حقیقت قضاء و حکم آن
یکی از مباحث مهم فقه بحث قضاء است که در شریعت به عنوان یکی از واجبات نظامیة و کفایی مطرح است. فقهاء در بحث قضاء مباحث مهمی را مطرح کرده‌اند ولی تقسیم منطقی در کلمات مطرح نیست و شاید منقح‌ترین متن همان است که مرحوم آقای خویی در کتاب تکملة المنهاج مطرح کرده‌اند هر چند در این کتاب هم تقسیم منطقی وجود ندارد و لذا ما مبنا را کتاب تکملة المنهاج قرار می‌دهیم و کلمات حضرت امام و سایر فقهاء را هم بر همین محور دنبال می‌کنیم و برخی مسائل که در تحریر هست و در منهاج نیست به طور مستقل مورد بحث قرار خواهیم داد.
به نظر ما تقسیم منطقی کتاب قضاء مباحث به صورت زیر است:
فصل اول: حقیقت قضاء و حکم آن و مقتضای اصل و قاعده نسبت به حکم تکلیفی (جواز و وجوب و حرمت قضاء) و وضعی (نفوذ یا عدم نفوذ)
فصل دوم: قاضی از جهات مختلف مثل اقسام قاضی و شروط قاضی و وظایف قاضی و احکام قاضی (مثل اجرت و رشوه و ...) و آداب قضاء
فصل سوم: مدعی از جهات مختلف مثل ضابطه دعوا و شروط مدعی و شرایط مسموع بودن ادعای او
فقهاء فصل مستقلی را مطرح کرده‌اند به عنوان اختلاف در عقود در حالی که باید در ذیل همین فصل مدعی مطرح شود چون در حقیقت بحث از صغری و تشخیص مدعی است.
همان طور که بحث تقاص هم به عنوان بحث مستقلی مطرح کرده‌اند در حالی که آن هم از مباحث ذیل فصل مدعی است که آیا مدعی حق تقاص دارد یا نه و آیا بعد از ختم دادرسی باز هم حق تقاص باقی است یا نه؟
فصل چهارم: مدعی علیه و منکر از جهات مختلف مثل ضابطه آن و شرایط مدعی علیه و وظایف او
فصل پنجم: حجج و امارات در باب قضاء مثل بینه و اقرار و یمین و علم قاضی و ...
به نظر ما ترتیب منطقی مباحث این‌گونه است.
اما فصل اول که بحث در مورد حقیقت قضاء و حکم آن است:
معنای لغوی قضاء انجام دادن و تمام کردن است و معنای اصطلاحی قضاء فصل خصومت و به تعبیر دقیق‌تر حکم فاصل خصومت است. یعنی فصل خصومت به حکم کردن و بیان موقف شریعت نسبت به فصل خصومت متخاصمین است. بنابراین فصل خصومت با غیر حکم کردن قضاء نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بعید نیست معنای قضای اصطلاحی همان قضای لغوی باشد یعنی قضاء حکمی است که تمام کننده خصومت و نزاع است و محق را مشخص می‌کند. حال اینکه آیا این قضاوت متقوم به انشاء است یا نه بعدا خواهد آمد.
و بر همین اساس تفاوت بین قضاوت و فتوا روشن می‌شود. فتوا عبارت است از بیان حکم کلی و قضیه حقیقیه بدون تطبیق بر مصداق اما قضاء متقوم به تعیین مصداق در خارج توسط قاضی و تطبیق آن حکم کلی بر مورد است تفاوتی ندارد که نزاع در صغرای مساله و موضوع حکم باشد مثل نزاع در اینکه فرد بایع است یا واهب یا اینکه این زن زوجه است یا نیست و ... یا در کبرای حکم شرعی با یکدیگر اختلاف داشته باشند مثل نزاع در ارث زوجه از عقار و در همین موارد هم قاضی، مورد را از موارد آن حکم شرعی قرار می‌دهد و لذا در همین مورد هم تطبیق حکم بر مورد هست و اصلا رفع خصومت به تطبیق حکم بر مورد است و حل مخاصمه منوط به حکم حاکم و تعیین صغرای آن است در حالی که در باب فتوا این طور نیست و اصلا بیان حکم منوط به وجود موضوع در خارج نیست تا چه برسد به تعیین موضوع و تطبیق حکم بر مصداق.
بنابراین قضاء که خودش موضوع احکامی است فصل خصومت به تعیین مصداق خارجی است و تفاوتی ندارد منشأ اختلاف بین متنازعین در تشخیص موضوع و صغری باشد یا در تشخیص حکم کلی الهی و اگر فقیه حکم را بیان کند بدون اینکه آن را بر مصداق خارجی تطبیق کند قضاوت نیست بلکه فتوا ست و مثلا در فتوا اعلم بودن مفتی شرط است اما در قضاوت اعلم بودن قاضی شرط نیست.
قضاء به این معنا موضوع احکام تکلیفی و وضعی است از جمله اینکه گفته‌اند از واجبات کفایی در شریعت است بلکه از واجبات نظامیة است و کفایی بودنش هم به همین نکته نظامیة بودن آن است و حتی اگر ادله لفظی هم بر وجوب کفایی آن نبود همین که از اموری است که قوام نظام جامعه و زندگی مردم به آن بستگی دارد برای وجوب کفایی آن کافی بود و لذا در برخی کلمات از آن به «واجب عقلی» تعبیر کرده‌اند که منظور همین است. اما استدلالی که در کلام مرحوم آقای خویی در ضمن تقریرات بحث ایشان مذکور است استدلال بر وجوب نیست بلکه استدلال بر نفوذ حکم است و شاید اشتباه از مقرر باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.
و الفرق بينه و بين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي- أي الفتوى- لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.
و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.
نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.
(تکملة المنهاج صفحه ۵)
