اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه اول ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

    حقیقت قضاء و حکم آن

    یکی از مباحث مهم فقه بحث قضاء است که در شریعت به عنوان یکی از واجبات نظامیة و کفایی مطرح است. فقهاء در بحث قضاء مباحث مهمی را مطرح کرده‌اند ولی تقسیم منطقی در کلمات مطرح نیست و شاید منقح‌ترین متن همان است که مرحوم آقای خویی در کتاب تکملة المنهاج مطرح کرده‌اند هر چند در این کتاب هم تقسیم منطقی وجود ندارد و لذا ما مبنا را کتاب تکملة المنهاج قرار می‌دهیم و کلمات حضرت امام و سایر فقهاء را هم بر همین محور دنبال می‌کنیم و برخی مسائل که در تحریر هست و در منهاج نیست به طور مستقل مورد بحث قرار خواهیم داد.

    به نظر ما تقسیم منطقی کتاب قضاء مباحث به صورت زیر است:

    فصل اول: حقیقت قضاء و حکم آن و مقتضای اصل و قاعده نسبت به حکم تکلیفی (جواز و وجوب و حرمت قضاء) و وضعی (نفوذ یا عدم نفوذ)

    فصل دوم: قاضی از جهات مختلف مثل اقسام قاضی و شروط قاضی و وظایف قاضی و احکام قاضی (مثل اجرت و رشوه و ...) و آداب قضاء

    فصل سوم: مدعی از جهات مختلف مثل ضابطه دعوا و شروط مدعی و شرایط مسموع بودن ادعای او

    فقهاء فصل مستقلی را مطرح کرده‌اند به عنوان اختلاف در عقود در حالی که باید در ذیل همین فصل مدعی مطرح شود چون در حقیقت بحث از صغری و تشخیص مدعی است.

    همان طور که بحث تقاص هم به عنوان بحث مستقلی مطرح کرده‌اند در حالی که آن هم از مباحث ذیل فصل مدعی است که آیا مدعی حق تقاص دارد یا نه و آیا بعد از ختم دادرسی باز هم حق تقاص باقی است یا نه؟

    فصل چهارم: مدعی علیه و منکر از جهات مختلف مثل ضابطه آن و شرایط مدعی علیه و وظایف او

    فصل پنجم: حجج و امارات در باب قضاء مثل بینه و اقرار و یمین و علم قاضی و ...

    به نظر ما ترتیب منطقی مباحث این‌گونه است.

    اما فصل اول که بحث در مورد حقیقت قضاء و حکم آن است:

    معنای لغوی قضاء انجام دادن و تمام کردن است و معنای اصطلاحی قضاء فصل خصومت و به تعبیر دقیق‌تر حکم فاصل خصومت است. یعنی فصل خصومت به حکم کردن و بیان موقف شریعت نسبت به فصل خصومت متخاصمین است. بنابراین فصل خصومت با غیر حکم کردن قضاء نیست.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بعید نیست معنای قضای اصطلاحی همان قضای لغوی باشد یعنی قضاء حکمی است که تمام کننده خصومت و نزاع است و محق را مشخص می‌کند. حال اینکه آیا این قضاوت متقوم به انشاء است یا نه بعدا خواهد آمد.

    و بر همین اساس تفاوت بین قضاوت و فتوا روشن می‌شود. فتوا عبارت است از بیان حکم کلی و قضیه حقیقیه بدون تطبیق بر مصداق اما قضاء متقوم به تعیین مصداق در خارج توسط قاضی و تطبیق آن حکم کلی بر مورد است تفاوتی ندارد که نزاع در صغرای مساله و موضوع حکم باشد مثل نزاع در اینکه فرد بایع است یا واهب یا اینکه این زن زوجه است یا نیست و ... یا در کبرای حکم شرعی با یکدیگر اختلاف داشته باشند مثل نزاع در ارث زوجه از عقار و در همین موارد هم قاضی، مورد را از موارد آن حکم شرعی قرار می‌دهد و لذا در همین مورد هم تطبیق حکم بر مورد هست و اصلا رفع خصومت به تطبیق حکم بر مورد است و حل مخاصمه منوط به حکم حاکم و تعیین صغرای آن است در حالی که در باب فتوا این طور نیست و اصلا بیان حکم منوط به وجود موضوع در خارج نیست تا چه برسد به تعیین موضوع و تطبیق حکم بر مصداق.

    بنابراین قضاء که خودش موضوع احکامی است فصل خصومت به تعیین مصداق خارجی است و تفاوتی ندارد منشأ اختلاف بین متنازعین در تشخیص موضوع و صغری باشد یا در تشخیص حکم کلی الهی و اگر فقیه حکم را بیان کند بدون اینکه آن را بر مصداق خارجی تطبیق کند قضاوت نیست بلکه فتوا ست و مثلا در فتوا اعلم بودن مفتی شرط است اما در قضاوت اعلم بودن قاضی شرط نیست.

    قضاء به این معنا موضوع احکام تکلیفی و وضعی است از جمله اینکه گفته‌اند از واجبات کفایی در شریعت است بلکه از واجبات نظامیة است و کفایی بودنش هم به همین نکته نظامیة بودن آن است و حتی اگر ادله لفظی هم بر وجوب کفایی آن نبود همین که از اموری است که قوام نظام جامعه و زندگی مردم به آن بستگی دارد برای وجوب کفایی آن کافی بود و لذا در برخی کلمات از آن به «واجب عقلی» تعبیر کرده‌اند که منظور همین است. اما استدلالی که در کلام مرحوم آقای خویی در ضمن تقریرات بحث ایشان مذکور است استدلال بر وجوب نیست بلکه استدلال بر نفوذ حکم است و شاید اشتباه از مقرر باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.

    و الفرق بينه و بين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي- أي الفتوى- لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.

    و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.

    نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.

    (تکملة المنهاج صفحه ۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است