بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه
بحث در این بود که آیا بیع محاباتی که به عنوان رشوه انجام می‌شود باطل است؟ شکی در حرمت آن وجود نداشت اما علاوه بر حرمت باطل هم هست؟
مرحوم آقای خویی فرمودند بطلان این معامله محاباتی هیچ وجهی ندارد مگر مفسد بودن شرط فاسد که آن مبنا هم غلط است. و این از مرحوم آقای خویی عجیب است چون حتی مثل شیخ که مفسد بودن شرط فاسد را قبول ندارند با این حال بطلان این معامله محاباتی را دارای وجه قوی می‌دانند.
وجهی از کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردیم که ایشان فرمودند خود آن مبیع به بیع محاباتی مصداق رشوه است و تعلق نهی به خود عوض یا معوض در معامله مستلزم فساد معامله است. مرحوم سید یزدی هم در ملحقات عروة همین وجه را بیان کرده و پذیرفته‌اند.
وجه سوم که در کلام مرحوم میرزای شیرازی هم به آن اشاره شد این بود که رشوه بر مبیع منطبق نیست اما بر خود بیع محاباتی منطبق است یعنی خود معامله محاباتی رشوه است و حرام است و اگر در دلیلی گفته شود رشوه باطل است، یعنی این معامله باطل است همان طور که جایی که عین مصداق رشوه باشد باطل است یعنی آن ملک رشوه گیرنده نمی‌شود.
عرض ما این است که ما دلیلی که گفته باشد «الرشوة باطلة» نداریم و اگر ما باشیم و دلیل «الرشوة سحت» که مفاد آن با رشوه باطل است متفاوت است چون اگر عنوان «سحت» بر عین منطبق شود مستلزم بطلان معامله است اما سحت به این معنا قابل انطباق بر فعل نیست و اگر قرار باشد بر فعل منطبق باشد باید منظور از «سحت» حرام باشد و حرمت فعل مستلزم بطلان معامله نیست. پس مفاد دلیل این است که جایی که عینی مصداق رشوه باشد آن عین حرام است و حرمت آن مستلزم فساد معامله است اما در جایی که عین مصداق رشوه نیست بلکه فعل مصداق رشوه باشد در این صورت حرمت آن فعل مستلزم فساد معامله نیست و دلیل دیگری هم نداریم که بگوید رشوه مطلقا باطل است تا بر بطلان بیع محاباتی دلالت کند.
پس برای دفع این اشکال و توجیه این بیان باید گفت منظور از وجه قوی در بطلان این معامله یعنی الغای خصوصیت از دلیل «الرشوة سحت» یعنی اگر چه در محل بحث ما رشوه بر فعل منطبق است و حرمت فعل مستلزم فساد معامله نیست اما متفاهم از دلیل «الرشوة سحت» این است که هر رشوه‌ای باطل است پس در حقیقت مفهوم «الرشوة سحت» این است که «الرشوة باطلة» که در نتیجه اینجا هم که خود معامله مصداق رشوه است باطل است. و بعید نیست مرحوم شیخ ناظر به همین وجه باشد. پس رشوه چه پرداخت کردنی باشد و چه عمل انجام دادنی باشد باطل است پس بیع محاباتی هم چون عمل انجام دادنی است باطل است.
نمی‌توان گفت آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بالباطل» همان دلیل مطلق است چون شروط و دواعی جزو عوضین در معامله محسوب نمی‌شوند تا «اکل بالباطل» صدق کند.
در هر صورت این وجه به نظر قوی است و التزام به آن بعید نیست.
وجه چهارم که در کلمات بعضی مشایخ ما مذکور است این است که خود معامله رشوه است نه اینکه مبیع رشوه باشد، اما اینکه مشهور می‌گویند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست غلط است و حرمت مستلزم فساد است. و لذا اگر جایی گفتند معامله حرام است مستلزم فساد است و نمی‌توان تصور کرد معامله مبغوض باشد و صحیح باشد. و این غلط ناشی از خلط بین موضوعات احکام و متعلقات احکام ناشی شده است. حرمت متعلق مستلزم فساد نیست و لذا اگر گفتند غصب حرام است، تطبیق غصب بر نماز مستلزم فساد نماز نیست و لذا محققین به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اما اگر حرمت به موضوع تعلق گرفت مستلزم فساد است و لذا نهی از نماز در لباس از حیوان حرام گوشت فاسد است.
و لذا اگر از پوشیدن طلا منع کرده باشد (نه از پوشیدن طلا در نماز) اگر کسی در نماز طلا داشته باشد نمازش فاسد نیست اما اگر از پوشیدن طلا در نماز منع کرده باشد نمازش فاسد است.
خلاصه اینکه اشکالی ندارد متعلق امر و نهی در خارج متحد شوند و آن فعل از یک جهت حرام باشد و از یک جهت واجب باشد و این حرمت با صحت منافاتی ندارد و علماء در معاملات بین حرمت متعلق و حرمت موضوع خلط کرده‌اند. بین حرمت معامله و صحت آن تنافی هست و صحت معامله حرام با غرض شارع منافات دارد و حرمت معامله مساوق با فساد معامله است چون مبغوض بودن معامله با صحت معامله و لزوم وفای به آن سازگار نیست. اگر گفتند اعانه کفار حرام است و بعد بگوید حالا که سلاح را به کفار فروختید باید وفا کنید و آن را تحویل دهید، قابل جمع با یکدیگر نیست نمی‌تواند بگوید معامله نکن و با این حال بگوید اگر به معامله وفا نکنی مستحق عقوبتی و باید به معامله وفا کن. نهی از معامله و اینکه معامله نکن یعنی نباید به معامله وفا کنی.
پس حرمت متعلق (یعنی آنچه حکم به فعل یا ترک آن دعوت می‌کند) مستلزم فساد نیست اما حرمت موضوع (یعنی آنچه به فعل و ترک آن دعوت نمی‌شود) مستلزم فساد است چون نمی‌تواند چیزی حرام باشد و با این حال موضوع صحت قرار بگیرد و معامله از قبیل متعلق نیست بلکه از قبیل موضوع است. در نتیجه بیع محاباتی چون منهی است فاسد است.
شاید از کلامی از مرحوم شیخ در بحث خیار مجلس در بیع منذور التصدق هم همین مطلب قابل استفاده باشد.
عرض ما این است که منظور از معامله گاهی سبب است و گاهی مسبب. اگر منظور ایشان از ملازمه بین حرمت و بطلان تلازم بین حرمت سبب و بطلان معامله است یا تلازم بین حرمت مسبب و بطلان معامله؟ و در هر کدام از دو صورت بحث ممکن است ثبوتی باشد و ممکن است اثباتی باشد. یعنی ممکن است ثبوتا حرمت سبب یا مسبب را مستلزم فساد بداند و ممکن است منظور این باشد که اگر چه بین حرمت و فساد ملازمه نیست اما عرفا از دلیل حرمت، فساد معامله هم استفاده می‌شود.
به نظر ما همه این چهار صورت غلط است. بین حرمت سبب و فساد معامله هیچ تلازم عقلی وجود ندارد و ممکن است انشاء معامله و سبب حرام باشد با این حال شارع بگوید اگر انشاء کردی باید به آن وفا کنی.
و اثباتا هم از دلیل نهی از معامله و انشاء، فساد معامله استفاده نمی‌شود. اینکه ایشان گفتند عرفا حرمت معامله با صحت معامله ناسازگار است ناشی از خلط بین حرمت معامله و نهی از معامله ظاهر در ارشاد به بطلان معامله است. نهی از معامله بالخصوص در حرمت تکلیفی ظهور ندارد بلکه ظاهر در بطلان معامله است در حالی که محل بحث ما جایی نیست که از معامله نهی شده باشد بلکه جایی است که معامله حرام تکلیفی باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای منتظٰری:
أقول: ما ذكره من أنّ حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرشا لا يوجب فسادها لا يخلو من إشكال، لما مرّ في مسألة حرمة المعاملة لانطباق عنوان الإعانة على الإثم عليها من أنّ هذا إنّما يصحّ في متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين مع وجود المندوحة في البين كالتصرف في أرض الغير مع الصلاة مثلا حيث إنّ الحكمين لا يتزاحمان في مرحلة الجعل و التشريع، و إنّما يجمع بينهما العبد في مرحلة الامتثال بسوء اختياره فلا يسري حكم أحد العنوانين إلى الآخر.
و أمّا في موضوعات الأحكام و لا سيّما فيما إذا لو حظت بنحو العامّ الاستغراقي كالعقود في قوله- تعالى-: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فهي في مرحلة الجعل و التشريع لو حظت مفروضة الوجود، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشارع المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة، فإذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي مصداقا لعنوان حرام و مبغوضا للشارع كالرشا مثلا فكيف يحكم بوجوب الوفاء به؟! و هل لا يكون هذا الحكم منه نقضا لغرض نفسه؟.
و بالجملة فصحّة المعاملة عبارة عن إمضاء الشارع لها و حكمه بوجوب الوفاء بها، و كيف يعقل إمضائه لما يكون محرّما و مبغوضا له؟!
فان قلت: بين عنوان العقد و عنوان الرشا عموم من وجه فيمكن انفكاكهما خارجا و لا يسري حكم أحدهما إلى الآخر.
قلت: الجعل في قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان جعلا واحدا و لكن مقتضى عمومه الاستغراقي تكثّر الحكم بتكثّر أفراد الموضوع فكلّ فرد من العقد بعد تحقّقه في الخارج يصير محطّا للحكم المجعول قهرا، فإذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يكون الحكم فيه تابعا لأقوى الملاكين و يخصّص دليل الآخر.
و العمدة وجود الفرق بين متعلّقات الأحكام أعني أفعال المكلّفين و بين موضوعاتها أعني الأمور الخارجيّة التي يتعلّق بها الأفعال كالعقود في المقام المتعلّق بها الوفاء الواجب فإنّ المتعلّق للحكم في مرحلة الجعل و التشريع نفس طبيعة الفعل لا وجوده الخارجي، بل وجوده الخارجي مسقط للحكم، فإذا كان بين الفعلين عموم من وجه كالصلاة و التصرّف في أرض الغير مثلا لم يكن بين الحكمين تزاحم في هذه المرحلة و المكلّف يقدر على التفكيك في مرحلة الامتثال، فلا وجه لتقييد أحدهما بعدم الآخر في مرحلة الجعل و التشريع بعد عدم تقيّد الملاك فإنّه جزاف.
و أمّا الموضوع للحكم فهو عبارة عن الموجود الخارجي الذي يتعلّق به فعل المكلّف، فالملحوظ في مرحلة الجعل و إن كان هي الطبيعة لكنّها جعلت مرآتا لوجوداتها الخارجيّة، و كلّ فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطّا لحكم الشرع فإذا فرض كون وجوده متحدا مع عنوان محرّم مبغوض فلا محالة يتزاحم الملاكان و يكون الحكم تابعا لأقواهما ملاكا و لازم ذلك التخصيص في دليل الآخر لبّا. و هذا نظير قوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم الفسّاق» حيث يتزاحم الملاكان ثبوتا فيكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لأقواهما و يتصرّف في دليل الآخر فتدبّر.
هذا كلّه فيما يرتبط بكلام المحقّق الشيرازي في المقام، و قد كان محصّل كلامه نحو تفصيل في الصور الثلاث كما مرّ. و مرّ منّا أيضا ما يقتضيه القاعدة فيها.
و لكن يظهر من المصنّف الحكم بالفساد في الجميع، إذ حكم في الأوليين بكونهما رشوة و قوّى الفساد في الأخيرة أيضا. و يمكن أن يوجّه كلامه بأنّ الملاك في صدق الرشوة حكم العرف لا الدقائق الفلسفيّة، و هم لا يفرّقون في ذلك بين جعل الحكم للراشي عوضا عمّا يعطى، أو شرطا في ضمن العقد، أو كان بنحو الداعي، فكلّ مال يعطى للقاضي لأن يحكم له بحيث لا يعطى لولاه فهو عندهم رشوة.
و في حكم البيع محاباة بيعه بثمن المثل مع فرض قلّة المتاع و عزّته بحيث لا يباع بثمن المثل فباعه به بشرط حكمه بنفعه أو وقع بهذا الداعي.
(دراسات فی المکاسب المحرمة، جلد ۳، صفحه ۲۰۸)
