درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه سی و چهارم ۵ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    بحث به بررسی برخی قوانین موضوعه و حقوق بر اساس قواعد فقهی رسید. تلاش ما بر توجیه قوانین موضوع است اما لزوما این طور نیست که اگر چیزی قانون بود حتما مشروع و صحیح است. و لذا اگر کسی گفت رشوه به حکم باطل یا حکم به نفع راشی اختصاصی ندارد بلکه اجرت برای حکم به حق هم رشوه است و حرام است از لوازم آن حرمت اجور قضات است مگر اینکه کسی ادعا کند حقوق قضات اصلا اجر نیست و ...

    اولین موردی که بحث کردیم هزینه‌هایی بود که برای اصل تشکیل پرونده و ثبت ادعا از مدعی اخذ می‌شود. گفتیم وجوب قضاء اگر چه کفایی است اما مطلق است و نمی‌توان آن را منوط و متوقف بر پرداخت هزینه کرد حتی اگر اخذ اجرت بر قضاء هم اشکالی نداشته باشد و لذا اینکه الان اصل ثبت پرونده و ادعا بر پرداخت هزینه متوقف است از نظر فقهی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید آنچه واجب است طبیعی قضاء است نه فرد قضاء و لذا گفتیم فرد می‌تواند بر فرد خاص از قضاء (مثل قضاوت در محکمه و ...) مطالبه اجرت کند، در این صورت اگر اجرت را بر فرد قضاوت اخذ کند اشکالی ندارد خصوصا که وجوب قضاء عینی نیست بلکه کفایی است و لذا قاضی اگر می‌داند «من به الکفایة» وجود دارد، می‌تواند برای قضاوت خودش اجرت بگیرد. پس این هزینه‌ای که برای تشکیل پرونده می‌گیرند اگر به این عنوان باشد که برای قضاوت این قاضی در این دادگاه باید هزینه‌ای پرداخت شود اشکالی ندارد و گرنه فرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه نکند و بلکه مثلا به قاضی دیگری در غیر دادگاه مراجعه کند و حتی اگر مطابق قانون، قضاوت برای غیر قضات منصوب از طریق حکومت در غیر دادگاه ممنوع هم باشد به معنای بطلان قضاوت غیر این قضات در غیر دادگاه نیست بلکه نهایت این است که حکومت ضامن اجرای آن احکام نیست و همین برای جواز منوط کردن و متوقف کردن قضاوت توسط قضات منصوب از طریق حکومت در دادگاه بر اخذ هزینه کافی است. خلاصه اینکه اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود از نظر فقهی اشکال دارد اما اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف نباشد اما فرد قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود، اشکالی ندارد.

    بنابراین اگر اخذ اجرت بر قضاء را حرام بدانیم (که ما نمی‌دانیم) اخذ اجرت بر حصص قضاء اشکالی ندارد البته این صورت هم نباید حیله بر اخذ اجرت بر قضاء یا درآمدزایی دولت باشد چون اگر حیله باشد ممکن است گفته شود با غرض از وجوب مطلق قضاء منافات دارد اما اگر حیله نیست بلکه هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل پرونده باشد اشکالی ندارد پس متوقف کردن ثبت و تشکیل پرونده بر هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل اشکالی ندارد چون اخذ اجرت بر افراد و حصص قضاء اشکالی ندارد.

    اما آنچه به عنوان هزینه‌های خود قضاوت اخذ می‌شود مثل هزینه‌های خود قضا و حکم کردن، مطالعه پرونده، مراحل دادرسی و ... که توسط دولت اخذ می‌شود حقیقت این موارد این است که مراجعین هزینه را در مقابل این امور پرداخت نمی‌کنند یعنی دولت مالک عمل قاضی است و عمل قاضی را طلبکار است و بدهکار منفعت قضاء به مراجعین به دستگاه قضایی هستند در نتیجه قاضی هیچ گاه بدهکار به مراجعین نیست یعنی مراجعین به دستگاه قضا مالک عمل قاضی نیستند بلکه مالک عمل قاضی، دولت و حکومت است، پس آنچه مراجعین می‌دهند به عنوان اجرت قضا نیست. مثل اینکه وقتی کسی با یک شرکت ساختمانی برای ساخت خانه قرارداد می‌بندد و آن شرکت کارگران و کارمندانی را به کار می‌گیرد این طور نیست که آن شخص صاحب کار، طلب کار عمل آن کارگران باشد بلکه آن شرکت ساختمانی بدهکار به صاحب کار است و از کارگران طلبکار عمل است. پس دولت به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بدهکار است و عمل قضاوت را از قاضی طلبکار است نه اینکه مراجعین به دستگاه قضایی که هزینه پرداخت کرده‌اند مالک عمل قاضی باشند و هزینه‌ای هم که پرداخت کرده‌اند ملک قاضی نیست بلکه ملک دولت است.

    اما برخی از نظر حقوقی معتقدند دولت باید دادرسی را مجانی در اختیار مردم قرار دهد و نباید برای دادرسی از مردم هزینه‌ای اخذ کند و این وظیفه دولت است و اشکالی ندارد دولت برای انجام وظیفه‌اش ناچار به هزینه دادن و حقوق دادن به قاضی و ... باشد اما حق ندارد از مردم برای آن هزینه‌ای دریافت کند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است