• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه سی و چهارم ۵ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    بحث به بررسی برخی قوانین موضوعه و حقوق بر اساس قواعد فقهی رسید. تلاش ما بر توجیه قوانین موضوع است اما لزوما این طور نیست که اگر چیزی قانون بود حتما مشروع و صحیح است. و لذا اگر کسی گفت رشوه به حکم باطل یا حکم به نفع راشی اختصاصی ندارد بلکه اجرت برای حکم به حق هم رشوه است و حرام است از لوازم آن حرمت اجور قضات است مگر اینکه کسی ادعا کند حقوق قضات اصلا اجر نیست و ...

    اولین موردی که بحث کردیم هزینه‌هایی بود که برای اصل تشکیل پرونده و ثبت ادعا از مدعی اخذ می‌شود. گفتیم وجوب قضاء اگر چه کفایی است اما مطلق است و نمی‌توان آن را منوط و متوقف بر پرداخت هزینه کرد حتی اگر اخذ اجرت بر قضاء هم اشکالی نداشته باشد و لذا اینکه الان اصل ثبت پرونده و ادعا بر پرداخت هزینه متوقف است از نظر فقهی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید آنچه واجب است طبیعی قضاء است نه فرد قضاء و لذا گفتیم فرد می‌تواند بر فرد خاص از قضاء (مثل قضاوت در محکمه و ...) مطالبه اجرت کند، در این صورت اگر اجرت را بر فرد قضاوت اخذ کند اشکالی ندارد خصوصا که وجوب قضاء عینی نیست بلکه کفایی است و لذا قاضی اگر می‌داند «من به الکفایة» وجود دارد، می‌تواند برای قضاوت خودش اجرت بگیرد. پس این هزینه‌ای که برای تشکیل پرونده می‌گیرند اگر به این عنوان باشد که برای قضاوت این قاضی در این دادگاه باید هزینه‌ای پرداخت شود اشکالی ندارد و گرنه فرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه نکند و بلکه مثلا به قاضی دیگری در غیر دادگاه مراجعه کند و حتی اگر مطابق قانون، قضاوت برای غیر قضات منصوب از طریق حکومت در غیر دادگاه ممنوع هم باشد به معنای بطلان قضاوت غیر این قضات در غیر دادگاه نیست بلکه نهایت این است که حکومت ضامن اجرای آن احکام نیست و همین برای جواز منوط کردن و متوقف کردن قضاوت توسط قضات منصوب از طریق حکومت در دادگاه بر اخذ هزینه کافی است. خلاصه اینکه اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود از نظر فقهی اشکال دارد اما اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف نباشد اما فرد قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود، اشکالی ندارد.

    بنابراین اگر اخذ اجرت بر قضاء را حرام بدانیم (که ما نمی‌دانیم) اخذ اجرت بر حصص قضاء اشکالی ندارد البته این صورت هم نباید حیله بر اخذ اجرت بر قضاء یا درآمدزایی دولت باشد چون اگر حیله باشد ممکن است گفته شود با غرض از وجوب مطلق قضاء منافات دارد اما اگر حیله نیست بلکه هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل پرونده باشد اشکالی ندارد پس متوقف کردن ثبت و تشکیل پرونده بر هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل اشکالی ندارد چون اخذ اجرت بر افراد و حصص قضاء اشکالی ندارد.

    اما آنچه به عنوان هزینه‌های خود قضاوت اخذ می‌شود مثل هزینه‌های خود قضا و حکم کردن، مطالعه پرونده، مراحل دادرسی و ... که توسط دولت اخذ می‌شود حقیقت این موارد این است که مراجعین هزینه را در مقابل این امور پرداخت نمی‌کنند یعنی دولت مالک عمل قاضی است و عمل قاضی را طلبکار است و بدهکار منفعت قضاء به مراجعین به دستگاه قضایی هستند در نتیجه قاضی هیچ گاه بدهکار به مراجعین نیست یعنی مراجعین به دستگاه قضا مالک عمل قاضی نیستند بلکه مالک عمل قاضی، دولت و حکومت است، پس آنچه مراجعین می‌دهند به عنوان اجرت قضا نیست. مثل اینکه وقتی کسی با یک شرکت ساختمانی برای ساخت خانه قرارداد می‌بندد و آن شرکت کارگران و کارمندانی را به کار می‌گیرد این طور نیست که آن شخص صاحب کار، طلب کار عمل آن کارگران باشد بلکه آن شرکت ساختمانی بدهکار به صاحب کار است و از کارگران طلبکار عمل است. پس دولت به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بدهکار است و عمل قضاوت را از قاضی طلبکار است نه اینکه مراجعین به دستگاه قضایی که هزینه پرداخت کرده‌اند مالک عمل قاضی باشند و هزینه‌ای هم که پرداخت کرده‌اند ملک قاضی نیست بلکه ملک دولت است.

    اما برخی از نظر حقوقی معتقدند دولت باید دادرسی را مجانی در اختیار مردم قرار دهد و نباید برای دادرسی از مردم هزینه‌ای اخذ کند و این وظیفه دولت است و اشکالی ندارد دولت برای انجام وظیفه‌اش ناچار به هزینه دادن و حقوق دادن به قاضی و ... باشد اما حق ندارد از مردم برای آن هزینه‌ای دریافت کند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است