حکم وضعی رشوه

بعد از روشن شدن معنا و حقیقت رشوه، نوبت به بحث از حکم وضعی رشوه می‌رسد. آیا آنچه به عنوان رشوه پرداخت می‌شود ملک رشوه گیرنده می‌شود؟ درست است که رشوه حرام است اما حرمت مستلزم فساد و عدم ملکیت نیست همان طور که در اصول بحث شده است و لذا بیع وقت نداء روز جمعه خرید و فروش حرام است اما معامله فاسد نیست حتی اگر حرمت آن هم نفسی باشد. در هر صورت حرمت وضعی رشوه مفاد ادله متعددی است همان طور که حرمت تکلیفی آن هم دلیل داشت مثل بیع خمر که هم معامله حرام است و هم فاسد است.

روایات متعددی که بر «سحت» بودن رشوه دلالت می‌کند بر حرمت وضعی آن هم دلالت دارد. بله تعبیر اینکه رشوه کفر به خداوند است بر فساد وضعی رشوه دلالت نمی‌کند اما اینکه گفته شده است رشوه «سحت» است یعنی خود آن مال حرام است روشن است که پرداخت کردن «سحت» نیست بلکه خود آن اجرت و آن مالی که پرداخت می‌شود «سحت» است و لذا رشوه همان چیزی است که بذل (مال باشد یا غیر مال) می‌شود نه اینکه رشوه یعنی پرداخت کردن (معنای مصدری) بله رشوه دادن هم حرام است پس مستفاد از این روایات این است که خود آنچه بذل می‌شود حرام است و حرمت خود آن مال یعنی رشوه گیرنده مالکش نمی‌شود همان طور که در معامله گفته شود ثمن معامله حرام است، حرمت ثمن معامله یعنی معامله فاسد است و این متفاوت با حرمت خود معامله است. در ربا هم همین طور است اگر ربا به معنای مصدری حرام باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند اما اگر خود آن زیاده‌ حرام باشد معامله فاسد خواهد بود. پس اینکه در اصول گفته‌اند نهی از معامله بر فساد معامله دلالت نمی‌کند منظور نهی تکلیفی از خود معامله است و گرنه نهی از ثمن یا مثمن معامله، ارشاد به فساد معامله است همان طور که ممکن است نهی از خود معامله هم ارشاد به فساد معامله باشد.

نتیجه اینکه مدلول روایات دال بر اینکه رشوه کفر به خداوند متعال است چون معنای مصدری است (چون کفر باید عمل اختیاری باشد و گرنه یک عین خارجی یا مال که کفر نیست) فقط بر حرمت پرداخت رشوه دلالت می‌کرد نه بر فساد آن اما روایت دال بر اینکه رشوه «سحت» است چون مفاد آن حرام بودن خود همان چیزی است که بذل شده است و حرام بودن آن یعنی وضعا فاسد است و رشوه گیرنده مالک نمی‌شود.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

روایت از نظر سندی معتبر است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أُجْرَةُ الْكَاهِنِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)

و روایت دیگر:

رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي يَا عَلِيُّ ... مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۳)

بلکه شاید روایاتی که در آنها بعد از ذکر سحت، گفته شده است که اما رشوه کفر به خداوند متعال است می‌تواند بر فساد رشوه هم دلالت کند چرا که معنای آن نفی سحت بودن رشوه نیست بلکه مفاد آن ترقی است یعنی علاوه که سحت است بیشتر از آن هم هست.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۷)

علاوه بر آیه شریفه قرآن که قبلا گفتیم در آن از اکل مال به باطل نهی شده است.

وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة، ۱۸۸)

که قبلا توضیح دادیم که آیه شریفه دلالت می‌کند که حرمت رشوه هم از این جهت است که اکل مال به باطل است و لذا بر فساد وضعی رشوه هم دلالت دارد.

بحثی که اینجا مطرح می‌شود این است که در مواردی که مالی به عنوان رشوه پرداخت می‌شود این مال «سحت» است و اگر این «جعل» باشد ملک قاضی نمی‌شود. اگر هم هبه مشروط باشد باز هم مال مصداق رشوه است و حرام است و ملک قاضی نمی‌شود و اگر هبه مشروط نباشد (یعنی شرط انشاء نشده است) بلکه به داعی حکم به باطل یا حکم به نفع باذل باشد باز هم خود آن هبه رشوه است و چون «سحت» است ملک قاضی نمی‌شود اما مثل بیع محاباتی که فرد عین را به قیمت کمتر از قیمت واقعی می‌فروشد، اینجا هم رشوه است و لذا کار حرام است اما آیا این بیع باطل هم هست؟ حرمت که مستلزم بطلان نیست و آن عینی هم که ارزان‌تر فروخته شده است رشوه نیست چون آن را در مقابل همان ثمن کمتر معامله کرده است پس دلیل بطلان معامله چیست؟ برخی مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند این معامله باطل نیست هر چند رشوه و کار حرامی است.

بحث دیگر هم این است که آیا ماخوذ به رشوه مضمون است؟ یعنی بعد از اینکه قاضی رشوه را بگیرد مالک نمی‌شود اما آیا ضامن آن هم هست یعنی اگر تلف شد باید عوض آن را به مالکش برگرداند یا ضامن نیست؟ که بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.