درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و چهارم ۱۹ آبان ۱۳۹۸

    حقیقت رشوه

    گفتیم برای تبیین حقیقت رشوه باید اموری بررسی شود.

    یکی از مباحث این بود که از برخی عبارات استفاده می‌شود که مطلق هدیه دادن به حاکم حرام است یعنی حتی اگر هدیه به قاضی مشروط هم نباشد و به داعی هم نباشد و موثر در قاضی هم نباشد باز هم حرام است و به آن به روایات «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند مثل:

    أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُول‏ (الامالی للطوسی، صفحه ۲۶۲)

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" هَدَايَا الْعُمَّالِ‏ غُلُولٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳۹، صفحه ۱۴)

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: أَ فَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَ يُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي، أَ فَلَا قَعَدَ فِي‏ بَيْتِ‏ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُ‏ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَ إِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ‏ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَسَلُوهُ. (صحیح البخاری، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۴)

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (قَالَ عَمْرٌو وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَ هَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ. وَ قَالَ «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَ هَذَا أُهْدِيَ لِي! أ فَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ‏. ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ. (صحیح مسلم، جلد ۳، صفحه ۱۴۶۳)

    اما به نظر این استدلال ناتمام است.

    برخی گفته‌اند شاید اضافه به مفعول نباشد بلکه هدیه به فاعل باشد یعنی هدیه‌ای که عمال می‌دهند غلول است نه هدایایی که به عمال داده می‌شود غلول است. اما این حرف ناتمام است چرا که روایت عام است و به عامل جور اختصاصی ندارد و در هر صورت به غلول بودن آن حکم شده است و عامل بر آن مالی که عطا می‌کند ید دارد لذا وجهی ندارد هدیه‌ای که از طرف عامل به کسی داده می‌شود غلول باشد و این با جوائز سلطان جور متفاوت است علاوه که هدیه سلطان جور غلول نیست بلکه از باب اینکه جائر است اخذ آن حرام است.

    مرحوم کنی می‌گوید ابتدا می‌گویند این روایت در مورد رشوه است و هدیه‌ای که فرد می‌گرفته است به عنوان رشوه بوده است و بعد فرموده‌اند آن هدیه رشوه نبوده است بلکه مفاد روایت این است که عامل برخی از زکواتی که جمع می‌کرده است را به عنوان هدیه مطرح می‌کرده ‌است یعنی واقعا زکات بوده است و عامل ادعا می‌کرده است هدیه به او است.

    اما این معنا هم بعید است و به نظر می‌رسد مراد روایت همان هدایایی است که به عمال داده می‌شود و مورد روایت هم شاهد است. به نظر ما مفاد روایت این است که کسی که عامل سلطان بوده است و برای جمع آوری زکوات می‌رفته است به طور طبیعی اگر به عامل زکات هدیه‌ای بدهند به این معنا ست که قصد دارند قرار است از زکات کم بگذارند و این هدیه به عامل را زمینه آن قرار می‌دهد همان طور که الان در اخذ مالیات اتفاق می‌افتد یعنی هدیه‌ای که به حساب کننده مالیات می‌دهند این طور نیست که مالیات را تمام و کمال پرداخت کنند و علاوه بر آن به مامور مالیات هم هدیه‌ای بدهند بلکه فرد می‌خواهد همه مالیات را نپردازد و از مالیات کم بگذارد مثلا نصف مالیات را ندهد و لذا یک دهم را به مامور هدیه می‌دهد تا بتواند نصف مالیات را نپردازد.

    در هر حال اینکه مرحوم کنی ابتداء برای صدق رشوه استدلال کرده است و بعد گفته است رشوه هم نبوده است بلکه قسمتی از زکات را به اسم هدیه برای خودش برمی‌داشت حرف صحیحی نیست و گرنه معنا نداشت پیامبر بگوید اگر در خانه پدر و مادرت هم نشسته بودی این هدیه را به تو می‌دادند؟ یعنی پیامبر هم فرض گرفته‌اند هدیه است و لذا رشوه بوده است و اینکه پیامبر هم آن را پس نمی‌دادند به عنوان تقاص بخشی از زکاتی است که به خاطر این رشوه کم گذاشته شده است.

    بنابراین در روایت سه احتمال وجود دارد یکی اینکه هدیه‌ به عنوان رشوه بوده است که به نظر ما ظاهر همین است و دیگری اینکه منظور از هدایا قسمتی از زکات بوده است که عامل به دروغ ادعا می‌کرده است این هدیه است.

    حال اینکه رشوه باشد دو احتمال در آن وجود دارد یکی اینکه با اینکه رشوه است اما تعبدا در این مورد نباید به صاحبش برگردانده شود و باید به نفع بیت المال اخذ شود که ما این را قبول نداریم و دیگری اینکه رشوه به نفع بیت المال مصادره می‌شده است به عنوان تقاص از آن مقدار حقی که از بیت المال کم گذاشته شده است و نتیجه اینکه روایت در مورد حرمت مطلق هدیه به حاکم نیست.

    علاوه که متفاهم از این روایات عمال یا امراء به نحوی که شامل قضات هم باشد نیست بلکه مراد همان جمع کنندگان مالیات و زکوات هستند نه قضات هر چند قضات هم عامل حاکمند.

    بحث به این رسید که آیا در رشوه مالیت داشتن مبذول شرط است یا اگر چیزی باشد که مالیت هم نداشته باشد باز هم رشوه است؟ برخی برای چیزی که مالیت ندارد به بیع محاباتی مثال زده‌اند در حالی که بیع محاباتی مالیت دارد و این مثال صحیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است