• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه بیست و چهارم ۱۹ آبان ۱۳۹۸

    حقیقت رشوه

    گفتیم برای تبیین حقیقت رشوه باید اموری بررسی شود.

    یکی از مباحث این بود که از برخی عبارات استفاده می‌شود که مطلق هدیه دادن به حاکم حرام است یعنی حتی اگر هدیه به قاضی مشروط هم نباشد و به داعی هم نباشد و موثر در قاضی هم نباشد باز هم حرام است و به آن به روایات «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند مثل:

    أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُول‏ (الامالی للطوسی، صفحه ۲۶۲)

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" هَدَايَا الْعُمَّالِ‏ غُلُولٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۹، صفحه ۱۴)

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: أَ فَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَ يُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، أَ فَلَا قَعَدَ فِي‏ بَيْتِ‏ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُ‏ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَ إِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ‏ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَسَلُوهُ. (صحیح البخاری، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۴)

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (قَالَ عَمْرٌو وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَ هَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ. وَ قَالَ «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي! أ فَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ‏. ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ. (صحیح مسلم، جلد ۳، صفحه ۱۴۶۳)

    اما به نظر این استدلال ناتمام است.

    برخی گفته‌اند شاید اضافه به مفعول نباشد بلکه هدیه به فاعل باشد یعنی هدیه‌ای که عمال می‌دهند غلول است نه هدایایی که به عمال داده می‌شود غلول است. اما این حرف ناتمام است چرا که روایت عام است و به عامل جور اختصاصی ندارد و در هر صورت به غلول بودن آن حکم شده است و عامل بر آن مالی که عطا می‌کند ید دارد لذا وجهی ندارد هدیه‌ای که از طرف عامل به کسی داده می‌شود غلول باشد و این با جوائز سلطان جور متفاوت است علاوه که هدیه سلطان جور غلول نیست بلکه از باب اینکه جائر است اخذ آن حرام است.

    مرحوم کنی می‌گوید ابتدا می‌گویند این روایت در مورد رشوه است و هدیه‌ای که فرد می‌گرفته است به عنوان رشوه بوده است و بعد فرموده‌اند آن هدیه رشوه نبوده است بلکه مفاد روایت این است که عامل برخی از زکواتی که جمع می‌کرده است را به عنوان هدیه مطرح می‌کرده ‌است یعنی واقعا زکات بوده است و عامل ادعا می‌کرده است هدیه به او است.

    اما این معنا هم بعید است و به نظر می‌رسد مراد روایت همان هدایایی است که به عمال داده می‌شود و مورد روایت هم شاهد است. به نظر ما مفاد روایت این است که کسی که عامل سلطان بوده است و برای جمع آوری زکوات می‌رفته است به طور طبیعی اگر به عامل زکات هدیه‌ای بدهند به این معنا ست که قصد دارند قرار است از زکات کم بگذارند و این هدیه به عامل را زمینه آن قرار می‌دهد همان طور که الان در اخذ مالیات اتفاق می‌افتد یعنی هدیه‌ای که به حساب کننده مالیات می‌دهند این طور نیست که مالیات را تمام و کمال پرداخت کنند و علاوه بر آن به مامور مالیات هم هدیه‌ای بدهند بلکه فرد می‌خواهد همه مالیات را نپردازد و از مالیات کم بگذارد مثلا نصف مالیات را ندهد و لذا یک دهم را به مامور هدیه می‌دهد تا بتواند نصف مالیات را نپردازد.

    در هر حال اینکه مرحوم کنی ابتداء برای صدق رشوه استدلال کرده است و بعد گفته است رشوه هم نبوده است بلکه قسمتی از زکات را به اسم هدیه برای خودش برمی‌داشت حرف صحیحی نیست و گرنه معنا نداشت پیامبر بگوید اگر در خانه پدر و مادرت هم نشسته بودی این هدیه را به تو می‌دادند؟ یعنی پیامبر هم فرض گرفته‌اند هدیه است و لذا رشوه بوده است و اینکه پیامبر هم آن را پس نمی‌دادند به عنوان تقاص بخشی از زکاتی است که به خاطر این رشوه کم گذاشته شده است.

    بنابراین در روایت سه احتمال وجود دارد یکی اینکه هدیه‌ به عنوان رشوه بوده است که به نظر ما ظاهر همین است و دیگری اینکه منظور از هدایا قسمتی از زکات بوده است که عامل به دروغ ادعا می‌کرده است این هدیه است.

    حال اینکه رشوه باشد دو احتمال در آن وجود دارد یکی اینکه با اینکه رشوه است اما تعبدا در این مورد نباید به صاحبش برگردانده شود و باید به نفع بیت المال اخذ شود که ما این را قبول نداریم و دیگری اینکه رشوه به نفع بیت المال مصادره می‌شده است به عنوان تقاص از آن مقدار حقی که از بیت المال کم گذاشته شده است و نتیجه اینکه روایت در مورد حرمت مطلق هدیه به حاکم نیست.

    علاوه که متفاهم از این روایات عمال یا امراء به نحوی که شامل قضات هم باشد نیست بلکه مراد همان جمع کنندگان مالیات و زکوات هستند نه قضات هر چند قضات هم عامل حاکمند.

    بحث به این رسید که آیا در رشوه مالیت داشتن مبذول شرط است یا اگر چیزی باشد که مالیت هم نداشته باشد باز هم رشوه است؟ برخی برای چیزی که مالیت ندارد به بیع محاباتی مثال زده‌اند در حالی که بیع محاباتی مالیت دارد و این مثال صحیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است