درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه سیزدهم ۱۳ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر مقدمات قضا

    گفتیم امور غیر قضا سه دسته‌اند:

    اموری که وجود مستقلی دارند که قضا هم بر آنها متوقف نیست.

    اموری که وجود مستقلی دارند اما قضا بر آنها متوقف است.

    اموری که وجود مستقلی ندارند و حصص قضا محسوب می‌شوند.

    بحث در قسم اخیر بود. آیا اخذ اجرت بر حصه جایز است؟ مثل قضا در مکان یا زمان خاص و ... مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور اشکال ندارد اما سزاوار نیست چون در معرض وهن شریعت و منصب قضا ست. حکم این مثل حیل ربا ست که اگر چه مثلا با بیع الحیلة می‌شود فرد را به پرداخت زیاده ناچار کرد اما سزاوار نیست.

    مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان فرمودند حق این است که اخذ اجرت بر حصص جایز نیست. بیان ابتدایی ایشان این است که این بحث متوقف بر این است که مطلوب به اوامر چیست؟ ایشان سه مبنا را ذکر کرده‌اند:

    یکی اینکه امر به شیء یعنی امر به طبیعت و ماهیت و امور مشخصه جزو مامور به نیستند به طوری که اگر اتیان ماهیت بدون هیچ مشخصه‌ای ممکن بود همان مامور به بود.

    دوم اینکه امر به فرد از ماهیت تعلق گرفته است نه فرد مشتمل بر خصوصیت یعنی مطلوب به امر فردی از افراد ماهیت است اما نه فرد به مشخصات وجودی هر چند آن فرد در وجود منفک از خصوصیات وجودی نیست.

    سوم امر به شخص خارجی و ماهیت همراه با خصوصیات تعلق گرفته است و لذا همه مشخصات خارجی هم جزو مامور به هستند.

    طبق مبنای سوم اخذ اجرت بر حصص قضا اشکال دارد چون اخذ اجرت بر مامور به و واجب است اما مطابق دو مبنای اول اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد.

    اما در ادامه فرموده‌اند حتی طبق دو مبنای اول هم بر همان اساسی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمه واجب جایز نیست اخذ اجرت بر حصه هم جایز نیست. در مقدمه قضا گفتیم چون قضا بر انجام این مقدمات متوقف است و انجام واجب بدون آنها ممکن نیست، اخذ اجرت بر حصه‌ای که متحد با طبیعت است و وجود متمایزی از طبیعت در خارج ندارد نیز جایز نیست.

    عرض ما این است که باید ادله را بررسی کرد. اگر چه ما هیچ کدام از وجوه سابق بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات را نپذیرفتیم اما اگر کسی آنها بپذیرد چطور؟ به نظر حق این است که باید تفصیل داد:

    اگر وجوه قاعده اولیه را ملاک حرمت اخذ اجرت قرار دهیم، اخذ اجرت بر حصه اشکالی ندارد. اینکه عمل واجب ملک خداوند است و ملک خداوند نمی‌تواند ملک مستاجر هم شود، یا اینکه چون عمل واجب است، حق مطالبه‌ جدیدی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود و حتی اگر اجیر هم نباشد، باز هم موظف به انجام عمل است و دیگران هم از باب امر به معروف می‌توانند انجام واجب را از او مطالبه کنند، یا اینکه اجیر بر فعل واجب قدرت ندارد چون ترک آن در سلطه او نیست و یا اینکه ظاهر ادله واجبات، لزوم انجام مجانی آنها ست، اقتضایی نسبت به حرمت اخذ اجرت بر حصه ندارند. توضیح مطلب:

    اجیر بر انجام هر کدام از حصص سلطنت دارد و این طور نیست که بر ترک حصه سلطه نداشته باشد پس فعل مقدور او است و لذا برای مستاجر هم حقی در انجام حصه ایجاد می‌شود و وجوب عمل اقتضایی نسبت به مطالبه غیر اجیر نسبت به حصه ندارد و این طور نیست که از باب امر به معروف بتوان از او انجام حصه را مطالبه کرد.

    همان طور که دو ملکیت متماثل ممکن نیست اما اینکه خداوند مالک جامع باشد و مستاجر مالک حصه باشد چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه دو نفر شخص واحدی را اجاره کنند یکی از آنها او را بر جامع اجیر کند و دیگری بر حصه مثل اینکه کسی زید را اجیر کند برای خیاطت و دیگری زید را اجیر کند برای تعلیم خیاطت. تعلیم خیاطت جامع است و خیاطت لباس مشخص، یک حصه است که همان تعلیم خیاطت در ضمن آن هم می‌تواند محقق شود و زید با کار واحد هم به خیاطت وفا کرده است و هم به تعلیم خیاطت. آیا کسی هست که این دو اجاره را باطل بداند؟

    اما وجهی که مرحوم کنی بیان کردند که ظاهر ادله وجوب لزوم انجام مجانی عمل است هم در اینجا تمام نیست چون فرضا بپذیریم منصرف ادله وجوب چنین چیزی است، اما نسبت به اصل انجام مامور به چنین انصرافی هست اما نسبت به حصص چنین انصرافی وجود ندارد و ادعای زائدی بر اصل آن ادعا ست.

    اما اگر دلیل بر حرمت اخذ اجرت را دلیل خاص بدانیم مثل ادله‌ای که گفته بود اجر قاضی سحت است دلالت این ادله بر حرمت اخذ اجرت بر حصه هم بعید نیست چون نگفته است اجر قضا سحت است بلکه گفته است اجر قاضی سحت است و اجرتی که قاضی بر انجام حصص می‌گیرد، اجر قاضی است و لذا مشمول آن روایت است همان طور که گفتیم حتی بعید نیست شامل مثل کتابت هم بشود چون اجر قاضی در مورد آن صدق می‌کند. البته ما اصل دلالت آن روایات را نپذیرفتیم اما اگر کسی بپذیرد شمول آن نسبت به حصص روشن است.

    نتیجه اینکه به حسب قاعده و نصوص خاص، وجهی برای ممنوعیت اخذ اجرت بر قضا یا مقدمات آن یا حصص آن یا امور مستقل از آن مثل کتابت وجود ندارد و اخذ اجرت بر آنها جایز است.

    اما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت معرض وهن شریعت و منصب قضا ست عنوان دیگری است و اگر این عنوان محقق شود بر اساس تطبیق آن می‌توان به کراهت حکم کرد ولی اینکه در همه صور معرضیت وهن اتفاق می‌افتد یا نه محل بحث است مخصوصا معرضیت وهن در جایی که فرد نیازمند است و راه تامین معیشتی ندارد و اجرت هم از متخاصمین نمی‌گیرد بلکه از حکومت بگیرد و ... روشن نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است