درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه پانزدهم ۱۶ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بنابر عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، آیا این عدم جواز مختص به حالت اختیار است یا در حال ضرورت نیز اخذ اجرت جایز نیست. منظور از ضرورت و اضطرار یعنی اگر قاضی راه دیگری برای امرار معاش نداشته باشد و تنها راه معاش او قضا باشد یا اینکه اگر قرار باشد به قضا مشغول باشد کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد که امرار معاش کند پس یا باید به قضا مشغول شود و اجرت بگیرد یا قضا را ترک کند و از راه دیگری امرار معاش کند.

    مرحوم محقق در شرائع عبارتی دارند که فهم آن مقداری مشکل است:

    الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء‌ فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنه من المصالح و إن تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز

    (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۱)

    مرحوم محقق کنی گفته است با اینکه اخذ اجرت بر واجب جایز نیست مطلقا و هیچ استثنایی هم ندارد با این حال برای کسی که مضطر است اخذ اجرت اشکال ندارد چون در این صورت قضا واجب نیست و بلکه حتی اگر به عنوان قضا هم واجب باشد باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد.

    توضیح مطلب: برای این شخص بین وجوب قضا مجانی و وجوب حفظ حیات و نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تزاحم شکل می‌گیرد چون حفظ حیاتش متوقف بر این است که سراغ شغلی برود و امرار معاش کند و اطلاق وجوب قضا هم اقتضاء می‌کند که قضا بر کسی که اهلیت برای قضا دارد واجب است پس دو تکلیف مطلق دارد که اتفاقا مکلف امکان امتثال هر دو را ندارد نه اینکه ذاتا بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفس و وجوب انفاق بر نفس و اهل تنافی باشد (البته اگر ادله نفی حرج و اضطرار را حاکم بر حتی مثل وجوب قضا هم بدانیم در این صورت تزاحمی شکل نمی‌گیرد) و چون وجوب حفظ نفس اهم است، بر قضا مقدم است و لذا قضا وجوب فعلی نخواهد داشت و در این صورت اخذ اجرت بر قضا، اخذ اجرت بر واجب نیست بلکه نه فقط اگر وجوب حفظ نفس اهم باشد بلکه حتی اگر مساوی هم باشند باز هم وجوب قضا از ساقط است. پس قضا به عنوان قضا واجب نیست بلکه به عنوان وجوب حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل واجب است چون یکی از مصادیق امرار معاش است.

    بعد فرموده‌اند بلکه حتی می‌توان گفت قضا به عنوان قضا هم واجب است، چون وجوب قضا در طول جواز اخذ اجرت بر قضا به عنوان یکی از مصادیق حفظ نفس و انفاق بر نفس و اهل، اشکالی ندارد. یعنی وقتی فرد مکلف به جامع تحصیل نفقه و حفظ نفس است و بر این اساس اخذ اجرت بر قضا برای او جایز شد، اشکالی ندارد در طول جواز اخذ اجرت بر قضا، بر اساس اطلاقات وجوب قضا، قضا بر او واجب شود یعنی قضاوتی بر مکلف واجب است که امرار معاش از طریق آن هم جایز است. قضاوت مجانی با وجوب تحصیل نفقه تزاحم داشت و بر این اساس از وجوب ساقط شد و لذا قضا واجب نیست و اخذ اجرت بر آن جایز است و اگر بعد از این وجوبی برای قضا فرض شود در طول جواز اخذ اجرت است و لذا می‌تواند ادله وجوب قضا شامل آن شود (یعنی ادله وجوب قضا شامل این قضا در مقابل اجرت هم شود) و چون این وجوب در طول جواز اخذ اجرت است با آنچه قبلا گفته شد که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا جایز نیست منافاتی ندارد.

    و به عبارت دیگر در مساله قبل حرمت اخذ اجرت در طول وجوب عمل بود، و اینجا وجوب عمل در طول جواز اخذ اجرت است. در حقیقت در این صورت قضا هم مثل واجبات نظامیة‌ که وجوب آنها در طول جواز اخذ اجرت بر آنهاست خواهد شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است