درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در معیوب بودن مورد اجاره بود. سید گفتند در جایی که مورد اجاره عین مشخصی باشد و عیب قبل از اجاره بوده باشد و مستاجر هم از آن آگاهی نداشته باشد و عیب موجود هم باعث نقص در منفعت شود، مستاجر حق فسخ دارد چرا که سلامت مورد اجاره، شرط ارتکازی است و در صورتی که مورد اجاره سالم نباشد مستاجر خیار دارد.

    مستاجر می‌تواند عقد را امضاء کند یا فسخ کند اما ارش برای او ثابت نیست چون دلیل استحقاق ارش مربوط به جایی است که در عین عیبی وجود داشته باشد برای کسی که مستحق عین است و مستاجر مستحق عین نیست بلکه مستحق منفعت است.

    این در جایی بود که عیب باعث نقص منفعت شود اما اگر عیب باعث نقص منفعت نباشد بلکه باعث نقص مقدار منفعت باشد در این صورت تبعض صفقه است.

    مرحوم سید دو نوع عیب را فرض کرده‌اند یکی عیبی که موجب نقص در مقدار منفعت نیست بلکه همه منفعت به مشتری تحویل می‌شود اما به صورت معیوب و دیگری اینکه موجب نقص در مقدار منفعت است. یعنی منفعت تبعض پیدا کرده است. مثل اینکه خانه‌ای را با دو اتاق اجاره دهد و یک اتاق آن خراب باشد و قابل استفاده نباشد. سید می‌فرمایند مستاجر خیار تبعض صفقه دارد نه خیار عیب و در نتیجه موجر بخشی از اجرت را مستحق نیست و باید به مستاجر برگرداند.

    و ممکن است تصور کرد نقصی در مال وجود داشته باشد که هم موجب نقص مقدار منفعت شود و هم عیب برای باقی منفعت محسوب شود مثل اینکه خانه‌ای را اجاره بدهد که دستشویی یا حمام آن خراب و غیر قابل استفاده باشد. در این صورت هم مقدار منفعت ناقص است و هم باقی منفعت هم معیوب است.

    تفاوت ارش و تبعض صفقه این است که در تبعض صفقه بخشی از اجرت از ابتداء به موجر منتقل نمی‌شود و مالک نیست اما در ارش، فروشنده همه اجرت را مالک می‌شود اما با مطالبه مشتری، باید ارش را به مشتری بدهد.

    اما اگر منفعت موجب نقص منفعت نشود گاهی موجب نقص قیمت منفعت می‌شود و گاهی موجب نقص قیمت منفعت نمی‌شود مثل اینکه مثلا حیوان دم نداشته باشد یا گوش نداشته باشد. تفاوت این مورد با مورد اول این است که در مورد اول منفعت معیوب بود و در مورد دوم هم منفعت ناقص بود و کم می‌شد و در مورد سوم نه منفعت معیوب است و نه منفعت ناقص و کم است بلکه مالیت منفعت را کم کرده است.

    سید در این مورد نیز خیار عیب را ثابت می‌دانند و ثبوت خیار نیز به دلیل همان شرط ارتکازی سلامت است.

    و صورت چهارم جایی است که عیبی در مورد اجاره باشد که نه باعث معیوب شدن منفعت است و نه مقدار منفعت را کم می‌کند و نه مالیت منفعت را کاهش می‌دهد. مثل اینکه عبدی را برای کتابت اجیر کنند و عبد شل باشد. یا عبدی را برای خدمت اجاره کرده باشند و عبد اخته باشد.

    مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد اجاره صحیح است و خیار برای مستاجر ثابت نیست.

    همه این چهار صورت در جایی بود که عیب قبل از عقد بوده باشد. اما اگر عیب بعد از عقد به وجود آمده باشد.

    گاهی عیب قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض است. مرحوم سید می‌فرمایند در هر دو صورت خیار برای مستاجر ثابت است و علت آن هم این است که همان شرط ارتکازی سلامت وجود دارد و نباید این مورد را با بیع قیاس کرد.

    در بیع با قبض، مال از ملک فروشنده به طور کامل خارج می‌شود و فروشنده مسئولیتی نسبت به آن ندارد و موجبی برای توهم ثبوت خیار وجود ندارد. اما در مورد اجاره این طور نیست. آنچه تملیک شده است منفعت است و این طور نیست که با تحویل عین، مسئولیت موجر تمام شود بلکه شرط ارتکازی این است که باید منفعت سالم و کامل را به مستاجر تحویل دهد و هر گاه در بین مدت هم اجاره منفعت معیوب یا کم شود، خلاف آن شرط ارتکازی است.

    در موردی که عیب بعد از عقد و قبل از قبض به وجود بیاید این مساله روشن‌تر است و از کلمات استفاده می‌شود که وجه دیگری برای این فرض تصور کرده‌اند و آن الغای خصوصیت از تلف قبل از قبض در باب بیع است.

    همان طور که در بیع، تلف مبیع یا اوصاف مبیع، قبل از قبض، از بایع حساب می‌شود در اجاره هم همین طور است و تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

    بنابراین نسبت به قبل از قبض دلیل بر ثبوت خیار، علاوه بر شرط ارتکازی، الغای خصوصیت از بیع هم هست. اما بعد از قبض، دلیل ثبوت خیار همان شرط ارتکازی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است