اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سیزدهم ۱۳ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر مقدمات قضا

    گفتیم امور غیر قضا سه دسته‌اند:

    اموری که وجود مستقلی دارند که قضا هم بر آنها متوقف نیست.

    اموری که وجود مستقلی دارند اما قضا بر آنها متوقف است.

    اموری که وجود مستقلی ندارند و حصص قضا محسوب می‌شوند.

    بحث در قسم اخیر بود. آیا اخذ اجرت بر حصه جایز است؟ مثل قضا در مکان یا زمان خاص و ... مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور اشکال ندارد اما سزاوار نیست چون در معرض وهن شریعت و منصب قضا ست. حکم این مثل حیل ربا ست که اگر چه مثلا با بیع الحیلة می‌شود فرد را به پرداخت زیاده ناچار کرد اما سزاوار نیست.

    مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان فرمودند حق این است که اخذ اجرت بر حصص جایز نیست. بیان ابتدایی ایشان این است که این بحث متوقف بر این است که مطلوب به اوامر چیست؟ ایشان سه مبنا را ذکر کرده‌اند:

    یکی اینکه امر به شیء یعنی امر به طبیعت و ماهیت و امور مشخصه جزو مامور به نیستند به طوری که اگر اتیان ماهیت بدون هیچ مشخصه‌ای ممکن بود همان مامور به بود.

    دوم اینکه امر به فرد از ماهیت تعلق گرفته است نه فرد مشتمل بر خصوصیت یعنی مطلوب به امر فردی از افراد ماهیت است اما نه فرد به مشخصات وجودی هر چند آن فرد در وجود منفک از خصوصیات وجودی نیست.

    سوم امر به شخص خارجی و ماهیت همراه با خصوصیات تعلق گرفته است و لذا همه مشخصات خارجی هم جزو مامور به هستند.

    طبق مبنای سوم اخذ اجرت بر حصص قضا اشکال دارد چون اخذ اجرت بر مامور به و واجب است اما مطابق دو مبنای اول اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد.

    اما در ادامه فرموده‌اند حتی طبق دو مبنای اول هم بر همان اساسی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب جایز نیست اخذ اجرت بر حصه هم جایز نیست. در مقدمه قضا گفتیم چون قضا بر انجام این مقدمات متوقف است و انجام واجب بدون آنها ممکن نیست، اخذ اجرت بر حصه‌ای که متحد با طبیعت است و وجود متمایزی از طبیعت در خارج ندارد نیز جایز نیست.

    عرض ما این است که باید ادله را بررسی کرد. اگر چه ما هیچ کدام از وجوه سابق بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات را نپذیرفتیم اما اگر کسی آنها بپذیرد چطور؟ به نظر حق این است که باید تفصیل داد:

    اگر وجوه قاعده اولیه را ملاک حرمت اخذ اجرت قرار دهیم، اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد. اینکه عمل واجب ملک خداوند است و ملک خداوند نمی‌تواند ملک مستاجر هم شود، یا اینکه چون عمل واجب است، حق مطالبه‌ جدیدی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود و حتی اگر اجیر هم نباشد، باز هم موظف به انجام عمل است و دیگران هم از باب امر به معروف می‌توانند انجام واجب را از او مطالبه کنند، یا اینکه اجیر بر فعل واجب قدرت ندارد چون ترک آن در سلطه او نیست و یا اینکه ظاهر ادله واجبات، لزوم انجام مجانی آنها ست، اقتضایی نسبت به حرمت اخذ اجرت بر حصه ندارند. توضیح مطلب:

    اجیر بر انجام هر کدام از حصص سلطنت دارد و این طور نیست که بر ترک حصه سلطه نداشته باشد پس فعل مقدور او است و لذا برای مستاجر هم حقی در انجام حصه ایجاد می‌شود و وجوب عمل اقتضایی نسبت به مطالبه غیر اجیر نسبت به حصه ندارد و این طور نیست که از باب امر به معروف بتوان از او انجام حصه را مطالبه کرد.

    همان طور که دو ملکیت متماثل ممکن نیست اما اینکه خداوند مالک جامع باشد و مستاجر مالک حصه باشد چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه دو نفر شخص واحدی را اجاره کنند یکی از آنها او را بر جامع اجیر کند و دیگری بر حصه مثل اینکه کسی زید را اجیر کند برای خیاطت و دیگری زید را اجیر کند برای تعلیم خیاطت. تعلیم خیاطت جامع است و خیاطت لباس مشخص، یک حصه است که همان تعلیم خیاطت در ضمن آن هم می‌تواند محقق شود و زید با کار واحد هم به خیاطت وفا کرده است و هم به تعلیم خیاطت. آیا کسی هست که این دو اجاره را باطل بداند؟

    اما وجهی که مرحوم کنی بیان کردند که ظاهر ادله وجوب لزوم انجام مجانی عمل است هم در اینجا تمام نیست چون فرضا بپذیریم منصرف ادله وجوب چنین چیزی است، اما نسبت به اصل انجام مامور به چنین انصرافی هست اما نسبت به حصص چنین انصرافی وجود ندارد و ادعای زائدی بر اصل آن ادعا ست.

    اما اگر دلیل بر حرمت اخذ اجرت را دلیل خاص بدانیم مثل ادله‌ای که گفته بود اجر قاضی سحت است دلالت این ادله بر حرمت اخذ اجرت بر حصه هم بعید نیست چون نگفته است اجر قضا سحت است بلکه گفته است اجر قاضی سحت است و اجرتی که قاضی بر انجام حصص می‌گیرد، اجر قاضی است و لذا مشمول آن روایت است همان طور که گفتیم حتی بعید نیست شامل مثل کتابت هم بشود چون اجر قاضی در مورد آن صدق می‌کند. البته ما اصل دلالت آن روایات را نپذیرفتیم اما اگر کسی بپذیرد شمول آن نسبت به حصص روشن است.

    نتیجه اینکه به حسب قاعده و نصوص خاص، وجهی برای ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا یا مقدمات آن یا حصص آن یا امور مستقل از آن مثل کتابت وجود ندارد و اخذ اجرت بر آنها جایز است.

    اما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت معرض وهن شریعت و منصب قضا ست عنوان دیگری است و اگر این عنوان محقق شود بر اساس تطبیق آن می‌توان به کراهت حکم کرد ولی اینکه در همه صور معرضیت وهن اتفاق می‌افتد یا نه محل بحث است مخصوصا معرضیت وهن در جایی که فرد نیازمند است و راه تامین معیشتی ندارد و اجرت هم از متخاصمین نمی‌گیرد بلکه از حکومت بگیرد و ... روشن نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است