ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در معیوب بودن مورد اجاره بود. سید گفتند در جایی که مورد اجاره عین مشخصی باشد و عیب قبل از اجاره بوده باشد و مستاجر هم از آن آگاهی نداشته باشد و عیب موجود هم باعث نقص در منفعت شود، مستاجر حق فسخ دارد چرا که سلامت مورد اجاره، شرط ارتکازی است و در صورتی که مورد اجاره سالم نباشد مستاجر خیار دارد.

    مستاجر می‌تواند عقد را امضاء کند یا فسخ کند اما ارش برای او ثابت نیست چون دلیل استحقاق ارش مربوط به جایی است که در عین عیبی وجود داشته باشد برای کسی که مستحق عین است و مستاجر مستحق عین نیست بلکه مستحق منفعت است.

    این در جایی بود که عیب باعث نقص منفعت شود اما اگر عیب باعث نقص منفعت نباشد بلکه باعث نقص مقدار منفعت باشد در این صورت تبعض صفقه است.

    مرحوم سید دو نوع عیب را فرض کرده‌اند یکی عیبی که موجب نقص در مقدار منفعت نیست بلکه همه منفعت به مشتری تحویل می‌شود اما به صورت معیوب و دیگری اینکه موجب نقص در مقدار منفعت است. یعنی منفعت تبعض پیدا کرده است. مثل اینکه خانه‌ای را با دو اتاق اجاره دهد و یک اتاق آن خراب باشد و قابل استفاده نباشد. سید می‌فرمایند مستاجر خیار تبعض صفقه دارد نه خیار عیب و در نتیجه موجر بخشی از اجرت را مستحق نیست و باید به مستاجر برگرداند.

    و ممکن است تصور کرد نقصی در مال وجود داشته باشد که هم موجب نقص مقدار منفعت شود و هم عیب برای باقی منفعت محسوب شود مثل اینکه خانه‌ای را اجاره بدهد که دستشویی یا حمام آن خراب و غیر قابل استفاده باشد. در این صورت هم مقدار منفعت ناقص است و هم باقی منفعت هم معیوب است.

    تفاوت ارش و تبعض صفقه این است که در تبعض صفقه بخشی از اجرت از ابتداء به موجر منتقل نمی‌شود و مالک نیست اما در ارش، فروشنده همه اجرت را مالک می‌شود اما با مطالبه مشتری، باید ارش را به مشتری بدهد.

    اما اگر منفعت موجب نقص منفعت نشود گاهی موجب نقص قیمت منفعت می‌شود و گاهی موجب نقص قیمت منفعت نمی‌شود مثل اینکه مثلا حیوان دم نداشته باشد یا گوش نداشته باشد. تفاوت این مورد با مورد اول این است که در مورد اول منفعت معیوب بود و در مورد دوم هم منفعت ناقص بود و کم می‌شد و در مورد سوم نه منفعت معیوب است و نه منفعت ناقص و کم است بلکه مالیت منفعت را کم کرده است.

    سید در این مورد نیز خیار عیب را ثابت می‌دانند و ثبوت خیار نیز به دلیل همان شرط ارتکازی سلامت است.

    و صورت چهارم جایی است که عیبی در مورد اجاره باشد که نه باعث معیوب شدن منفعت است و نه مقدار منفعت را کم می‌کند و نه مالیت منفعت را کاهش می‌دهد. مثل اینکه عبدی را برای کتابت اجیر کنند و عبد شل باشد. یا عبدی را برای خدمت اجاره کرده باشند و عبد اخته باشد.

    مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد اجاره صحیح است و خیار برای مستاجر ثابت نیست.

    همه این چهار صورت در جایی بود که عیب قبل از عقد بوده باشد. اما اگر عیب بعد از عقد به وجود آمده باشد.

    گاهی عیب قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض است. مرحوم سید می‌فرمایند در هر دو صورت خیار برای مستاجر ثابت است و علت آن هم این است که همان شرط ارتکازی سلامت وجود دارد و نباید این مورد را با بیع قیاس کرد.

    در بیع با قبض، مال از ملک فروشنده به طور کامل خارج می‌شود و فروشنده مسئولیتی نسبت به آن ندارد و موجبی برای توهم ثبوت خیار وجود ندارد. اما در مورد اجاره این طور نیست. آنچه تملیک شده است منفعت است و این طور نیست که با تحویل عین، مسئولیت موجر تمام شود بلکه شرط ارتکازی این است که باید منفعت سالم و کامل را به مستاجر تحویل دهد و هر گاه در بین مدت هم اجاره منفعت معیوب یا کم شود، خلاف آن شرط ارتکازی است.

    در موردی که عیب بعد از عقد و قبل از قبض به وجود بیاید این مساله روشن‌تر است و از کلمات استفاده می‌شود که وجه دیگری برای این فرض تصور کرده‌اند و آن الغای خصوصیت از تلف قبل از قبض در باب بیع است.

    همان طور که در بیع، تلف مبیع یا اوصاف مبیع، قبل از قبض، از بایع حساب می‌شود در اجاره هم همین طور است و تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

    بنابراین نسبت به قبل از قبض دلیل بر ثبوت خیار، علاوه بر شرط ارتکازی، الغای خصوصیت از بیع هم هست. اما بعد از قبض، دلیل ثبوت خیار همان شرط ارتکازی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است