مبهم و مرددی می‌شود که سید به بطلان آن حکم کردند.

    و لذا از نظر ما اغلب محشین شرط زمان را در اینجا در کلام مرحوم سید مانند شرط اوصاف در بیع فرض کرده‌اند و لذا اشکالات آنها هم مبتنی بر آن است اما از نظر ما شرط در اینجا چنین نیست بلکه حتی اگر زمان شرط هم باشد باز هم مورد اجاره همان عمل در زمان خاص است و غیر آن مورد اجاره نیست.

    و لذا مرحوم سید در اینجا به صورت مطلق گفت اگر عدم استحقاق اجرت شرط باشد، عقد و شرط صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است.

    اگر این گونه معنا نکنیم به تهافت در انشاء منجر خواهد شد و تهافت در انشاء از فرد عاقل و ملتفت سر نمی‌زند.

    در جایی که زمان شرط باشد، مقتضای عقد این است که اگر عمل در این زمان واقع شد مضمون به اجرت المسمی است و بیش از این مقتضای عقد نیست. حال اگر شرط عدم استحقاق اجرت ذکر نشود، اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد عملش مهدور نیست هر چند مضمون به اجرت المسمی هم نیست اما اگر شرط شود اگر مورد اجاره انجام نشد مستحق هیچ اجرتی نباشد این شرط صحیح است چون خلاف مقتضای عقد نیست و از این جهت موکد مقتضای عقد است که عقد فقط بر همان عمل در زمان خاص واقع شده است و عمل در غیر آن زمان مورد اجاره نیست (همانی که گفتیم که اجاره بر جامع نیست بلکه اجاره بر انجام عمل در همان زمان خاص است فقط)

    خلاصه اینکه به نظر ما کلام مرحوم سید از این جهت اشکالی به آن وارد نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است