جلسه بیستم ۱۲ آبان ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۹-۱۳۹۸

حرمت تکلیفی رشوه

بحث در حکم تکلیفی رشوه بود. گفتیم اولین دلیل حرمت رشوه، ضروری بودن و ارتکاز حرمت در بین همه مسلمین است.

علاوه بر آن به برخی از آیات و روایات برای اثبات حرمت رشوه تمسک شده است.

«وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»  (البقرة، ۱۸۸)

«ادلاء» در لغت مرادف با رشوه است. معجم مقائیس دو کلمه را این طور معنا کرده است:

الدال‏ و اللام و الحرف المعتل أصلٌ يدلُّ على مقارَبة الشَّى‏ء و مداناتِه بسُهولةٍ و رِفْق.

الراء و الشين و الحرف المعتل أصل يدلُّ على سَببٍ أو تسبُّبٍ لشى‏ءٍ بِرفْق و ملايَنَة.

و ما الان در مورد حکم تکلیفی بحث می‌کنیم و لذا به صدر آیه شریفه تمسک نکردیم و منافاتی هم ندارد صدر آیه شریفه به معنای حرمت وضعی و فساد و ذیل آیه شریفه به معنای حرمت تکلیفی باشد و اینکه گفتیم ذیل آیه شریفه حرمت تکلیفی است چون نهی به معامله تعلق نگرفته است. البته آنچه در آیه شریفه آمده است حرمت ادلاء برای اکل اموال مردم به اثم است اما با توجه به مناسبات حکم و موضوع و به حسب مرتکز در اذهان متشرعه و عمومیت صدر آیه، حرمت رشوه برای حکم به غیر حق است چه در دعاوی مالی و چه غیر آن.

مناسبات حکم و موضوع و مرتکز بودن در اذهان متشرعه روشن است ولی توضیح عمومیت صدر آیه شریفه به این بیان است که آیه شریفه می‌گوید اینکه مالی بذل کند برای اینکه مال دیگری را تصاحب کند، اکل مال به باطل است و بذل ما برای به دست آوردن حقی دیگر غیر از حقوق مالی هم اکل مال به باطل است. یعنی حاکمی که برای حکم به غیر حق، مالی دریافت می‌کند اکل مال به باطل کرده است چه این مال را در مقابل حکم به غیر حق در دعاوی مالی بگیرد و چه در دعاوی غیر مالی بگیرد.

آیه شریفه دیگری که برای حرمت رشوه به آن استدلال شده است:

«لَوْ لاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (المائدة، ۶۳)

عده‌ای از علماء به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند و وجه آن برای ما روشن نیست یعنی با قطع نظر از روایات و نصوص، آیه شریفه دلالتی بر حرمت رشوه ندارد. و اگر به این بیان باشد که چون در روایات رشوه سحت شمرده شده است پس آیه شریفه شامل رشوه هم می‌شود، این بیان هم بدون در نظر گرفتن روایات تمام نیست.

البته سحت در برخی موارد در کراهت هم استعمال شده است مثل کسب حجام، اما این از استعمال مجازی است و معنای حقیقی سحت، حرمت و بلکه حرمت شدید است.

خلاصه اینکه آیه با قطع نظر از روایات بر حرمت رشوه دلالتی ندارد.

اما با وجود روایات متعدد و ضرورت دین، به معطل شدن برای تتمیم دلالت آیات شریفه نیازی نیست.

از جمله روایات:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

که بر شدت حرمت دلالت دارد که حتی از سحت هم بالاتر است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)

روایت از نظر سند ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)

سند این روایت مشتمل بر محمد بن سنان است و از نظر ما روایات او معتبر است و تضعیف او، تضعیف روایی نیست.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۵۲)

وَ قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ‌ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۷۱)

روایت از مرسلات مرحوم صدوق است و از نظر سندی ضعیف است.

رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص... يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۳)

همان روایت معروف وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت امیر علیه السلام است که سند روایت محل بحث است.

روایت دیگر که قبلا هم ذکر کردیم:

1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ‏ الْعَظِيمِ‏ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)

ما به اجماع هم تمسک نمی‌کنیم چون این اجماع بر اساس همین روایات و ضرورتی که بیان کردیم شکل گرفته است.

بنابراین شکی در حرمت تکلیفی رشوه نیست. مقام دوم بحث تحقیق معنا و حقیقت رشوه است که در کلمات علماء اختلاف زیادی وجود دارد.

چاپ

• قبلی
• بعدی